بقی شیء : حول استدلال الوالد المحقّق علیٰ عموم المدعیٰ وما فیه

‏‏بقی شیء : حول استدلال الوالد المحقّق علیٰ عموم المدعیٰ وما فیه‏

‏‏ ‏

‏‏ذهب ـ مدّظلّه فی «التهذیب» إلیٰ أنّ لنا إثبات عموم المدّعیٰ؛ بانضمام قیام‏‎ ‎‏السیرة علیٰ حجّیة خبر الواحد المحکیّ بالوسائط البالغة إلی الثلاث والأربع، مع‏‎ ‎‏کونهم عدولاً فقهاء، ومن المبرّزین العلماء، فإذا وجدنا ذلک نستدلّ به علی‏‎ ‎‏المطلوب، ثمّ نتمسّک بالخبر الأوّل فی «جامع الأحادیث»‏‎[1]‎‏ عن أحمد بن إسحاق،‏‎ ‎‏عن أبی الحسن ‏‏علیه السلام‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وفیه أوّلاً:‏‏ أنّه لیس من التمسّک بالسنّة علیٰ حجّیة الخبر الواحد؛ ضرورة أنّ‏‎ ‎‏التمسّک بها لابدّ وأن یکون فی حدّ التمسّک بالکتاب علیٰ حجّیة الخبر، لا فی حدّ‏‎ ‎‏التمسّک ببناء العقلاء، فلا تخلط.‏

‏‏وثانیاً:‏‏ قضیّة قوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«فإنّهما الثقتان المأمونان»‏‏ عدم حجّیة خبر غیر‏‎ ‎‏الإمامیّ، والإمامیّ غیر العادل ولو کان متحرّزاً من الکذب؛ لأنّه الظاهر من‏‎ ‎‏«المأمون» ویفسّره ما فی الخبر الآخر المعبّر عنه بـ ‏‏«المأمون علی الدین والدنیا».‏

‏‏وثالثاً:‏‏ لو قلنا: بأنّ التعلیل لیس من قبیل العلل المعمّمة والمخصّصة، بل هو‏‎ ‎‏تأکید لأمرهما، کما هو الأظهر، فلا یمکن إثبات حجّیة خبر مطلق الثقة؛ لأنّ‏‎ ‎‏الدستور فیه مخصوص بالعمری وابنه، أو بمن یشابههما فی المقام.‏

‏‏ورابعاً:‏‏ أنّ الظاهر من الخبر، هو السؤال عن الرجوع إلیٰ غیر ناقلی الأخبار،‏‎ ‎‏فیکون الخبر أجنبیّاً عن مسألتنا، فتدبّر.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) جامع أحادیث الشیعة 1: 270 أبواب المقدّمات، باب حجیّة أخبار الثقات، الحدیث 1.
• )) تهذیب الاُصول 2: 132.