التنبیه الثالث : حول الإشکال الناشئ من عدم حجیة الخبر فی الموضوعات
قد اشتهر: «أنّ خبر الواحد حجة فی الأحکام، دون الموضوعات» فلو کان ذلک مورد الإجماع، أو المستفاد من الآثار والأخبار، فربّما یشکل الأمر؛ لأنّ جمیع الأخبار تکون إنباءً عن الموضوعات، ضرورة أنّ أمثال زرارة والرواة الأوّلین، یروون قول الإمام علیه السلام وهو إخبار عن الموضوع، ولا یجوز الاتکال علیٰ خبر زرارة لو کان یخبر عن وجوب شیء؛ لاحتمال تخلّل اجتهاده، فلو کان المخبر به حکماً واقعاً فلا حجّیة لخبره.
ولو کان المخبر به قوله علیه السلام فالقول من الموضوعات، وإخباره عن إخبار الإمام من الموضوعات، کسائر الوسائط، فإنّ الکلّ من الموضوعات، فلا یکون حجّة إلاّ بالبیّنة، أو ما بحکمها، کالوثوق الشخصیّ، أو الاطمئنان الخاصّ؛ بناءً علیٰ کفایته، فمسألة حجّیة الخبر الواحد تصبح بلا أثر أیضاً.
أقول: نعم، إلاّ أنّ مقتضیٰ دلیل حجّیة الخبر الواحد، حجّیته فی مطلق الموضوعات، وخرج عن إطلاق السیرة خصوص الموضوعات الخاصّة، فإخبار الرواة ولو کان موضوعاً وإخباراً عنه، إلاّ أنّ المنظور من الأحکام لیس إلاّ ذلک.
وهذه الشبهة فی الحقیقة إشکال علی التعبیر، وإلاّ فلا یضرّ بالمطلوب، ولذلک لو حکیٰ زرارة عن الإمام علیه السلام ما یتعلّق بموضوع من الموضوعات ـ کحدود عرفات ومنیٰ، وحدود الحائر، وغیر ذلک ـ یکون حجّة عند القائلین بالحجّیة، مع
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 535
أنّه أجنبیّ عن الأحکام بالمرّة.
ثمّ إنّه ربّما یروی الراوی فتوی المعصوم علیه السلام أو العادل فتوی الفقیه، فإنّه لیس من الموضوعات، ولا یلزم مجرّد نقل الفتویٰ أن یکون الاجتهاد متخلّلاً فیه، کما نراه فی الأعصار والأمصار من نقل الفتاویٰ.
نعم، فی خصوص الإئمّة علیهم السلام یکون المتعارف القریب من الاتفاق، نقلَ قول المعصوم وإخباره، فلاحظ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 536