وأمّا المشکلة الثالثة

‏‏وأمّا المشکلة الثالثة :‏

‏‏ ‏

‏‏وهی ما إذا وصلت النوبة إلی الشکّ فی جهة من الجهات، المنتهیة إلی الشکّ‏‎ ‎‏فی أنّ السیرة المزبورة مرضیّة، أم لا.‏

‏‏مثلاً:‏‏ إذا قیل: بأنّ الأدلّة اللفظیّة علیٰ إمضاء السیرة غیر تامّة، والدلیل العقلیّ:‏‎ ‎‏بأنّ هذه السیرة لو کانت مردوعة لتبیّن ردعها؛ ولوصل إلینا‏‎[1]‎‏، غیر تامّ أیضاً؛‏‎ ‎‏لإمکان اختفاء ذلک، لکثرة الدواعی، أو لعدم فهم العقلاء ذلک من تلک الأخبار،‏‎ ‎‏فتـتوفر الدواعی فی هدمها، أو لغیر ذلک.‏

‏‏أو شکّ فی ذلک لأجل أنّ الآیات المذکورة الناهیة صالحة، ویکون المراد‏‎ ‎‏منها ردع القوم عن العمل بالخبر الواحد، وأن یأخذوا جانب الاحتیاط أو البراءة، إلاّ‏‎ ‎‏بالمقدار الثابت بغیر الخبر الواحد المجرّد من القرائن، أو یشکّ لأمثال إجماع‏‎ ‎‏السیّد ‏‏رحمه الله‏‏ وأتباعه، أو لمعارضة الأدلّة من الطرفین، فلا یبقیٰ طریق إلی النفی أو‏
‏‎

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ قضیّة طلوع الإسلام، ومروره علیٰ هذه السیرة، إلیٰ‏‎ ‎‏طلوع الآیات الناهیة والأخبار الرادعة، هی حجّیة السیرة القائمة علی العمل بالخبر‏‎ ‎‏الواحد، فیستصحب تلک الحجّیة‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وفیه ما مرّ؛ فإنّ من المحتمل ردع الشرع بغیر تلک الآیات، فلا شاهد علیٰ‏‎ ‎‏عدم ردعه عن هذه السیرة. هذا أوّلاً.‏

‏‏وثانیاً:‏‏ أنّ الحجّیة منتزعة من مرور الشرع فی عصر التشریع، وعدم ردعه،‏‎ ‎‏وهذا ممّا لا یمکن بعد ورود تلک الآیات.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّ الحجّیة منتزعة من أوّل طلوع الإسلام، کما هو ظاهر العلاّمة‏‎ ‎‏الخراسانیّ ‏‏قدس سره‏‎[3]‎‏ غیر سدید؛ لإمکان عدم رضا الشرع ثبوتاً، وبنائه علی التأخیر فی‏‎ ‎‏البیان إثباتاً؛ لمصالح اُخر المنتهیة إلیٰ تجویز تأخیر البیان عن وقت الحاجة.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّه یستلزم رضا الشرع ولو بالعرض بالعمل بالسیرة، وهذا‏‎ ‎‏یکفی لصلاحیة السیرة للاحتجاج بها علی المدّعیٰ، فاغتنم.‏

‏‏وثالثاً:‏‏ قد تحرّر منّا: أنّ استصحاب الأحکام مطلقاً غیر جارٍ؛ لا الوضعیّة،‏‎ ‎‏ولا التکلیفیّة، لا الوجودیّة، ولا العدمیّة، کاستصحاب عدم الوجوب، أو عدم‏‎ ‎‏الحجّیة، وعدم الجهل، وکلّ ذلک منقّح فی مسائل الاستصحاب‏‎[4]‎‏.‏

‏‏نعم، لو قلنا:‏‏ بأنّ احتمال طروّ الردع فی بدو الإسلام ممنوع قطعاً،‏‎ ‎‏والاستصحابَ جارٍ فی ذاته، وحدیث المعارضة غیر صحیح، کان لاستصحاب‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3 : 193 ، الحاشیة علیٰ کفایة الاُصول، المحقّق البروجردی 2 : 132 .
• )) تقدّم فی الصفحة 505 ـ 506 .
• )) کفایة الاُصول : 349 .
• )) یأتی فی الجزء الثامن : 532 ـ 534 .
• )) تقدّم فی الصفحة 276 ـ 283 .