أجوبة اُخریٰ : عن مشکلة الإخبار مع الوسائط

‏‏أجوبة اُخریٰ : عن مشکلة الإخبار مع الوسائط‏

‏‏ ‏

‏‏أقول:‏‏ هناک أجوبة لا بأس بالإشارة إلیها مع رعایة الاختصار :‏

‏‏الجواب الأوّل :‏‏ أنّ جمیع الإشکالات المذکورة، تنحلّ لأجل انحلال‏‎ ‎‏القضیّة المزبورة إلیٰ قضایا کثیرة؛ ضرورة أنّ وجوب تصدیق خبر الکلینیّ، یحقّق‏‎ ‎‏خبر العطّار، والوجوب الثابت المترتّب علیه بعد ذلک، هو الوجوب الآخر، وهذا ممّا‏‎ ‎‏لا امتناع فیه، والتعبّد بالوجوب الثابت لخبر الکلینیّ، غیر التعبّد بالوجوب الثابت‏‎ ‎‏بخبر العطّار؛ لأنّه هناک إخبارات ووجوبات، فلا یلزم اتحاد الحاکم والمحکوم.‏

‏‏وقد اختلفت کلماتهم فی بیان هذا وتصدیقه، فذهب الوالد المحقّق إلیٰ عدم‏‎ ‎‏کفایة الانحلال بالنسبة إلی الإشکال الثانی، وأنّه لو کان مفاد أدلّة حجّیة خبر‏‎ ‎‏العادل، وجوبَ العمل، ولزوم التمسّک، فلا ینفع الانحلال‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ویظهر من العلاّمة الأراکیّ ‏‏قدس سره‏‏ أنّه علیٰ جمیع المبانی، یکون الانحلال‏
‏‎

‎‏مفیداً‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وعن العلاّمة النائینیّ ‏‏رحمه الله‏‏: أنّه ینفع إذا کان المجعول هی الواسطة وتـتمیم‏‎ ‎‏الکشف، بل لا إشکال رأساً فی المسألة‏‎[3]‎‏.‏

‏‏والذی هو التحقیق أوّلاً :‏‏ أنّ أمثال هذه المشاکل، من الشبهة فی قبال البدیهة،‏‎ ‎‏فلو کانت الشبهة فرضاً راسخة، فلا معنیٰ للقول بعدم حجّیة الأخبار مع الواسطة؛‏‎ ‎‏لأنّ الضرورة علیٰ خلافه.‏

‏‏وثانیاً:‏‏ لیس فیما بین أیدینا من الأدلّة، ما ینتهی إلیٰ قضیّة شرعیّة کلّیة‏‎ ‎‏قانونیّة منحلّة إلیٰ قضایا، بل هناک شیء واحد؛ وهو العلم برضا الشرع بالعمل‏‎ ‎‏بالخبر الواحد، أو العلم بلزوم العمل وتمامیّة الحجّة. فهناک سیرة علیٰ قبول‏‎ ‎‏الأصحاب، وهی السیرة العملیّة، فمن أین جاء «صدّق الثقة» أو «العادل» حتّیٰ تأتی‏‎ ‎‏هذه المسائل الکثیرة، والقضایا المختلفة الحاکمة والمحکومة، وغیر ذلک، وکی یلزم‏‎ ‎‏هذه المشاکل العقلیّة، أو بعض المشکلات العرفیّة السابقة.‏

‏‏وثالثاً:‏‏ لو سلّمنا وجود القضیّة المذکورة، أو استنبطناها من مفهوم الآیة‏‎[4]‎‏،‏‎ ‎‏کما هو ظاهرهم، ولذلک ذکروا هذه المشاکل فی ذیل مفهوم الآیة؛ لأنّه لو لم یکن‏‎ ‎‏فی البین دلیل لفظیّ، لم یکن وجه للمشاکل.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ لو سلّمنا ذلک، فالحقّ أنّ الانحلال علیٰ کلّ تقدیر، غیر قابل‏‎ ‎‏للتصدیق، ولا ینحلّ بهذا الانحلال، جمیعُ هذه التقاریب أو الإشکالات علیٰ جمیع‏‎ ‎‏المبانی فی باب حجّیة الطرق والأمارات؛ وذلک لأنّه لو کان لقولهم: «صدّق خبر‏‎ ‎‏العادل» إمکان إثبات خبر العطّار تعبّداً، وإمکان إثبات مصداق تعبّدی للخبر، لکان‏
‏‎

‎‏له إمکان إثبات عدالته إذا کان مشکوک العدالة؛ ضرورة أنّ إخبار العطّار کما لا‏‎ ‎‏یکون ثابتاً بالوجدان، ویقتضیه وجوب تصدیق الکلینیّ بلازمه، کذلک عدالته أیضاً‏‎ ‎‏ممّا یقتضیها بلازمه، ولا حاجة إلی العلم الوجدانیّ بالنسبة إلیٰ عدالته أیضاً، أو‏‎ ‎‏إثبات عدالته من طریق تنصیص علماء الرجال؛ لأنّ مقتضیٰ إطلاق التصدیق ذلک.‏

‏‏فلو کان مفاد أدلّة حجّیة خبر الواحد، تـتمیم الکشف والواسطیّة فی الإثبات،‏‎ ‎‏وإثبات مصداق الخبر تعبّداً؛ لأنّ الکلینیّ أخبر عن العطّار، فلازم تصدیق الکلینیّ‏‎ ‎‏ثبوت خبره، ولازم إطلاق وجوب تصدیقه عدالته. نعم فیما إذا کان غیر عادل‏‎ ‎‏فالإطلاق مقید.‏

‏‏ولو أمکن الجواب عن هذه العویصة ـ التی هی العویصة السابقة التی ینبغی‏‎ ‎‏أن تکون شرعیّة، فی قبال العویصات العرفیّة والعقلیّة المذکورة ـ : بأنّ الإطلاق‏‎ ‎‏ممنوع، ومن اللازم أن یحرز عدالة الوسائط بطرق اُخریٰ، لأمکن أن یقال: بأنّ لازم‏‎ ‎‏وجوب تصدیق خبر الکلینیّ أیضاً ممنوع؛ فإنّه کما لا معنیٰ لکشف عدالة المخبر‏‎ ‎‏به، کذلک لا معنیٰ لکشف إخبار العطّار به.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ لو کان لقولهم: «صدّق خبر العادل» إطلاق أفرادیّ، لکان هو فی‏‎ ‎‏اتصافه بالإطلاق الأحوالی أولیٰ، فلو کان یشمل المصداق التعبّدی الثابت بالخبر‏‎ ‎‏الوجدانیّ، لکان قضیّة إطلاقه عدالة المخبر المزبور، فکما لا إطلاق له بالنسبة إلی‏‎ ‎‏الإخبار عن الفاسق ومشکوک الفسق، کذلک لا إطلاق له بالنسبة إلیٰ شموله‏‎ ‎‏للمصداق التعبّدی للخبر، فالانحلال إلی التعبّدی غیر جائز، وإلی الوجدانیّ صحیح،‏‎ ‎‏ولکنّه غیر نافع هنا.‏

‏‏ولو قیل:‏‏ لو لم یثبت به خبر العطّار، لما کان فی وجوب تصدیق الکلینیّ أثر.‏

‏‏قلنا:‏‏ لو کان یخبر عن مشکوک الفاسق، لما کان فی وجوب تصدیقه أثر، فلا‏‎ ‎‏یلزم الأثر لإخبار الکلینی إلاّ إذا کان إخبار الوسائط وعدالتهم وجدانیّة، أو ثابتة‏
‏‎

‎‏بطرق اُخر، فإذا ثبت خبر العطّار بطریق آخر، وهکذا عدالته، فیترتّب علیه الأثر؛‏‎ ‎‏لأنّ من الاحتمالات احتمال خطأ العطّار والکلینیّ وغیرهما من الوسائط، وذلک‏‎ ‎‏الاحتمال مدفوع بإطلاق «صدّق العادل فی خبره».‏

‏‏فبالجملة:‏‏ «صدّق خبر العادل» إمّا ثابت للموضوع الوجدانیّ فقط، فلا یشمل‏‎ ‎‏الوسائط، وإمّا یثبت للتعبّدی أیضاً فتثبت به عدالة المخبر، وحیث لا سبیل إلی‏‎ ‎‏الثانی فالأوّل مثله أیضاً.‏

‏‏فتحصّل بناءً علیٰ هذا: أنّ المشکلة الاُولیٰ وهی الرئیسة، غیر قابلة للحلّ؛‏‎ ‎‏لعدم تمامیّة الانحلال المزبور، ومن غیر فرق بین المسالک فی باب الطرق؛ لأنّ‏‎ ‎‏أساس حلّ المعضلة إثبات الخبر التعبّدی بإخبار الکلینیّ الوجدانیّ، فإنّه إذا ثبت‏‎ ‎‏ذلک ینقّح موضوع العامّ الاُصولیّ بالحکم المترتّب علی الموضوع الآخر، فلا یلزم‏‎ ‎‏شیء ممّا ذکر أو إثبات المؤدّیٰ. ولکنّک عرفت عدم إمکان الإثبات المذکور.‏

‏‏وغیر خفیّ:‏‏ أنّ مشکلة ناظریّة الحکم إلیٰ نفسه لا تنحل بالانحلال؛ لأنّها‏‎ ‎‏مشکلة فی مرحلة الجعل والتشریع، لا فی مرحلة الإعمال والتنفیذ والتطبیق.‏

‏‏هذا مع أنّ حکومة مصداق علیٰ مصداق، ممّا لا أصل لها حتّیٰ فی قاعدة‏‎ ‎‏نفی الضرر والحرج والاستصحاب؛ لأنّ الحکومة بجمیع معانیها عرفیّة عقلائیّة، ولا‏‎ ‎‏سبیل لها فی مثل هذه الموارد، فلاحظ جیّداً، وتفصیل المسألة فی الاستصحاب.‏‎ ‎‏وسیأتی وجه حلّ المشکلة الثانیة العقلیّة من غیر طریق الانحلال‏‎[5]‎‏.‏

‏‏ولو قیل:‏‏ إذا ثبت کلّ واحد من أخبار الوسائط إلیٰ أوّل السلسلة، فیمکن حلّ‏‎ ‎‏مشکلة ناظریّة الحکم إلیٰ نفسه: بأنّ حدیث: ‏‏«ما یؤدّیان عنّی فعنّی یؤدّیان»‏‎[6]‎‎ ‎‏یستلزم التنزیل فی جمیع مراتب السلسلة.‏

‏
‏‎

‎‏قلنا:‏‏ ولکنّه بمعزل عن التحقیق؛ ضرورة أنّ قبل الوصول إلیٰ مبدأ السلسلة‏‎ ‎‏وأوّلها، لابدّ من فرض الأثر، ولا أثر هناک إلاّ وجوب التصدیق، وبعد الوصول‏‎ ‎‏ینقلب الأثر أو یتعدّد، ولا ضیر فیه؛ ضرورة أنّه بعدالوصول إلیٰ إخبار أبی إسحاق،‏‎ ‎‏عن الهادی ‏‏علیه السلام‏‏ یرجع قول أبی إسحاق إلیٰ قوله ‏‏علیه السلام‏‏ وهکذا إلی الکلینیّ، فیکون‏‎ ‎‏قولُه قولَه ‏‏علیه السلام‏‏ ویکون الأثر ذلک، فاغتنم.‏

‏‏الجواب الثانی :‏‏ ما فی «درر» جدّ أولادی ‏‏قدس سره‏‏ وشیخ مشایخی ‏‏رحمه الله‏‏ وإجماله:‏‎ ‎‏أنّ العادل إذا أخبر عن شیء، وکان له لازم عقلیّ، أو عرفیّ، أو شرعیّ، یثبت بقوله‏‎ ‎‏ذلک اللازم، وإخبار الکلینیّ بالوسائط له لازم شرعیّ، وهو قول الإمام ‏‏علیه السلام‏‎[7]‎‏.‏

‏‏وفیه ما لا یخفیٰ؛ فإنّ هذا الجواب صحیح عن المشکلة الثالثة من‏‎ ‎‏المشکلات العقلائیّة، وأمّا المشاکل العقلیّة فهی ناظرة إلیٰ ذلک الأثر اللازم الشرعیّ،‏‎ ‎‏فإنّ قوله ‏‏علیه السلام‏‏لیس لازم قول الکلینیّ؛ لأنّه لم یخبر عنه، فما هو لازم شرعیّ لقول‏‎ ‎‏الکلینیّ، وجوب تصدیق إخبار العطّار، فیأتی الإشکال، فلا تخلط.‏

‏‏والجواب الثالث :‏‏ مافیه أیضاً «من أنّ مفاد قضیّة «صدّق العادل» لیس إلاّ‏‎ ‎‏التصدیق العملیّ وعلیٰ هذا ینحصر فیما تنتهی إلیه هذه الأخبار وهو قول‏‎ ‎‏الإمام ‏‏علیه السلام‏‏فقضیّة «صدّق العادل» ناظرة إلیه فقط»‏‎[8]‎‏.‏

‏‏وفیه:‏‏ أنّه لو کان الأمر کذلک، فلا یصحّ القول بحجّیة الأخبار مع الواسطة؛‏‎ ‎‏لأنّ الأثر منحصر بمنتهی الخبر، وما فی الوسائط لا أثر له عملیّاً، ولا قلبیّاً، فلا‏‎ ‎‏معنیٰ لحجّیته، فالإشکال عائد بصعوبة.‏

‏‏هذا مع أنّه یکفی للأثر جواز الإسناد إلی الوسائط؛ بناءً علیٰ کفایة ذلک، أو‏‎ ‎‏کفایته ولو بشرط الانضمام، فإنّه أیضاً من الأثر، أو فیما إذا حصل منه الوثوق‏
‏‎

‎‏والاطمئنان، فیصحّ الإسناد والإخبار عن العطّار والحمیریّ وأبی إسحاق؛ لحصول‏‎ ‎‏الاطمئنان من إخباراتهم، فما فی «تهذیب الاُصول»: «من أنّ هذا الأثر مخصوص‏‎ ‎‏بصورة قیام البیّنة»‏‎[9]‎‏ ممنوع من جهات عدیدة.‏

‏‏وأمّا ما فی «الکفایة» من حلّ مشکلة ناظریّة الدلیل إلیٰ نفسه: بأنّ القطع‏‎ ‎‏باتحاد هذا الأثر ـ وهو وجوب التصدیق فی عَرْض سائر الآثار ـ یکفی ولو لم یکن‏‎ ‎‏نفس قوله: «صدّق العادل» ناظراً إلیه‏‎[10]‎‏.‏

‏‏ففیه:‏‏ أنّ ناظریّة الدلیل إلیٰ نفسه لو کانت ممتنعة، فدعوی القطع بالاتحاد‏‎ ‎‏غیر تامة؛ لما اُشیر إلیه آنفاً: من أنّ تصدیق العادل هو التصدیق العملیّ، ولا عمل فی‏‎ ‎‏الوسائط، فلا یمکن حلّ المشکلة بدعوی القطع.‏

‏‏هذا مع أنّ الناظریّة لیست ممتنعة، لا لأجل أنّ الإقرار علی الإقرار نافذ، أو‏‎ ‎‏البیّنة علی البیّنة معتبرة، مع أنّه لا دلیل بالخصوص علی الاعتراف الثانی‏‎ ‎‏المکذّب للاعتراف الأوّل، ولا علیٰ نفوذ البیّنة الثانیة؛ وذلک لأنّ انحلال القضیّة إلی‏‎ ‎‏القضایا جائز حکماً، وواقع بالضرورة فی الإنشائیّات القانونیّة، وفی المثالین یکون‏‎ ‎‏کلّ واحد من الإقرار الثانی والبیّنة الثانیة وجدانیّاً، وهما کافیان بلازمهما،‏‎ ‎‏فالقیاس مع الفارق.‏

‏‏فما هوالوجه لجواز النظر: هو أنّ قوله: «صدّق خبر العادل» لیس ناظراً إلیٰ‏‎ ‎‏مطلق الآثار، ولا إلیٰ أثر هو نفسه، بل هو بعث إلیٰ تصدیق خبر العادل، ولزوم کونه‏‎ ‎‏ذا أثر حکمٌ عقلائیّ یدرکه العقلاء بعد سماع هذه القضیّة، فیدرکون أنّ نفس‏‎ ‎‏الوجوب مثلاً من الآثار، لولا الإشکال السابق.‏

‏‏فتحصّل:‏‏ أنّ الانحلال جائز، إلاّ أنّه هنا لا ینحلّ إلی المصادیق التعبّدیة‏
‏‎

‎‏والواقعیّة، وناظریّةَ الحکم إلیٰ نفسه قابلة للدفع، إلاّ أنّها هنا غیر نافعة؛ لأنّه لابدّ‏‎ ‎‏وأن ینحلّ المشکل الأوّل من المشاکل العقلیّة، حتّیٰ یفید حلّ المشکلة الثانیة.‏

‏‏ ‏

‏‎

‎

• )) تهذیب الاُصول 2: 124.
• )) نهایة الأفکار 3: 123.
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3: 181 ـ 182.
• )) الحجرات (49): 6.
• )) یأتی فی الصفحة 532 .
• )) تقدّم فی الصفحة 507 ـ 508 .
• )) درر الفوائد، المحقّق الحائری: 388.
• )) درر الفوائد، المحقّق الحائری: 389.
• )) تهذیب الاُصول: 2: 127.
• )) کفایة الاُصول: 341.