وأمّا المشکلة الثانیة

‏‏وأمّا المشکلة الثانیة :‏

‏‏ ‏

‏‏فقد تعارف ردع الشرع عن السیرة العملیّة العقلائیّة فی الجملة فی غیر ما‏‎ ‎‏نحن فیه.‏

‏‏مثلاً:‏‏ فی باب المعاملات، یکون للشرع تعبّدیات صرفة علیٰ خلاف البناءات‏‎ ‎‏العقلائیّة، وخیارات جعلیّة علیٰ خلاف أصالة اللزوم العقلائیّة، ولازم ذلک ردع‏
‏‎

‎‏البناء العملیّ العقلائیّ عمّا علیه جبلّتهم وسیرتهم الخارجیّة.‏

‏‏ولو کانت روایة واحدة أو إطلاق واحد غیر کافٍ، لکان یلزم طرح کثیر من‏‎ ‎‏تلک التعبّدیات فی المعاملات، کما أفاده الوالد المحقّق ـ مدّظلّه ‏‎[1]‎‏ وقد مرّ ما یتعلّق‏‎ ‎‏به فی المشکلة الاُولی‏‎[2]‎‏، وفی هذا الیوم‏‎[3]‎‏ فرغنا من مسألة خیار الرؤیة، وهو قد‏‎ ‎‏نصّ علیٰ أنّه خیار غیر عقلائیّ، وسنده خبر واحد‏‎[4]‎‏، فیعلم من ذلک عدم تمامیّة ما‏‎ ‎‏کان یفیده مراراً فی الجواب عن هذه المسألة: وهی مسألة الردع عن البناءات‏‎ ‎‏العقلائیّة، وقد مرّ آنفاً‏‎[5]‎‏.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ یمکن دعویٰ أنّ قضیّة ذیل آیة النبأ‏‎[6]‎‏، عدم حجّیة الخبر الواحد‏‎ ‎‏فی الجملة، کما لا یخفیٰ. وهکذا یقال: إنّ التمسّک بالتواتر المعنویّ أو الإجمالیّ، لو‏‎ ‎‏کان یصحّ لحجّیة الخبر الواحد، لصحّ للردع عنه فی الجملة بالضرورة.‏

‏‏وعلیٰ هذا، لو کان بین الأخبار خبر جامع لشرائط الحجّیة المعتبرة شرعاً‏‎ ‎‏وعقلائیّاً، وکان مضمونه الردع عن بناء العرف، کان الأخذ به متعیّناً؛ ضرورة أنّه‏‎ ‎‏خبر حجّة؛ حسب السیرة، وحسب مضمونه؛ لکونه واجداً للشرائط، وهو کون‏‎ ‎‏جمیع الطبقات إمامیّـین عدولاً، وهذا الخبر ما رواه «الکافی» بإسناده المعتبر‏‎ ‎‏المشتمل علی العطّار والحمیریّ وأحمد بن إسحاق الماضی، فإنّ فیه عن أبی‏‎ ‎‏الحسن ‏‏علیه السلام‏‏ قال: سألته وقلت له: من اُعامل، أو عمّن آخذ، وقول من أقبل.‏

‏‏فقال له: ‏‏«العمریّ وابنه ثقتان، فما أدّیا إلیک عنیّ فعنّی یؤدّیان، وما قالا لک‏
‏‎

‎‏فعنّی یقولان، فاسمع لهما وأطعهما؛ فإنّهما الثقتان المأمونان ...»‏‏ الحدیث‏‎[7]‎‏.‏

‏‏فإنّ التعلیل یفید أنّ المعتبر قول الثقة المأمون. والظاهر أنّ المراد من‏‎ ‎‏«المأمون» ‏‏لیس المتحرّز من الکذب، حتّیٰ یقال: بأنّ المراد من ‏‏«الثقة»‏‏ أیضاً ذلک،‏‎ ‎‏فإنّه واضح الفساد، ویفسّر الخبر بما فی خبر آخر: ‏‏«إنّه الثقة المأمون علی الدین‏‎ ‎‏والدنیا»‏‏ وربّما یوجد فی الأخبار ما یقرب منه، الظاهر فی اختصاص الحجّیة‏‎ ‎‏بالعدل الإمامیّ، فخبر غیر الإمامیّ والإمامیّ غیر المأمون علی الدین والدنیا مردود،‏‎ ‎‏ولازم ذلک عدم تمامیّة المدّعیٰ فی دائرته الوسیعة، کما هو الواضح.‏

‏‏أقول:‏‏ أمّا التمسّک بذیل الآیة بتوهّم: أنّ الذیل تعلیل‏‎[8]‎‏، فعلیل، والمنع عن‏‎ ‎‏خبر الفاسق الفاجر، یصلح لذکر تلک النکتة والحکمة لأصل التشریع وإیجاب‏‎ ‎‏التبیّن. وأمّا الأجوبة الاُخریٰ علیٰ فرض علیّتها، فهی علیلة، کما مرّ فی محلّه‏‎[9]‎‏.‏

‏‏وأمّا الخبر المذکور وما یشبه ذلک‏‎[10]‎‏، حتّیٰ ولو لم ننکر الظهور فی الجملة،‏‎ ‎‏ولم تقاومه أخبار الآحاد الاُخر الناطقة بکفایة الوثاقة ـ بناءً علیٰ کونها أعمّ من‏‎ ‎‏العدالة ـ لعدم کونها ذات سند مثل السند الأوّل، ولو کان کذلک فیخصّص بعموم‏‎ ‎‏التعلیل، ویقیّد به حسب الصناعة، إلاّ أنّ الظهور المزبور غیر مستقرّ جدّاً، کما اُشیر‏‎ ‎‏إلیه فیما سلف؛ لأنّ هذا الخبر أصلاً لیس مربوطاً ـ حسب بعض الخصوصیّات ـ‏‎ ‎‏بالأخذ بالخبر الواحد‏‎[11]‎‏؛ فإنّه لا معنیٰ للأمر بإطاعة المرویّ له للراوی، مع أنّه ربّما‏‎ ‎‏یکون المرویّ له فی أعلیٰ مراتب المعارف بالقیاس إلیه.‏

‏‏وهکذا قوله: «وقول من أقبل» وأمثاله، فإنّ ظاهر هذه الجمل، کون الخبر فی‏
‏‎

‎‏الأوساط الاُخر الراجعة إلیٰ أخذ المعارف والمسائل، لا مجرّد الخبر الأعمّ من کونه‏‎ ‎‏معارضاً بالخبر الآخر، أو غیر معارض.‏

‏‏هذا مع أنّ التعلیل غیر واضح وإن نصّ علیه العلاّمة الأراکیّ والوالد المحقّق‏‎ ‎‏ـ مدّظلّه ‏‎[12]‎‏ ولکنّه فی کونه مؤکّداً لأمرهما؛ وأنّهما کذا وکذا، أقرب وأظهر من‏‎ ‎‏التعالیل فی الکبریات الشرعیّة الحکمیّة.‏

‏‏وهکذا التعلیل فی ذیل الخبر المذکور فی مورد العمریّ وابنه عن‏‎ ‎‏أبیمحمّد ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«فإنّهما الثقتان المأمونان».‏

‏‏ثمّ إنّه یکفی لعدم اعتبار الإمامة، تحمّل الخبر عن غیر الإمامیّ بالضرورة،‏‎ ‎‏وذهاب المعظم إلیٰ حجّیة خبر أمثال السَّکونیّ والنوفلیّ.‏

‏‏هذا مع أنّ اشتراط العدالة وإن یوهمه الأخبار العلاجیّة، إلاّ أنّ الأعدل یجتمع‏‎ ‎‏مع عدم کونهما عادلین واقعاً، مع أنّهما عادلان بالنسبة، کما لا یخفیٰ. وهکذا الأفقه‏‎ ‎‏والأورع، وإلاّ یلزم اشتراط الفقاهة، وهذا مقطوع العدم.‏

‏‏فتحصّل لحدّ الآن:‏‏ أنّ الرادع عن تلک السیرة الوسیعة ممنوع بإطلاقه.‏

‏‏هذا مع أنّ احتمال التعبّد الشرعیّ، بعید ذاتاً. وکون رواة الأئمّة کلّهم عدولاً‏‎ ‎‏شرعیّـین ـ ولاسیّما بالعدالة التی یفسّرها المتأخّرون‏‎[13]‎‏ ـ ممنوع قطعاً، مع أنّهم‏‎ ‎‏یحکون ذلک، ویعتمدون أحیاناً.‏

‏‏وعلیٰ أیّ تقدیر:‏‏ حتّیٰ لو فرضنا اعتبار بعض هذه الاُمور، ولکنّک عرفت‏‎ ‎‏وأحطت خبراً ـ بما تلوناه علیک فی أوّل بحث حجّیة الخبر الواحد ـ : بأنّ ما هو‏‎ ‎‏المهمّ هنا قلیل النفع؛ لقیام الضرورة علیٰ صحّة الاحتجاج بما بین أیدینا، فتکون من‏
‏‎

‎‏الأخبار المقرونة بالقرائن المختلفة، فتأمّل جیّداً‏‎[14]‎‏.‏

‏‏نعم، بالنسبة إلیٰ حجّیّته فی مطلق الموضوعات یشکل. إلاّ أن یقال: بأنّ‏‎ ‎‏المستفاد من هذه الأخبار، اعتبار الأمر الزائد فی الأحکام‏‎[15]‎‏، فإن صحّ الالتزام به‏‎ ‎‏فهو، وإلاّ فلا معنیٰ للالتزام به فی الموضوعات الأجنبیّة، فأخذ الحکم عن أمثال‏‎ ‎‏العمریّ وابنه لازم، دون غیره؛ لما أنّه المفروض فی السؤال، فلا تخلط.‏

‏‏وممّا ذکرنا ظهر: أنّ التمسّک‏‎[16]‎‏ بخبر مَسْعدة بن صدقة المشتمل علیٰ قاعدة‏‎ ‎‏کلّیة: وهو أنّ ‏‏«الأشیاء کلّها علیٰ ذلک، حتّیٰ یستبین لک، أو تقوم علیها البیّنة»‏‎[17]‎‎ ‎‏فی غیر محلّه؛ لأنّه خبر غیر متواتر، ولا یصحّ لأن یستند إلیه للردع ـ لعدم صحّة‏‎ ‎‏سنده ـ بالبیّنة. بل فی سنده إشکال حتّیٰ علی المسلک الأعمّ‏‎[18]‎‏، فافهم.‏

‏‏هذا مع أنّ من المحتمل کون الخبر الواحد من البیّنة. وأمّا احتمال کونه من‏‎ ‎‏الاستبانة فهو باطل؛ للزوم لغویّة المقابلة، فاغتنم.‏

‏‏بقی شیء:‏‏ إنّ معتبر أبی علیّ أحمد بن إسحاق‏‎[19]‎‏، إمّا یکون مربوطاً بغیر‏‎ ‎‏مسألتنا، فالتعلیل فی محلّه، ویصحّ الأخذ به، وهذا هو المتعیّن.‏

‏‏وإمّا یکون مربوطاً بمسألتنا، فالتعلیل رادع عن قطعة من السیرة، کما ردعت‏‎ ‎‏السیرة القائمة علیٰ أصالة اللزوم فی کثیر من الموارد؛ للأخبار الخاصّة الواردة علیٰ‏‎ ‎‏خلافها، وعندئذٍ وإن أمکن حمل التعلیل علی العلّة المصطلحة، وهو ربّما یکون فی‏
‏‎

‎‏حدّ ذاته قویّاً، إلاّ أنّ حمله علی التأکید أیضاً جائز، کما مرّ‏‎[20]‎‏.‏

‏‏وأمّا توهّم:‏‏ أنّ السیرة والروایة موجبتان، فلا منع من الأخذ بهما، فغیر تامّ‏‎ ‎‏لأنّ ظهور التعلیل فی أنّ الحکم یدور مداره، أقویٰ من الإطلاق الثابت بالسیرة، لو‏‎ ‎‏کان فی البین إطلاق لفظیّ یکون کاشفاً عن الرضا، کإطلاق مفهوم الآیة، أو غیر‏‎ ‎‏ذلک، وإلاّ فلا معنیٰ للمعارضة؛ لعدم حجّیة السیرة فی محطّ المعارضة، ضرورة أنّ‏‎ ‎‏البحث فی أنّها ممضاة ومرضیّة فی غیر العدل الإمامیّ، أم لا؛ لاحتمال مردوعیّته‏‎ ‎‏بالخبر المذکور، فافهم، ولا تخلط.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) أنوار الهدایة 1: 279.
• )) تقدّم فی الصفحة 501 ـ 505 .
•     هو یوم الأربعاء ، السادس من شهر جمادی الاُولیٰ منه قدس سره .
• )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 4: 426 و434.
• )) تقدّم فی الصفحة 500 ـ 502 .
• )) الحجرات (49): 6 .
• )) الکافی 1: 329 ـ 330 / 1.
• )) عدّة الاُصول: 46 / السطر 9.
• )) تقدّم فی الصفة 459 ـ 464 .
• )) جامع أحادیث الشیعة 1: 276 أبواب مقدّمات، باب حجیّة أخبار الثقات، الحدیث 342.
• )) تقدّم فی الصفحة 496 ـ 497 .
• )) نهایة الأفکار 3: 134، تهذیب الاُصول 2: 132.
• )) العروة الوثقیٰ 1: 630، الفصل 48، المسألة 12.
• )) تقدّم فی الصفحة 412 ـ 416 .
• )) دلیل العروة الوثقیٰ 1: 144، المسألة 6.
• )) مستمسک العروة الوثقیٰ 1: 206.
• )) الکافی 5: 313 / 40، بحار الأنوار 2: 273، وسائل الشیعة 17: 89 کتاب التجارة، أبواب ما یکتسب به، الباب 4، الحدیث 4.
• )) یأتی فی الجزء السابع : 42 ـ 43 .
• )) تقدّم فی الصفحة 508 .
• )) تقدّم فی الصفحة 508 .