التنبیه الأوّل : حول استلزام حجّیة الخبر لعدم حجّیته

‏‏التنبیه الأوّل : حول استلزام حجّیة الخبر لعدم حجّیته‏

‏‏ ‏

‏‏قد اُورد علیٰ أدلّة حجّیة الخبر الواحد: بأنّ مقتضاها حجّیة خبر السیّد،‏‎ ‎‏وقضیّة خبر السیّد ‏‏رحمه الله‏‏ عدم حجّیة الأخبار قاطبة. هذا تقریب یوجد فی کلمات‏‎ ‎‏القوم مع أجوبته‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وهناک تقریب آخر: وهو أنّ مقتضیٰ أدلّة حجّیة خبر الواحد، حجّیة إخبار‏‎ ‎‏السیّد ‏‏رحمه الله‏‏وحکایة الإجماع، وقضیّة الإجماع عدم حجّیة الخبر الغیر المقرون، لا‏‎ ‎‏مطلق الخبر، فیلزم عدم صحّة إطلاق مدّعی المثبتین.‏

‏‏فإن اُجیب عن التقریبین: بعدم حجّیة إجماع السیّد فی ذاته؛ لأنّه مستند إلی‏‎ ‎‏الحدس، کما فی کلامهم‏‎[2]‎‏.‏

‏‏ففیه:‏‏ أنّ السیّد فی نقله صنع أمرین؛ أحدهما: نقل السبب، والآخر: ضمّ‏
‏‎

‎‏المسبّب إلیه، وما هو النافع لنا هو الأوّل، کما تحرّر فی محلّه‏‎[3]‎‏، وهو أمر مستند إلی‏‎ ‎‏الحسّ، وما هو رأیه الخاصّ غیر حجّة لنا، فلا تخلط.‏

‏‏وإن اُجیب عنهما: بمعارضة إجماع الشیخ لإجماعه، ونقله لنقله‏‎[4]‎‏.‏

‏‏ففیه:‏‏ أنّ الإجماعین اللبّـیـین لهما القدر المتیقّن، والقدر المتیقّن من کلّ‏‎ ‎‏واحد غیر الآخر، فلا معارضة. ویشهد لذلک ذهاب السیّد فی الفقه إلی الاستناد‏‎ ‎‏بطائفة من الأخبار الواحدة بالضرورة‏‎[5]‎‏.‏

‏‏وإن اُجیب عن الأوّل: بأنّ لازم حجّیة إجماع السیّد عدم حجّیته؛ لأنّه من‏‎ ‎‏الخبر العدل الواحد‏‎[6]‎‏.‏

‏‏ففیه:‏‏ أنّ مورد إجماعه الخبر غیر المقرون، وإجماعه ونقله من المقرون‏‎ ‎‏الحجّة بإجماع الشیخ‏‎[7]‎‏ وغیره، فیکون التقریب الثانی أساساً للجواب عن‏‎ ‎‏أجوبتهم، أو إشکالاً آخر علیٰ عموم مدّعاهم.‏

‏‏وفی «الدرر»: «أنّ الملازمة المذکورة باعتبار شموله مشمولة لنفسه، وأمّا‏‎ ‎‏بالنسبة إلیٰ سائر مدالیله فقابل خبر السیّد للحجّیة؛ نظراً إلیٰ إمکان التفکیک»‏‎[8]‎‏.‏

‏‏وفیه:‏‏ أنّ حجّیة خبر السیّد تنحلّ إلیٰ لا حجّیة خبر زرارة، فکیف یعقل‏‎ ‎‏التفکیک؟! فتدبّر.‏

‏‏وإن اُجیب عن الأوّل کما فی «الدرر» و«التهذیب» وغیرهما: «بأنّ الأمر‏‎ ‎‏یدور بین إبقاء عامّة الأفراد، وإخراج قوله بالتخصیص، أو العکس، والأوّل متعیّن؛‏
‏‎

‎‏إذ ـ مضافاً إلیٰ لزوم التخصیص المستهجن البشیع ـ أنّ التعبیر عن عدم حجّیة الخبر‏‎ ‎‏الواحد بلفظ یدلّ علیٰ حجّیة عامّة الأفراد، ثمّ إخراج ما عدا الفرد الواحد الذی‏‎ ‎‏یؤول إلیٰ عدم حجّیة الکلّ إلاّ خبر السیّد، من اللغو والقبیح»‏‎[9]‎‏.‏

‏‏ففیه أوّلاً:‏‏ أنّه علی التقریب الثانی لیس عامّة الأفراد خارجین.‏

‏‏وثانیاً:‏‏ أنّ المستشکل یرید توجیه المثبتین إلیٰ عدم دلالة دلیل علی الحجّیة،‏‎ ‎‏لا أنّه یصدّقهم فی الدلالة، ثمّ یکذّبهم بهذه الحزازة القبیحة علیه.‏

‏‏نعم، لو کان مقرّاً بالأدلّة، وأراد بهذا التقریب المناقشة فیها، فالجواب‏‎ ‎‏بالنسبة إلی الإشکال الأوّل فی محلّه، دون الإشکال الثانی المنتهی إلیٰ عدم تمامیّة‏‎ ‎‏إطلاق المدّعی.‏

‏‏ولو اُجیب عن إجماع السیّد: بانصراف أدلّة الحجّیة عنه؛ لأنّ ما یلزم من‏‎ ‎‏شموله عدم حجّیته، لا یکون مشمول الأدلّة‏‎[10]‎‏.‏

‏‏ففیه أوّلاً:‏‏ أنّه لا یفید بالنسبة إلی التقریب الثانی والإشکال الذی فی‏‎ ‎‏إطلاق المدّعیٰ.‏

‏‏وثانیاً:‏‏ أنّ قضیّة الجمع بین الأدلّة وإجماع السید، هو الالتزام بالحجّیة إلی‏‎ ‎‏العصر الأخیر الممکن أن یکون إجماع السیّد ‏‏رحمه الله‏‏ کاشفاً عن رأی المعصوم والسنّة‏‎ ‎‏المخالفة، ویکون کاشفاً عن انتهائه زمن الحجّیة.‏

‏‏وما فی «تهذیب الاُصول»: «من أنّ الإجماع یکشف عن حکم إلهیّ عامّ لکلّ‏‎ ‎‏الأفراد؛ فی عامّة الأعصار والأدوار»‏‎[11]‎‏ غیر تامّ؛ لأنّه فیما إذا لم یکن فی البین دلیل‏‎ ‎‏معارض لمفاد الإجماع، فالقدر المتیقّن منه ـ نظراً إلیٰ أنّ به ترتفع المعارضة ـ ذلک.‏

‏
‏‎

‎‏وما عن العلاّمة الخراسانیّ ‏‏قدس سره‏‏: من القول بالحجّیة إلیٰ زمان السیّد‏‎[12]‎‏، فی غیر‏‎ ‎‏محلّه، بل لابدّ من انتهاء زمان الحجّیة فی عصر المعصوم المتأخّر، الذی یمکن أن‏‎ ‎‏یکون إجماعه کاشفاً عن نسبته، ولا شبهة فی أنّه لیس فی معاقد الإجماعات ما‏‎ ‎‏یعیّن ذلک، فتدبّر جیّداً.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ لا معنیٰ لانتهاء أمد الحکم فی عصر السیّد ثبوتاً، بل الحکم ینتهی‏‎ ‎‏ثبوتاً فی عصر المعصوم الأخیر، وإنّما یدلّ علیه إثباتاً إجماع السیّد، فعلیه یلزم عدم‏‎ ‎‏حجّیة إجماع السیّد أیضاً، فاغتنم.‏

‏‏وإن اُجیب کما فی کلام العلاّمة الأراکیّ ‏‏رحمه الله‏‏: «بأنّ أدلّة حجّیة خبر الواحد، لو‏‎ ‎‏کانت تشمل خبر السیّد، للزم منه شمول إطلاق المفهوم مثلاً لمرتبة الشکّ بمضمون‏‎ ‎‏نفسه، فإنّ التعبّد بإخبار السیّد بعدم حجّیة خبر الواحد، إنّما کان فی ظرف الشکّ فی‏‎ ‎‏الحجّیة واللاحجّیة، الذی هو عین الشکّ بمضمون الآیة، ومن المعلوم استحالة‏‎ ‎‏شمول إطلاق مضمون الآیة لمرتبة الشکّ فی نفسه. بل علیٰ هذا لا یمکن شموله‏‎ ‎‏لمثل خبر الشیخ الحاکی عن الحجّیة أیضاً»‏‎[13]‎‏ انتهیٰ مرامه بألفاظه .‏

‏‏وإجماله:‏‏ أنّ الشکّ فی حجّیة خبر السیّد، یرجع إلی الشکّ فی دلیلیّة المفهوم‏‎ ‎‏مثلاً، أو سائر أدلّة حجّیة خبر الواحد، ولا شکّ فی أنّه لا یمکن رفع هذا الشکّ‏‎ ‎‏بنفس تلک الأدلّة.‏

‏‏وفیه:‏‏ أنّه من الشکّ بمضمون الآیة، وهو من الشکّ الذی لا یرتفع بالإطلاق،‏‎ ‎‏إلاّ أنّه له رافع آخر؛ لأنّه یرجع إلی الشکّ فی مطابقة المضمون الإنشائیّ للجدّی،‏‎ ‎‏وإذا جرت أصالة الجدّ، ودلّت الآیة وأدلّة حجّیة الخبر الواحد علیٰ حجّیته، یرتفع‏‎ ‎‏الشکّ، ولا ینبغی بعد ذلک أن یشکّ فی حجّیة خبر السیّد لإطلاق الآیة الموافق‏
‏‎

‎‏للجدّ، نظیر سائر الموارد؛ إذ الشکّ فیها فی الحکم الثابت بالدلیل الاجتهادیّ، فإنّه‏‎ ‎‏بعد ورود الدلیل علیٰ حرمة الخمر مثلاً، لا یمکن رفع الشکّ فی دلیلیّة دلیله بدلیله‏‎ ‎‏وإطلاقه، ومع ذلک یکون دلیل الخمر رافعاً؛ لأنّ ما هو الظاهر مطابق للجدّ، ومعناه‏‎ ‎‏حرمة الخمر علیٰ إطلاقها.‏

‏‏ولو کان یرجع کلامه إلیٰ حدیث أنّ الشکّ المزبور، من الاُمور اللاحقة‏‎ ‎‏المتأخّرة، ولا یمکن رفعه به، فهو غیر تامّ کما برهن فی محلّه‏‎[14]‎‏، إلاّ أنّ الأظهر أنّ‏‎ ‎‏منظوره ما ذکرناه، لا ما فی «التهذیب» فراجع‏‎[15]‎‏.‏

‏‏وفی کلامه ‏‏رحمه الله‏‏ جواب آخر: وهو أنّ المسألة من موارد دوران الأمر بین‏‎ ‎‏التخصیص والتخصّص، والثانی متعیّن‏‎[16]‎‏.‏

‏‏ولعمری، إنّ المراجع لتقریبه یظهر له خلافه، ویحتاج کلامه إلیٰ ضمّ مقدّمة،‏‎ ‎‏والإحالة أولیٰ من الإطالة.‏

‏‏أقول:‏‏ والذی یسهّل الخطب ویهوّن الأمر: ما تبیّن فی سالف البحث؛ وهو أنّ‏‎ ‎‏إجماع السیّد لا یکشف عن شیء عندنا‏‎[17]‎‏؛ لأنّه قد توافرت الأدلّة السمعیّة والعقلیّة‏‎ ‎‏علیٰ عدم حجّیة الخبر الواحد، فیکون مستنده ذلک، وهکذا مستند سائر من فی‏‎ ‎‏رتبته من القائلین بعدم الحجّیة، فلو فرضنا وجود الإجماع التامّ والمحصّل فهو غیر‏‎ ‎‏نافع، فضلاً عن إجماع السیّد غیر الکاشف عن اتفاق الأصحاب بالضرورة، بل الأمر‏‎ ‎‏بالعکس، أو لا أقلّ من الشکّ.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) فرائد الاُصول 1: 121 ، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3: 177، نهایة الأفکار 3: 118.
• )) فرائد الاُصول 1: 87 .
• )) تقدّم فی الصفحة 367 ـ 369 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3: 177، نهایة الأفکار 3: 118.
• )) الانتصار: 17 ـ 18 و71 و72.
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3: 177.
• )) عدّة الاُصول: 51 / السطر 11.
• )) درر الفوائد، المحقّق الحائری: 386.
• )) درر الفوائد، المحقّق الحائری: 386، تهذیب الاُصول 2: 116.
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3: 177.
• )) تهذیب الاُصول 2: 116.
• )) درر الفوائد، المحقّق الخراسانی: 110.
• )) نهایة الأفکار 3: 118 ـ 119.
• )) تقدّم فی الجزء الثانی : 124 ـ 135 .
• )) تهذیب الاُصول 2: 117.
• )) نهایة الأفکار 3: 119.
• )) تقدّم فی الصفحة 498 .