أمّا المشکلة الاُولیٰ :
فالجواب الوحید ما مرّ من المناقشة فی صلاحیة الآیات والأخبار للردع بما لا مزید علیه، بعد دفع ما أورده القوم علیها فراجع، فإنّا وإن سددنا أطراف الآیات الشریفة، ودفعنا هجمات القوم حقّاً، ولکن مع ذلک ذکرنا النظر الأخیر فی مفادها والمنظور منها.
ولا ینبغی ما فی «التهذیب» من المناقشة فی الآیات من ناحیة حجّیة الظواهر وشمولها لنفسها؛ لما مرّ سابقاً فی محله. والبحث هنا مع القائلین بحجّیة
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 501
الظواهر، دون الخبر الواحد.
وبالجملة: ما أفاده هنا قد أجبنا عنه فی السالف بما لا مزید علیه، فلا نعیده.
ثمّ إنّ هنا جواباً آخر: وهو أنّه علیٰ تقدیر تصدیق الآیات وإطلاقها والأخبار، ولکن لا یکفی للردع عن هذه الطریقة القویمة المغروسة العریضة، مجرّدُ بعض الإطلاقات أو أخبار الآحاد بالضرورة؛ فإنّ الشرع قام لردع القیاس بأکثر من خمسمائة حدیث، علیٰ ما ربّما یستظهر من «جامع الأحادیث» وغیره وإن لم تکن کلّها صادرة، ولکن القیاس لیس أمراً بمثابة الخبر الواحد، ومع ذلک قام بهذا العرض العریض لردع الاُمّة عن الباطل.
فلو کان هذا الأمر باطلاً، لکنّا نحتاج إلیٰ الآیات الصریحة والروایات المتواترة؛ وکلّ ما یمکن أن یتوسّل إلیه صاحب الشریعة، حتّیٰ یتّضح للاُمّة ما هو الحقّ الصحیح الصریح، فمن هنا یعلم : أنّ تلک الإطلاقات ناظرة إلیٰ جهات اُخر.
وفیه: أنّ الأمر کذلک فیما إذا کان الشرع یریٰ نفوذ نهیه، فإنّه عندئذٍ لابدّ وأن یزید فی مهمّته، وأمّا فی مثل المسألة التی لا یعتنی العقلاء به، فعلیه إظهار عدم رضاه وإبرازه ولو فی ضمن آیات وروایات متواترة؛ حتّیٰ یتوجّه المتشرّعة المتدیّنون مثلاً إلی الأمر وحقیقة المسألة.
وبالجملة تارة: یکون النظر إلیٰ قلع مادّة الفساد، فإنّ هناک لابدّ من الاهتمام بشأن الأمر.
واُخریٰ: یکون النظر إلیٰ إبراز عدم الرضا «لِیَهْلِکَ مَنْ هَلَکَ عَنْ بَیِّنَةٍ ویَحْیَیٰ
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 502
مَنْ حَیَّ عَنْ بَیِّنَةٍ» فلا ینبغی الخلط بین المقامین.
وجواب ثالث: هو انصراف الآیات والمتواترات الناهیة عن الحجج العقلائیّة؛ لأنّها عند العقلاء علم واطلاع واقعیّ علی الأمر، ولیست من الظنّ.
ولا نرید أنّ معنیٰ ذلک ورود أو حکومة، حتّیٰ یقال: بعدم إمکان ورود السیرة أو حکومتها؛ لتقوّمهما باللسان، ولا لسان للسیرة العملیّة، بل نرید انصراف تلک الأدلّة فی محیط العقلاء، عن المسائل القائمة علیها السیرة والجبلّة والفطرة.
نعم، لو کان فی الأخبار المتواترة خبر صریح فی ذلک لکفیٰ، ولکنّه غیر موجود؛ ضرورة أنّ التواتر الإجمالیّ فی الأخبار الناهیة ممنوع، فضلاً عن اللفظیّ والمعنویّ. وأمّا الآیات فهی ـ علیٰ تقدیر دلالتها ـ ذات إطلاق، ولا نصوصیّة لها، فدعوی الانصراف قویّة جدّاً.
والسرّ کلّه: أنّ الخبر الواحد حجّة قطعیّة عند العقلاء، وعلیه السیرة العملیّة قطعاً، فلا یخطر ببالهم من هذه الآیات شیء خلاف ذلک. ولو کان مفاد هذه الآیات الردع عنها، للزم سدّ الأسواق، وهدم الأساس، والاختلال فی النظام، ولکثرت الأسئلة له صلی الله علیه و آله وسلم بما لا یخفیٰ علیٰ أحد من المسلمین، وتواترت الأخبار والقضایا والحکایات، مع أنّه غیر معهود، بل المعهود خلافه، کما فی قصّة شهادة الأعرابیّ برؤیة الهلال المأثورة فی الأخبار والآثار.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 503
وجواب رابع: قد مرّ إجمال منه فی ذکر أدلّة النافین، وخلاصته: أنّ رادعیّة هذه الآیات موقوفة علیٰ عدم مخصّصیة السیرة لها، وعدم مخصّصیّتها موقوف علیٰ رادعیّتها، فالرادعیّة موقوفة علی الرادعیّة.
هکذا اُفید فی «الکفایة» ولم یصدّقه ظاهراً أحد بعده، ولعلّه من مزالّ أقدامه قدس سره، فأنت خبیر بأنّ هذا التقریب، یجری فی مثل حرمة القمار القائمة علیها السیرة، فإنّ رادعیّة آیة التجارة، موقوفة علیٰ عدم مخصّصیة السیرة القائمة علی القمار، وعدم مخصّصیة السیرة المذکورة، موقوف علیٰ رادعیّتها، فیلزم توقّف الشیء علیٰ نفسه، فعلیه لا تکون آیة التجارة، صالحةً لردع السیرة الناهضة علی القمار، کالسیرة القائمة علی العمل بالخبر الواحد.
بل لنا أن نقول بمثله فی مثل الربا ولو کانت الآیات صریحة فیه؛ فإنّ الربا ممّا قامت علیه السیرة الخارجیّة قدیماً وحدیثاً، فعلیه نقول: صلاحیة آیات الربا للردع عن الربا، موقوفة علیٰ عدم معارضة السیرة الموجودة لها، وعدم معارضة السیرة لتلک الآیات، موقوف علیٰ صلاحیة الآیات للمعارضة والردع، فصلاحیة الآیات موقوفة علی الصلاحیة. أو یقال: محرّمیة الآیات للربا موقوفة علیٰ محرّمیتها.
وقد أورد قدس سره إشکالاً علیٰ نفسه فی «الکفایة» وکان ینبغی أن ینتقل من الجواب إلیٰ عدم أساس لما أتیٰ به فی المسألة، ومع ذلک کلّه عقّب البحث بما لا ینبغی.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 504
وبالجملة: ما هو الحلّ أنّ مطلق السیرة، لیست حجّة ومخصّصة لشیء، وإنّما السیرة المرضیّة حجّة ومخصّصة، وإذا کان البحث فی حجّیة السیرة، فلا معنیٰ لتشکیل الصغریٰ والکبری المذکورة رأساً؛ لأنّ الکلام حول أنّ السیرة مردوعة بالآیات، أم لا، فلا معنیٰ لفرض حجّیتها فی خلال البحث المذکور.
وبعبارة اُخری: لا معنیٰ لدعویٰ جواز تخصیص الآیات الناهیة بالسیرة لأخصّیتها؛ لأنّ السیرة الممضاة صالحة للمخصّصیة، دون مطلق السیرة. ولو کان ما قرّره قدس سره فی محلّه، للزم أن تکون حجّیة الخاصّ اللفظیّ فی مورده دوریّة، وهکذا العامّ اللفظیّ، ولازمه عدم حجّیة کلّ شیء، فاغتنم.
نعم، فرض حجّیتها العقلائیّة المانعة عن قابلیّة الآیات للرادعیة؛ نظراً إلی الانصراف المذکور، أیضاً صحیح یلیق بالتصدیق، وحقیق بالتحقیق.
وقد تبیّن من خلاله أیضاً فساد توهّم الحکومة، کما فی کلام العلاّمة النائینیّ رحمه الله أو الورود، کما فی کلام الوالد ـ مدّظلّه ، فهذه الأجوبة غیر تامّة صناعة، وغیر صحیحة قاعدة.
بقی جواب خامس: مرّ أیضاً فیما سلف، وإجماله: أنّ هذه الآیات الرادعة فی حکم العامّ المتأخّر، فإمّا تکون السیرة مخصّصة ومقیّدة، أو تقع المعارضة بین السیرة وتلک الآیات، فیرجع إلیٰ استصحاب حجّیتها.
وغیر خفیّ أوّلاً: أنّ استصحاب الحجّیة لا أساس له؛ لرجوعه إلیٰ استصحاب الحکم الکلّی، وقد منعنا جریانه الذاتیّ فی مطلق الأحکام التکلیفیّة والوضعیّة.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 505
وحدیث المعارضة ـ کما قاله النراقیّ قدس سره ـ مدفوع فی محلّه.
وثانیاً: قد أشرنا هناک الیٰ أنّ الأحکام تدریجیّة الوجود، فربّما لا یکون صاحب الشرع راضیاً بالسیرة، إلاّ أنّه یترقّب الأوقات المناسبة لإبراز عدم رضاه، فلا دلیل علیٰ حجّیة السیرة.
وبعبارة اُخریٰ: إنّ الحجّیة تنتزع من السیرة إذا مرّ الشرع علیها ولم یردع عنها، وهذا لا یحصل بمجرّد طلوع الشرع، أو مضیّ سنوات، فالقدر المتیقّن منها ذلک، وحیث إنّ المفروض نزول الآیات الناهیة، فلا محلّ لانتزاع الحجّیة عنها، فما فی حواشی العلاّمة الخراسانیّ قدس سره هنا، أیضاً بعید عن الصواب.
ثمّ إنّه غیر خفیّ: أنّ فی طیّ البحث أشرنا إلی الأجوبة الاُخریٰ، ولأنّه لمکان وضوح الأمر فیما سلف فی ذیل البحث عن أدلّة النافین عدلنا عنها. ومن تلک الأجوبة الالتزام بالتخصیص حسب الأدلّة اللفظیّة القائمة علیٰ حجّیة الخبر الواحد، ومرّ ما فیه.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 506