مصاحبه با آیت الله سید عباس خاتم یزدی

‏‏ ‏

‏‏ ‏‏آیة الله سیدعباس خاتم یزدی‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏* دلایل تشکیل ‏‏«حکومت دینی»‏‏ چیست؟‏

‏‏ خداوند بشر را در آفرینش و مسیر زندگی به خود وا نگذاشته و یک سلسله قوانین‏‎ ‎‏و دستورها برای سعادت او قرار داده است.‏

‏‏در مورد این که آیا خداوند متعال سنتش بر این قرار گرفته است که حکومت در میان‏‎ ‎‏بشر باشد یا نه، این مطلب در جای خودش ثابت شده است که حق حاکمیت از آنِ خدا‏‎ ‎‏است و هیچ کس بر دیگری حق حاکمیت ندارد، چون تنها خداوند به خلقت تمام بشر‏‎ ‎‏آگاه است، لذا حاکمیت هم متعلق به او است.‏

‏‏انسان حق حاکمیت ندارد و در این مورد بشری با بشر دیگر فرقی ندارد؛ به عبارت‏‎ ‎‏دیگر کسی باید حاکم باشد که عقل حکومت او را قبول داشته باشد که همان خداوند‏‎ ‎‏تبارک و تعالی است. پس حق حاکمیت متعلق به خدا است که او برای هر کسی حق‏‎ ‎‏حاکمیت قرار دهد، فرمان های او لازم الاتباع است.‏

‏‏اصلاً بشر نمی تواند کسی را حاکم کند، به دلیل این که خصوصیّات اشخاص پیش‏‎ ‎‏دیگران معلوم نیست، لذا باید خداوند متعال که عالم به سرّ و خفیّات است حاکم را‏‎ ‎‏انتخاب کند، تا هرج و مرج ظاهر نشود و اختلال نظام لازم نیاید که ظلم و اختلال نظام‏‎ ‎‏موضوعی است که عقل به قبح آن حکم می کند.‏

‏‏چون حکومت حق خداست به هر کسی که صلاح دانست آن را می دهد، لذا دربارۀ‏‎ ‎
‏‎

‏‏از طرف دیگر، ضرورت وجود حکومت وجدانی است و عقل حکم می کند که در‏‎ ‎‏بشر حکومت وجود داشته باشد. این مرحله اول که مربوط به اصل حکومت بود.‏

‏‏مرحله دوم این است که آیا در ادیان آسمانی ـ مخصوصاً دین اسلام ـ حکومت هست‏‎ ‎‏یا نیست؟ که ما از آن تعبیر به ولایت فقیه و حکومت دینی و حکومت اسلامی می کنیم.‏

‏‏در پاسخ باید بگوییم: ما عقیده داریم که اسلام هر چیزی را که بشر در دنیا و آخرت به‏‎ ‎‏آن احتیاج دارد و سعادتش را تأمین می کند در بر دارد. اسلام دینِ ناقصی نیست هم چنان‏‎ ‎‏که در قرآن کریم آمده است: ‏‏«الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی».‏

‏‏از طرف دیگر یکی از چیزهایی که مسلمین بلکه کلّ بشر به آن احتیاج دارد، موضوع‏‎ ‎‏حکومت است و روایات متعدد و متواتر داریم که اسلام همۀ نیازهای بشر و حتی «ارش‏‎ ‎‏الخدش» را هم بیان کرده است. بنابراین اگر حکومت نباشد ظلم و فساد سراسر جهان را‏‎ ‎‏فرا می گیرد؛ اختلال نظام لازم می آید و اموال و ناموس مردم از بین می رود. پس حکومت‏‎ ‎‏ضروری دین است و نمی شود اسلام ضروری دین را بیان نکرده باشد و دربارۀ حکومت‏‎ ‎‏هیچ نظری نداشته باشد؛ یقیناً به حکومت نظر دارد و الّا دینِ ناقصی خواهد بود.‏

‏‏امام بزرگوار هم می فرماید: حکومت دینی و ولایت موضوعی بدیهی است و‏‎ ‎‏تصورش موجب تصدیقش می شود؛ قضیه ای است که «قیاساتها معها».‏

‏‏دلیل دیگری که امام در کلماتش روی آن خیلی تکیه می کنند این است که با نبودن‏‎ ‎‏حکومت بسیاری از احکام اسلام معطل خواهد ماند، و با نگاه اجمالی به آن قوانین در‏‎ ‎‏می یابیم که باید حکومت وجود داشته باشد.‏

‏‏دسته ای از قوانین اسلام دربارۀ عبادیات و رابطه خالق است، دسته ای هم دربارۀ‏‎ ‎‏اخلاقیات است مثل حسد، ظلم و امثال این ها که خیلی به حکومت احتیاج ندارد. در‏‎ ‎‏مقابل، اجرا و حفظ دسته ای از احکام کاملاً به حکومت نیاز دارد، مانند احکام اقتصادی‏‎ ‎‏و قضایی و پاسداری از مرزهای کشور اسلامی و دفع ظلم و تعدی که تمام این ها از شئون‏‎ ‎
‏‎

‏‏این دو مرحله از بحث، علاوه بر این، مرحله دیگری نیز هست و آن این که آیا‏‎ ‎‏حکومت اختصاص به زمان ائمه(ع) دارد یا این در زمان غیبت نیز این ضرورت هست؟‏

‏‏در پاسخ این سؤال نیز می بینیم که اسلام دینی است باقی و این طور نیست که‏‎ ‎‏مخصوص زمان پیغمبر (ص) و ائمه(ع) باشد پس همان طوری که در زمان پیغمبر و ائمه‏‎ ‎‏(ع) اجرای احکام نیازمند حکومت است، در زمان های بعد هم همان احکام باقی است‏‎ ‎‏و همان ضرورت وجود دارد.‏

‏‏در خطبۀ صدیقه طاهره (س) بیان شده که وجود امام برای این است که تفرّق و تشتّت‏‎ ‎‏در مسلمین نباشد پس اگر خواسته باشیم جلوی این تفرقه گرفته شود، باید بعد از زمان‏‎ ‎‏غیبت ولی عصر (عج) نیز حکومت برقرار باشد. به گفته امام: ما نمی دانیم، شاید هزاران‏‎ ‎‏سال طول بکشد و امام زمان نیاید، آیا مردم باید در این مدت یله و مهمل باشند و اختلال‏‎ ‎‏نظام و هرج و مرج لازم بیاید؟ پس در ضرورت وجود حکومت و حاکم اسلامی تفاوتی‏‎ ‎‏میان زمان حضور معصوم(ع) و زمان غیبت نیست.‏

‏‏* آیا حضرت امام ـ رضوان الله تعالی علیه ـ بحث ولایت فقیه را بحثی کلامی‏‎ ‎‏می دانند یا صرفاً فقهی؟ هم چنان که مستحضرید ایشان در کتاب «البیع» ولایت فقیه را‏‎ ‎‏امتداد و استمرار ولایت معصومین ـ علیهم السلام ـ می دانند و دلائل عقلی مثل قاعدۀ‏‎ ‎‏لطف را بر این مسئله اقامه می کنند. ضمن تقریب مبانی حضرت امام، تفاوت دیدگاه‏‎ ‎‏ایشان را با محققانی مثل مرحوم آیة الله خوئی، که آن را از امور حسبیه می داند، بیان‏‎ ‎‏فرمایید.‏

‏‏ ولایت فقیه و مسئله حکومت اسلامی موضوعی است که هم جهت فقهی به آن‏‎ ‎‏می توان داد و هم جهت کلامی. اما از جهت فقهی مسئله این است که آیا در اسلام‏‎ ‎‏حکمی، نظیر وجوب، حرمت و جواز دربارۀ «حکومت اسلامی» معین شده است یا‏‎ ‎‏خیر؟‏

‏‏موضوع از این حیث مثل موضوعات فقهی دیگری است که ما دربارۀ آن بحث‏‎ ‎
‏‎

‏‏اوائل انقلاب که بحث حکومت اسلامی تازه مطرح شده بود و صحبت از این مباحث‏‎ ‎‏بود، یادم می آید در دبیرخانه قم یا تهران، مصاحبه گر یکی از روزنامه های اطلاعات یا‏‎ ‎‏کیهان پرسید: آیا ولایت فقیه، بحثی اصولی است؛ یعنی از اصول دین است یا از فروع‏‎ ‎‏دین؟ من جواب دادم که بحث ولایت فقیه از اصول دین است و از شئون امامت است و‏‎ ‎‏دنباله همان امامت، مسئلۀ ولایت فقیه پیش می آید.‏

‏‏از طرف دیگر، مسئله ولایت فقیه از مسائل کلام است و می توانیم در این باره بحث‏‎ ‎‏کلامی بکنیم و مسئلۀ عمده هم همین است که بحث، بحث کلامی است و الّا بحث‏‎ ‎‏فقهی، که بگوییم جایز است یا جایز نیست، مشکل خاصی ندارد.‏

‏‏ولایت فقیه، مرتبۀ نازل همان ولایتِ پیامبر و امام است البته در آن معنایی که مطرح‏‎ ‎‏می کنیم، مرتبۀ نازل هم نیست، مقصود این است که ‏‏«کلّ ما کان للرسول و للامام»‏‏، غیر از‏‎ ‎‏مسائل تکوینی و معنوی، برای ولیّ فقیه هم هست؛ به عبارت دیگر تمام آن چه که‏‎ ‎‏مربوط به اداره حکومت است که برای رسول الله (ص) و ائمه معصومین (ع) بود برای‏‎ ‎‏فقیه هم هست. حالا بتوانیم ثابت کنیم یا نتوانیم مسئله دیگری است، لکن بحث، علمی‏‎ ‎‏و جزء اصول دین و از شئون آن به شمار می رود.‏

‏‏و اما این که فرمودید نظر آقای خوئی با امام چه فرقی دارد؟ خیلی فرق دارد، از جهت‏‎ ‎‏این که آقای خوئی می گوید ولایت فقیه از باب امور حسبیّه است؛ یعنی همه آن چه را که‏‎ ‎‏در نظر شارع است و باید در خارج واقع شود این مربوط به فقیه است، منتها اگر فقیه هم‏‎ ‎‏نشد نوبت به دیگران می رسد؛ به عبارت دیگر هر چیزی که شارع راضی به ترک آن‏‎ ‎‏نیست، باید در خارج واقع شود و اوّل باید به نظر ولیّ فقیه باشد بعداً عدول مؤمنین‏‎ ‎‏می رسد بعد مردم عادی؛ مثلاً حفظ جان مؤمن در هر حالی، بر همه واجب است.‏

‏‏این حرفی است که آقای خوئی می زند ولی آن چه از ادله برای ما ثابت شده این است‏‎ ‎‏که بحث قضاوت و اجتهاد و مانند این ها از امور حسبیه است و وجوب کفایی دارد، امّا‏‎ ‎‏تشکیل حکومت چیزی نیست که از ادله استفاده کنیم که شارع راضی به ترک آن نیست و‏‎ ‎
‏‎

‏‏آقای خوئی سند مقبولۀ «عمر بن حنظله» را ضعیف می داند، لکن اگر هم سند تمام‏‎ ‎‏باشد، بحث قضاوت و نظایر آن را می گوید، امّا بحث حکومت که بگویم واجب است بر‏‎ ‎‏فقیه که تشکیل حکومت بدهد و بر مردم هم واجب است که از آن حکومت پیروی کنند،‏‎ ‎‏دلیلی از شرع بر آن نداریم. و روایاتی را هم که مرحوم امام در مکاسب نقل می کنند مانند‏‎ ‎‏«اللهمّ ارحم خلفائی ...» و «اما الحوادث الواقعه ...»‏‏ یا سنداً یا دلالتاً یا از هر دو جهت، آن ها را‏‎ ‎‏ضعیف می داند و می گوید آن چیزهایی که شارع به ترک آن راضی نیست اول فقیه، بعد‏‎ ‎‏عدول مؤمنین، بعد هم به مردم عادی می رسد. این حاصل کلام مرحوم آقای خوئی‏‎ ‎‏است.‏

‏‏امام می فرماید: حکومت امری است که اصلاً عقل به ضرورت آن حکم می کند و‏‎ ‎‏روایات هم بر آن دلالت دارد و اساساً اجرای احکام اسلام نیازمند به وجود حکومت‏‎ ‎‏است. لکن آقای خوئی هیچ یک از این حرف ها را قبول ندارد، لذا موضوع را در امور‏‎ ‎‏حسبی داخل می کند.‏

‏‏حرف آقای خوئی قابل مناقشه است. به جهت این که اوّلاً از جهت عقلی ـ صرف نظر‏‎ ‎‏از جهت نقلی که آن را هم مطرح می کنیم ـ هر قومی اگر بخواهد دچار هرج و مرج نشود،‏‎ ‎‏باید حکومت داشته باشد؛ اگر حکومت نداشته باشند باقی نمی مانند، شاید مدتی هم‏‎ ‎‏بتواند زندگی کنند، ولی آخر به هلاکت و تباهی می رسند. پس اوّلاً: عقل ما حکم می کند‏‎ ‎‏بر این که باید در هر قومی حکومتی باشد. مسلمانان هم یک قوم هستند که باید حکومت‏‎ ‎‏داشته باشند. حالا چه کسی باید حاکم باشد آن مسئله دیگری است. پس حکومت برای‏‎ ‎‏مسلمین عقلاً ضروری است.‏

‏‏از طرف دیگر خداوند تبارک و تعالی باید جعل حکومت کرده باشد، چون اگر جعل‏‎ ‎‏حکومت نکند، خلاف «لطف» لازم می آید، نظم و انتظامات از میان می رود و هرج و‏‎ ‎‏مرج لازم می آید.‏

‏‏برای این که مطلب خوب واضح شود چند مقدمه ذکر می کنم: اوّلاً، انسان به تمام معنا‏‎ ‎‏آزاد خلق شده و حریّت در خمیرۀ انسان است:‏

‏
‏‎

‏این که گویی این کنم یا آن کنم‏                                                                   

‏‏ ‏‏خود دلیل اختیار است ای صنم‏

‏ ‏

‏‏مسئله دوّم این که معنای آزادی انسان این است که ضوابط و فرمان های دیگران بر این‏‎ ‎‏انسان مشروعیت ندارد؛ یعنی لازم الاتباع نیست؛ به عبارت دیگر چرا دیگری فرمان‏‎ ‎‏بدهد من فرمان می دهم. پس اوّلاً: انسان آزاد خلق شده، ثانیاً: وقتی که آزاد خلق شد‏‎ ‎‏فرمان کسی دربارۀ او لزوم اتباع ندارد، چون لزوم اتباع یا باید از ناحیه عقل باشد یا از‏‎ ‎‏ناحیه شرع که فرض ما فعلاً این است که با قطع نظر از شرع بحث می کنیم.‏

‏‏مطلب سوّم این است که از باب اصول موضوعه باید قبول کنیم که خداوند تبارک و‏‎ ‎‏تعالی خالق بشر است و اختیار مخلوقات به دست خدا است که می تواند قانون وضع کند‏‎ ‎‏و به آنان فرمان بدهد، چون مخلوق تحت تصرف و سیطرۀ خالق است، چه در خلقت و‏‎ ‎‏اصل وجود و چه در بقا.‏

‏‏پس عقل حکم می کند آن که می تواند فرمان بدهد تنها خداوند است و الّا اساساً هیچ‏‎ ‎‏بشری بر بشر دیگر هیچ گونه تقدمی ندارد. وقتی که من آزادم، مجبور نیستم از فرمان‏‎ ‎‏کسی پیروی کنم، مگر جهتی پیش بیاید که این جهت در الله است نه در دیگران. پس‏‎ ‎‏خداوند است که می تواند فرمان دهد و بشر هم باید از او اطاعت کند، چون مخلوق و‏‎ ‎‏تحت تصرف او است و هم او باید فرمان بدهد و عقل به انسان می گوید: باید فرمان‏‎ ‎‏خالقت را اطاعت کنی.‏

‏‏مطلب چهارم این است که خداوند تبارک و تعالی براساس لطفی که دارد، باید قوانینی‏‎ ‎‏جعل کند که نظم و انتظام را برقرار کند و جلوی هرج و مرج را بگیرد. پس فرمان، خداوند‏‎ ‎‏تبارک و تعالی لازم الاتباع است. نمی خواهم بگویم خداوند مجبور بر این است، بلکه به‏‎ ‎‏خاطر لطف و مرحمتی که دارد باید قوانینی را جعل کند که موجب نظم و انتظام بشود.‏

‏‏مطلب پنجم این است که این قوانین، همان دین مبین است، چیز دیگری نیست.‏‎ ‎‏خداوند باید دین را برای بشر جعل کند و تمام جهات آن را، مانند جهات نظمی،‏‎ ‎‏اجتماعیات، اقتصادیات، قضاوت ها و مرافعات و خلاصه جهات شخصی و اجتماعی را‏‎ ‎‏در معنای وسیع بیان کند که آن قوانین جامعه را تأمین و از هرج و مرج جلوگیری کند.‏

‏‏این هم مطلب پنجم، اما صرف وضع قانون که به درد نمی خورد، اجرا هم می خواهد؛‏‎ ‎
‏‎

‏‏اساساً وقتی اصل قوانین دست خداوند است، کس دیگری نمی تواند قانون جعل کند‏‎ ‎‏به جهت این که فرمان کسی بر دیگری لازم الاتباع نیست، حتی اگر پیغمبر را هم خداوند‏‎ ‎‏حاکم قرار نداده باشد، یا نگفته باشد او را اطاعت کن، بر من چرا لازم باشد از او اطاعت‏‎ ‎‏کنم؟‏

‏‏این که امروزه گفته می شود: اکثریت، این هم به تنهایی فایده ندارد؛ فرمان اکثریت را‏‎ ‎‏هم اگر خداوند تأیید نکرده باشد لازم الاتباع نیست.‏

‏‏لذا «حکومت الله» یا «قانون الله» که می گوییم بی جهت و دلیل که نمی گوییم. این‏‎ ‎‏حکمی است که عقل، انسان را به آن ارشاد می کند.‏

‏‏بعد از این که خداوند انسان را آزاد آفرید چرا من باید حتی از پدر و مادر خود اطاعت‏‎ ‎‏کنم؟ اگر لزوم احترام به پدر و مادرم را خداوند و پیغمبر نفرموده بودند ما چرا می بایست‏‎ ‎‏از آنان پیروی کنیم؟ پس اصل قوانین باید از طرف الله باشد و الاّ لزوم اتباع ندارد، خود‏‎ ‎‏حاکم هم باید از طرف خدا باشد و الّا لزوم اتباع ندارد.‏

‏‏علت آن هم معلوم است، چون او با دیگران مساوی است. وقتی با دیگران در اصل‏‎ ‎‏آزادی مساوی است، چرا پیامبر حاکم و آقا باشد؟‏

‏‏پس ‏‏«کلّ ما بالعرض لابدّ أن ینتهی الی ما بالذات».‏‏ الله تبارک و تعالی حاکم بالذات است،‏‎ ‎‏قوانین را او جعل می کند و عقل به متابعت از آن حکم می کند. پس دربارۀ ضرورت وجود‏‎ ‎‏حاکم در زمان حضور معصوم (ع) بحثی نیست و روایات، آیات و ضرورت بر این‏‎ ‎‏موضوع دلالت دارند.‏

‏‏سنی ها هم این حرف را قائل هستند، البته در بعضی از خصوصیات با ما اختلاف‏‎ ‎‏دارند، لکن اصل مطالب را قبول دارند؛ این که حاکم باید از طرف خداوند باشد به‏‎ ‎
‏‎

‏‏حالا باید ببینیم در زمان غیبت، حاکم اسلامی را چه کسی تعیین می کند: شوری یا‏‎ ‎‏فقیه یا همه مسلمین؟ به هر حال این موضوع از جهاتی قابل بررسی است و عمده بحث‏‎ ‎‏این است که چون فلسفه حکومت این است که قوانین اسلام را اجرا کند لذا حاکم باید‏‎ ‎‏صبغه و دانش فقهی داشته باشد، اما حکومت تنها یک جنبه ندارد و موضوعات دیگر‏‎ ‎‏مانند اقتصاد، سیاست، ارتش و مدیریت هم در آن مطرح است؛ یعنی فقیهی که حاکم‏‎ ‎‏است، مدیریت را هم به دست دارد، اما تنها با فقه، مدیریت تمام نمی شود.‏

‏‏* یعنی نوعی تخصص در مدیریت است؟‏

‏‏ آن یک بُعدِ از قضیه است و جهات دیگری هم مطرح است و در حکومت به افراد‏‎ ‎‏دیگر نیز در حیطۀ تخصصی شان نیاز است اما به هر حال حاکم به دانش فقهی در‏‎ ‎‏حکومت احتیاج دارد، چون احکام اسلام را می خواهد اجرا کند اگر حاکم شخصی باشد‏‎ ‎‏کم مایه و جاهله به او می توانیم بگوییم که احکام اسلام را جاری کن، از طرف دیگر کسی‏‎ ‎‏در گوش او بخواند و او به طور تعبد قبول کند. به هر حال کسی که می خواهد موازین‏‎ ‎‏اسلام و قوانین اسلام را در میان مسلمانها اجرا کند باید مسلماً دانش فقهی داشته باشد.‏‎ ‎‏این فرض هم که یک غیر مسلمان بیاید احکام اسلام را اجرا کند یک فرض و حرف‏‎ ‎‏پوچی است؛ هیچ عقلی نمی پسندد که به یک شخص غیر مسلمان گفته شود: موظف‏‎ ‎‏هستی که احکام اسلام را اجرا کنی.‏

‏
‏‎

‏‏* اگر اسرار آن را هم نفهمیم آیا باید تعبداً بپذیریم؟‏

‏‏ باید بپذیریم. ما روایی هستیم و به هر حال قول معصوم را نمی توانیم زیر پا‏‎ ‎‏بگذاریم و اگر در موردی، علت حکمی را ندانستیم می گوییم ‏‏«العلم عند الله»‏‏، مسئله از این‏‎ ‎‏نظر مشکل نیست. البته امام به روایات تمسک کرده اند و نیز می فرمایند: موضوع ولایت‏‎ ‎‏فقیه چیزی است که تصور آن برای تصدیق اش کافی است.‏

‏‏* یعنی از ابده بدیهیات است ؟‏

‏‏ از ابده بدیهیات، با قطع نظر از روایات. ایشان می گوید: دو شرط اساسی در حاکم‏‎ ‎‏معتبر است: یکی عدالت، یکی هم دانش فقهی. اما عدالت که معلوم است، چون به‏‎ ‎‏شخص فاسق که نمی توان اعتماد کرد و عرض و ناموس، و جان و مال مردم را به او سپرد.‏‎ ‎‏عقل این را می گوید، شرع هم همین طور.‏

‏‏اماقضیۀ داشتن دانش فقهی هم مطلب درستی است، چون قوانین اسلامی است،‏‎ ‎‏حکومت اسلامی است، حاکم هم حاکمی است اسلامی و از طرف خداوند معین شده‏‎ ‎‏است بنابراین، باید دانش فقهی داشته باشد. این مسلّم است که نمی شود به کسی که‏‎ ‎‏دانش فقهی ندارد بگویند احکام اسلامی را اجرا کن، یا به یک بودایی یا بت پرست‏‎ ‎‏بگویند بیا حاکم بشو و احکام اسلامی را اجرا کن باید دانش فقهی داشته باشد. ما این را‏‎ ‎
‏‎

‏‏* فرمودید: فقاهت شرط «لازم» برای حکومت است ولی «کافی» نیست. خود‏‎ ‎‏حضرت امام هم به همین دیدگاه معتقد بودند و فرموده اند: آموزه های سنتی و اجتهادِ‏‎ ‎‏مصطلح در حوزه ها، برای ادارۀ جامعه کافی نیست و فقیه باید نبض کلیدی علوم را به‏‎ ‎‏دست بیاورد.‏

‏‏ یعنی شخصی را پیدا کنید که در ریاضی اوّل باشد، در فقه اوّل باشد، در پزشکی‏‎ ‎‏اوّل باشد.‏

‏‏* ممکن است کسی به مقدماتی که ذکر فرمودید خدشه وارد کند که در این صورت‏‎ ‎‏اشکال اخیر شما هم بر طرف شود به این که: درست است خداوند از روی لطف‏‎ ‎‏قوانینی در جنبه های فردی و اجتماعی برای بشر وضع کرده است، اما بعد از جعل‏‎ ‎‏دیگر به نصب احتیاجی نیست، چون خداوند انسان را عاقل خلق کرده است و اتفاقاً‏‎ ‎‏مصلحت این است که انسان با اختیار و عقل خودش انتخاب کند و به قوانین تن بدهد،‏‎ ‎‏در مورد حکومت هم همین طور؛ یعنی توجه به همین قوانین عقلی، خود انسان،‏‎ ‎‏حکومت را اداره می کند، چه احتیاجی به جعل دارد؟ البته چون در معصوم دلیل‏‎ ‎‏خاص داریم در آن بحثی نیست.‏

‏‏ در این مورد نص وجود دارد.‏

‏‏* فرض ما خارج از مورد نص است، می خواهیم بدانیم آیا مقتضای دلیل عقلی‏‎ ‎‏صرف این است که ما مقدماتی بچینیم و نصب را ویژۀ زمان غیبت بدانیم؟‏

‏‏ ما معتقدیم که دین اسلام دینی است تام و تمام و همۀ احکامی را که بشر به آن ها‏‎ ‎‏احتیاج دارد در بر دارد. یکی از چیزهایی که امت به آن احتیاج دارد، حکومت است.‏‎ ‎‏یکی هم حاکم است و این را باید شارع جعل کرده باشد نمی شود که به خود آدم‏‎ ‎‏واگذارد، انسان هر چه عاقل باشد، باز عقلش در صدها مورد خطا می کند. این که گفتیم:‏‎ ‎
‏‎

‏‏اسلام دربارۀ حکومت نظر داشته است و برای ‏‏«ارش الخدش»‏‏ نیز حکم دارد چه رسد‏‎ ‎‏به مسئلۀ مهم حکومت، با آن همه نشیب و فراز که کسی مثل یزید حاکم شود یا مثل‏‎ ‎‏امیرالمومنین (ع). پس در اسلام، حکومت و حاکم دو ضروری است و برای هر دو حکم‏‎ ‎‏دارد.‏

‏‏* برخی معتقدند: روایات شرایط ولیّ فقیه را بیان کرده و تشخیص مصداق را به‏‎ ‎‏عهدۀ خود مردم گذاشته است. نظر حضرت عالی چیست؟‏

‏‏ این مسئلۀ دیگری است. آیة الله خامنه ای جلسه ای که از خبرگان برگشته بودیم‏‎ ‎‏بحث خیلی خوبی مطرح فرمودند و گفتند که حکومت و ولایت فقیه سه جهت دارد و در‏‎ ‎‏سه جهت می شود در آن بحث کرد: یک جهت معیارها است که معیارها را باید شارع‏‎ ‎‏معین فرماید، یکی هم تشخیص آن کسی که آن معیارها در او است، یعنی تشخیص‏‎ ‎‏مصداق، حال چه مردم باشند چه خبرگان،  لکن از تشخیص مردم هرج و مرج لازم‏‎ ‎‏می آید. یکی هم بحث مردم است که در نفوذ حکومت و توان اجرا و تطبیق قوانین بر‏‎ ‎‏مصادیق باید تقبّل مردم باشند و الّا اگر پذیرش مردم نباشد مانند جریان امیرالمومنین (ع)‏‎ ‎‏می شود وقتی که حکومت دست او نبود؛ یعنی معیارها در ایشان وجود داشت لکن چون‏‎ ‎‏تقبل مردم نبود، نمی توانست خواسته پیامبر (ص) را اجرا کند. با ‏‏«ید جزّاء»‏‏ و دست قطع‏‎ ‎‏شده که کاری نمی توان انجام داد.‏

‏‏به هر حال مراد تشخیص مصداق است؛ یعنی شخص چه معیارهایی باید داشته‏‎ ‎‏باشد.‏

‏
‏‎

‏‏ شارع مقدس در زمان حضور به صورت «نصب خاص» عمل کرده است، اما در‏‎ ‎‏زمان غیبت این طور نیست که شخص خاصی را برای حکومت معین کرده باشد به طور‏‎ ‎‏کلی گفته: حاکم باید فقیه باشد.‏

‏‏پس تعیین حاکم باید به نظر شارع باشد، حالا نحوۀ تشخیصِ مصداق و این که دست‏‎ ‎‏مردم باشد یا خبرگان، بحث دیگری است.‏

‏‏ساختار حکومت ها از جمله حکومت اسلامی جهات مختلفی دارد که یکی از آن‏‎ ‎‏جهات را فقاهت درست می کند اما به جهات دیگرش عقل حکم می کند و ما این جا‏‎ ‎‏دستمان از روایت کوتاه است، لذا برخی سند و دلالت روایت های استنادی حضرت امام‏‎ ‎‏را قبول ندارند، بنابراین نمی شود خیلی به این روایات تمسک کرد.‏

‏‏در این که آیا حکومت چه ساختاری داشته باشد و آن را به دست چه کسی بدهیم؛ به‏‎ ‎‏دست فقیه یا جمعیتی که در آن تخصص های مختلف هست و یکی از آن ها فقیه است،‏‎ ‎‏قدر متقین آن چه که عقل انسان حکم می کند ـ با قطع نظر از روایت ـ دومی است.‏

‏‏* که نظرهایشان در عرض هم باشد نه در طول هم؟‏

‏‏ یعنی چه؟‏

‏‏* یعنی به همان میزان که فقیه در آن جمع، در اسلام شناسی و ارائه نظریات فقهی‏‎ ‎‏صاحب نظر است، اقتصاددان، سیاست مدار و مدیر هم در ارائه نظرهایشان در عرصۀ‏‎ ‎‏تخصص خود به همان میزان صاحب نظر هستند.‏

‏‏ این خود مسئله ای است لکن مطلبی را که من می خواهم مطرح کنم این است که‏‎ ‎‏چه چیزی به حاکم و رئیس دولت مربوط است، اجرا کردن یا دستور دادن؟‏

‏‏* دستور اجرا دادن.‏

‏‏ خوب، کسی که دستور اجرا می دهد باید تخصص داشته باشد یا نه؟ من‏‎ ‎‏می خواهم بگویم: آن چه بدیهی است همان دانش فقهی است و آن کسی که در حکومت‏‎ ‎‏اسلامی اساس است همان فقیه است و به جهات دیگر افراد دیگر از جمله مجریان کار‏‎ ‎‏دارند. البته این مسئله قدری دقت بیش تری می خواهد.‏

‏
‏‎

‏‏ ما الهام را برای فقیه لازم نمی دانیم. مرحوم آقای اراکی به آقای خوئی ـ رحمة الله‏‎ ‎‏علیه ـ گفته بود که مرجع باید چندین کرامت هم داشته باشد. این مسئله ای نیست که دنیا‏‎ ‎‏پسند باشد. این چه انتظاری است که ما از فقیه و مرجع تقلید داریم؟‏

‏‏* شاید منظور ولایت فقیه متعارف باشد.‏

‏‏ بله همین طور است البته بعضی از علما کرامت هم داشته اند لکن این طور نیست‏‎ ‎‏که داشتن کرامت از شرایط مرجعیت باشد. مرجع و فقیه باید قوۀ قدسیه داشته باشند.‏

‏‏* آیا به عقیدۀ حضرت عالی اگر فقیه با متخصصان در عرصه های مختلف، تصمیم‏‎ ‎‏بگیرد و دستور صادر کند کافی است؟‏

‏‏ دستور دادن مربوط به او است.‏

‏‏* گفته می شود: کسی که خودش صاحب نظر نباشد، نمی تواند در مسائل‏‎ ‎‏تخصصی، صحت و سقم دیدگاه دیگران را تشخیص بدهد از طرف دیگر در اقتصاد‏‎ ‎‏فقه، حقوق، سیاست و علوم دیگر اختلاف نظر بسیار است.‏

‏‏ شما چرا در طب به پزشک مراجعه می کنید؟ چون خبره و مصطلح است و عقلا‏‎ ‎‏نظر چنین شخصی را معتبر می دانند و به آن رجوع می کنند؛ و اگر کسی هم پیدا شود که‏‎ ‎‏به متخصص مراجعه نکند یا وسواس دارد یا غیر متعارف است.‏

‏‏فقیه هم با اهل خبره مشاوره می کند و تصمیم می گیرد و این کار هیچ اشکالی ندارد.‏

‏‏* مقصود حضرت امام از این که اجتهاد مطلع در حوزه ها را برای ادارۀ امور جامعه‏‎ ‎‏کافی نمی دانستند، چه بود؟‏

‏‏ اجتهاد مصطلح کافی نیست یعنی این که برای مثال زمان و مکان را در اجتهاد‏‎ ‎‏دخالت ندهیم. ایشان نمی خواهد بگوید فقه سنتی و فقه جواهری را کنار بگذارید. البته‏‎ ‎‏باید هم چنان که قضا و سیاست توسعه می یابد، اجتهاد هم باید توسعه یابد.‏

‏‏* آیا فقاهت را هم می توان توسعه داد؟‏

‏
‏‎

‏‏* به طوری که مسائل جدید نوظهور را هم بتوانیم جواب بدهیم.‏

‏‏ بله باید مسائل جدید را حل کنیم، لکن فقه جواهری باشد و استحسان، قیاس و‏‎ ‎‏امثال این ها در کار نباشد.‏

‏‏* اگر برای مثال متخصص اقتصاد نظری داد، فقیه غیر صاحب نظر در اقتصاد،‏‎ ‎‏نظریات خودش را چگونه اعمال می کند؟‏

‏‏ فرض این است که مشاور، عاقل و عادل و مورد اعتماد است، بنابراین فقیه با هر‏‎ ‎‏متخصصی مشاوره نمی کند.‏

‏‎