أجوبة اُخریٰ : عن مشکلة الإخبار مع الوسائط
أقول: هناک أجوبة لا بأس بالإشارة إلیها مع رعایة الاختصار :
الجواب الأوّل : أنّ جمیع الإشکالات المذکورة، تنحلّ لأجل انحلال القضیّة المزبورة إلیٰ قضایا کثیرة؛ ضرورة أنّ وجوب تصدیق خبر الکلینیّ، یحقّق خبر العطّار، والوجوب الثابت المترتّب علیه بعد ذلک، هو الوجوب الآخر، وهذا ممّا لا امتناع فیه، والتعبّد بالوجوب الثابت لخبر الکلینیّ، غیر التعبّد بالوجوب الثابت بخبر العطّار؛ لأنّه هناک إخبارات ووجوبات، فلا یلزم اتحاد الحاکم والمحکوم.
وقد اختلفت کلماتهم فی بیان هذا وتصدیقه، فذهب الوالد المحقّق إلیٰ عدم کفایة الانحلال بالنسبة إلی الإشکال الثانی، وأنّه لو کان مفاد أدلّة حجّیة خبر العادل، وجوبَ العمل، ولزوم التمسّک، فلا ینفع الانحلال.
ویظهر من العلاّمة الأراکیّ قدس سره أنّه علیٰ جمیع المبانی، یکون الانحلال
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 527
مفیداً.
وعن العلاّمة النائینیّ رحمه الله: أنّه ینفع إذا کان المجعول هی الواسطة وتـتمیم الکشف، بل لا إشکال رأساً فی المسألة.
والذی هو التحقیق أوّلاً : أنّ أمثال هذه المشاکل، من الشبهة فی قبال البدیهة، فلو کانت الشبهة فرضاً راسخة، فلا معنیٰ للقول بعدم حجّیة الأخبار مع الواسطة؛ لأنّ الضرورة علیٰ خلافه.
وثانیاً: لیس فیما بین أیدینا من الأدلّة، ما ینتهی إلیٰ قضیّة شرعیّة کلّیة قانونیّة منحلّة إلیٰ قضایا، بل هناک شیء واحد؛ وهو العلم برضا الشرع بالعمل بالخبر الواحد، أو العلم بلزوم العمل وتمامیّة الحجّة. فهناک سیرة علیٰ قبول الأصحاب، وهی السیرة العملیّة، فمن أین جاء «صدّق الثقة» أو «العادل» حتّیٰ تأتی هذه المسائل الکثیرة، والقضایا المختلفة الحاکمة والمحکومة، وغیر ذلک، وکی یلزم هذه المشاکل العقلیّة، أو بعض المشکلات العرفیّة السابقة.
وثالثاً: لو سلّمنا وجود القضیّة المذکورة، أو استنبطناها من مفهوم الآیة، کما هو ظاهرهم، ولذلک ذکروا هذه المشاکل فی ذیل مفهوم الآیة؛ لأنّه لو لم یکن فی البین دلیل لفظیّ، لم یکن وجه للمشاکل.
وبالجملة: لو سلّمنا ذلک، فالحقّ أنّ الانحلال علیٰ کلّ تقدیر، غیر قابل للتصدیق، ولا ینحلّ بهذا الانحلال، جمیعُ هذه التقاریب أو الإشکالات علیٰ جمیع المبانی فی باب حجّیة الطرق والأمارات؛ وذلک لأنّه لو کان لقولهم: «صدّق خبر العادل» إمکان إثبات خبر العطّار تعبّداً، وإمکان إثبات مصداق تعبّدی للخبر، لکان
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 528
له إمکان إثبات عدالته إذا کان مشکوک العدالة؛ ضرورة أنّ إخبار العطّار کما لا یکون ثابتاً بالوجدان، ویقتضیه وجوب تصدیق الکلینیّ بلازمه، کذلک عدالته أیضاً ممّا یقتضیها بلازمه، ولا حاجة إلی العلم الوجدانیّ بالنسبة إلیٰ عدالته أیضاً، أو إثبات عدالته من طریق تنصیص علماء الرجال؛ لأنّ مقتضیٰ إطلاق التصدیق ذلک.
فلو کان مفاد أدلّة حجّیة خبر الواحد، تـتمیم الکشف والواسطیّة فی الإثبات، وإثبات مصداق الخبر تعبّداً؛ لأنّ الکلینیّ أخبر عن العطّار، فلازم تصدیق الکلینیّ ثبوت خبره، ولازم إطلاق وجوب تصدیقه عدالته. نعم فیما إذا کان غیر عادل فالإطلاق مقید.
ولو أمکن الجواب عن هذه العویصة ـ التی هی العویصة السابقة التی ینبغی أن تکون شرعیّة، فی قبال العویصات العرفیّة والعقلیّة المذکورة ـ : بأنّ الإطلاق ممنوع، ومن اللازم أن یحرز عدالة الوسائط بطرق اُخریٰ، لأمکن أن یقال: بأنّ لازم وجوب تصدیق خبر الکلینیّ أیضاً ممنوع؛ فإنّه کما لا معنیٰ لکشف عدالة المخبر به، کذلک لا معنیٰ لکشف إخبار العطّار به.
وبالجملة: لو کان لقولهم: «صدّق خبر العادل» إطلاق أفرادیّ، لکان هو فی اتصافه بالإطلاق الأحوالی أولیٰ، فلو کان یشمل المصداق التعبّدی الثابت بالخبر الوجدانیّ، لکان قضیّة إطلاقه عدالة المخبر المزبور، فکما لا إطلاق له بالنسبة إلی الإخبار عن الفاسق ومشکوک الفسق، کذلک لا إطلاق له بالنسبة إلیٰ شموله للمصداق التعبّدی للخبر، فالانحلال إلی التعبّدی غیر جائز، وإلی الوجدانیّ صحیح، ولکنّه غیر نافع هنا.
ولو قیل: لو لم یثبت به خبر العطّار، لما کان فی وجوب تصدیق الکلینیّ أثر.
قلنا: لو کان یخبر عن مشکوک الفاسق، لما کان فی وجوب تصدیقه أثر، فلا یلزم الأثر لإخبار الکلینی إلاّ إذا کان إخبار الوسائط وعدالتهم وجدانیّة، أو ثابتة
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 529
بطرق اُخر، فإذا ثبت خبر العطّار بطریق آخر، وهکذا عدالته، فیترتّب علیه الأثر؛ لأنّ من الاحتمالات احتمال خطأ العطّار والکلینیّ وغیرهما من الوسائط، وذلک الاحتمال مدفوع بإطلاق «صدّق العادل فی خبره».
فبالجملة: «صدّق خبر العادل» إمّا ثابت للموضوع الوجدانیّ فقط، فلا یشمل الوسائط، وإمّا یثبت للتعبّدی أیضاً فتثبت به عدالة المخبر، وحیث لا سبیل إلی الثانی فالأوّل مثله أیضاً.
فتحصّل بناءً علیٰ هذا: أنّ المشکلة الاُولیٰ وهی الرئیسة، غیر قابلة للحلّ؛ لعدم تمامیّة الانحلال المزبور، ومن غیر فرق بین المسالک فی باب الطرق؛ لأنّ أساس حلّ المعضلة إثبات الخبر التعبّدی بإخبار الکلینیّ الوجدانیّ، فإنّه إذا ثبت ذلک ینقّح موضوع العامّ الاُصولیّ بالحکم المترتّب علی الموضوع الآخر، فلا یلزم شیء ممّا ذکر أو إثبات المؤدّیٰ. ولکنّک عرفت عدم إمکان الإثبات المذکور.
وغیر خفیّ: أنّ مشکلة ناظریّة الحکم إلیٰ نفسه لا تنحل بالانحلال؛ لأنّها مشکلة فی مرحلة الجعل والتشریع، لا فی مرحلة الإعمال والتنفیذ والتطبیق.
هذا مع أنّ حکومة مصداق علیٰ مصداق، ممّا لا أصل لها حتّیٰ فی قاعدة نفی الضرر والحرج والاستصحاب؛ لأنّ الحکومة بجمیع معانیها عرفیّة عقلائیّة، ولا سبیل لها فی مثل هذه الموارد، فلاحظ جیّداً، وتفصیل المسألة فی الاستصحاب. وسیأتی وجه حلّ المشکلة الثانیة العقلیّة من غیر طریق الانحلال.
ولو قیل: إذا ثبت کلّ واحد من أخبار الوسائط إلیٰ أوّل السلسلة، فیمکن حلّ مشکلة ناظریّة الحکم إلیٰ نفسه: بأنّ حدیث: «ما یؤدّیان عنّی فعنّی یؤدّیان» یستلزم التنزیل فی جمیع مراتب السلسلة.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 530
قلنا: ولکنّه بمعزل عن التحقیق؛ ضرورة أنّ قبل الوصول إلیٰ مبدأ السلسلة وأوّلها، لابدّ من فرض الأثر، ولا أثر هناک إلاّ وجوب التصدیق، وبعد الوصول ینقلب الأثر أو یتعدّد، ولا ضیر فیه؛ ضرورة أنّه بعدالوصول إلیٰ إخبار أبی إسحاق، عن الهادی علیه السلام یرجع قول أبی إسحاق إلیٰ قوله علیه السلام وهکذا إلی الکلینیّ، فیکون قولُه قولَه علیه السلام ویکون الأثر ذلک، فاغتنم.
الجواب الثانی : ما فی «درر» جدّ أولادی قدس سره وشیخ مشایخی رحمه الله وإجماله: أنّ العادل إذا أخبر عن شیء، وکان له لازم عقلیّ، أو عرفیّ، أو شرعیّ، یثبت بقوله ذلک اللازم، وإخبار الکلینیّ بالوسائط له لازم شرعیّ، وهو قول الإمام علیه السلام.
وفیه ما لا یخفیٰ؛ فإنّ هذا الجواب صحیح عن المشکلة الثالثة من المشکلات العقلائیّة، وأمّا المشاکل العقلیّة فهی ناظرة إلیٰ ذلک الأثر اللازم الشرعیّ، فإنّ قوله علیه السلاملیس لازم قول الکلینیّ؛ لأنّه لم یخبر عنه، فما هو لازم شرعیّ لقول الکلینیّ، وجوب تصدیق إخبار العطّار، فیأتی الإشکال، فلا تخلط.
والجواب الثالث : مافیه أیضاً «من أنّ مفاد قضیّة «صدّق العادل» لیس إلاّ التصدیق العملیّ وعلیٰ هذا ینحصر فیما تنتهی إلیه هذه الأخبار وهو قول الإمام علیه السلامفقضیّة «صدّق العادل» ناظرة إلیه فقط».
وفیه: أنّه لو کان الأمر کذلک، فلا یصحّ القول بحجّیة الأخبار مع الواسطة؛ لأنّ الأثر منحصر بمنتهی الخبر، وما فی الوسائط لا أثر له عملیّاً، ولا قلبیّاً، فلا معنیٰ لحجّیته، فالإشکال عائد بصعوبة.
هذا مع أنّه یکفی للأثر جواز الإسناد إلی الوسائط؛ بناءً علیٰ کفایة ذلک، أو کفایته ولو بشرط الانضمام، فإنّه أیضاً من الأثر، أو فیما إذا حصل منه الوثوق
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 531
والاطمئنان، فیصحّ الإسناد والإخبار عن العطّار والحمیریّ وأبی إسحاق؛ لحصول الاطمئنان من إخباراتهم، فما فی «تهذیب الاُصول»: «من أنّ هذا الأثر مخصوص بصورة قیام البیّنة» ممنوع من جهات عدیدة.
وأمّا ما فی «الکفایة» من حلّ مشکلة ناظریّة الدلیل إلیٰ نفسه: بأنّ القطع باتحاد هذا الأثر ـ وهو وجوب التصدیق فی عَرْض سائر الآثار ـ یکفی ولو لم یکن نفس قوله: «صدّق العادل» ناظراً إلیه.
ففیه: أنّ ناظریّة الدلیل إلیٰ نفسه لو کانت ممتنعة، فدعوی القطع بالاتحاد غیر تامة؛ لما اُشیر إلیه آنفاً: من أنّ تصدیق العادل هو التصدیق العملیّ، ولا عمل فی الوسائط، فلا یمکن حلّ المشکلة بدعوی القطع.
هذا مع أنّ الناظریّة لیست ممتنعة، لا لأجل أنّ الإقرار علی الإقرار نافذ، أو البیّنة علی البیّنة معتبرة، مع أنّه لا دلیل بالخصوص علی الاعتراف الثانی المکذّب للاعتراف الأوّل، ولا علیٰ نفوذ البیّنة الثانیة؛ وذلک لأنّ انحلال القضیّة إلی القضایا جائز حکماً، وواقع بالضرورة فی الإنشائیّات القانونیّة، وفی المثالین یکون کلّ واحد من الإقرار الثانی والبیّنة الثانیة وجدانیّاً، وهما کافیان بلازمهما، فالقیاس مع الفارق.
فما هوالوجه لجواز النظر: هو أنّ قوله: «صدّق خبر العادل» لیس ناظراً إلیٰ مطلق الآثار، ولا إلیٰ أثر هو نفسه، بل هو بعث إلیٰ تصدیق خبر العادل، ولزوم کونه ذا أثر حکمٌ عقلائیّ یدرکه العقلاء بعد سماع هذه القضیّة، فیدرکون أنّ نفس الوجوب مثلاً من الآثار، لولا الإشکال السابق.
فتحصّل: أنّ الانحلال جائز، إلاّ أنّه هنا لا ینحلّ إلی المصادیق التعبّدیة
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 532
والواقعیّة، وناظریّةَ الحکم إلیٰ نفسه قابلة للدفع، إلاّ أنّها هنا غیر نافعة؛ لأنّه لابدّ وأن ینحلّ المشکل الأوّل من المشاکل العقلیّة، حتّیٰ یفید حلّ المشکلة الثانیة.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 533