التنبیه الخامس : فی أنّه لا فائدة فی تقسیم الخبر إلیٰ أقسامه
بناءً علیٰ حجّیة الخبر الواحد، فالأقویٰ عدم الفرق بین أقسامه: من الصحیح، والموثّق، والقویّ، والحسن، والمنجبر بالعمل، کما مرّ بتفصیل؛ فإنّ دلیل حجّیة الخبر الواحد أعمّ.
وتوهّم اختصاص الحجّیة بالطائفة الاُولیٰ؛ لأنّ فی الأخبار ما یومئ إلیٰ حجّیة الصحیح فقط، کما مرّ فی طیّ البحوث السابقة، فهو بمعزل عن التحقیق؛
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 539
لما عرفت أنّ الأخبار العلاجیّة، لا تکون فی هذا الموقف، ومعتبر أبی إسحاق أیضاً لیس بصدد حجّیة الخبر الواحد، حتّیٰ یقال: إنّ خبر الثقة المأمون علی الدین والدنیا حجّة.
ثمّ إنّ التحقیق: أنّ ما صنعه الجمال ابن طاوس قدس سره المتوفّیٰ سنة 664 هـ من التقسیم، وتعبه تلمیذه العلاّمة قدس سره والآخرون، غیر تامّ؛ لأنّ الخبر إذا وصل إلیٰ نصاب الحجّیة ومیقات الاعتبار، فلا فارق بین أقسامه حتّیٰ عند المعارضة حسب البناءات العقلائیّة؛ لسقوط المتعارضین معاً، أو لا أقلّ من الشکّ فی حجّیة المعارض القویّ بالتعارض مع المعتبر الآخر الذی لیس فی رتبته، فأمر الخبر المحتجّ به فی الفقه دائر بین کونه معتبراً، وغیر معتبر، وتوصیفه بـ «الصحیح، والموثّق، والحسن، والقویّ» لا یترتّب علیه أثر عملیّ، فکم من الأوقات الشریفة ضیّعت فی الأباطیل، ومنها علم الدرایة.
نعم، ربّما یستحسن ذلک؛ لکونه تقسیماً للأحادیث المنسوبة إلی الأئمّة علیهم السلام ولکونه سبباً للغور فیها، ومع ذلک فالغور فیما هو الحقّ أولیٰ وألیق، والأخذ بما هو الطریق المستقیم أحسن وأشوق، والله هو المستعان، وعلیه التکلان.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 540