تذنیب : فی حکم الشکّ فی إمضاء السیرة بالنسبة إلی الموضوعات مثلاً

‏‏تذنیب : فی حکم الشکّ فی إمضاء السیرة بالنسبة إلی الموضوعات مثلاً‏

‏‏ ‏

‏‏قد عرفت فیما سبق حکم الشکّ فی أنّ السیرة الموجودة مرضیّة أم لا.‏

‏‏بقی الکلام فیما إذا شکّ فی ارتضاء الشرع بالنسبة إلیٰ قسم من السیرة‏‎ ‎‏المذکورة، مثلاً إذا شکّ فی أنّ السیرة ممضاة فی الموضوعات، أم لا، فإنّه یشکل‏‎ ‎‏الأمر جدّاً؛ وذلک لأنّ فی باب القضاء والحکومة وفی کثیر من الموضوعات، نحتاج‏‎ ‎‏إلی البیّنة والأکثر، وعندئذٍ لا یجوز الاتکال علی السیرة بالوجه المزبور؛ لإمکان‏‎ ‎‏ردع الشرع عن مطلق الموضوعات، وعدم وصوله إلینا.‏

‏‏فعلیٰ هذا، یتبیّن وجه إشکال جماعة کالفقیه الیزدیّ‏‎[1]‎‏ وغیره‏‎[2]‎‏ فی حجّیة‏‎ ‎‏الخبر الواحد فی مطلق الموضوعات، ووجه عدم جواز التمسّک بالسیرة.‏

‏‏نعم، لو تمّت الأدلّة اللفظیّة فهو، ولکنّک عرفت عدم تمامیّتها، فافهم واغتنم.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) العروة الوثقیٰ 1: 44، فصل ماء البئر، المسألة 6، و: 74 فی أحکام النجاسات، و3: 74 الفصل الخامس، المسألة 16.
• )) مستمسک العروة الوثقیٰ 1: 206.