تذنیب : فی الوجه العقلیّ علیٰ حجّیة الخبر
قد تبیّن من خلال أدلّة حجّیة خبر الواحد، إمکان المناقشة فیها کلّها، وأنّ
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 540
الدلیل القویّ الوحید هی السیرة، وقد مرّت وجوه المناقشة فیها بما لا مزید علیها.
فعلیٰ هذا، تصل نوبة البحث إلیٰ تحریر الوجوه العقلیّة، وقد مرّ فی أوائل بحث حجّیة خبر الواحد: أنّ الأخبار الموجودة عندنا المضبوطة فی الکتب المعتبرة، کانت بید الاحتجاج منذ عصر صدورها إلیٰ عصر انضباطها فی رسائل الأصحاب الأوّلین، وإلیٰ عصر التألیف والتصنیف، فهی حجّة؛ لکونها بخصوصها کانت حجّة فی عصر الأئمّة المتأخّرین علیهم السلام فإنّ کثیراً منها کانت بمرأیٰ ومنظر فی العصور الأخیرة المنتهیة إلی العسکریّـین علیهماالسلام، فلا وجه للمناقشة فیها بعد تمامیّة سائر شرائطها؛ وانضمام سائر القیود إلیها.
فبالجملة: لو لم یکن الخبر الواحد مع أنّه مسألة کلّیة واُصولیّة، حجّةً شرعیّة عامّة فی مطلق الأحکام والموضوعات، ولکن تلک الأخبار مفروغ من حجّیتها، إلاّ ما شذّ منها ممّا لا یکون مقروناً بالقرائن. ولعمری، لا یوجد فی الفقه منها شیء ولو واحداً، کما مرّ فی أوائل البحث.
فعلیٰ هذا، لا حاجة إلی التشبّث بالوجوه العقلیّة؛ لأنّها ناهضة علیٰ خصوص الأخبار الموجودة، ولیست بصدد حجّیة الخبر الواحد علیٰ نعت کلی، فلا تخلط.
وحیث لا بأس بالإشارة إلی التحریر الأمتن الذی به یعلم سائر التحریرات، ومن عدم تمامیّته یعلم وجه فساد غیره، نقول:
إنّ قضیة العلم الإجمالیّ بوجود التکالیف والواقعیّات الإلزامیّة، ومقتضی
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 541
العلم الإجمالیّ بأنّ تلک الواقعیّات، مندرجة وبالغة إلینا من خلال وصول الأخبار والروایات والأمارات المعتبرة وغیر المعتبرة، ومقتضیٰ أنّ العلم الإجمالیّ الأوّل، ینحلّ بالعلم الإجمالیّ الثانی، والعلم الإجمالیّ الثانی لا یبقیٰ بعد مراعاة الکتب المعتبرة والروایات المعتبرة؛ لکثرتها الموجودة بین أیدینا، فینحلّ بالعلم الإجمالیّ الثالث العلم الثانی، ولازمه حجّیة ما فی الکتب المعتبرة إلاّ ما خرج بالخصوص عن الاعتبار، کالأخبار الضعیفة، فإنّه بخروجها لا یتضرّر العلم الإجمالیّ المذکور؛ لکثرة الأحادیث الباقیة المعتبرة.
ونتیجة هذا التحریر والتقریر: حجّیة خبر الثقة بأقسامه، لا حجّیة مطلق ما فی الکتب، ولا حجّیة الظّنّ أو المظنونات الشخصیّة، وکم من تقاریر تنتهی إمّا إلیٰ حجّیة ما فی مطلق الکتب المعتبرة وغیرها، أو إلیٰ حجّیة مطلق ما فی الکتب المعتبرة؛ مرسلة کانت، أو غیرها!! وهی بأسرها غیر تامّة.
وغیر خفیّ: أنّه بعد الانحلال المذکور یجوز التمسّک بالبراءة، أو القول بالاحتیاط فیما وراء ذلک؛ لما لا یلزم من إجرائها ومن الأخذ به فساد وتضییع بالضرورة.
وإن شئت قلت: لا حاجة إلیٰ دعوی العلم الإجمالیّ الثانی المتوسّط، بل یکفی لحجّیة ما فی الکتب المعتبرة من الأحادیث المعتبرة، وجود العلم الإجمالیّ: بأنّ المعلوم بالإجمال من التکالیف الإلزامیّة، ینحلّ بها، فالعلم الإجمالیّ المتوسّط غیر لازم فی أخذ النتیجة المقصودة.
فعلیٰ ما تحرّر، لابدّ عقلاً من الالتزام بأنّ الشرع لا یعقل منه الردع عنها، ولا تجویز طرحها؛ لأنّه یلازم طرح الشریعة، وهدم أساس الدیانة؛ لأنّ المفروض وجود القوانین الإسلامیّة فی تلک الأخبار البالغة إلینا، ولو کان یحتمل أو نعلم بوجود تکالیف اُخر غیر بالغة، أو تکالیف غیر شرعیّة فیها، ولکنّه لا یضرّ بأساس
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 542
هذه الدعویٰ؛ لأنّ الشریعة الاسلامیّة، لا تضمحلّ ولا تنهدم بإجراء البراءة بالنسبة إلیٰ موارد الشکّ والشبهة، ولو کان مقروناً بالعلم الإجمالیّ؛ لأنّه من القلیل فی الکثیر احتمالاً، فلا تکن من الخالطین.
وغیر خفیّ: أنّ مقتضیٰ هذا التقریر حجّیة أخبار الثقات، وأنّ ما یثبت بهذا التحریر، عین ما یثبت بأدلّة حجّیة الخبر الواحد لو کانت تامّة، ولا یزید علیه، ولا ینقص.
کما أنّ الثابت به هی الحجّیة بمعناها العقلائیّ؛ وهی الوسطیّة فی الإثبات والطریقیّة؛ لأنّ العقل یکشف عن رضا الشرع بذلک؛ لما تحرّر من امتناع حکومة العقل علیٰ شیء، ولاسیّما فی حدود المسائل الإلهیّة. وبناءً علی الکشف فینکشف به ما یستکشف بالسیرة والدلیل العقلائیّ، فکما أنّ المستفاد منها هی الحجّیة الخاصّة الثابتة للأمارات الحاکمة علیٰ الاُصول عند المعارضة، والمقدّمة علیٰ الاُصول اللفظیّة، کعموم العامّ وإطلاق المقیّد عند المخاصمة، کذلک هی الحجّیة العقلائیّة الراجعة إلی التعذیر والتنجیز بالنسبة إلی الأحکام الواقعیّة.
والسرّ فی ذلک: أنّ أمر تلک الأخبار دائر بین احتمالین: إمّا ردع الشرع عنها، وهو خلف، أو إمضاؤها علیٰ سبیل الأمارات الاُخر العرفیّة. وکونها ممضاة ومرضیّة بوجه ثالث ولو کان ممکناً، إلاّ أنّه مقطوع العدم، وسیمرّ علیک تفصیل المسألة علیٰ وجه تنحلّ به المشکلة.
ولو قیل: الأمر کما تحرّر، إلاّ أنّ الأخذ بالأخبار المحکیّة عن الثقات، کما یوجب انحلال ذلک العلم، کذلک الأخذ بالمحکیّة عن غیرهم، فلا یثبت به المطلوب.
قلنا: نعم، إلاّ أنّه من ترجیح المرجوح علی الراجح؛ ومن الأخذ بما هو البعید عن الواقع فی ذاته.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 543
وإن شئت قلت: لا ینحلّ ذلک العلم الإجمالیّ بأخذها؛ لقوّة تخطّیها عن الواقع بخلافها، فالعلم بالاشتغال یقتضیالفراغ الیقینیّ، وهذا لایحصل بالأخذ بها بالضرورة.
لا یقال: لا معنیٰ لکون الأخبار حجّة حاکمة علیٰ الاُصول المعارضة؛ للزوم تقدّمها علیٰ الاُصول المثبتة للتکالیف، وهو یرجع إلیٰ خلاف المعلوم بالإجمال، فعلیٰ هذا أیضاً لا یتعیّن الأخذ بالخبر مطلقاً، کما لا یخفیٰ.
لأنّا نقول: قضیّة العلم الإجمالیّ، لیس أکثر ممّا یثبت به التکلیف الإلزامیّ الأعمّ من النفسیّ والغیریّ؛ ضرورة أنّه کثیر جدّاً فی الفقه، ولا نعلم بوجود التکالیف الإسلامیّة الإلزامیّة أکثر ممّا یثبت بها.
نعم نحتمل ذلک فی موارد الأخبار النافیة، ونعلم إجمالاً بنحو القلیل والکثیر فی التکالیف الواقعیّة غیر الواصلة، وغیر الموجودة فیها رأساً.
وعلیٰ کلّ: یجوز الأخذ بالأخبار النافیة فی موارد الاُصول ولو کانت مثبتة؛ لأنّها قلیلة، ضرورة أنّ المقصود من الاُصول المثبتة، لیس الاُصول الجزئیّة الجاریة فی الشبهات الموضوعیّة، وقد تحرّر منّا: أن الأصل المثبت للتکلیف لو کان مثل الاستصحاب، فهو غیر جارٍ فی الشبهات الحکمیّة الکلّیة رأساً، فلا أساس لهذا البحث، فهذا الإشکال أیضاً منتفٍ عن التقریب المذکور.
ولو کان مثل أصل الاشتغال، فلا یوجد فی الأخبار النافیة ما یزاحمه بالمقدار الذی نقطع بأنّ المعلوم بالإجمال أکثر فیما بین الأخبار المثبتة.
فتحصّل لحدّ الآن: أنّ أشکالات الشیخ و«الکفایة» و«الدرر» وغیرهم علی التقریب المذکور کلّها قابلة للدفع.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 544
نعم، ربّما یتوهّم: أنّ حجّیة المخصّصات والمقیّدات، لا تثبت بهذا الوجه، وهو خلاف المقصود.
وفیه: أنّ المخصّصات والمقیّدات کثیرة جدّاً؛ بحیث صار «ما من عامّ إلاّ وقد خصّ» من الأمثال المشهورة، فإخراجها یستلزم خلاف ما هو المقطوع؛ وهی حجّیة الأخبار الموجودة المحکیّة بالثقات المضبوطة فی الکتب المعتبرة إجمالاً، ولا یمکن تعیین طائفة خاصّة لجواز العمل؛ للزوم الترجیح بلا مرجّح.
ودعویٰ: أنّ المخصّصات بین ما هی الإلزامیّات، وبین ما هی الرخصات، وعندئذٍ یمکن التعیین، ویتعیّن الاُولیٰ؛ لکونها مورد المعلوم بالإجمال، بخلاف الثانیة، فإنّها تنتج عکس المطلوب، غیر مقبولة؛ لأنّ الرخصات ولو کانت قابلة لنفی الجواز عنها، إلاّ أنّ العمل بها لا ینتج عکس المطلوب؛ ضرورة أنّ الإلزام الثابت بالعامّ أو الإطلاق، باقٍ فی غیر مورد التخصیص والتقیید، فیکون خروج بعض أفرادهما غیرَ مضرّ بالمعلوم بالإجمال.
هذا مع أنّ الآراء تختلف فی فهم الخاصّ المرخّص والخاصّ الملزم، فربّما ینتهی تجویز ترک العمل بالطائفة الثانیة، إلیٰ ترک العمل بالاُولی المنتهی إلیٰ خلاف المعلوم بالإجمال.
فعلیٰ هذا، تکون جمیع الأخبار المحکیّة فی الکتب المعتبرة بالثقات من الرواة حجّة، وتکون حجّیتها علی الکشف والطریقیّة؛ لأجل کشف العقل رضا الشرع بذلک علیٰ نحو الکشف بالسیرة مثلاً.
وإن شئت قلت: نعلم إجمالاً بأنّ هذه الأخبار المشار إلیها؛ إمّا لا تکون حجّة ویجب الاحتیاط فی الجملة، أو یکون الظنّ حجّة، کما فی باب الانسداد، أو تکون حجّة علیٰ سبیل حجّیة الأمارات، ولا ثالث. واحتمال کونها حجّة بالنسبة إلیٰ جواز
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 545
العمل فقط و وجوب الاتباع، دون سائر الآثار، ممنوع قطعاً.
وبعد اللتیّا والتی تبیّن: أنّ هذا التقریر أیضاً له مقدّمات:
الاُولیٰ: أنّ الاحتیاط الکلّی غیر واجب، بل ممنوع قطعاً.
الثانیة: أنّ البراءة الکلّیة بالنسبة إلیٰ کلّ مشکوک ممنوعة قطعاً.
الثالثة: ترجیح المرجوح علی الراجح ممنوع.
الرابعة: الترجیح بلا مرجّح غیر جائز.
الخامسة: نعلم إجمالاً بتکالیف إلزامیّة فی الشریعة المقدّسة.
السادسة: هذا المعلوم بالإجمال، ینحلّ بما هو الموجود عندنا من الآثار المحکیّة بنقل الثقات فی الکتب المعتبرة، فلا حاجة إلی العلم الإجمالیّ الثانی، کما عرفت.
السابعة: استصحاب الأحکام الکلّیة غیر جارٍ؛ سواء کان الحکم الإثباتیّ الوجودیّ، أو العدمیّ، وتحقیقه فی محلّه، وسواء فیه الأحکام الوضعیّة، والتکلیفیّة.
وربّما لا نحتاج إلیه؛ لعدم الابتلاء باستصحاب الحکم الإلزامیّ المثبت إلاّ شاذاً، ولا یلزم من تحکیم الخبر علیه إخلال بالمعلوم بالإجمال. هذا غایة ما یمکن أن یحرّر للوجه العقلیّ.
ولکن مع الأسف إنّه أیضاً غیر تامّ؛ وذلک لأنّ المعلوم بالإجمال، ینحلّ بالتکالیف الإلزامیّة الموجودة فی الکتاب الإلهیّ، وبالأخبار التی تکون فی حکم التواتر والاستفاضة، وبالشهرات والإجماعات التی تکون حجّة عندنا، وإن شئت
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 546
قلت: وبالأخبار المورثة للوثوق والاطمئنان، فإنّ دعوی العلم الإجمالیّ بعد ذلک بالنسبة إلیٰ ما وراء تلک الأمارات، غیر صحیحة؛ لکثرتها جدّاً.
وتوهّم بقاء أثر العلم الإجمالیّ ولو انحلّ بالنسبة إلیٰ ما وراء ذلک، غیر صحیح؛ لأنّه أوّلاً: یلزم بقاء الأثر بالنسبة إلیٰ غیر الأخبار المحکیّة بالمجاهیل.
وثانیاً: لم یکن ما وراءه مورد العلم الإجمالیّ، حتّیٰ یقال: ببقاء الأثر ولو انحلّ العلم؛ ضرورة أنّ هذا الانحلال حقیقیّ، لا حکمیّ، فلا تغفل.
وقد فرغنا من تسوید هذه المبیضّات لیلة الثلاثاء السادس والعشرین من شهر جمادی الثانیة عام 1394 فی النجف الأشرف علیٰ مشرّفه آلاف التحیّة والسلام. ونرجوه أن یفیض علینا من فیوضاته الخاصّة به، وأن یکون شفیعاً لی ولأولیائه یوم لا یشفع الشافعون إلاّ بإذنه تبارک وتعالیٰ، وهو ولی الحمد.
اللهمّ والِ من والاه، وعادِ من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله واسقنا من کأس أخیه کأساً ملیئة هنیئة لذّة للشاربین، آمین ربّ العالمین.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 547
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 548