التنبیه الأوّل : حول استلزام حجّیة الخبر لعدم حجّیته
قد اُورد علیٰ أدلّة حجّیة الخبر الواحد: بأنّ مقتضاها حجّیة خبر السیّد، وقضیّة خبر السیّد رحمه الله عدم حجّیة الأخبار قاطبة. هذا تقریب یوجد فی کلمات القوم مع أجوبته.
وهناک تقریب آخر: وهو أنّ مقتضیٰ أدلّة حجّیة خبر الواحد، حجّیة إخبار السیّد رحمه اللهوحکایة الإجماع، وقضیّة الإجماع عدم حجّیة الخبر الغیر المقرون، لا مطلق الخبر، فیلزم عدم صحّة إطلاق مدّعی المثبتین.
فإن اُجیب عن التقریبین: بعدم حجّیة إجماع السیّد فی ذاته؛ لأنّه مستند إلی الحدس، کما فی کلامهم.
ففیه: أنّ السیّد فی نقله صنع أمرین؛ أحدهما: نقل السبب، والآخر: ضمّ
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 516
المسبّب إلیه، وما هو النافع لنا هو الأوّل، کما تحرّر فی محلّه، وهو أمر مستند إلی الحسّ، وما هو رأیه الخاصّ غیر حجّة لنا، فلا تخلط.
وإن اُجیب عنهما: بمعارضة إجماع الشیخ لإجماعه، ونقله لنقله.
ففیه: أنّ الإجماعین اللبّـیـین لهما القدر المتیقّن، والقدر المتیقّن من کلّ واحد غیر الآخر، فلا معارضة. ویشهد لذلک ذهاب السیّد فی الفقه إلی الاستناد بطائفة من الأخبار الواحدة بالضرورة.
وإن اُجیب عن الأوّل: بأنّ لازم حجّیة إجماع السیّد عدم حجّیته؛ لأنّه من الخبر العدل الواحد.
ففیه: أنّ مورد إجماعه الخبر غیر المقرون، وإجماعه ونقله من المقرون الحجّة بإجماع الشیخ وغیره، فیکون التقریب الثانی أساساً للجواب عن أجوبتهم، أو إشکالاً آخر علیٰ عموم مدّعاهم.
وفی «الدرر»: «أنّ الملازمة المذکورة باعتبار شموله مشمولة لنفسه، وأمّا بالنسبة إلیٰ سائر مدالیله فقابل خبر السیّد للحجّیة؛ نظراً إلیٰ إمکان التفکیک».
وفیه: أنّ حجّیة خبر السیّد تنحلّ إلیٰ لا حجّیة خبر زرارة، فکیف یعقل التفکیک؟! فتدبّر.
وإن اُجیب عن الأوّل کما فی «الدرر» و«التهذیب» وغیرهما: «بأنّ الأمر یدور بین إبقاء عامّة الأفراد، وإخراج قوله بالتخصیص، أو العکس، والأوّل متعیّن؛
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 517
إذ ـ مضافاً إلیٰ لزوم التخصیص المستهجن البشیع ـ أنّ التعبیر عن عدم حجّیة الخبر الواحد بلفظ یدلّ علیٰ حجّیة عامّة الأفراد، ثمّ إخراج ما عدا الفرد الواحد الذی یؤول إلیٰ عدم حجّیة الکلّ إلاّ خبر السیّد، من اللغو والقبیح».
ففیه أوّلاً: أنّه علی التقریب الثانی لیس عامّة الأفراد خارجین.
وثانیاً: أنّ المستشکل یرید توجیه المثبتین إلیٰ عدم دلالة دلیل علی الحجّیة، لا أنّه یصدّقهم فی الدلالة، ثمّ یکذّبهم بهذه الحزازة القبیحة علیه.
نعم، لو کان مقرّاً بالأدلّة، وأراد بهذا التقریب المناقشة فیها، فالجواب بالنسبة إلی الإشکال الأوّل فی محلّه، دون الإشکال الثانی المنتهی إلیٰ عدم تمامیّة إطلاق المدّعی.
ولو اُجیب عن إجماع السیّد: بانصراف أدلّة الحجّیة عنه؛ لأنّ ما یلزم من شموله عدم حجّیته، لا یکون مشمول الأدلّة.
ففیه أوّلاً: أنّه لا یفید بالنسبة إلی التقریب الثانی والإشکال الذی فی إطلاق المدّعیٰ.
وثانیاً: أنّ قضیّة الجمع بین الأدلّة وإجماع السید، هو الالتزام بالحجّیة إلی العصر الأخیر الممکن أن یکون إجماع السیّد رحمه الله کاشفاً عن رأی المعصوم والسنّة المخالفة، ویکون کاشفاً عن انتهائه زمن الحجّیة.
وما فی «تهذیب الاُصول»: «من أنّ الإجماع یکشف عن حکم إلهیّ عامّ لکلّ الأفراد؛ فی عامّة الأعصار والأدوار» غیر تامّ؛ لأنّه فیما إذا لم یکن فی البین دلیل معارض لمفاد الإجماع، فالقدر المتیقّن منه ـ نظراً إلیٰ أنّ به ترتفع المعارضة ـ ذلک.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 518
وما عن العلاّمة الخراسانیّ قدس سره: من القول بالحجّیة إلیٰ زمان السیّد، فی غیر محلّه، بل لابدّ من انتهاء زمان الحجّیة فی عصر المعصوم المتأخّر، الذی یمکن أن یکون إجماعه کاشفاً عن نسبته، ولا شبهة فی أنّه لیس فی معاقد الإجماعات ما یعیّن ذلک، فتدبّر جیّداً.
وبالجملة: لا معنیٰ لانتهاء أمد الحکم فی عصر السیّد ثبوتاً، بل الحکم ینتهی ثبوتاً فی عصر المعصوم الأخیر، وإنّما یدلّ علیه إثباتاً إجماع السیّد، فعلیه یلزم عدم حجّیة إجماع السیّد أیضاً، فاغتنم.
وإن اُجیب کما فی کلام العلاّمة الأراکیّ رحمه الله: «بأنّ أدلّة حجّیة خبر الواحد، لو کانت تشمل خبر السیّد، للزم منه شمول إطلاق المفهوم مثلاً لمرتبة الشکّ بمضمون نفسه، فإنّ التعبّد بإخبار السیّد بعدم حجّیة خبر الواحد، إنّما کان فی ظرف الشکّ فی الحجّیة واللاحجّیة، الذی هو عین الشکّ بمضمون الآیة، ومن المعلوم استحالة شمول إطلاق مضمون الآیة لمرتبة الشکّ فی نفسه. بل علیٰ هذا لا یمکن شموله لمثل خبر الشیخ الحاکی عن الحجّیة أیضاً» انتهیٰ مرامه بألفاظه .
وإجماله: أنّ الشکّ فی حجّیة خبر السیّد، یرجع إلی الشکّ فی دلیلیّة المفهوم مثلاً، أو سائر أدلّة حجّیة خبر الواحد، ولا شکّ فی أنّه لا یمکن رفع هذا الشکّ بنفس تلک الأدلّة.
وفیه: أنّه من الشکّ بمضمون الآیة، وهو من الشکّ الذی لا یرتفع بالإطلاق، إلاّ أنّه له رافع آخر؛ لأنّه یرجع إلی الشکّ فی مطابقة المضمون الإنشائیّ للجدّی، وإذا جرت أصالة الجدّ، ودلّت الآیة وأدلّة حجّیة الخبر الواحد علیٰ حجّیته، یرتفع الشکّ، ولا ینبغی بعد ذلک أن یشکّ فی حجّیة خبر السیّد لإطلاق الآیة الموافق
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 519
للجدّ، نظیر سائر الموارد؛ إذ الشکّ فیها فی الحکم الثابت بالدلیل الاجتهادیّ، فإنّه بعد ورود الدلیل علیٰ حرمة الخمر مثلاً، لا یمکن رفع الشکّ فی دلیلیّة دلیله بدلیله وإطلاقه، ومع ذلک یکون دلیل الخمر رافعاً؛ لأنّ ما هو الظاهر مطابق للجدّ، ومعناه حرمة الخمر علیٰ إطلاقها.
ولو کان یرجع کلامه إلیٰ حدیث أنّ الشکّ المزبور، من الاُمور اللاحقة المتأخّرة، ولا یمکن رفعه به، فهو غیر تامّ کما برهن فی محلّه، إلاّ أنّ الأظهر أنّ منظوره ما ذکرناه، لا ما فی «التهذیب» فراجع.
وفی کلامه رحمه الله جواب آخر: وهو أنّ المسألة من موارد دوران الأمر بین التخصیص والتخصّص، والثانی متعیّن.
ولعمری، إنّ المراجع لتقریبه یظهر له خلافه، ویحتاج کلامه إلیٰ ضمّ مقدّمة، والإحالة أولیٰ من الإطالة.
أقول: والذی یسهّل الخطب ویهوّن الأمر: ما تبیّن فی سالف البحث؛ وهو أنّ إجماع السیّد لا یکشف عن شیء عندنا؛ لأنّه قد توافرت الأدلّة السمعیّة والعقلیّة علیٰ عدم حجّیة الخبر الواحد، فیکون مستنده ذلک، وهکذا مستند سائر من فی رتبته من القائلین بعدم الحجّیة، فلو فرضنا وجود الإجماع التامّ والمحصّل فهو غیر نافع، فضلاً عن إجماع السیّد غیر الکاشف عن اتفاق الأصحاب بالضرورة، بل الأمر بالعکس، أو لا أقلّ من الشکّ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 520