المقصد الثامن فی الظنّ

التنبیه الخامس : فی أنّه لا فائدة فی تقسیم الخبر إلیٰ أقسامه

التنبیه الخامس : فی أنّه لا فائدة فی تقسیم الخبر إلیٰ أقسامه

‏ ‏

‏بناءً علیٰ حجّیة الخبر الواحد، فالأقویٰ عدم الفرق بین أقسامه: من الصحیح،‏‎ ‎‏والموثّق، والقویّ، والحسن، والمنجبر بالعمل، کما مرّ بتفصیل؛ فإنّ دلیل حجّیة‏‎ ‎‏الخبر الواحد أعمّ.‏

‏وتوهّم اختصاص الحجّیة بالطائفة الاُولیٰ؛ لأنّ فی الأخبار ما یومئ إلیٰ‏‎ ‎‏حجّیة الصحیح فقط‏‎[1]‎‏، کما مرّ فی طیّ البحوث السابقة‏‎[2]‎‏، فهو بمعزل عن التحقیق؛‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 539
‏لما عرفت أنّ الأخبار العلاجیّة، لا تکون فی هذا الموقف‏‎[3]‎‏، ومعتبر أبی إسحاق‏‎ ‎‏أیضاً لیس بصدد حجّیة الخبر الواحد، حتّیٰ یقال: إنّ خبر الثقة المأمون علی الدین‏‎ ‎‏والدنیا حجّة‏‎[4]‎‏.‏

ثمّ إنّ التحقیق:‏ أنّ ما صنعه الجمال ابن طاوس ‏‏قدس سره‏‏ المتوفّیٰ سنة 664 هـ من‏‎ ‎‏التقسیم‏‎[5]‎‏، وتعبه تلمیذه العلاّمة ‏‏قدس سره‏‎[6]‎‏ والآخرون‏‎[7]‎‏، غیر تامّ؛ لأنّ الخبر إذا وصل‏‎ ‎‏إلیٰ نصاب الحجّیة ومیقات الاعتبار، فلا فارق بین أقسامه حتّیٰ عند المعارضة‏‎ ‎‏حسب البناءات العقلائیّة؛ لسقوط المتعارضین معاً، أو لا أقلّ من الشکّ فی حجّیة‏‎ ‎‏المعارض القویّ بالتعارض مع المعتبر الآخر الذی لیس فی رتبته، فأمر الخبر‏‎ ‎‏المحتجّ به فی الفقه دائر بین کونه معتبراً، وغیر معتبر، وتوصیفه بـ «الصحیح،‏‎ ‎‏والموثّق، والحسن، والقویّ» لا یترتّب علیه أثر عملیّ، فکم من الأوقات الشریفة‏‎ ‎‏ضیّعت فی الأباطیل، ومنها علم الدرایة.‏

‏نعم، ربّما یستحسن ذلک؛ لکونه تقسیماً للأحادیث المنسوبة إلی الأئمّة ‏‏علیهم السلام‏‎ ‎‏ولکونه سبباً للغور فیها، ومع ذلک فالغور فیما هو الحقّ أولیٰ وألیق، والأخذ بما هو‏‎ ‎‏الطریق المستقیم أحسن وأشوق، والله هو المستعان، وعلیه التکلان.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 540

  • )) تقدّم فی الصفحة 508 .
  • )) تقدّم فی الصفحة 491 ـ 492 .
  • )) لاحظ ما تقدّم فی الصفحة 508 ـ 510 .
  • )) تقدّم فی الصفحة 508 ـ 509 .
  • )) لاحظ منتقی الجمان 1: 4.
  • )) لم نعثر علیه .
  • )) الرعایة فی علم الدرایة : 77 .