وأمّا المشکلة الثانیة :
فقد تعارف ردع الشرع عن السیرة العملیّة العقلائیّة فی الجملة فی غیر ما نحن فیه.
مثلاً: فی باب المعاملات، یکون للشرع تعبّدیات صرفة علیٰ خلاف البناءات العقلائیّة، وخیارات جعلیّة علیٰ خلاف أصالة اللزوم العقلائیّة، ولازم ذلک ردع
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 506
البناء العملیّ العقلائیّ عمّا علیه جبلّتهم وسیرتهم الخارجیّة.
ولو کانت روایة واحدة أو إطلاق واحد غیر کافٍ، لکان یلزم طرح کثیر من تلک التعبّدیات فی المعاملات، کما أفاده الوالد المحقّق ـ مدّظلّه وقد مرّ ما یتعلّق به فی المشکلة الاُولی، وفی هذا الیوم فرغنا من مسألة خیار الرؤیة، وهو قد نصّ علیٰ أنّه خیار غیر عقلائیّ، وسنده خبر واحد، فیعلم من ذلک عدم تمامیّة ما کان یفیده مراراً فی الجواب عن هذه المسألة: وهی مسألة الردع عن البناءات العقلائیّة، وقد مرّ آنفاً.
فبالجملة: یمکن دعویٰ أنّ قضیّة ذیل آیة النبأ، عدم حجّیة الخبر الواحد فی الجملة، کما لا یخفیٰ. وهکذا یقال: إنّ التمسّک بالتواتر المعنویّ أو الإجمالیّ، لو کان یصحّ لحجّیة الخبر الواحد، لصحّ للردع عنه فی الجملة بالضرورة.
وعلیٰ هذا، لو کان بین الأخبار خبر جامع لشرائط الحجّیة المعتبرة شرعاً وعقلائیّاً، وکان مضمونه الردع عن بناء العرف، کان الأخذ به متعیّناً؛ ضرورة أنّه خبر حجّة؛ حسب السیرة، وحسب مضمونه؛ لکونه واجداً للشرائط، وهو کون جمیع الطبقات إمامیّـین عدولاً، وهذا الخبر ما رواه «الکافی» بإسناده المعتبر المشتمل علی العطّار والحمیریّ وأحمد بن إسحاق الماضی، فإنّ فیه عن أبی الحسن علیه السلام قال: سألته وقلت له: من اُعامل، أو عمّن آخذ، وقول من أقبل.
فقال له: «العمریّ وابنه ثقتان، فما أدّیا إلیک عنیّ فعنّی یؤدّیان، وما قالا لک
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 507
فعنّی یقولان، فاسمع لهما وأطعهما؛ فإنّهما الثقتان المأمونان ...» الحدیث.
فإنّ التعلیل یفید أنّ المعتبر قول الثقة المأمون. والظاهر أنّ المراد من «المأمون» لیس المتحرّز من الکذب، حتّیٰ یقال: بأنّ المراد من «الثقة» أیضاً ذلک، فإنّه واضح الفساد، ویفسّر الخبر بما فی خبر آخر: «إنّه الثقة المأمون علی الدین والدنیا» وربّما یوجد فی الأخبار ما یقرب منه، الظاهر فی اختصاص الحجّیة بالعدل الإمامیّ، فخبر غیر الإمامیّ والإمامیّ غیر المأمون علی الدین والدنیا مردود، ولازم ذلک عدم تمامیّة المدّعیٰ فی دائرته الوسیعة، کما هو الواضح.
أقول: أمّا التمسّک بذیل الآیة بتوهّم: أنّ الذیل تعلیل، فعلیل، والمنع عن خبر الفاسق الفاجر، یصلح لذکر تلک النکتة والحکمة لأصل التشریع وإیجاب التبیّن. وأمّا الأجوبة الاُخریٰ علیٰ فرض علیّتها، فهی علیلة، کما مرّ فی محلّه.
وأمّا الخبر المذکور وما یشبه ذلک، حتّیٰ ولو لم ننکر الظهور فی الجملة، ولم تقاومه أخبار الآحاد الاُخر الناطقة بکفایة الوثاقة ـ بناءً علیٰ کونها أعمّ من العدالة ـ لعدم کونها ذات سند مثل السند الأوّل، ولو کان کذلک فیخصّص بعموم التعلیل، ویقیّد به حسب الصناعة، إلاّ أنّ الظهور المزبور غیر مستقرّ جدّاً، کما اُشیر إلیه فیما سلف؛ لأنّ هذا الخبر أصلاً لیس مربوطاً ـ حسب بعض الخصوصیّات ـ بالأخذ بالخبر الواحد؛ فإنّه لا معنیٰ للأمر بإطاعة المرویّ له للراوی، مع أنّه ربّما یکون المرویّ له فی أعلیٰ مراتب المعارف بالقیاس إلیه.
وهکذا قوله: «وقول من أقبل» وأمثاله، فإنّ ظاهر هذه الجمل، کون الخبر فی
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 508
الأوساط الاُخر الراجعة إلیٰ أخذ المعارف والمسائل، لا مجرّد الخبر الأعمّ من کونه معارضاً بالخبر الآخر، أو غیر معارض.
هذا مع أنّ التعلیل غیر واضح وإن نصّ علیه العلاّمة الأراکیّ والوالد المحقّق ـ مدّظلّه ولکنّه فی کونه مؤکّداً لأمرهما؛ وأنّهما کذا وکذا، أقرب وأظهر من التعالیل فی الکبریات الشرعیّة الحکمیّة.
وهکذا التعلیل فی ذیل الخبر المذکور فی مورد العمریّ وابنه عن أبیمحمّد علیه السلام: «فإنّهما الثقتان المأمونان».
ثمّ إنّه یکفی لعدم اعتبار الإمامة، تحمّل الخبر عن غیر الإمامیّ بالضرورة، وذهاب المعظم إلیٰ حجّیة خبر أمثال السَّکونیّ والنوفلیّ.
هذا مع أنّ اشتراط العدالة وإن یوهمه الأخبار العلاجیّة، إلاّ أنّ الأعدل یجتمع مع عدم کونهما عادلین واقعاً، مع أنّهما عادلان بالنسبة، کما لا یخفیٰ. وهکذا الأفقه والأورع، وإلاّ یلزم اشتراط الفقاهة، وهذا مقطوع العدم.
فتحصّل لحدّ الآن: أنّ الرادع عن تلک السیرة الوسیعة ممنوع بإطلاقه.
هذا مع أنّ احتمال التعبّد الشرعیّ، بعید ذاتاً. وکون رواة الأئمّة کلّهم عدولاً شرعیّـین ـ ولاسیّما بالعدالة التی یفسّرها المتأخّرون ـ ممنوع قطعاً، مع أنّهم یحکون ذلک، ویعتمدون أحیاناً.
وعلیٰ أیّ تقدیر: حتّیٰ لو فرضنا اعتبار بعض هذه الاُمور، ولکنّک عرفت وأحطت خبراً ـ بما تلوناه علیک فی أوّل بحث حجّیة الخبر الواحد ـ : بأنّ ما هو المهمّ هنا قلیل النفع؛ لقیام الضرورة علیٰ صحّة الاحتجاج بما بین أیدینا، فتکون من
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 509
الأخبار المقرونة بالقرائن المختلفة، فتأمّل جیّداً.
نعم، بالنسبة إلیٰ حجّیّته فی مطلق الموضوعات یشکل. إلاّ أن یقال: بأنّ المستفاد من هذه الأخبار، اعتبار الأمر الزائد فی الأحکام، فإن صحّ الالتزام به فهو، وإلاّ فلا معنیٰ للالتزام به فی الموضوعات الأجنبیّة، فأخذ الحکم عن أمثال العمریّ وابنه لازم، دون غیره؛ لما أنّه المفروض فی السؤال، فلا تخلط.
وممّا ذکرنا ظهر: أنّ التمسّک بخبر مَسْعدة بن صدقة المشتمل علیٰ قاعدة کلّیة: وهو أنّ «الأشیاء کلّها علیٰ ذلک، حتّیٰ یستبین لک، أو تقوم علیها البیّنة» فی غیر محلّه؛ لأنّه خبر غیر متواتر، ولا یصحّ لأن یستند إلیه للردع ـ لعدم صحّة سنده ـ بالبیّنة. بل فی سنده إشکال حتّیٰ علی المسلک الأعمّ، فافهم.
هذا مع أنّ من المحتمل کون الخبر الواحد من البیّنة. وأمّا احتمال کونه من الاستبانة فهو باطل؛ للزوم لغویّة المقابلة، فاغتنم.
بقی شیء: إنّ معتبر أبی علیّ أحمد بن إسحاق، إمّا یکون مربوطاً بغیر مسألتنا، فالتعلیل فی محلّه، ویصحّ الأخذ به، وهذا هو المتعیّن.
وإمّا یکون مربوطاً بمسألتنا، فالتعلیل رادع عن قطعة من السیرة، کما ردعت السیرة القائمة علیٰ أصالة اللزوم فی کثیر من الموارد؛ للأخبار الخاصّة الواردة علیٰ خلافها، وعندئذٍ وإن أمکن حمل التعلیل علی العلّة المصطلحة، وهو ربّما یکون فی
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 510
حدّ ذاته قویّاً، إلاّ أنّ حمله علی التأکید أیضاً جائز، کما مرّ.
وأمّا توهّم: أنّ السیرة والروایة موجبتان، فلا منع من الأخذ بهما، فغیر تامّ لأنّ ظهور التعلیل فی أنّ الحکم یدور مداره، أقویٰ من الإطلاق الثابت بالسیرة، لو کان فی البین إطلاق لفظیّ یکون کاشفاً عن الرضا، کإطلاق مفهوم الآیة، أو غیر ذلک، وإلاّ فلا معنیٰ للمعارضة؛ لعدم حجّیة السیرة فی محطّ المعارضة، ضرورة أنّ البحث فی أنّها ممضاة ومرضیّة فی غیر العدل الإمامیّ، أم لا؛ لاحتمال مردوعیّته بالخبر المذکور، فافهم، ولا تخلط.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 511