الوجه الرابع بناء العقلاء
وحیث یحتاج إلی الإمضاء، فلابدّ إمّا من قیام الأدلّة اللفظیّة، أو نهوض دلیل عقلیّ، فإنّه أیضاً کافٍ؛ ضرورة أنّ هذه الطریقة القطعیّة العریضة، کانت بمرأیٰ ومسمع من الشرع، وحیث إنّ الشرع لابدّ وأن یعلن الأحکام، ویبلّغ المصالح، فعلیه إعلام ذلک، ولو کان أعلن بلسان ـ کما نریٰ فی کثیر من الاُمور ـ فیتبیّن من هنا أنّها طریقة مرضیّة ممضاة.
هذا مع أنّ فی جملة من الأخبار والآثار، أو فی قسم من الآیات ـ علیٰ إشکال ـ ما یشهد علی الرضا والإمضاء.
وأمّا توهّم عدم الحاجة إلیٰ کشف الارتضاء، بل یکفی عدم الردع، فیکون الردع مانعاً، فقد مرّ منّا مراراً عدم صحّة ذلک أوّلاً: لأنّه فی موارد الشکّ یکون للشرع أصل هو المتّبع.
مثلاً: لو کان یکفی عدم الردع، لکان الحکم بکفایة عدم الردع إمّا حکماً عقلیّاً، کالأوّلیات التی لا یمکن الردع عنها، وهو واضح المنع.
أو یکون هذا حکماً شرعیّاً، أو عقلائیّاً، فإن کان شرعیّاً فهو کافٍ، ویکون من الإمضاء، أو عقلائیّاً فهو أوّل البحث.
وعلیٰ هذا، فی مورد الشکّ فی نقل العین بعقد جدید، یستصحب الملکیّة، وهو معنیٰ أصالة الفساد الحاکمة فی المسألة، فلابدّ من کشف رضا الشرع فی قبال
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 499
الاستصحاب المزبور.
وثانیاً: لا حاجة إلیٰ هذه المسألة هنا بعد کون السیرة قدیمة واضحة، وبمرأیٰ ومنظرٍ من الشرع، وما أفاده العلاّمة النائینیّ رحمه الله هنا لا یخلو من نوع غرابة، ولا شبهة فی أنّ السیرة العقلائیّة المعبّر عنها بـ «البناء العقلائیّ» سیرة عملیّة احتجاجیّة قائمة علیٰ مطلق خبر المتحرّز من الکذب الصادق فی القول، وبها یتمّ تمام المراد فی المقام.
ومجرّد کونها لبّیة، ولها القدر المتیقّن، لا یستلزم الأخذ به بعد سعة دائرتها، کما مرّ فی الظواهر، ومرّ فی السابق بعض ما یتعلّق بمبادئ السیر العقلائیّة، والبناءات العرفیّة، وکیفیّة أمرها.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 500