مصاحبه با آیت الله احمد صابری همدانی

‏‏آیة الله احمد صابری همدانی‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏* به نظر حضرت عالی ولایت فقیه از چه زمانی در فقه شیعه مطرح شد و چه ادواری‏‎ ‎‏را سپری کرد و آیا مرحوم محقق نراقی اولین کسی است که ولایت فقیه را در فقه شیعه‏‎ ‎‏مطرح کرده یا قبل از ایشان هم در میان فقها مطرح بوده است؟ اساساً نقش محقق‏‎ ‎‏نراقی در سیر تاریخی این نظریه چه بوده است؟‏

‏‏  بسم الله الرحمن الرحیم. اصل ولایت را باید در قرآن کریم جست و جو کنیم: ‏‏«انّما‏‎ ‎‏ولیّکُمُ الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلوة و یؤتون الزکوة و هم راکعون» ‏‏اصل ولایت‏‎ ‎‏از خداوند است که به پیغمبر داده شده و بعد به مؤمنانی که ‏‏«یقیمون الصلوة و یؤتون الزکوة‏‎ ‎‏و هم راکعون»‏‏ که این دیگر همۀ مومنان را شامل نمی شود؛ این عروج در یک مصداق معین‏‎ ‎‏است که علی(ع) هست، یا آیه: ‏‏«النبیُّ اَولی بِالمومنین من انفسهم»‏‏. و یا فرمایش های پیغمبر‏‎ ‎‏اکرم مانند ‏‏«عَلی منّی و انا من علی و هو ولیّ کل مومن»‏‏. که اهل سنت هم در صحاح سته و نیز‏‎ ‎‏درکتاب های مختلف حدیثی دیگر نقل کرده اند از جمله در کتاب التّاج آمده است: ‏‏«و هُوَ‏‎ ‎‏اکبر و هذا اکبر مَنْقَبة لِعلی ابی طالب علیه السلام»‏‏. یا ‏‏«من کنتُ مولاه فعلی مولاه» ‏‏که در حدیث‏‎ ‎‏غدیر مشهور است.‏

‏‏اصل ولایت به خدا تعلق دارد، از خدا به پیغمبر می رسدو از پیغمبر هم به ائمه‏‎ ‎‏اطهار(ع). از این گذشته، اصلاً ما باید متعرّض این جمله باشیم که هیچ کس بر کسی‏‎ ‎‏ولایت ندارد به امر خداوند، خداوند او را آزاد آفریده است، اگر کسی ولیِّ من باشد این‏‎ ‎
‏‎

‎‏ولایت قابل قبول نیست، مگر این که خدایی که بشر را آفریده است (لهُ الخلق و لهُ الامر)‏‎ ‎‏باید فرمان بدهد و نیز هر کسی که خداوند ولایت برای او قرار داده است. ‏

‏‏چنین نیست که ولایت دست مردم باشد و بتوانند شخصی را ولی قرار بدهند مثل این‏‎ ‎‏که بخواهند شخصی را به پیامبری برسانند. این در دست مردم نیست و لذا مشروعیت‏‎ ‎‏ولایت از پروردگار عالم است، اگر همه ملت ها جمع شوند و کسی را ولیِّ مردم و جامعه‏‎ ‎‏قرار بدهند، این یک ولایت عُرفی است، امروز نصب می شود و فردا عزل، امّا ولایتی که‏‎ ‎‏دایر بر ولایت شرعی است این چنین نیست که ولایت او زمانی و مقطعی باشد، مگر‏‎ ‎‏این که شرایطی که باید دارا باشد از بین برود، مثلاً فرد، توانایی نداشته باشد یا از عدالت‏‎ ‎‏خارج شودکه این در ائمه اطهار(ع) تصور نمی شود.‏

‏‏این ولایت مسئله ای نیست که مخصوص شیعه باشد، حتی اهل سنت هم می گویند:‏‎ ‎‏بعد از خلفای راشدین حتماً باید امام و رهبر واجب الاطاعه باشد. آن ها ده شرط را برای‏‎ ‎‏وی معتبر می دانند، از جملۀ این که فقیه و مجتهد باشد و احکام را بداند و از دیگران‏‎ ‎‏نپرسد.‏

‏‏لذا اهل سنت هم متفق هستند. البته در وضعیت رهبری و شرایط آن کمی با ما تفاوت‏‎ ‎‏دارد؛ یعنی هم در امامت کلیه و ولایت کلیه و هم در ولایت فقیه و رهبری جامعه؛ مثلاً‏‎ ‎‏آن ها در امامت کلی و امامت کبرا، عصمت را معتبر نمی دانند ولی ما معتبر می دانیم، هم‏‎ ‎‏چنین ما به شرط «عدالت» هم اعتقاد داریم. و از این گذشته، اصلاً بنده می خواهم بحث‏‎ ‎‏را به قبل از اسلام ببرم ـ اگر چه فرصت نکردم مطالعه و تحقیقاتی کنم ـ که انبیای عظام و‏‎ ‎‏پیامبران الهی آمده اند که فقط مردم را راهنمایی کنند؛ و بگویند چه چیز حرام است و چه‏‎ ‎‏چیز حلال. این را بخور آن را نخور، به عبارتی، فقط هدایت بود، چون هادی را باید معنا‏‎ ‎‏کرد: کسی که راه را نشان می دهد؛ کسی که در راهنمایی ها راه را نشان می دهد اما دیگر‏‎ ‎‏کاری ندارد. ‏

‏‏ما یک «هادی»داریم که راه را نشان می دهد که همان جنبۀ تبلیغ و ارشاد است و یکی‏‎ ‎‏هم «امام»؛ یعنی کسی که جلو افتاده و مردم را به دنبالش می کشد. در قرآن می خوانیم که:‏‎ ‎‏«واذ ابتلی ابراهیمَ ربُّه بکلمات فأتمَّهنَّ قال انّی جاعلک لِلناس اماماً»‏‏. این امامت بعد از نبوت و‏‎ ‎
‏‎

‎‏پیغمبری است، وقتی که امتحاناتی پیش آمد و از عهدۀ امتحان برآمد، فرمود: ‏‏«انی جاعلک‏‎ ‎‏للناس اماما»‏‏ و این یک منصب و ولایتی نیست که نصیب هر کسی باشد.‏

‏‏لذا ابراهیم(ع) پرسید: ‏‏«و من ذریتی قالَ لاینال عهدی الظالمین»‏‏؛ این عهد و ولایت و این‏‎ ‎‏خلافت و رهبری به دست هرکسی نمی افتد، نصیب ظالم نمی شود، و مااز امامت کبرا و‏‎ ‎‏ولایت عظمای ائمه(ع)، استفاده می کنیم که ظلمی و گناهی در زندگی آن ها نبوده، و این‏‎ ‎‏دلیل بر عصمت خاص است، چون ـ همان طوری که مرحوم استاد علامه طباطبایی، هم‏‎ ‎‏در تفسیر فرمودند ـ ابراهیم خلیل الله که خواست: «و من ذریتی»؛ از ذریّه من هم امام و‏‎ ‎‏رهبر ممکن است باشد، خداوند فرمود: ‏‏«لاینال عهدی الظالمین»‏‏. این امامت را برای کسی‏‎ ‎‏که ابتدائاً ظالم بوده، برای او می خواسته برای کسی که اکنون هم ظالم است، امامت را‏‎ ‎‏نمی خواهد یا در آخر طالم است، یا نه، اول و آخر همه اش ظالم است. ابراهیم این‏‎ ‎‏امامت را برای کسی تقاضا می کند که متلبس به ظلم است، چه در ابتدا و چه در انتها و‏‎ ‎‏چه در بین ابتدا و انتها. روشن است که برای کسی این امامت است که اصلاً یک در صد‏‎ ‎‏ظلم متوجه او نباشد: ‏‏«لاینال عهدی الظالمین»‏‏، چون کسی که ظلم را ابتدائاً یا در آخر و یا در‏‎ ‎‏وسط داشته، عهد الهی به وی نمی رسد. ما از همان استفاده می کنیم در امامت کبرا،‏‎ ‎‏عصمت شرط است و لذا انبیای عظام که آمده اند تنها مقصودشان این نبوده است که فقط‏‎ ‎‏راه نشان بدهند، بلکه ‏‏«و جعلنا هم ائمة یهدونَ بامرنا و کانوا بآیاتنا یوُقنون».‏

‏‏انبیا در جامعه مقدم بودند و رهبری می کردند، گاهی می جنگیدند و به امر پروردگار‏‎ ‎‏عالم که در امور اجتماعی مردم دخالت می کردند، یا مثلاً ‏‏«یا یحیی خذ الکتاب بقوة و آتیناه‏‎ ‎‏حکماً صَبیّا»‏‏. این حکم در زمانی است که هنوز مسایل شرعیه نبوده است. «آتیناه حکماً‏‎ ‎‏صبیّاً» یا داود انّا جعلناک فی الارض خلیفة فاحکم بین الناس». ‏

‏‏انبیای عظام هم در امور اجتماعی مردم مانند جنگ دخالت داشته اند. نهایت این‏‎ ‎‏است که بگوییم کارها و فعالیت های آن ها دو جنبه داشته: تبلیغی و سیاسی. ممکن است‏‎ ‎‏کسی دربارۀ انبیای گذشته بگوید: ما در گذشته نبودیم که بدانیم آنان جهت‏‎ ‎‏فعالیت هایشان چگونه بوده؟ حال می خواهیم ببینیم پیغمبر اکرم(ص) فقط برای تبلیغ‏‎ ‎‏نماز و روزه و احکام عبادی آمده بود و هیچ کاری به امور اجتماعی و سیاسی مردم‏‎ ‎
‏‎

‎‏نداشت و سیاست را از دیانت جدا می دانست. بله، پیغمبر اکرم فرمود: ‏‏«قولوا لا اله الا الله‏‎ ‎‏تفلحوا»‏‏، به همین اکتفا نکرد که نماز بخوانید و روزه بگیرید، بلکه به امور سیاسی و‏‎ ‎‏حکومت داری هم می پرداخت: سفیر اعزام می کرد، برای پادشاهان بزرگ دنیا نامه‏‎ ‎‏می نوشت، لشکر کشی می کرد و کارهای سیاسی دیگر. من به برداران اهل سنت همیشه‏‎ ‎‏می گفتم: ابوبکر این همه جنگ کرد، این دخالت در امور سیاسی بود یا نبود؟ هم چنین‏‎ ‎‏عمر، عثمان و حضرت علی(ع).‏

‏‏آیا بعد از امیر المومنین نوبت به ائمه معصومین(ع) رسید، آن ها واقعاً نیرو نداشتند،‏‎ ‎‏لذا مدتی عملاً سیاست را عهده دار نبودند، ولی دلیل بر این است که آن ها این ولایت را‏‎ ‎‏نداشتند. آیه: ‏‏«اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی لامر منکم»‏‏ که قدر متیقن ائمه اطهار(ع)‏‎ ‎‏است نه آن چه اهل سنت گفته اند که «اولی لامر»، فرماندهان ارتش هستند، یا اصحاب‏‎ ‎‏حل و عقد و یا کسان دیگر. ‏

‏‏«اولی الامر منکم» در ردیف خدا و پیغمبر قرار گرفته است: «اطیعوا الله» بدون شک،‏‎ ‎‏«واطیعوا الرسول » بدون شک، «و اولی الامر منکم»، که جمع است و مفرد هم نیست،‏‎ ‎‏یعنی ولی امریّت امر ذات است، همان طور که ذات خداوند واجب است، دستورهای‏‎ ‎‏اطاعت ولی امر هم واجب است. از این آیه می فهمیم که کلام ولیّ امر، کلام رسول است‏‎ ‎‏و کلام رسول، کلام خداست. اگر دروغ و خلاف بود خداوند حکم عموم را به طور مطلق‏‎ ‎‏صادر نمی فرمودند که «اطیعوا الله» مطلقاً، «و اطیعوا رسول » مطلقاً، ‏

‏‏حال ما ببینیم این ولایتی که در قرآن کریم ‏‏«انّما ولیکم الله و رسوله و الذین امنوا ...»‏‏ ثابت‏‎ ‎‏است، از ولایت ائمه اطهار و پیغمبر اکرم به دیگران هم داده است یا خیر؟‏

‏‏ما می بینیم در بعضی موارد، این ولایت ها در غیر ولی فقیه است، مانند ولایت پدر به‏‎ ‎‏فرزندانش که هر چه امر کرد نباید مخالفت کنند. نهایت این ولایت ها در زمینۀ مصلحت‏‎ ‎‏مولّی علیه است نه برای اضرار به وی. حال بیاییم نسبت به مسایل اجتماعی، سیاسی‏‎ ‎‏عالم اسلام. آن پیغمبری که برای آب خوردن یا خوابیدن، یا ولادت ووفات احکام و‏‎ ‎‏آدابی، معیّن کرده، نسبت به این مسئلۀ مهم اسلامی که حیاتی است سکوت کرده و آن را‏‎ ‎‏رها کرده است. ‏

‏
‏‎

‎‏امام هشتم(ع) در یک متنی راجع به امام فرمود: از حکمت خداوند به دور است که‏‎ ‎‏مردم را رها کند به آن چه که بیان شده است و کسی برای آن ها قیّم و رهبر و حاکم نباشد. ‏

‏‏عقیدۀ ما این است که مسئلۀ ولایت فقیه، اصلاً از زمان علی(ع) و امام حسین و ائمه‏‎ ‎‏اطهار(ع) آغاز شده و همین طور ادامه داشته است، نهایت این است که ائمه ما مبسوط‏‎ ‎‏الید نبودند، اما آن ها بیان کرده اند، از جمله امام حسین(ع) در آن خطبۀ مفصلشان که از‏‎ ‎‏علی(ع) هم نقل شده است می فرماید: ‏‏«مجاری الأمور بید العلماء»‏‏؛ اصلاً مجاری امور در‏‎ ‎‏دست علماست. ‏

‏‏کدام امور؟ یعنی بیان احکام حلال و حرام، نه، این بر خلاف آن آیۀ مبارکه است،‏‎ ‎‏یعنی برخلاف نص همان خطبۀ مبارکه است که می فرماید: شما نشستید و سکوت کردید‏‎ ‎‏و قدرت را به دست ظالم ها دادید و آنان را برخودتان مسلط کردید. اگر از مرگ‏‎ ‎‏نمی ترسیدید، اگر تفرّق نمی داشتید، قدرت در دست شما بود. و لذا به روایتی که از‏‎ ‎‏پیغمبر اکرم(ص) که می فرماید: ‏‏«اللهم ارحم خلفائی»‏‏، استدلال شده، بعضی از آقایان در این‏‎ ‎‏روایت اشکال کرده اند که پیامبر خواسته است بفرماید: اینها جانشینان من هستند و بعد‏‎ ‎‏از من باید احکام را برای مردم بگویند. به تعبیر استاد ما از تأویل هایی است که ذوق‏‎ ‎‏سلیم آن را نمی پسندد، مانند تأویل هایی که دربارۀ این فرمایش پیامبر(ص) که: «علی‏‎ ‎‏خلیفۀ من است» کرده و گفته اند: یعنی احکام را باید بیان کند. این طور نیست. می گوید‏‎ ‎‏بعد پرسیدم: خلفای شما چه کسانی هستند؟ گفت: آن هایی که می آیند احکام مرا‏‎ ‎‏می دانند و تأویل می کنند. این «یأتون»، بیان وظیفه نیست، تعیین مصداق است، یعنی‏‎ ‎‏آن هایی که احکام خداوند را بیان می کنند خلیفۀ من هستند. ‏

‏‏امام هم در امر ولایت فقیه این گونه استدلال فرموده است.استاد ما مرحوم‏‎ ‎‏آیة الله گلپایگانی هم می فرمود: «اگر چنان چه کسی بخواهد مسافرت کند و بگوید فلانی‏‎ ‎‏خلیفۀ و جانشین من است یا سلطانی می خواهد مسافرت کند و بگوید که نمایندۀ و‏‎ ‎‏جانشین من فلانی است، معنایش این است که کارهایی که این سلطان انجام می داد او هم‏‎ ‎‏می تواند انجام دهد. بعد می فرماید که خلفای من آن هایی هستند که راویِ احادیث من‏‎ ‎‏هستند و سنت را تأویل می کنند. ‏

‏
‏‎

‎‏من می خواهم ازاین عبارت استفاده کنم که بعضی گفته اند «اللهم ارحم خلفائی» ائمه‏‎ ‎‏است نه ائمه نیست؛ می گوید: ‏‏«یاتون بعدی و یروون احادیثی و یاولون سنّتی»‏‏ این، دون مرتبۀ‏‎ ‎‏امامت است. وظیفه این نیست که فقط تأویل احکام کنند، بلکه این برای مصداق خلیفه‏‎ ‎‏است. اگر مثلاً این طور می گفتید، درست بود «الذین یأتون بعدی و یروونَ احادیث‏‎ ‎‏خلفائی» این در واقع درست است و لذا ما از «خلیفه» استفاده کردیم، از ولایت هم‏‎ ‎‏استفاده کردیم.‏

‏‏مشروعیت ولایت فقیه هم در کلمات علی(ع) از امام صادق(ع) خیلی بیان شده، در‏‎ ‎‏آن روایت که فرمودۀ عمربن حنظله است، حضرت فرموده: ‏‏«جَعَلْتَه علیکم عالماً أو قاضیاً»‏‎ ‎‏بعضی اشکال کرده اند که این سخن، مورد نزاع است و فقط دربارۀ قضاوت است،‏‎ ‎‏خوب، اگر قضاوت هم باشد این ولایت است. بزرگ ترین ولایت بر جامعه همان ولایت‏‎ ‎‏خداوند است، کسی که حرفش برای رفع خصومت باشد و حکمش عملی باشد، یا مثلاً‏‎ ‎‏هرکس به حکم آن ها ‏‏«اذا حکم بحکمنا»‏‏ حکم بکند، به قول ما و حکم ما، استخفاف کرده‏‎ ‎‏است و رد بر ماست: «الرادّ علیهم کالرادّ علینا و الرادّ علینا کالراد علی الله». ‏

‏‏وقتی که اینها را نگاه می کنیم، می بینیم مسئله، بیان حکم نیست، بلکه اعمال قدرت و‏‎ ‎‏اعمال نفوذ است. هم چنین روایات دیگری که در این باره هست. ‏

‏‏ما مشروعیت ولایت فقیه را هم از طریق عقل و هم از طریق نقل می توانیم، استفاده‏‎ ‎‏کنیم، امّا نقل روایاتی است، مخصوصاً توقیع شریف از امام زمان «عج»: «و اما الحوادث‏‎ ‎‏الواقعه فارجعوا...»، اگر چه در این جا اشکال شده است که «امّا الحوادث»، کل حوادث‏‎ ‎‏است یا نه، حوادث مخصوصی بوده است؛ ولی هرچه هست اول حوادث واقعه است.‏

‏‏از نظر عقلی ما در جامعه دو جور کار داریم: کارهایی است که وظیفه شخصی افراد‏‎ ‎‏است، مثل لباس خریدن، ازدواج کردن، تهیه مسکن و کارهایی از این قبیل، که حکومت‏‎ ‎‏در آن دخالتی ندارد اما مسایلی که اجتماعی است و به امام جامعه بستگی دارد که اگر‏‎ ‎‏نباشد، جامعه دچار هرج و مرج و پراکندگی می شود، نفاق و، نزاع پیش می آید. در این‏‎ ‎‏گونه مسایل ما دو راه داریم: یا این امام و رهبر از طرف پروردگار معرفی و تعیین شود و یا‏‎ ‎‏با زور و حیله و فریب، به مردم تحمیل گردد. اگر از راه غیر خدایی شد آیا حکم او الزام‏‎ ‎
‏‎

‎‏آور است؟ آیا این انتخاب و انتصاب الزامی دارد و یا این رهبری که آن ها معتقد شده اند،‏‎ ‎‏مثلاً اگر کسی پادشاه شد، بر من واجب است از طرف پروردگار عالم از او اطاعت کنم،‏‎ ‎‏کارهای من همه مشروع می شود و اگر کسی را مثلاً حاکم یا رئیس جمهور قرار دادند، اگر‏‎ ‎‏شرعی نباشد، برای مردم، مشروعیت کارشان چگونه است؟ ‏

‏‏مسلماً این طور نیست، ما باید بگوییم کسی که می خواهد حرفش مورد قبول باشد،‏‎ ‎‏عصیان او عصیان خدا باشد، این را عقل می گوید آن کسی که بالاتر از همه است او باید‏‎ ‎‏ولیّ باشد که راه عقلی آن است، مشهور هم می گوید همان است که ائمه(ع) فرموده اند.‏

‏‏*  حضرت عالی سابقه بحث ولایت فقیه را به زمان رسول خدا(ص) و آیات قرآن و‏‎ ‎‏روایات اهل بیت(ع) استناد دادید و فرمودید که بحث در قرآن و روایات مطرح بوده و‏‎ ‎‏حتی بنده از کلمات حضرت عالی چنین برداشت کردم که ائمه(ع) هم ولایتشان به‏‎ ‎‏دلیل امامتشان نیست، منتها امامت آن ها اقتضا دارد در مرتبۀ اعلا و اتمّ در ایشان‏‎ ‎‏باشد که امامت در بردارندۀ حکمت و علم به تمام معانی است.‏

‏‏حال سئوال این است که در بعضی از منابع آمده اولین کسی که از میان فقها بحث‏‎ ‎‏ولایت فقیه را به صورت منظم و مرتب مطرح کرده است مرحوم نراقی است، آیا در‏‎ ‎‏میان فقهای زمان مرحوم نراقی یا بعد از ایشان تا پیروزی انقلاب اسلامی، بحث‏‎ ‎‏ولایت فقیه به همین شکل امروزی مطرح بوده یا نه؟ اساساً دیدگاه دیگری مطرح‏‎ ‎‏بوده، مثل سایر دیدگاه هایی که در بدو امر صورت گرفته و در واقع به صورت کلّی‏‎ ‎‏مطرح است، و پس از گذشت زمان، بازتر می شود و گسترش بیشتری پیدا می کند، در‏‎ ‎‏زمان ما هم این گونه مطرح شده است؟ ‏

‏‏  بله، مرحوم نراقی در «عوائد» بحث ولایت فقیه را متعرض شده، ولی در همان جا‏‎ ‎‏از کلمات مرحوم نراقی استفاده می کنیم که این منصب را قبل از او متصدی می شدند. لذا‏‎ ‎‏ایشان می گوید: بعضی اهلیت تصدی را ندارند. از همان سخنان ایشان معلوم است که‏‎ ‎‏قبل از مرحوم نراقی عده ای متصدی امر ولایت بوده اند. در کارهایی مثل فرض اموال‏‎ ‎‏قُصّر و غُیّب.‏

‏‏ایشان می گوید: عده ای متصدی این کارها هستند، عزل و نصب می کنند، اما شرایط‏‎ ‎
‏‎

‎‏آن ها را بیان می کند که فقیه این طور باید باشد این مسئله عملاً تا زمان مرحوم نراقی‏‎ ‎‏بوده. از این گذشته، در زمان محقق کرکی، شاه طهماسب بیانیه ای را تشریح می کنند و‏‎ ‎‏بخش نامه ای را منتشر می کنند که: «من از طرف محقق کرکی هستم و امر، امر ایشان و‏‎ ‎‏نصب و عزل به دست او است». البته باید هم همین طور باشد. شما الآن در یک مغازه‏‎ ‎‏نشسته اید مشروعیت شما از چه طریق است. باید سئوال کنید یا باید عقل بگوید که تو‏‎ ‎‏باید این جا بنشینی و تو باید در صدر باشی و حال اگر امیر گفته است صدر باشی، خیلی‏‎ ‎‏خوب، ریاست برای توست. مشروعیت راه سیاست شما چیست؟‏

‏‏لذا ما می بینیم که در زمان صفویه همیشه در دربارشان یک مجتهد و فقیهی بوده است‏‎ ‎‏که مشروعیت کارشان را به حرف های آنان مستند می کردند، و حتی در امپراطوری‏‎ ‎‏عثمانی در جنگ های مهم ـ این خیلی مهم است ـ برادران سنی یک سری مسایل را‏‎ ‎‏درست کردند، عملاً هم انجام دادند ولو این که سیاست بوده؛ هیچ وقت ارتش برای‏‎ ‎‏جنگ حرکت نمی کرد مگر این که شیخ الاسلام بیاید و به ارتش بگوید حرکت شما‏‎ ‎‏شرعی است. تمام پادشاهان عثمانی در جنگ ها شیخ الاسلامی داشتند که فتوا می داد و‏‎ ‎‏اگر فتوا نمی داد، آن ها حرکت نمی کردند.‏

‏‏بزرگ ترین ولایت و دخالت در امور مردم، مسایل جنگی است. لذا در دورۀ صفویه‏‎ ‎‏می بینیم که شاه طهماسب این ها را عملی کرد و همه جا اعلام کرد من از طرف محقق‏‎ ‎‏کرکی هستم. البته مسئله مهم مشروعیت ولایت فقیه است که باید از طرف شرع باشد،‏‎ ‎‏اگر از طرف حکومت باشد، مشروعیت ندارد. اما حال که این حاکم آمده و حاکمی عرفی‏‎ ‎‏است می گوید این کار را نکن، اگر انجام دهم گناه کرده ام. سخن دربارۀ مشروعیت است،‏‎ ‎‏همه هستی و دنیا برای خداوند است؛«و لله ملک السماوات و الارض» تصرف من در این‏‎ ‎‏دنیا باید به امر خداوند باشد، یعنی اگر خداوند چیزی را اجازه ندهد، من حق تصرف‏‎ ‎‏ندارم، با این که منع کرده، نباید تصرف بکنم. اگر اجازه داده، مشروعیت است، یعنی آن‏‎ ‎‏چه خداوند متعال فرموده، آن باید باشد.‏

‏‏ما می گوییم که نظامی در دنیا وجود دارد، خواه سلطنت باشد یا جمهوری،‏‎ ‎‏مشروعیت او را می خواهیم بفهمیم که من ملزم باشم به اطاعت از قانون و مراسمی که او‏‎ ‎
‏‎

‎‏دارد و کارهایی که او می کند. در این جا مشروعیت مدّ نظرمان است؛ اگر از پیغمبر‏‎ ‎‏اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) که گفتار و رفتار آن ها شرعی است، دستوری نداشته باشیم‏‎ ‎‏هیچ گونه اطاعتی از حکومت ها بر ما واجب نیست. ما ناچاریم برای مشروعیت‏‎ ‎‏کارهایمان از ائمه اطهار یا رسول خدا دلیل و راهنمایی داشته باشیم و آن راهنمایی که‏‎ ‎‏کردن فقط به سوی فقها است نه افراد دیگر: «اولئک حجّتی علیکم و انا حجّة الله‏‎ ‎‏علیهم»، من تعجب می کنم چطور بعضی در این روایت، تشکیک و اشکال می کنند،‏‎ ‎‏دربارۀ آیه«اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» امامان نیز بحث می کنند‏‎ ‎‏ـ روایت داریم که بحث می کنند ـ که اولی الامر اطاعتش واجب است یا واجب نیست.‏‎ ‎‏ولی در جواب آن آقایی که اشکال کرده، بله اطاعت واجب است. و این کلام اولی الامر‏‎ ‎‏است که می گوید:«اولئک حجّتی علیکم و انا حجّة الله علیهم». اولی الامر معصوم است‏‎ ‎‏در «رادّ علینا». اولی الامر معصوم است به این دلیل که گفته:«والرّادُ علینا کالرّاد علی الله».‏

‏‏ما مشروعیت ولایت فقها را واقعاً بدون شک و شبهه هم به عقل می دانیم و هم به شرع. ‏

‏‏* در قرآن کریم داریم که وقتی حضرت ابراهیم(ع) چنین درخواستی را می کند،‏‎ ‎‏خود قرآن می فرماید:«و لاینال عهدی الظالمین»، بعد که ظلم را می خواهند تعریف‏‎ ‎‏کنند، تعریف می کنند به ارتکاب گناه؛ سابقاً یا لاحقاً یا بالفعل، هر کدام از این ها‏‎ ‎‏وجود داشته باشد داخل در عموم ظالمین می شود و بنابراین حق ولایت نمی تواند‏‎ ‎‏داشته باشد. برخی به همین استدلال کرده و می گویند که فقط ولایت معصوم ثابت‏‎ ‎‏است و لاغیر. به عبارت دیگر، دو نظر مطرح است: یکی قابلیت حق است و دیگری الغا‏‎ ‎‏از طرف خداوند، یعنی باید فردی که ولایت را در دست می گیرد، آن قابلیت را داشته‏‎ ‎‏باشد که خداوند عهدش را به او برساند. در مورد غیر معصوم که عصمت ندارد، قهراً‏‎ ‎‏در طول زندگی اش گناه مرتکب شده؟ لذا موجب می شود که «لاینال عهدی الظالمین»‏‎ ‎‏شامل آن بشود. اگر چنین پیش آمد، با این حساب به نظر نمی آید که ما دو نوع ولایت‏‎ ‎‏داریم: یک نوع ولایت اعطایی از طرف خداوند تبارک و تعالی که مختصّ معصومین‏‎ ‎‏است، و یک نوع، ولایت اجتماعی است، که این ولایت اجتماعی را می توانند افرادی‏‎ ‎‏که حتی در این حدّ از عدالت هم نباشند، داشته باشند؟‏

‏
‏‎

‎‏  بله مطالب شما درست است؛ ما یک ولایت کلی داریم به نام امامت عامّه و تامّه؛‏‎ ‎‏«الرّیاسة علی الدّین و الدنیا.» که «لاینال عهدی الظالمین» است. این ولایت مسلمان به‏‎ ‎‏کسی که متلبّس به ظلم بوده نمی رسد. و نوع دیگر ولایت، ولایت فقیه است که امامت‏‎ ‎‏کبرا نیست، بلکه همان رهبری جامعه است؛ در رهبری جامعه عصمت را شرط‏‎ ‎‏نمی دانیم ولی «عدالت»شرط است، مثل «مَنْ کانَ من الفقهاء حافظاً لدینه، مخالفاً لهواه،‏‎ ‎‏مطیعاً لِأمر مولاه». ‏

‏‏یا مثلاً دخالت در بعضی از امور صِغار و بعضی از اموری که زمان امام صادق(ع)‏‎ ‎‏مُحتاج بودند که این کارها را انجام بدهند؛ خانه ای که صاحبش نیست یا صغیر است‏‎ ‎‏بفروشند. به هر حال این امور، ولایت می خواهد. که آن جا حضرت می فرماید: «اذا کان‏‎ ‎‏مثلک و مثل عبدالحمید فلا بأس»؛ اشاره می کنند اگر مانند شما متصدی باشند، ولایت‏‎ ‎‏دارند، البته غیر از ولایت کبرا است، که خود ائمه در آن موقعیت بدان اجازه داده اند ولی‏‎ ‎‏آن ها را امام قرار نداده اند.‏

‏‏یا مثلاً امام(ع) کسی را نصب می کند برای حکومت و یا ولایت و قضاوت. در این‏‎ ‎‏صورت هم امامت را به او نمی دهد، و او فرد عادی است. لذا ما در ولایت غیر ائمه که‏‎ ‎‏رهبری باشد، عصمت را شرط نمی دانیم که اکر یکبار ظلمی و گناهی کرده باشد تا این‏‎ ‎‏ولایت به او نرسد. ‏

‏‏در مثل فرض الاقتدا؛ امامتی که در نماز جمعه هست، آن امام باید عادل باشد تا به او‏‎ ‎‏اقتدا کنیم، فقیه باید عادل باشد تا از ایشان تقلید بکنیم و همین فقیه عادل است که‏‎ ‎‏بایستی رهبری مردم را هم برعهده داشته باشد، لذا آن اشکال این جا پیش نمی آید. ‏

‏‏* بنابراین ما نمی توانیم از این قبیل آیات، ولایت فقیه را به دست بیاوریم. این‏‎ ‎‏آیات، مختص ولایت کبرای امام است، فقط از جعل ائمه(ع) می توانیم ولایت فقیه را‏‎ ‎‏اثبات کنیم. ‏

‏‏سئوال دیگری که این جا مطرح است این است که یکی از مبانی که در ولایت فقیه‏‎ ‎‏مطرح می کنند یک اصل کلّی ای است که هیچ کس بر کس دیگر ولایت ندارد، ولایت از‏‎ ‎‏آن خدا است. هیچ کس ولایت ندارد مگر آن که ولایتش ثابت شود. حال می خواهم‏‎ ‎
‏‎

‎‏این را عرض کنم که شخص بر خودش که ولایت دارد؛ «الناس مسلّطون علی انفسهم».‏‎ ‎‏پس شخص بر خودش ولایت دارد و دیگر این که خدا بر شخص ولایت دارد. ‏

‏‏ما در این جا دو منبع برای ولایت داریم: یکی خدا و دوم، خودِ شخص. آیا‏‎ ‎‏انسان هایی که ولایت بر نفس دارند، نمی توانند در مسایل اجتماعی همین ولایت بر‏‎ ‎‏خود را در اختیار دیگری بگذارند. اگر چنین چیزی را بپذیریم، به راحتی می توانیم‏‎ ‎‏برای ولایت دو منبع در نظر بگیریم: منبع الهی و غیر الهی، به عبارت دیگر ما دو نوع‏‎ ‎‏ولایت داریم: یک نوع از نوع ولایت امامت است که خدا قرار می دهد و به کسانی که‏‎ ‎‏ظلم کرده اند نمی رسد، و نوع دوم ولایتی است که انسان ها به عنوان وکالت، ولایت حق‏‎ ‎‏خود را به دیگری وا می گذارند و آن بر اساس قراردادی که بینشان است و این گونه او‏‎ ‎‏ولایت پیدا می کند. این چه اشکالی دارد؟‏

‏‏  اصل مسلمی که همه فقها قبول دارند این است که هیچ کس بر کسی ولایت ندارد؛‏‎ ‎‏نه ولایت مطلقه، به این معنا که حق هیچ کاری نداریم مگر این که مقبول ولی باشد، و نه‏‎ ‎‏ولایت مقیّده که شما در هر کاری که خودتان انجام می دهید گرچه ولایت هم داشته‏‎ ‎‏باشید شرط هم هست که از ولیّ اجازه بگیرید. ‏

‏‏هیچ کدام از دو نوع ولایت نیست مگر خداوند قرار بدهد و خداوند برای پیغمبر و‏‎ ‎‏ائمه قرار داده است، هم چنین این ولایتی را که به ائمه داده همین حق را هم به آن ها داده‏‎ ‎‏است که شما می توانید ولیّ و حاکم تعیین کنید و حتی می توانید بعضی اوقات یک سری‏‎ ‎‏احکام اجتماعی و یا سیاسی را هم بیاورید. و امّا دربارۀ روایت «النّاس مسلّطون علی‏‎ ‎‏اموالهم و انفسهم»، شما از روایت می توانید استفاده کنید که من حقّ خودکشی هم دارم‏‎ ‎‏پس این روایت، در مقابل کسی است که بگوید شما حق ندارید این را بفروشید یا‏‎ ‎‏بخرید، و یا می گویند شما باید یا این ازدواج را بکنید یا همسرتان را طلاق بدهید، یعنی‏‎ ‎‏در امور مشروع. منظور روایت این نیست، اگر هم باشد این ولایت تا چه میزان است؟‏

‏‏* در آن حدی که حضرت عالی فرمودید که برخودش ولایت دارد، ولایت وقتی‏‎ ‎‏می گویند که در جهت مصلحت باشد. من ولایت خودم را در زمینه هایی که مسایل من‏‎ ‎‏اقتضا می کند و مصالح اجتماعی من مقتضی است دخالت می دهم، حضرت عالی در‏‎ ‎
‏‎

‎‏این باره چه می گویید؟ ‏

‏‏  من در این جا سئوالی از شما می کنم:روایت«الناس مسلطون علی اموالهم »، مسلّم‏‎ ‎‏است، اما شما حق دارید مالتان را هر کجا خرج کنید، چرا؟ آیا تخصیص خورده؟ نه. البته‏‎ ‎‏اگر شما تخصیص هم تعبیر کنید، این روایت مشرّع نیست، بلکه می گوید من اجازه‏‎ ‎‏داده ام که در چیزهای شرعی و حلال کسی حق ندارد مانع شما باشد، اما آیا معنای این‏‎ ‎‏تسلط آن است که شما می توانید مالتان را آتش بزنید، قمار بازی کنید؟ نه. شما بر‏‎ ‎‏نفوستان چقدر تسلط دارید؟ این روایت، تسلط بر مشروع ها را می گوید، اما خودش‏‎ ‎‏مشرع نیست. اما اگر کسی از این روایت این گونه برداشت کند که چون انسان بر اموال و‏‎ ‎‏نفوس خود تسلط دارد، ما در همه کارهای سیاسی و اجتماعی باید به عقل خود متکی‏‎ ‎‏باشیم، آیا این مشروعیت دارد؟؛ مصادرۀ اموال، حکم به قتل و اعدام، حدزدن، طلاق،به‏‎ ‎‏چه جهت برای من مشروع است؟ یک رئیس دادگاهی که مشروع نباشد و قضاوت او بر‏‎ ‎‏ریاست آن شرعاً ثابت نشده باشد زنی را طلاق داد، کس دیگری می خواهد با او ازدواج‏‎ ‎‏کند. آیا مشروع است با او ازدواج کند؟ ‏

‏‏پس وقتی ما بر اساس قانون اسلام و در حیطۀ اسلام زندگی می کنیم، هر کاری که‏‎ ‎‏انجام می گیرد، چه امور سیاسی و چه امور تجاری و چه غیر تجاری، باید مشروعیتش‏‎ ‎‏برای ما ثابت شده باشد حال شما می گویید که نه، این مشروعیت همان حکم اوّلیه است‏‎ ‎‏که ثابت شده است. ما حکم ثانوی داریم یا نداریم؟مسایلی برای انسان پیش می آید که‏‎ ‎‏الان حکم آن معلوم نیست؛ شما مشروعیت این ها را چگونه ثابت می کنید؟ آیا همان‏‎ ‎‏رهبری سیاسی که «قد یشرب و قد یذکر»، آن ها هستند یا نه؟ یا ما باید آن چه عقل را که‏‎ ‎‏می گوید در رأس قرار دهیم و مشروعیت را از او بپذیریم که قدر متیقن آن است، یا این که‏‎ ‎‏شرع بیان کند که مشروعیت از طریق عام باشد که «مجار الامور بید العلماء».‏

‏‏پس آن چه که مهم است مشروعیت داشتن کارها است؛ مثلاً در زمان شاه من کتابی‏‎ ‎‏نوشته بودم، با اوقاف صحبت شد و بنا شد که مقداری از آن کتاب ها را بخرد تا به مؤنۀ ما‏‎ ‎‏کمک شده باشد. با آقای گلپایگانی صحبت کردم که آن ها می خواهند بخرند، آیا جایز‏‎ ‎‏است یا خیر؟ فرمودند: نه، تصدی آن ها جایز نیست، شما نباید بفروشید. ما کتاب را به‏‎ ‎
‏‎

‎‏آقایان نفروختیم.‏

‏‏اما اگر حالا بخواهند بخرند مشروع است(گرچه نمی خرند و کمک نمی کنند). یا مثلاً‏‎ ‎‏در رژیم گذشته بعضی مصادره ها بود، ولی متشرعان که می دانستند مصادره شده‏‎ ‎‏اجتناب می کردند، حتی قبل از پیروزی انقلاب، مردمان متدیّن از آقای گلپایگانی و آقای‏‎ ‎‏بروجردی اجازه می گرفتند تا حقوقی را که از دولت می گرفتند در آن تصرف کنند.‏

‏‏ما دنبال مشروعیت هستیم، حالا می گوییم که مشروعیت این کارهایی که انجام دادید‏‎ ‎‏و قانون هایی که وضع کردید، از کجاست؟ شما آمدید در قانون مواد و تبصره هایی را‏‎ ‎‏روی کاغذ آوردید، آیا برای من مشروعیت دارد که مطابق قانون شما عمل کنم؟ شاید‏‎ ‎‏بگویید: بر طبق عرف، باید عمل کرد. خوب، آن هم عمل کرد، امّا مشروعیت آن چه؟‏‎ ‎‏حتی من مشروعیت ولایت فقیه را تا این حد مؤثر می دانم که اگر دولت منع کند و بگوید‏‎ ‎‏هیچ کس بعد از شصت یا هفتاد سال نباید حج برود، هشتاد ساله نباید حج برود، حالا‏‎ ‎‏اگر یک کسی تخلف کرد و به حج رفت، حج او باطل است و باید قضا کند، امّا اگر یک‏‎ ‎‏فقیه بگوید که هشتاد سال حق ندارد امسال به حج برود ولی او رفت، این عصیان است و‏‎ ‎‏سفرش، سفرِ حرام است.‏

‏‏یا ازدواج قبل از هجده سال را دولت ممنوع کرده -زمان سابق هم بود- حالا کسی با‏‎ ‎‏دختر پانزده ـ شانزده ساله ازدواج کرد، این زنا بوده و عقدش هم باطل بوده و می گرفتند‏‎ ‎‏چند روزی زندان می کردند، ولی عقدش درست بود، اولادش هم مشروع بود، امّا اگر‏‎ ‎‏یک فقیهی بگوید که کمتر از پانزده سال نباید ازدواج کند، و حکم صادر کند. این جا‏‎ ‎‏حکم، مشروعیت پیدا می کند. ما به دنبال مشروعیت هستیم، شما خیلی چیزها در دنیا‏‎ ‎‏دارید: جنگ، صلح، مسایل تجاری، اقتصادی، خرید، فروش و کارهای دیگر، امّا این که‏‎ ‎‏به من می گویید برو به جنگ، من هم رفتم و کشته شدم، این حکمش چیست و مسئولیت‏‎ ‎‏آن با چه کسی است؟ آیا مشروعیت دارد که من به جنگ بروم و بکشم یا کشته شوم؟ ‏

‏‏لذا ما می گوییم در تمام این کارها، یا یک مسلمان، اوّل مشروعیت آن ها را ثابت کند و‏‎ ‎‏بعد دنبال آن ها برود. برای مشروعیت یا بی کارها باید امور جامعه به دست فقها باشد.‏

‏‏*  برای ما مسلّم است در زمان هایی - چه در دوران اسلامی و چه قبل از دوران و در‏‎ ‎
‏‎

‎‏دوران ابنیا - دیانت از سیاست جدا بوده - که جناب عالی هم اشاره فرمودید - مسلماً‏‎ ‎‏بعضی از انبیای بنی اسرائیل حاکمیت داشتند و در دوران اسلامی هم همین طور بوده و‏‎ ‎‏نیز در دوران ائمه، اما زمان ها و دوره های زیادی هم داشته ایم که فقیه حاکمیت نداشته،‏‎ ‎‏آیا تمام اعمال و کردار مردم آن دوره ها باطل و غیر شرعی است؟‏

‏‏ اجمالاً عرض کنم که مشروعیت از طرف خداوند و ائمه و پیغمبر باید باشد، اما آن‏‎ ‎‏که در صدد ادارۀ امور است، مسلماً باید دستش باز باشد و در این جا باید مردم حمایت‏‎ ‎‏کنند و او را از نظر مسئولیت اجتماعی به امامت بپذیرند، زیرا امیر مؤمنان(ع) هم با این که‏‎ ‎‏مشروعیت داشت، ولی وقتی مردم حمایت نکردند، صبر را پسندیده تر دید مشروعیت‏‎ ‎‏داشتن یک بحث است و مسئولیت داشتن بحث دیگری است. مسئولیت داشتن موقعی‏‎ ‎‏است که مردم از ولیّ حمایت کنند، مانند این که امام جماعت را به مسجد آورده و عادل‏‎ ‎‏هم هست، ولی مردم حاضر نیستند نماز بخوانند. آیا او مسئولیتی دارد؟ ‏

‏‏* منظور ما مشروعیت داشتن اعمال مردم است؟‏

‏‏ اعمال مردم دو قسم است: فردی و اجتماعی. اعمال فردی که مشخص است، اما‏‎ ‎‏در کارهای اجتماعی باید برای مشروعیت به خانۀ امام صادق(ع) یا ائمه یا فقها رجوع‏‎ ‎‏کنند. لذا می بینیم مؤمنین در ادوار گذشته برای مشروعیت یافتن کارهای اجتماعی خود،‏‎ ‎‏مثل مالیات دادن یا حقوق گرفتن از حکومت، پیش موسی بن جعفر(ع)می آمدند و‏‎ ‎‏می گفتند: چه کنیم؟ حضرت می فرمود: بمان و اجازه می داد. پس در این کارها مسلماً از‏‎ ‎‏ائمه اجازه می گرفتند. البته کسانی که به ائمه اطهار عقیده نداشتند، طبق عقیده خودشان،‏‎ ‎‏اولی الامر را همان پادشاهان و سلاطین می دانستند و مشروعیت را نیز از ناحیه آنان‏‎ ‎‏می دانستند.‏

‏‏* کلام شما دربارۀ جامعه آن روز درست است، ولی ما در جهانی هستیم که بسیار‏‎ ‎‏گسترده است و مسلمانانی که در جاهای دیگر وجود دارند، تکلیفشان چیست؟‏

‏‏ این بحث دیگری است که به مسئله جغرافیای ولایت فقیه باز می گردد؛ یعنی اگر‏‎ ‎‏ولایت فقیه در ایران تثبیت شد مسلمانانی که در کشورهای دیگر هستند چه باید بکنند؟‏‎ ‎‏شما زمان شاه را در نظر بگیرید، مثلاً در زمان شاهی که اصلاً ولایت فقیه عملی نبود و‏‎ ‎
‏‎

‎‏در بین مردم رواج نداشت، ولی مردم را می بینیم که وظیفه دارند هر چیزی که پیش آمد،‏‎ ‎‏حکمش را از مجتهد بپرسند، و لذا عمل کسی که تقلید نکرده، باطل می دانند وقتی که‏‎ ‎‏موافق با فتوا نباشد، حالا یا تقصیر دارد یا قصور. امّا اگر بخواهد کارش مشروع باشد باید‏‎ ‎‏به فتوای یکی مستند باشد.‏

‏‏اما در مسایلی که آن زمان اصلاً نبود و در رساله هم نمی نوشتند مانند امر به معروف و‏‎ ‎‏نهی از منکر، قصاص و دیات، حال اگر کاری پیش آمد که در رسالۀ عملیه نیست و یک‏‎ ‎‏مسلمان باید این کار را انجام دهد، آیا او وظیفه پرسیدن ندارد؟ ‏‏«فاسئلوا اهل الذکران کنتم لا‏‎ ‎‏تعلمون»‏‏، وقتی پرسید و آن ولیّ فقیه گفت مشروع است و اجازه داد، درست است و‏‎ ‎‏گرنه، نه.‏

‏‏یادم هست جوانی متدین در زمان شاه به قم آمد و گفت: من معلم دبستانی هستم،‏‎ ‎‏می خواهم استعفا بدهم، آن جا چنین و چنان است. من دیدم این آدم خیلی تحت تأثیر‏‎ ‎‏حرف ها قرار گرفته است، خلاصه گفتم برویم خدمت آقای گلپایگانی، هر چه ایشان‏‎ ‎‏فرمودند عمل کن. رفتیم آن جا قضیه را به ایشان عرض کردیم، ایشان فرمودند: نه تنها‏‎ ‎‏اجازه نمی دهم از آن جا بیرون بیایی، بلکه واجب می کنم در آن جا بمانی، چون بودن تو‏‎ ‎‏در آن جا مانع بروز فساد است و جلوگیری از فعل حرام است.‏

‏‏انجام دادن این گونه کارها که مخصوصاً جنبه های اداری و اجتماعی دارد، به چه‏‎ ‎‏جهت برای من جایز و مشروع است؟ به اذنِ فقیه. پس باید مشروعیتی اثبات کنید تا من‏‎ ‎‏تابع باشم. و فقط فقها این اعمال را مشروعیت می بخشند. و مشروعیت هم به مسئولیت‏‎ ‎‏بر می گردد. ‏

‏‏* در مورد ولایت فقیه که بر مبنای روایات و نقل، اثبات شده - دربارۀ جهت‏‎ ‎‏عقلی اش بحث نمی کنیم - روایت هایی که وجود دارد، دربارۀ خبره است. این‏‎ ‎‏روایت ها که به اصطلاح دلیل هستند تقریباً می توان گفت عموماً سند محکمی ندارند،‏‎ ‎‏البته از مجموع می توان این را اثبات کرد، یکی، دوتایی از آن ها که سندی دارند‏‎ ‎‏سندشان محکم نبوده و با آن کاری از پیش نمی رود، مگر با مجموع آن ها بتوان یک‏‎ ‎‏حق را ثابت کرد.‏

‏
‏‎

‎‏ گاهی اوقات ، می خواهیم روایات را به تنهایی بررسی کنیم؛ یا ضعف سند دارد یا‏‎ ‎‏ضعف دلالت. گاهی اوقات نه، مسئلۀ تواتر معنوی مطرح است؛ مجموع روایات را وقتی‏‎ ‎‏که با هم بررسی می کنیم به ضمیمۀ حکم عقلی که هست، گریزی نیست و باید بپذیریم.‏

‏‏از این گذشته، من دربارۀ ولایت فقیه مطالبی نوشته ام ـ که ان شاءالله به زودی چاپ‏‎ ‎‏می شودـ در آن متعرض شدم، وقتی که مرحوم میرزای شیرازی فتوا داد که استعمال‏‎ ‎‏تنباکو حرام است، در آن زمان جمع کثیری از فقها، مراجع، حفّاظ، زُهّاد حتی افرادی که‏‎ ‎‏حرّیتی در عقیده داشتند، همه از حکم مرحوم میرزای شیرازی متابعت کردند، و هیچ‏‎ ‎‏کس مخالفت نکرد. آیا این علما که از حکم میرزای شیرازی که حکم ولایی بود پیروی‏‎ ‎‏کردند واقعاً ترک تقوا کردند یا نه؟ آن ها به عنوان یک فقیه و مجتهد وقتی که مصلحت‏‎ ‎‏دیدند فقیهی که قدرت دارد و چیزی را تحریم کرده، خودشان را موظّف دانستند عمل‏‎ ‎‏بکنند و لذا هیچ کس مخالفت نکرد.‏

‏‏برای بنده بهترین دلیل ـ صرف نظر از سایر دلیل هاـ همین عمل علمای ما در زمان‏‎ ‎‏مرحوم میرزای شیرازی است که چرا پذیرفتند؟ در زمان شیرازی مثل میرزا عبدالله‏‎ ‎‏شیرازی، حاج میرزا حسن، حاج آقا رضای همدانی و دیگران که واقعاً از فحول فقها‏‎ ‎‏بودند حضور داشتند و همه از حکم میرزا تبعیت کردند، آیا ممکن است بگوییم که علما‏‎ ‎‏واقعاً تابع هوا و هوس شدند، ترک تقوا کردند. حکم ثابت است برای آن ها. ‏

‏‏از این گذشته، من یک نمونه از حکم ولایی علی(ع) را عرض می کنم که در زمان ائمه‏‎ ‎‏کم بوده، ولی زمان حضرت علی(ع) بوده است، و آن این که:در زمان علی(ع) بین دو‏‎ ‎‏رئیس قبیله رقابت افتاد، یکی از آن ها بک شتر کشت، و به مردم داد، دیگری هم فردا‏‎ ‎‏یکی کشت، او دو تا کشت، دیگری هم دو تا، او سه تا، دیگری هم سه تا، چند روز همین‏‎ ‎‏طور ادامه یافت تا این که آن کسی که متمّول بود صد شتر کشت و گفت: بیایید بخورید،‏‎ ‎‏دیگری که نامش «سهیم» بود امکان مالی نداشت و نکشت. خبر کشتن صد شتر به‏‎ ‎‏حضرت علی(ع) رسید، حضرت فرمود: این ها حرام است و هیچ کس نخورد. ‏

‏‏وقتی که حیوانی با ذبح شرعی و با رعایت تمام شرایط، ذبح شود به چه دلیل حرام‏‎ ‎‏است و چرا حضرت علی(ع) تحریم فرمود؟ این حکم ولایی بود که از حضرت علی(ع)‏‎ ‎
‏‎

‎‏صادر شد برای جلوگیری از رقابت ها و افتخارات و مباهات. برای منع از این فساد هیچ‏‎ ‎‏راهی غیر از حکم ولایی حضرت علی(ع) وجود نداشت. این ولایت را برای حضرت‏‎ ‎‏علی(ع) ثابت کردیم، ولی ما نمی گوییم آن چه برای ائمۀ ما ثابت است برای فقها نیز‏‎ ‎‏ثابت است، امّا می گوییم از آن ادلّه ای که استفاده می کنیم این ولایت کلیۀ ائمه را، برای‏‎ ‎‏ولایت فقها هم می توانیم استفاده کنیم. ‏

‏‏* معمولاً برای استدلال بر ولایت فقیه، واقعاً هم غیر از تواتر معنوی، سند محکمی‏‎ ‎‏وجود ندارد. ‏

‏‏ تواترِ معنوی هم مستند ضعیفی نیست!‏

‏‏* ولی وقتی تواتر معنوی را مطرح کردیم،دیگر استدلال بر روایت جایی ندارد؟ ‏

‏‏ همان طوری که در میان جامعه و مردم، قدر متیقّن از مردم، فقیه عادل و بصیرت‏‎ ‎‏است، در ولایت فقیه هم قدر متیقّن کارهایی که ولی فقیه می کند، مطاع است. لذا در‏‎ ‎‏ولایت فقیه در موردی که شکّ داریم که این امور در شمول ادلّه این مقام هست یا نه و‏‎ ‎‏دلیل قاطع نداریم، از عدم ثبوت ولایت استفاده می کنیم. ‏

‏‏* روایات بر اساس همان روایت است. اما استدلال به مفرداتِ خودِ این روایات،‏‎ ‎‏مثلاً در مورد این که در روایت قاضی هم بوده یا مثلاً حاکم بوده است و بر روی‏‎ ‎‏مفردات روایت نمی توان استدلال کرد، چون باید به تک تک مفردات روایات نگاه کرد‏‎ ‎‏در حالی که کلّ آن، ملاک است در استدلال. این را می خواهم عرض کنم اگر آنچه را که‏‎ ‎‏از روایت بر اساس مفردات، می توان استنباط کرد، نباید اعتبار داشته باشند، ولی‏‎ ‎‏اصلش باید واقع بشود.‏

‏‏ این روایات وقتی که مجموعاً روی هم اثباتِ ولایت کرد، ولیّ ثابت است و بعضی‏‎ ‎‏از روایات هم که، خصوصیاتی را بیان می کند مثلاً قضاوت را، آن ها هم مسلم است، حال‏‎ ‎‏می گوییم این ولایت که ثابت شده است، برای کارهایی است که جامعه نیازمند آن است‏‎ ‎‏یا نه؟ مسلماً برای کارهایی که جامعه نیازمند است ولایت ثابت است و دیگر استدلال به‏‎ ‎‏مفردات نمی خواهد، خارج از آن را ما در زمینۀ شک، تمسک به اصل (اصل عدم ولایت‏‎ ‎‏کسی بر دیگری ) می کنیم؛ مثلاً اگر امامی یا پیغمبری فرمود این کار را بکن،‏‎ ‎
‏‎

‎‏مسلماً«اطیعوا الله و اطیعوا الرسول» را شامل آن می شود؛ حتی به قول بعضی از بزرگان‏‎ ‎‏اگر ولایت، مطلقه نباشد قائمه ای برای امامت آن ها باقی نمی ماند. پس باید مطلق باشد‏‎ ‎‏حتی در امور عادی و شخصی، مثلاً امیر مؤمنان(ع) یا رسول خدا می فرماید که شما‏‎ ‎‏بروید از این محله و در آن محله بنشینید«اطیعوا الله و اطیعوا الرسول » آن را شامل‏‎ ‎‏می شود، اما اگر فقیه این حرف را زد، ادلّه این را هم شامل می شود یا نه؟ این جا مورد‏‎ ‎‏شک است لذا عدم ثبوت ولایت را برای این استفاده می کنیم، امّا صحبت این است حال‏‎ ‎‏که مسایل اجتماعی داریم و باید کسی این ها را انجام بدهد و انجامش هم مشروع باشد،‏‎ ‎‏عقل قدر متیقن فقیه را می داند. و شرع هم او را می داند. اما جاهایی که شک داریم این‏‎ ‎‏هم هست یا نه، کسی از علما، ولایت فقیه را در این جاها ثابت ندانسته است. ‏

‏‏پس در اثبات اصل ولایت فقیه، هم قدر متیقن روایات را داریم و هم قدر متیقن از‏‎ ‎‏عقل را. در حدود ولایت هم قدر متیقن آن است که جایی که مصلحت جامعه چیزی را‏‎ ‎‏ایجاب می کند نه تنها جایز است ولی فقیه اعمال نظر کند، بلکه بر او واجب است. ‏

‏‏مثلاً اگر فرد صغیری، اموالی دارد که ممکن است بعد از ده سال در کنار خیابان قرار‏‎ ‎‏بگیرد و ازبین برود. پدر یا جد و یا حاکم شرع از این مسئله اطلاع دارد، و این را الآن باید‏‎ ‎‏بفروشد، اگر نفروشد و بماند و ازبین برود فردا صغیر می تواند بگوید چرا مال مرا‏‎ ‎‏نفروختی تا ازبین رفت.‏

‏‏اصلاً بعضی جاها واجب است که فقیه دخالت کند؛ و مردم می توانند بپرسند که تو‏‎ ‎‏چرا در این کار که به ضرر مسلمین بود دخالت نکردی و جلوی آن را نگرفتی؟ چرا‏‎ ‎‏نگفتی آن برخورد واجب است چون به نفع مسلمین بوده است.‏

‏‏آقایان خیال می کنند ولایت فقیه یک دفتری و ماشینی دارد و از آن جا مدام، حکم‏‎ ‎‏صادر می کند. ولایت فقیه وقتی می تواند حکمی را صادر کند و بگوید این حرام است یا‏‎ ‎‏واجب که مصلحت نظام به ان بستگی داشته باشد و اگر نکند جامعۀ اسلامی ضرر‏‎ ‎‏می بیند، در این جا واجب است که دخالت بکند، اگر دخالت نکرد، گناهی کرده است و از‏‎ ‎‏ولایت می افتد. مردم حق دارند اعتراض کنند که شما می دانستید این قرارداد با فلان‏‎ ‎‏مملکت مضرّ است، چرا نگفتید، یا این جنگ ویا صلح لازم بود در آن روز باشد چرا‏‎ ‎
‏‎

‎‏نگفتید.‏

‏‏لذا آقایان خیال می کنند که ولایت فقیه یعنی استبداد. در حالی که چنان مقیّد است که‏‎ ‎‏اگر ولی فقیه به نفع برادرش قراردادی را با خارج کشور انجام داده باشد، از کار برکنار‏‎ ‎‏می شود. ما باید جامعۀ اسلامی را در نظر بگیریم که آیا این فتوا و حکمی که صادر کرد‏‎ ‎‏نفع جامعه مسلمین در این حکم بود یا نه قشر خاصی را شامل می شد، اگر به نفع قشر‏‎ ‎‏خاصی بود، حق حکم ندارد، اصلاً ولایت ندارد. ‏

‏‏ولایت بر اموری است که مربوط به جامعۀ اسلامی است و در صورتی که ولی فقیه آن‏‎ ‎‏مصلحت را انجام ندهد و بر اسلام خطر و ضرر داشته باشد، این جا بر او واجب است.‏‎ ‎‏مثلاً شهری فقط یک نفر مجتهد باشد برای رفع قضاوت در امور قضاـ همۀ آقایان گفته اند‏‎ ‎‏که ـ واجب است بر این آدم امر قضا را بپذیرد امّا کسی که اهلیت ندارد نمی تواند متصدی‏‎ ‎‏آن شود. لذا شرایط ولی فقیه، بسیار مشکل است. ‏

‏‏* آیا ولی فقیه ،خودبه خود منعزل می شود و نیاز به عزل هم ندارد؟‏

‏‏ آری، خودبه خود منعزل است و نیاز به عزل نیست.‏

‏‏* با توجه به سخنان شما، چگونه دیدگاه حضرت عالی و دیدگاه حضرت امام با هم‏‎ ‎‏جمع می شوند که فرمودند: ولایت از اصول اولیۀ اسلام و از، احکام اوّلی است، امّا‏‎ ‎‏حضرت عالی فرمودید: ضرورت ها و مصلحت ها و مانند آن، که آن ها از عناوین ثانویه‏‎ ‎‏است؟ ‏

‏‏ ما می گوییم که اصل ولایت ائمه از اصول مذهب ما است، این که بدیهی است، از‏‎ ‎‏این رو ولایت ائمه هم خیلی توسعه دارد؛ یعنی واقعاً هر چه علی(ع) بفرماید اطاعت‏‎ ‎‏می کنیم و تابع دستور او هستیم. آن چه که ائمه به فقهای ما داده اند، همان، جزء اصول‏‎ ‎‏دین است؛ یعنی پرتوی از ولایت ائمۀ اطهار ـ علیهم السلام ـ است: «اولئک حجتی‏‎ ‎‏علیکم و انا حجة الله علیهم ». اینها که حکم فرعی و اضطراری نیست، حکم اوّلی است.‏

‏‏حکم اضطراری مسئلۀ دیگری است، حتی غیر فقیه هم می تواند انجام بدهد، در‏‎ ‎‏حالی که حکم اوّلی این طوری نیست؛ عناوین ثانوی، حکم اضطراری است، مثلاً به أکل‏‎ ‎‏میته مضطّر است و جایز است، ولایت هم نمی خواهد. بنده منظورم این است. مسایلی‏‎ ‎
‏‎

‎‏که در جامعه وجود دارد آیا این مسایل را اسلام مهمل گذاشته یا برایش حکمی تعیین‏‎ ‎‏کرده، و اگر حکم تعیین کرده، به دست بنده داده یا به دست آن قدر متیقن از افراد‏‎ ‎‏جامعه، این حکم اوّلی است نه حکم ثانوی. ‏

‏‏گاهی اوقات ولی فقیه می تواند از حکم ثانوی برای بعضی از مسایل استفاده کند؛‏‎ ‎‏مثلاً امام فرمودند اگر یک روزی جنگ بخواهد توسعه پیدا کند و تا تهران بیاید و مردم به‏‎ ‎‏خطر بیفتند، مال شخصی مردم را هم می توانم بگویم که بردارید(مصرف کنید)، این‏‎ ‎‏اضطرار است، اما این حکم اضظراری که ولیّ فقیه تشخیص دهد غیر از آن اکل میته ای‏‎ ‎‏است که هر کس برای رفع گرسنگی می تواند انجام دهد. ولی همین مسایل اجتماعی که‏‎ ‎‏امام فرمود اگر چنانچه ایجاب بکند مال شخصی مردم را هم بردارید، امام می تواند‏‎ ‎‏بگوید تمام ذخایر حرم مطهر امام هشتم(ع) یا حرم حضرت معصومه(ع) را بردارید. این‏‎ ‎‏اضطرار است، اما این اضطرار را چه کسی می تواند تشخیص و فرمان دهد آیا اگر شما‏‎ ‎‏برداشتید حلال است؟ در این اضطرارهایی که من می گویم، جاهایی است که دست‏‎ ‎‏ولایت باید اینها را انجام بدهد. این اضطرار غیر از آن اضطرارِ شخصی است. ‏

‏‏* حضرت عالی به محدودیت قانونی ولایت فقیه اشاره کردید؛ محدودیت بر‏‎ ‎‏اساس قوانین شرع. با وجود این، دیگر ولایت مطلقه معنا نخواهد داشت؟ ‏

‏‏ ولایت مطلقه ای که در بین مردم بحث است، به نظر من تبیین نشده است. اگر مثلاً‏‎ ‎‏بگوییم ولایت مطلقه، معنایش این است که ولیِّ فقیه در تمام شئون مردم، عادی و غیر‏‎ ‎‏عادی، شرعی و غیر شرعی، اجتماعی و غیر اجتماعی، ولایت دارد همان طوری که ائمه‏‎ ‎‏اطهار ـ علیهم السلام ـ داشتند، نه، این اطلاق منظور نیست.‏

‏‏* نسبت به ائمه هم غیر شرعی اش اطلاق ندارد؟‏

‏‏ در ائمه اطهار(ع) هم جعل را می گویند مطلق است، اما عملاً ائمه چون عصمت‏‎ ‎‏دارند این کار را نمی کنند؛ مثلاً در روایتی پیغمبر فرمود: «لایَجُوزُ لِأحدٍ أن یجنُبَ فی‏‎ ‎‏مسجدی الّا أنا و علیّ». این عمل جایز است، امّا حضرت علی(ع) و رسول خدا این کار را‏‎ ‎‏در مسجد قطعاً نکردند، رسول خدا و ائمه(ع) ولایت مطلقه دارند حتی برای این که‏‎ ‎‏دستور بدهند یک آدم را بکشند، بدون این که جهتی داشته باشد، امااین کار را می کنند یا‏‎ ‎
‏‎

‎‏نه؟ عصمت در آن ها هست، مانع از انجام این کارها می شود که پیش بیاید، اما برای‏‎ ‎‏عظمت ولایت، حکم را مطلق جمع می کند،همان طور که در خیلی از جاها ما حکم‏‎ ‎‏مطلق داریم. اگر این اطلاق را آقایان نفی می کنند، ما نیز دربارۀ فقها قائل به آن نیستیم، اما‏‎ ‎‏در آن محدوده ای که فقها ولایت دارند آن ها ولایتشان مطلق است یا محدوداست؟ یعنی‏‎ ‎‏در مسایل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی که برای ملت پیش می آید و حیاتی و‏‎ ‎‏ضروری است، در این جا مسلماً ولایت دارد، ولی ولایت او محدود است؛ یعنی مثلاً تا‏‎ ‎‏چند روز می تواند بگوید، بعداً نمی تواند بگوید، یا مطلقه است؟‏

‏‏* شما مطلقۀ زمانی را در نظر می گیرید؟‏

‏‏ چه مطلقه زمانی و چه مطلقه امری. ‏

‏‏* با توجه به چیزی که من استنباط کردم از فرمایشات قبلی شما، آیا ولایت فقیه در‏‎ ‎‏بین آن چه که مصالح جامعه هست ـ چه در فعل و چه در ترک ـ آیا مُلزم است، یعنی به‏‎ ‎‏یک چیزی به نام مصالح جامعه، مقیّد می شود؟ ‏

‏‏ نه، در این جا مطلق است، به این معنا که بگوییم فلان مصلحت، ولایت ندارد و یا‏‎ ‎‏فلان کار همین طور.‏

‏‏* نه، آیا در کلِّ مصالح مربوط به جامعه ولایت دارد؟ امّا قبلاً مشخص شد که کار‏‎ ‎‏او مصلحت بوده است هرچند مصلحت برای خاص، مثل همان موردی که حضرت‏‎ ‎‏عالی اشاره فرمودید که بر اساس مصلحت برادرش کاری انجام بدهد. این کار سرانجام‏‎ ‎‏به ضرر جامعه است، اما به نفع برادرش است.‏

‏‏ اگر ضرر جامعه باشد ولایت ندارد و این کار را بکند و بر خلاف ولایت است.‏

‏‏* بله، پس چیزهایی داریم که اینها ولایت فقیه را مقیّد می کنند، یکی از این‏‎ ‎‏جهت ها مطلق است.‏

‏‏ از اول مقیّد است، یعنی از اوّل اصلاً محدود آمده، نه این که از اوّل مطلق آمده آن‏‎ ‎‏وقت محدودش کردیم.از اول ولایت او در مسایل اجتماعی مردم بر مبنای مصلحت‏‎ ‎‏جامعه است، آن هم مصلحت ملزمه و مفسده ای که ملزمه باشد؛ هر جا دید که این کار بر‏‎ ‎‏ضرر اسلام است باید اعمال ولایت کند، از این جهت می گوییم مطلق است؛ کسی‏‎ ‎
‏‎

‎‏نمی تواند بگوید ولیّ فقیه در امور موقوفات مثلاً ولایت دارد، اما در مسایل جنگی و یا‏‎ ‎‏امور دیگر ندارد. ‏

‏‏من این را صراحتاً می گویم ممکن است بعداً هم پخش بشود. من با فرمایش امام‏‎ ‎‏مخالف بودم وقتی که بحث شد آیا ولیّ فقیه می تواند مجلس را منحل کند یا نکند، ایشان‏‎ ‎‏موافقت نفرمودند. یا ما معتقد به ولایت فقیه هستیم یا نیستیم، اگر نیستیم که هیچ،‏‎ ‎‏بگذارید کنار. اگر معتقد هستیم در صورتی که لازم باشد و مصلحت مسلمین ایجاب‏‎ ‎‏بکند ولیّ فقیه حتی می تواند مجلس را منحل کند، چرا مثلاً ریاست جمهوری را تنفیذ‏‎ ‎‏می کند، ولی آیا نمی تواند در صورتی که مصلحت نظام ومردم باشد این کار را بکند. و لذا‏‎ ‎‏من در آن جا خیلی ناراحت شدم که اگر خدای ناکرده روزی مجلس ما به دست افرادی‏‎ ‎‏افتاد که واقعاً می خواهند اسلام را از بین ببرند، بر ضرر مسلمین و ضرر جامعۀ ماست،‏‎ ‎‏چه کنیم. ‏

‏‏* آیا مرجع تشخیص مصلحت و حکم، تنها خود فقیه است یا مردم هم دخالت‏‎ ‎‏دارند؟ ‏

‏‏ شک نیست که ولیّ فقیه در همه امور متخصص نیست و جامعه انسانی هم‏‎ ‎‏تخصص های مختلفی دارد، لذا در اموری که خود فقیه، اهل نظراست شخصاً می تواند‏‎ ‎‏تصمیم گیری کند، اما در زمینه های دیگر حتماً مشاورانی آگاه و امین داشته باشد که‏‎ ‎‏مصالحی را که خود ولیّ فقیه نمی تواند تشخیص دهد، آن ها معین کنند. کار مجمع‏‎ ‎‏تشخیص مصلحت نظام همین است. اگر قانوناً هم تأسیس نکرده بودند که ما یک مجمع‏‎ ‎‏تشخیص مصلحت داشته باشیم تا در مسایل فرهنگی، اقتصادی، دفاعی و نظامی که به‏‎ ‎‏ولیّ فقیه، مشورت دهند. بر او واجب است بدون مشورت با متخصصین و مستشارانی‏‎ ‎‏که مورد اعتماد هستند اقدام به صدور حکم نکند. ‏

‏‏* این مشکل در مجلس پیش می آید، چون مجلس یک مجموعه ای است که در‏‎ ‎‏صدی از آن ها متخصص اند، لذا وقتی که مجلس کاری را تشخیص می دهد، یعنی فقیه‏‎ ‎‏تشخیص می دهد؟ ‏

‏‏ حقیقت مطلب این است که فقیه واقعاً خودش مصلحت را تشخیص داده، قرآن‏‎ ‎
‏‎

‎‏می گوید: ‏‏«بما رحمةٍ من الله لِنتَ لهم و لو کُنتَ فظّاً غلیظَ القلْبِ لا نفّضوا مِن حولک و شاورهم فی الامر‏‎ ‎‏و استغفر لهم فاذا عزمَت فتوکل علی الّله»‏‏، در آیه «عزمتم» نیست، با آن ها مشورت کن ولی‏‎ ‎‏آنچه که خودت تشخیص دادی، «فاذا عزمتَ» و تصمیم گرفتی، انجام بده.‏

‏‏* ما مسلّم می دانیم که تشخیص پیامبر(ص) از عصمت او است، حال آن که فقیه،‏‎ ‎‏معصوم نیست.‏

‏‏ ما می گوییم بر فقیه لازم است با همه، مشورت کند. مثلاً آیا بستن فلان قرارداد‏‎ ‎‏مصلحت است یا نه؟ اگر ده نفر گفتند مصلحت نیست و ده نفر هم گفتند مصلحت است،‏‎ ‎‏این دوران امر بین محذرین است، ولی خود ولیّ فقیه هم فردی است که این گونه موارد ـ‏‎ ‎‏بینهُ و بین الله ـ اگر تشخیص داد که مصلحت در این طرف است نه آن طرف، واجب‏‎ ‎‏است آن طرف را تأیید کند. فقیه باید تمام آرا را در یک جا جمع کند و دربارۀ آن ها فکر‏‎ ‎‏کند و وقتی به مرحلۀ تصمیم رسید به اجرا بگذارد: «فاذا عزمت فتوکل علی الله» او دیگر‏‎ ‎‏باید با قاطعیت تصمیم بگیرد، حتی اگر مردم نخواهند، صلاح او است که باشد. این دائر‏‎ ‎‏مدار یک مصلحتِ مُلزمه ای است که نه تنها فقط مصلحت دارد بلکه بعد از تحقیق، این‏‎ ‎‏حکم صادر می شود. ‏

‏‏* در واقع این هدایت فقه و فهم عمیق است که این فهم عمیق ولایت و فقاهتِ فقیه،‏‎ ‎‏در صورتی به معنای حقیقی محقق شده که مشاوره به حد تخصصی صورت بگیرد و‏‎ ‎‏حتی آن جایی هم که فقیه خودش تخصص ندارد نظر متخصص را از باب «فاسئلوا‏‎ ‎‏اهل الذکران کنتم لاتعلمون »بر نظر اصلی خودش مقدم بدارد.‏

‏‏ امام باقر(ع) می فرماید: سه دسته اند که مردم باید در امور دین و دنیا به آنان‏‎ ‎‏مراجعه کنند: امیر حکیم، طبیبِ بصیر و فقیه عالم و پرهیزگار. برای آن دو دسته، یک قید‏‎ ‎‏آمده است ولی برای فقیه، هم قید«عالم» آمده و هم «ورع»، چرا؟ چون برای فقیه تنها‏‎ ‎‏فقاهت کافی نیست بلکه باید فقاهت توأم با علم باشد، اما کدام علم؟ صرف و نحو و‏‎ ‎‏منطق، نه، باید آگاه به زمانه باشد، لذا این روایت می فرماید که فقیه علاوه بر فقاهت باید‏‎ ‎‏دارای علم هم باشد، کدام علم؟ علم به مسایلی که مربوط به شئون مسلمین است.‏‎ ‎‏قضایایی که در دنیا واقع می شود، چیزهایی که مسلمین و کیان مسلمین را تهدید می کند. ‏

‏
‏‎

‎‏به نظر من این روایت از روایاتی است که اثبات می کند که تنها فقاهت کافی نیست،‏‎ ‎‏شما افقه هم که باشید کافی نیست بلکه باید عالم به مسایل سیاسی باشید؛ مثل مقام‏‎ ‎‏معظم رهبری. هرچند ممکن است کسی در مسایل فقهی مسلط باشد ولی این بینشی که‏‎ ‎‏ایشان دارند، نداشته باشد. ‏

‏‏* حضرت امام هم می فرماید که فقه سنتی برای ادارۀ جامعه و حکومت آن کافی‏‎ ‎‏نیست.‏

‏‏ البته آن زیر بناست، امّا روی این برنامه های زیر بنایی چه بسازیم. آن نیاز دارد به‏‎ ‎‏چیزهای دیگر.‏

‏‏* از این که حضرت عالی با صبر و حوصله به سؤالهای ما پاسخ دادید تشکر‏‎ ‎‏می کنیم. ‏

‏‏ بنده هم از شما متشکرم.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎