التنبیه الرابع : حول مغایرة حجّیة الخبر لوجوب العمل به
حدیث حجّیة الخبر الواحد، غیر حدیث وجوب العمل بالخبر الواحد؛ فإنّ الحجّیة کما یصحّ انتزاعها عن الثانی، یصحّ انتزاعها عن الأوّل، فلو کان مقتضی الأدلّة جواز العمل، فلا یلزم منه وجوبه، فالوجوب یحتاج إلیٰ دلیل آخر.
وبعبارة اُخریٰ: لا یجوز بعد تحریر أصالة عدم الحجّیة، اتباع الخبر الواحد، إلاّ إذا قام الدلیل علیٰ جوازه، فلو قام خبر الواحد علیٰ وجوب صلاة الجمعة، أو علیٰ جزئیّة کذا، أو شرطیّة کذا، فیجوز الإتیان بها؛ بمعنیٰ أنّه لو خالف الواقع یکون معذوراً.
وأمّا تنجّز الواقع علیه؛ بحیث یستحقّ العقوبة، فهو أمر آخر؛ لإمکان تصرّف الشرع فی ذلک، بأن یعتبر خبر الواحد حجّة بالمقدار الخاصّ، وهو تجویز الإفتاء والعمل علیٰ طبقه، وبعبارة اُخریٰ بالمقدار المخرج عن الحرمة الذاتیّة، أو التشریعیّة، وأمّا الزائد علیه ـ وهو وجوب اتباعه؛ فلا یکون معذوراً عند التخلّف ـ فهو اعتبار آخر یحتاج إلی الدلیل الخاصّ.
فإفتاء الأصحاب عن الجهة الثانیة بالاُولیٰ؛ وتوهم أنّ جواز العمل مساوق للوجوب، وأنّ حجّیته بمقدار الخروج عن الحرمة، تساوق حجّیته علیٰ قطع العذر
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 536
ولزوم الاتباع وتنجّز الواقع، غیر صحیح کما عرفت، فما تعارف من قولهم: «صدّق العادل» الظاهر فی الوجوب، تخیّلاً أنّه یستفاد من مفهوم آیة النبأ، غیر واقع فی محلّه، کما ذکرنا هناک بعض ما یتعلّق به، فلا تخلط.
فبالجملة: کما یجوز التفکیک فی سائر الآثار؛ وهی جواز الإفتاء، وجواز الإتیان، والتعبّد، والإسناد، فیکون دلیل حجّیة الخبر الواحد مثلاً، مقتضیاً لبعض هذه الآثار دون بعض، کذلک یجوز التفکیک بین تلک الآثار والأثر الآخر: وهو تنجیز الواقع؛ وتصحیح العقوبة علیه، ولا ملازمة ثبوتاً بین جواز العمل، ووجوبه، حتّیٰ یستلزم الجواز وجوبه، وإذا أمکن ثبوتاً التفکیک، فلابدّ إثباتاً من اقتضاء الدلیل وجوب العمل فی موارد قیام الخبر الواحد علیٰ وجوب شیء وحرمته، وإلاّ فالقدر المسلّم هو الجواز الأعمّ، کما لا یخفیٰ.
أقول: یمکن أن یقال: إنّ تجویز العمل دون إیجابه، غیر معقول؛ لأنّ فی مورد قیام الخبر الواحد علیٰ وجوب شیء، لا یعقل الترخیص فی العمل، بل لابدّ من الإیجاب؛ للزوم المناقضة، فکما أنّه لا یتصوّر الإیجاب الطریقیّ فی موارد قیام الخبر الواحد علی الاستحباب والکراهة، کذلک لا معنیٰ لنفی الوجوب فی موارد قیام الخبر علیٰ وجوب شیء وحرمته، مع إثبات جوازه؛ للزوم اللغویّة، ضرورة أنّ إیجاب ذلک الشیء نفساً، مع ترخیص ترک العمل، لا یجتمعان، ولذلک ذهب المحقّقون إلی الملازمة؛ حسبما یستفاد من سیرهم فی المسألة، وأنّه بعد الفراغ من
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 537
أصل الجواز، التزموا بوجوبه الطریقی.
وفیه: أنّ فی المثال المذکور لا یعقل الإیجاب الطریقیّ، بعد کون ذی الطریق أمراً استحبابیّاً؛ لأنّ الفرع لا یزید علی الأصل بالضرورة، وأمّا فیما نحن فیه فالإیجاب الثابت بالخبر الواحد، لیس إلاّ ثبوتاً ظنّیاً، فلا یثبت به الوجوب الواقعیّ حتّیٰ تلزم اللغویّة.
وأمّا دعویٰ لزوم اللغویّة إجمالاً؛ للعلم الإجمالیّ بإصابة إحدی الطرق للواقع، فهی قابلة للدفع: بدعوی العلم الإجمالیّ بعمل طائفة بذلک الخبر القائم علیٰ وجوب شیء، وترک طائفة للعمل بالقائم علیٰ حرمة شیء.
وتوهّم: أنّ أثر الإیجاب منتفٍ، غیر سدید؛ لأنّ الإتیان بمتعلّقه کافٍ، ولا یعتبر قصد الوجه فی سقوط الأمر الإیجابیّ، وهکذا فی ناحیة التحریم.
هذا مع أنّ دعوی العلم الإجمالیّ المذکور، لا تنافی إمکان التفکیک ثبوتاً، بل هی مؤیّدة له. ولکن توهّم: أنّه یقتضی وجوب العمل إثباتاً، غیر صحیح؛ لما اُشیر إلیه.
ثمّ إنّه غیر خفیّ: أنّ هذه المشکلة تشترک فیها مطلق الأمارات، وسیمرّ علیک کلام فی الاستصحاب؛ وأنّه ـ حسب ظاهر بعض أخباره ـ یکون حجّة علیٰ نعت الترخیص، لا الإیجاب والإلزام، فانتظر حتّیٰ حین.
أقول: قضیّة البناءات العقلائیّة، وصحّةِ الاحتجاجات الموجودة بین الموالی والعبید، تنجّزُ التکلیف الثابت بالخبر الواحد، وصحّة العقوبة عند الإصابة، وحیث إنّ الشرع لم یخترع فی هذا الباب أمراً جدیداً، فجواز العمل بالخبر الواحد الثابت، یساوی لزومه فی صورة قیامه علی التکلیف الإلزامیّ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 538
والمناقشة فیه: بأنّه بناء غیر محرز رضا الشرع به، غیر صحیحة؛ لأنّه بمرأیٰ ومنظر من الشرع، فالتفکیک ولو کان جائزاً ثبوتاً، ولکنّه غیر واقع إثباتاً؛ للحاجة إلیٰ صراحة الأدلّة فی ذلک، کما لا یخفیٰ، فتأمّل جیّداً.
ثمّ إنّ مقتضی الکتاب وجوب الإطاعة، فإذا ثبت وجوب شیء أو حرمته بالخبر الواحد، فالعمل علیٰ طبقه واجب؛ لأنّه من الإطاعة الواجبة بحکم العقل المؤیّد بالشرع.
ودعویٰ: أنّ وجوب الطاعة لا ینحلّ إلی الوجوبات الکثیرة؛ لأنّه یسقط بالمصداق الأوّل، وإلاّ یلزم التسلسل، غیر صحیحة.
وأیضاً: مقتضیٰ طائفة من السنّة الأمر بالأخذ، کالأمر بأخذ ما رووا فی بنی فضّال، وأنّ الموالی لیس لهم التشکیک فیما یرویه الثقات، ولا یکونون معذورین.
فبالجملة: هذه المسألة واضحة جدّاً، ولو أمکن المناقشة فی الوجهین الأوّلین، لما أمکن ذلک فی الأخیر، فتدبّر.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 539