کتاب
التقلید والاحتیاط
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 9
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 10
یجب علیٰ غیر المجتهد، تعلّمُ الأحکام المبتلیٰ بها بالتقلید علی الأحوط، ولو أمکن له الاحتیاط أو کان عمله مطابقاً لرأی من یتّبع رأیه، یکون مجزیاً ولو استلزم الاحتیاط تکرار صورة العمل العبادیّ أو غیره.
نعم، إذا تکرّرت الصورة علیٰ وجه یکون ممنوعاً - کما إذا کرّر الصلاة لمعرفة کونها مع الطهور، وکانت صورة منها بلا طهور - فالأقرب هو المنع.
والأحوط کذلک فی موارد یتمکّن من معرفة الخصوصیّة، کمعرفة طهارة الثوب والقبلة وأمثال ذلک.
مسألة 1: فی مسألة جواز الاحتیاط، یلزم أن یکون مجتهداً أو مقلّداً، إلاّ إذا کان مورد الاحتیاط ضروریّاً جواز الاحتیاط فیه.
کما أنّه لا یجب التقلید فی مطلق الضروریّات والیقینیّات وإن لم یحصل له الیقین؛ بشرط أن یکون ذلک راجعاً إلی الوسواس.
مسألة 2: العامّی بلا تقلید ولا احتیاط، لا یجوز له الاکتفاء بما أتیٰ به من الأعمال، بل علیه الفحص عن صحّة ما أتیٰ به، فإن طابق رأی من یتّبع رأیه فهو،
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 11
وإلاّ فعلیه الإعادة والقضاء.
وهذا من غیر فرق بین کونه مقصّراً أو قاصراً، ملتفتاً أو غیر ملتفت.
مسألة 3: قد اشتهر تصدّیهم لتفسیر مفهوم «التقلید» وهذا غیر لازم بعد عدم کونه محطّاً لإجماع، أو وارداً فی نصّ معتبر.
وأمّا ما هو الموجب لجواز البقاء، أو ما لا یوجب جواز العدول مثلاً، فهو أمر آخر یأتی، سواءً صدق علیه «التقلید» أم لا.
وعلی کلِّ: فالأظهر هو التبعیّة لرأی المجتهد فعلاً أو ترکاً، کاتّباع العامّی آراءَ سائر أهل الخبرة.
وبالجملة: هو المشی علی ضوء نظر المجتهد.
مسألة 4: فی المسائل التی عمل بها تقلیداً واتباعاً، یجب البقاء علی تقلیده إذا کان المیّت أعلم علی الإطلاق.
ولو کان الحیّ مفضولاً، ولکن کان رأیه موافقاً للأعلم المیّت، فالأحوط أن یحتاط - إن تیسّر - فی خصوص المسائل الوفاقیّة.
وعلی کلّ: یجب الأخذ بالقدر المتیقّن فی مسائل التقلید، أو ما یقرب منه، وملاحظة آراء الأموات؛ وذلک لسقوط نظریّات المجتهدین فی المسائل الخلافیّة، ولا دلیل علی التعبّد الشرعیّ بوجوب الأخذ علی الإطلاق، فنظر کلّ مجتهد یکون أقرب إلی الواقع؛ فموافقته لأعلم الأموات، أو لکونه أعلم، أو لکونه موافقاً للشهرة، هو المتّبع، والتفکیک فی التقلید جائز؛ لمراعاة ذلک، لا علی الإطلاق.
نعم، فی خصوص المسائل المستحدثة، یراعی جانب الأعلم؛ لخروجها
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 12
عن المسائل الخلافیّة.
مسألة 5: المشهور عدم جواز تقلید المیّت ابتداءً ولو کان أعلم من الموجودین، ولکنّه مجرّد فرض، وإلاّ فالمسألة لا یخلو إطلاقها من إشکال.
مسألة 6: فی موارد تساوی المجتهدین، لا یجوز العدول إذا قلّد أحدهما، وإذا صار الآخر أعلم یتعیّن العدول.
وأمّا العدول عمّن قلّده إذا مات، فأمره دائر بین وجوب البقاء ووجوب العدول، حسب اختلاف الصّور کما مرّ.
وفی صورة یحتاط إذا تیسّر؛ وهی ما إذا کان الحیّ مفضولاً عمّن قلّده، ولکن رأیه موافق لأعلم الأموات، والبقاء أولیٰ، بل هو الأحوط فی صورة عدم تیسّر الاحتیاط.
مسألة 7: المشهور وجوب تقلید الأعلم مع الإمکان، وهو کذلک إذا کان أعلم علی الإطلاق، وفی موارد أقربیّة نظر المفضول - لموافقة الأعلم المیّت أو الشهرة - یتعیّن الأخذ به؛ فإنّ التفکیک فی المسائل تقلیداً جائز، بل واجب أحیاناً، کما هو کذلک اجتهاداً واحتیاطاً.
مسألة 8: یجب الفحص عن الأعلم بالمقدار المتعارف فی الاُمور التی یهتمّ بها العقلاء، ولا یجب الفحص عن مرجّحات تقدّم رأی المفضول.
نعم، مع ظهور المخالفة یتعیّن الأخذ کما مرّ، والأحوط هو الفحص لمن یتمکّن من ذلک أیضاً.
مسألة 9: لو تساوی المجتهدان فی العلم، ولم یکن مرجّح من المرجّحات
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 13
المشار إلیها، فالأخذ بقول الأورع - بل مراعاة جمیع القیود المحتملة دخالتها فی تعیّن قوله - متعیّن، ولا سیّما فی هذا العصر الذی أصبحت الزعامة والمرجعیّة، مجتمعتین فی واحد.
وممّا یلاحظ فی بعض الأحیان، مراعاة شرائط الزعامة والمرجعیّة فی موارد التهافت، فیقدّم الأوّل علی الثانی حتّیٰ فی الأعلمیّة.
مسالة 10: إذا لم یکن للأعلم فتویٰ فی مسألة من المسائل، یجوز فی تلک المسألة الأخذ من الأعلم المفتی؛ بشرط تجویز الأعلم غیر المفتی الرجوع إلیه.
مسألة 11: إذا قلّد مجتهداً کان یقول: بجواز البقاء، وهو أیضاً قلّده فی هذه المسألة، فمات ذلک المجتهد، یتعیّن علیه الرجوع إلی الأعلم فی المسألة المذکورة.
ولو قلّد فی زمان مجتهداً، ثمّ مات، فقلّد الآخر وهو یجوِّز البقاء، فبقی علی المجتهد الأوّل، وعمل بفتاوی المجتهد الثانی غیر المعمول بها قبله، فمات الثانی، فالبقاء فی خصوص المسائل المعمول بها علیٰ رأی الثانی، یحتاج إلیٰ تجویز الثالث، دون الاُولیٰ وإن کان یحصل قهراً کما هو الظاهر.
مسألة 12: المراد من «الأعلم» الذی هو رأیه الأقرب إلی الواقع؛ وذلک إمّا لجهات فی نفسه، کالذکاوة والخبرویّة والاُنس بمذاق الشرع.
أو لجهات طارئة خارجة، کمطابقة رأیه للاحتیاط، أو للشهرة، أو للأعلم المیّت، فلو کان رأی المفضول أقرب إلی الواقع لتلک الجهات الطارئة - کما هو کذلک أحیاناً، بل وکثیراً - فالأخذ به متعیّن.
مسألة 13: جواز تقلید المفضول فی المسألة التی یوافق فیها رأی الأفضل
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 14
الحیّ، محلّ إشکال، لا لتوهّم أنّه لا ثمرة فی التعیین؛ لإمکان منع العدول إلی الأفضل العادل عن رأیه بعد ما قلّد المفضول، بل لعدم تعیّن ذلک بالتعیین؛ لما عرفت: من أنّ التقلید هو التمشی علیٰ ضوء رأی المجتهد، وفی موارد التوافق یکون المجتهد کلیّاً خارجیّاً، ورأیهما واحداً یضاف إلیهما، سواءً ظهرت الموافقة أم لم تظهر، والتعیین الذی یتراءیٰ أحیاناً، مجرّد تخیّل لا واقعیّة له.
مسألة 14: لا یجوز تقلید غیر المجتهد وإن کان من أهل العلم، وأمّا أهل العلم غیر البالغین مرتبة التجزّی والاجتهاد المطلق، فهم بالخیار بین الاحتیاط والتقلید، والثانی أولیٰ فی موارد استلزام الاحتیاط تکرار العبادة، کما مرّ تفصیله.
مسألة 15: اجتهاد المجتهد کما یثبت بالعلم الوجدانیّ والاطمئنان العادیّ الشخصیّ، یثبت بشهادة عدلین، والأحوط کونهما من أهل الخبرة والاجتهاد، وأن یحصل منها الوثوق.
هذا فی خصوص ما إذا کان المنظور الرجوع إلیٰ رأیه بالتقلید، فلو عورضت بشهادة العدلین - بل والعدل الواحد، بل والثقة المأمون من أهل الخبرة ـ فلا تکفی، بل لا تکفی لو کان المعارض الشیوع وإن لم یکن مستوعباً لأقطار الشیعة، والمراد من «الاستیعاب» هو النسبیّ منه.
وأیضاً: یثبت بالشیاع المستوعب المفید للوثوق والعلم، وربّما یکفی مجرّد الشیاع المستوعب، إذا کان منشأ الشکّ الوسواس.
مسألة 16: تثبت الأعلمیّة بالعلم الوجدانیّ، بل والوثوق والاطمئنان العادیّ علی الأشبه، بالبیّنة غیر المعارضة علی الوجه الآنف، وبالشیاع المستوعب
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 15
وإن لم یفد العلم علیٰ ما مرّ، إلاّ أنّ الأحوط هو تحصیل الاطمئنان والعلم العادیّ.
وفی مورد الوثوق بل والظنّ بمناشی ء الشیاع الباطلة، لا یجوز الاتکال علیه فی کافّة الموضوعات.
مسألة 17: إذا لم یتیسّر ثبوت أعلمیّة واحد من الجماعة المجتهدین، فإن علم عدم مفضولیّة أحدهم، یتعیّن الرجوع إلیه، مراعیاً ما مرّ من المرجّحات الموجبة للأخذ برأی المفضول.
مسألة 18: شرائط من یجوز الرجوع إلیه اُمور: البلوغ، والعقل، والإیمان، والعدالة، والرجولیّة، والحرّیة علی قول ضعیف، وإطلاق الاجتهاد، والاجتهاد المطلق، بل وفعلیّة الاستنباط، وأن یکون مجازاً من المشایخ فی الروایة، والحیاة، والأعلمیّة، وأن لا یکون متولّداً من الزنا، وأن یتأسّیٰ بالرسول الأعظم صلی اللّه علیه وآله فی أمر دنیاه، فلو کان باذلاً جهده فی نشر زعامته، فلیکن ذلک وسیلة للآخرة، لا هدفاً کسائر معاشرنا الآدمیّین.
مسألة 19: المراد من «إطلاق الاجتهاد» هو کونه مجتهداً فی کافّة ما له المدخلیّة فی الاستنباط؛ من الفنون الأدبیّة والعلوم العقلیّة.
ومَن هو المتجزّی الأعلم فیما استنبطه، یتعیّن الرجوع إلیه، والمفضول الموافق رأیه للمرجّحات المشار إلیها متعیّن، ولاسیّما فی مورد عسر الاطلاع علی الأفضل.
مسألة 20: العدالة ملکة قدسیّة وقوّة روحانیّة، توجب الصیانة لحدود الشرائع والأحکام، باعثة نحو الواجبات، زاجرة عن المحرّمات.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 16
وبالجملة: هی الاستقامة النفسیّة، المستتبعة طبعاً للمشی علی الصراط المستقیم.
وتثبت بشهادة العدلین، وفعلهما إذا لم یحتمل فی حقّهما الغفلة؛ بشرط کونهما بعیدین جدّاً عن الخطأ، وأن یحصل من الشهادة القولیّة أو الفعلیّة، الوثوقُ والعلم العادیّ؛ فی خصوص الراجعة إلیه فی التقلید.
وأمّا فی باب الجماعة فالأمر سهل جدّاً، کما یأتی إن شاء اللّه تعالیٰ.
ولا تکفی إذا عارضها خبر العدل والثقة، فضلاً عن البیّنة.
وتثبت أیضاً بالشیاع المستوعب، علیٰ نحو ما مرّ.
مسألة 21: إذا عرض للمجتهد ما یوجب فقده للشرائط بقاءً، فإن کان ما عمل به موافقاً لإحدی المرجّحات المشار إلیها - مثل کونه موافقاً لفتوی الأعلم المیّت أو المشهور - فالأحوط أن یحتاط.
والأشبه جواز البقاء فی تلک الأعمال، وفی غیرها یعدل إلی الحیّ الجامع لها.
وفی صورة تساوی المجتهدین، والتقلید لأحدهما، وصیرورة الآخر أعلم أو متّصفاً بإحدی الصفات المرجّحة، یعدل إلیه علی الأحوط.
مسألة 22: اذا قلّد من یحرّم البقاء فمات، وقلّد من یجوّز البقاء، فإن کان قد عمل بفتواه وهی حرمة البقاء - کما إذا کان قبل أن یقلّده مقلّداً لمجتهد، فعدل إلیه لتحریمه - فإنّه حینئذٍ یجب علیه العدول إلی الحیّ فی تلک المسائل؛ بشرط أن تکون من موارد تعیّن العدول کما مرّ.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 17
مسألة 23: الأحوط تعلّم المسائل المبتلیٰ بها فی العبادات والمعاملات، ولا یجوز الاکتفاء بالعمل المشکوک صحّته وفساده، عبادة کان أو معاملة، إذا کانت واجبة علیه تکلیفاً أو شرطاً.
نعم، إذا کان عالماً بجامعیّته لما تعتبر فیه من الشرائط والأجزاء، أو بخلوّه عمّا یمنع عن صحّته مثلاً، ولا یعلم بالتفصیل، فهو کافٍ، کما إذا أتیٰ به غافلاً أو راجیاً، ثمّ تبیّن جمعه لما یعتبر - من باب الاتفاق - صحّ علی الأشبه، ولا سیّما إذا کان مطابقاً للاحتیاط.
مسألة 24: لوعرض له الشکّ أو السهو، وأتیٰ بما هو حکمه رجاءً، ثمّ تبیّن أنّه مطابق للواقع، صحّ علی الأشبه.
مسألة 25: لا دلیل علی وجوب التقلید والاحتیاط فی موارد العلم بعدم الوجوب والحرمة، ففی المسائل والحرکات والسکنات العادیّة، او المحتمل کونها مکروهةً فقط أو مستحبّةً، یجوز الترک برجاء الثواب، وهکذا الفعل؛ بشرط أن لا یبتلی فی فعل ما یحتمل استحبابه، بما یحتمل حرمته؛ للتشریع.
مسألة 26: إذا عدل المجتهد إلیٰ رأی جدید أو إلی التوقّف، فإن عمل علیٰ طبق الرأی الأوّل، وکان موافقاً لإحدی المرجّحات المذکورة - مثل کونه موافقاً للشهرة أو لأعلم الأموات - فالأشبه تعیّن البقاء، والأحوط الذی لا یترک هو الاحتیاط إذا أمکن، وفی غیر ما مرّ یعدل إلی المجتهد الآخر.
مسألة 27: تقلید الصبیّ والمجنون فی أیّام الإفاقة - بل مطابقة عمل تارک الطریقین لرأی من یتّبع رأیه - یمنع عن العدول فی موارد ممنوعیّة العدول،
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 18
ویوجب البقاء فی موارده بعدما صار بالغاً عاقلاً علی الأظهر الأشبه.
مسألة 28: إذا قلّد من یقول: بحرمة العدول إلی الغیر ولو کان أعلم، ثمّ وجد من هو أعلم منه فی عصر تقلیده، فالأشبه أنّ جمیع أعماله بحکم تارک الاحتیاط والتقلید، فعلیه أن یلاحظها علیٰ نحو ما مرّ.
وإن صار مجتهد آخر أعلم منه، فمع فقد المقلَّد للمرجّحات المشار إلیها، یعدل إلیه علی الأقرب إن کان یقول: بوجوب العدول، ولو کان یحتاط فی مسألة العدول فالعدول مشکل.
مسألة 29: إذا قلّد زیداً بتخیّل أنّه عمرو، وکان زید أعلم، فلا شیء علیه.
وإن کان زید مفضولاً، فعلیه العدول علی التفصیل المذکور.
وإن تبیّن تساویهما فالأمر أیضاً کما مرّ، ویحتمل أن یکون بحکم من لم یقلّد فی تلک البرهة من الزمان، فعندئذٍ یراعی أیضاً ما مرّ، فلا یحصل فرق بین کونه مقلّداً لزید أو بلا تقلید.
مسألة 30: فتویٰ من یجب تقلیده تعرف - بعد العلم بها - بإخبار العدل الواحد، وبالأکثر بطریق أولیٰ، ومن العدل الواحد سماعه منه شفاهاً، والأحوط الأولیٰ حصول الوثوق الشخصیّ من ذلک.
وأمّا کفایة إخبار الثقة إذا لم یحصل منه الوثوق، ففیه تردّد، ومجرّد کونه فی الرسالة المطبوعة والمستنسخة - بعدما تعارف الغلط فیها کثیراً - غیر کافٍ إلاّ فی صورة الاطمئنان، وبحکمه إذا أخبر العدل - فضلاً عن الثقة - عن الرسالة.
ولا اعتبار بالعدل المعارض بقول الثقة، بل ولا بإخبار المجتهد إذا عارضه
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 19
من یتصدّیٰ لنقل فتواه.
مسألة 31: إذا قلّد من لم یکن جامعاً للشرائط السابقة، فإن کان فاقداً لها فعلیه العدول.
وإن کان فاقداً لمثل طیب المولد وبعض الشرائط الاُخر، وکان الآخرمفضولاً فاقداً للشرائط التی یتعیّن المفضول بها کما مرّ، لا یجوز العدول علی الأشبه.
ولو کان الآخر أعلم یعدل إلیه، ولو بأن صار أعلم بعد کونهما متساویین.
وفی أیّام التقلید لمن لا یصحّ تقلیده، یکون بحکم من لم یقلّد، حتّیٰ فیما إذا کان فی تلک الأیّام، یقلّد المفضول الشریک المساوی له فی ابتداء تقلیده، علی الأقرب الأشبه.
مسألة 32: إن کان الأعلم منحصراً فی شخصین، ولم یکن أحدهما المعیّن ـ علیٰ تقدیر المفضولیّة - متعیّناً لإحدی المرجّحات السابقة، وهکذا لم یکن أحدهما المعیّن محتمل الأعلمیّة، فضلاً عن المظنونیّة، فإن أمکن الاحتیاط بین القولین فهو الأحوط، بل الاشبه، وإلاّ فهو بالخیار إلیٰ أن یترجّح أحدهما بما مرّ، مع مراعاة المرجّحات فی جانب من قلّده کما عرفت.
مسألة 33: إذا شکّ فیموت من یقلّده، أو ظنّ بذلک، أو بعروض ما یوجب العدول، یجوز له البقاء أو العدول إلی من یساویه علیٰ وجهٍ مرّ، ویتعیّن علیه البقاء فی صورة تعیّن تقلیده.
وکذا فی صورة احتمال تبدّل رأیه، أو الظنّ بذلک، فإنّه یجوز له ذلک فی
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 20
صورة، ویتعیّن علیه فی اُخری، علی التفصیل الذی مرّ سابقاً.
مسألة 34: لو قلّد فی خصوص المعاملات مثلاً، وکان بلا تقلید فی العبادات، فإن کان معتقداً کفایة تقلیده فیها عنها، فالأشبه صحّة عباداته، إلاّ إذا کانت مخالفة لرأی من یقلّده أو یتعیّن علیه تقلیده فیها، کما إذا کان من یتّبع رأیه فی العبادات، أعلمَ ممّن یقلّده فی المعاملات.
مسألة 35: إذا کان لا یدری ما فاته من العبادات بلا تقلید، فالأحوط الأقرب هو الإتیان بالمقدار الغالب علیٰ ظنّه والموثوق بفوته.
وإذا قلّد من لا یصلح للتقلید بعد الفحص اللاّزم علیه، فمات وشکّ فی مقدار ما فاته - لأجل الشکّ فی مقدار الزمان الذی قلّده فیه - فالأظهر أیضاً هو الإتیان بالمقدار الذی یعلم معه بالبراءة.
ویحتمل التفصیل بین الصوم وغیره؛ وکفایة الأخذ بالمقدار المتعیّن فی خصوص الصوم، دون مثل الصلاة، وتفصیل المسألة یطلب من سائرکتب العبادات.
مسألة 36: إذا علم: أنّ أعماله السابقة کانت عن تقلید بعد الفحص اللاّزم علیه، ولکن لا یعلم أنّها کانت عن تقلید صحیح، فلا شیء علیه.
وهکذا إذا لم یقم دلیل علیٰ أنّها کانت عن تقلید غیر صحیح، کقیام البیّنة، بل والعدل الواحد، بل والثقة، إن لم یحصل من قولهما الوثوق علی الأحوط.
مسألة 37: إذا قلّد عن وجه صحیح مجتهداً، ثمّ شکّ فی أنّه کان جامعاً للشرائط أم لا، فإن کان منشأ شکّه وجهاً من الوجوه العقلائیّة، یجب علیه الفحص، وإلاّ فالوجوب محلّ إشکال جدّاً.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 21
ولو شکّ فی بقاء الشرائط، فلا یجب علیه شیء.
وأمّا الأعمال السابقة، فالأشبه أنّها غیر محکومة بحکم تارک التقلید، فلو فحص وتبیّن أنّه کان فاقداً، فاحتمال الصحّة کافٍ، ولا سیّما فی مورد لم یجب الفحص فیه.
ولو عرض ما یوجب عدم صحّة التقلید کالنسیان والفسق، ففی جواز البقاء مطلقاً حتّیٰ لو تعقّبه الموت، وعدم البقاء، أو التفصیل، وجوه، لا یبعد الأوّل، والأحوط هو العدول بعد الموت، ولو عرضه ساعة فلا یبعد عدم إضراره.
مسألة 38: من لیس أهلاً للفتویٰ - بأن یکون جاهلاً بالأحکام - یحرم علیه الإفتاء ولو کانت فتواه مطابقةً للواقع، ولیس من الإفتاء الإخبار عن الموضوعات الخارجیّة وإن کان قولاً بلا علم.
ویجوز الترافع إلیٰ من هو أهل للإفتاء وإن لم یکن أعلم ومرجعاً علی الأظهر، ولا یبعد اعتبار کونه مجتهداً علی الإطلاق إذا لم یکن مأذوناً من قبله، ویطلب تمام الکلام من کتاب القضاء إن شاء اللّه تعالیٰ.
مسألة 39: القول: بوجوب تقلید العامّی للأعلم، کالقول: بوجوب التقلید علیه فی الإشکال؛ لقوّة کونه من الضروریّات فی عصرنا.
ولو قلّد الأعلم القائل: بجواز تقلید غیر الأعلم، فالأشبه عدم جواز العدول عنه إلیه فی المسائل والأحکام.
مسألة 40: إذا کان مجتهدان؛ أحدهما: أعلم فی بعض المسائل، والآخر: أعلم فی الآخر، فالأشبه تعیّن التفکیک، مع رعایة ما مرّ فی موارد تعیّن المفضول.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 22
هذا فی صورة احتمال المخالفة، فضلاً عن العلم الإجمالیّ والتفصیلیّ، وأمّا فی موارد العلم باتفاق الفاضل والمفضول، فقد مرّ حکمه.
مسألة 41: إذا التفت إلیٰ خطئه فی نقل فتوی الغیر أو فتواه، أو التفت إلی خطئه فی فتواه، فإن کان یترتّب علیٰ فتواه خلاف عملیّ وفساد خارجیّ ولو احتمالاً، فلا یبعد وجوب الإعلام.
وأمّا إذا أخطأ مثلاً فی نقل إباحة شیء وهو مستحبّ، أو کان یعلم بأنّه لا یعمل المنقول إلیه بالفتوی المذکورة، فالوجوب ممنوع، ولاٰ سیّما إذا کان معذوراً فی خطئه.
مسألة 42: إذا اتفقت فی أثناء الصلاة مسألة لا یعلم حکمها، فإن کان یحتاط فی أعماله، أخذ جانب الاحتیاط إن کان عارفاً به، وإلاّ فیحتاط نسبیّاً، ثمّ بعد الفراغ یراجع کی یحتاط علی النحو التامّ، أو یقلّد من یتّبع رأیه بالنسبة إلیٰ عمله، أو یجتهد.
وإن کان مقلّداً غیر عارف بفتویٰ مقلّده، أخذ جانب الاحتیاط النسبیّ إن لم یتمکّن من أن یعرف فی أثناء العمل فتواه، ثم رجع إلیه بالنسبة إلی الإعادة والقضاء.
مسألة 43: یجب علی العامّی فی زمان الفحص عن المجتهد - مع العلم بعدم وجود الأعلم والمتعیّن بینهم الرجوع إلیه - الاحتیاطُ؛ بملاحظة آراء الأعمّ من الأحیاء والأموات، وإن کان الأخذ بأحوط الأقوال إذا علم إجمالاً بوجود المجتهد بین الأحیاء - غیرَ بعید.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 23
وهکذا إذا علم بوجود الأعلم بین المجتهدین المعلومین، ولکنّه بعدُ غیر عارف به.
والأشبه تعیّن الأخذ بفتویٰ من کان رأیه موافقاً للشهرة ولأعلم الأموات؛ ما دام لم یتعیّن له الأعلم، وإذا تعیّن علیه ذلک فالأخذ به متعیّن، إلاّ فی بعض الصور، کما اُشیر إلیه ومرّ.
مسألة 44: الأظهر أنّ المجتهد لیس له التوکیل والإذن فی التصرّف فی أموال القصّر والأوقاف، کی ینعزل الوکیل ویسقط الإذن بموته.
نعم، ربّما یعتبر توکیله وإذنه بمنزلة النصب، کما أنّ له الإذن الشخصیّ بالنسبة إلی التصرّف فی الوقف؛ بالاستفادة منه فی بعض صور الوقف، فما هو شأنه هو نصب القیّم علی القصّر، والمتولّی علی الأوقاف، ولا یکون ذلک مرهوناً بحیاته.
إلاّ أنّ الأحوط وجوباً الرجوع بعد الموت إلی الحیّ، وذلک مثل ما إذا أذن فی الإفطار یوم العید، فإنّه غیر کافٍ ظاهراً، بخلاف ما إذا حکم بذلک، ولأجله لا یبطل حکمه بموته فی أثناء الشهر، ویترتّب علیه مسألة التکمیل علیٰ إشکال.
مسألة 52: إذا لم یقلّد الحیَّ فیمسألة البقاء علی المیّت، فمضت مدّة فعمل علیٰ طبق نظر مقلّده المیّت، فعلیه الرجوع إلیٰ من یتّبع رأیه فیخصوص هذه المسألة علی الأشبه.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 24
مسألة 53: إذا قلّد مجتهداً، ثمّ عدل إلی المجتهد الآخر فی جمیع أعماله، وکان تقلیده الأوّل صحیحاً ومعذّراً عند الثانی - ولوکان العدول من الحیّ إلی الحیّ بناءً علیٰ جوازه - فتلک الأعمال محکومة بالصحّة؛ بمعنیٰ عدم وجوب ترتیب الآثار علیٰ طبق رأی المجتهد الثانی، والأحوط عدم العدول إلی الثانی فیها.
ولو عدل فعلیه بالنسبة إلی الأعمال الآتیة، موافقة رأیه، والأشبه أنّ الأمر کما تحرّر بالنسبة إلیٰ تبدّل الرأی، فلو کان یقول: بالتسبیحة الواحدة فعمل بها، ثمِ قال: بالثلاث وبوجوب إعادة الصلاة المأتیّ بها، فعلیه اتباع رأیه بعد ذلک، ولکن وجوب الإعادة والقضاء محلّ منع، ولا فرق بین الآثار، ولا ینبغی جدّاً ترک الاحتیاط.
مسألة 54: الوکیل فی عمل علیٰ شکل خاصّ - کإجراء عقد بالفارسیّة، أو إعطاء کفّارة لزید، أو غیر ذلک - تجب علیه رعایة حدود وکالته ولو کان باطلاً عنده اجتهاداً أو تقلیداً، إلاّ إذا کان مورد الوکالة محرّماً، کالوکالة فی البیع الربویّ، فلا ینبغی الخلط بین موارد عدم الإجزاء حسب رأی الوکیل وتقلیده، ومواردِ محرّمیة العمل عنده.
وربّما تحصل تلک الخصوصیّة للعمل من الانصراف، کما هو کذلک نوعاً؛ فإنّ المنصرف إلیه فی إیکال الأمر إلی الغیر، لزوم اتباع تقلید الموکِّل.
ولو لم یکن هناک انصراف ولا تصریح، وکانت الوکالة صحیحة عندهما ـ لعدم بطلانها بالجهالة - فربّما تختلف موارد الوکالة، فإن کان موردها مباحاً أو مستحبّاً أو مکروهاً، فالاحتیاط متعیّن.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 25
وإن کان لا یمکن، فلا یبعد التخییر بین الأخذ برأی الموکّل أو الوکیل.
وإن کان موردها من الأعمال المنجّزة علی الموکّل، کإعطاء الکفّارة الواجبة، أو النذر الواجب، فإن کان لا یعلم بطلانها، إلاّ أنّها خلاف تقلیده، فالأشبه تعیّن تقلید الموکّل.
وإن کان یعلم البطلان؛ بأن یعتقد عدم وجوب الکفّارة أو النذر علیه، فالأشبه جواز اتباع نظر الموکّل وتقلیده.
وإن کان یعتقد وجوبها علیه، أو وجوب الوفاء بالنذرعلیه، ولکنّه لواتّبع رأی الموکّل وتقلیده فی المصرف لا یجزی، فعلیه اتباع تقلیده، دون تقلید الموکّل.
ولو کانت الأعمال التی هی مورد الوکالة، غیرَ منجّزة علیه حسب تقلیده، ومنجّزةً علیه حسب تقلید الوکیل، فالأشبه رعایة تفریغ ذمّته حسب تقلیده کما لا یخفیٰ، والمسألة تحتاج إلیٰ تفصیل لا یسعه المقام.
ومن هنا یظهر حال النائب والأجیر والوصیّ، وأمّا التبرّع عن الغیر فلا یراعیٰ فیه إلاّ تقلیده.
مسألة 55: فی صورة کون البائع یقلّد من یقول: بصحّة عقدٍ، والمشتری بالعکس فإن کان المشتری یتمکّن من قصد العقد المذکور - لأجل الغفلة، أو عدم المبالاة - فالأشبه وجوب ترتیب آثار العقد وجوازه، وإلاّ فلا یجوز.
ولو شکّ فی تمکّنه، فإن کان بعد العقد فالأشبه أیضاً هی الصحّة، إلاّ أنّ الاحتیاط لا یترک هنا وفی صورة الشکّ قبل العقد.
ویحتمل بطلان العقد؛ بمعنیٰ عدم وجود الدلیل علی الإمضاء؛ لأنّ القدر
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 26
المتیقّن من العقد النافذ، صورة اعتقادهما بوجوب الوفاء به، واحتمال صحّته بالنسبة إلی المشتری سخیف.
مسألة 56: فیموارد نقل فتوی المجتهد للمقلّد، أو إفتاء المجتهد لمقلّده، ثمّ تبدّل رأیه بعد ذلک، فإن کان یستتبع الفساد مثلاً - کما إذا أفتیٰ بالوجوب، ثمّ تبدّل رأیه إلی الحرمة - فالأحوط هو الإعلام، والأشبه خلافه ولو علم بذلک.
هذا فی صورة عدم تقصیر المقلّد فی الاتکاء علیٰ قول الناقل، أو السماع من المجتهد وإن لم یستتبع الفساد، کما مرّ فی المسألة الحادیة والأربعین.
مسألة 57: إذا تعارض الناقلان فی نقل الفتویٰ، أو تعارضت البیّنتان، أو تعارض النقل مع السماع من المجتهد، أو تعارض ما فی الرسالة مع السماع، أو النقل معه، أو غیر ذلک، فالأشبه أنّ المدار علی الوثوق الشخصیّ والاطمئنان العقلائیّ.
نعم، فیما إذا کان أحد الناقلین أو إحدی البیّنتین أو السماع عن مجتهده؛ لأجل اشتهاره بالحضور، وخطأ معارضه کثیراً، فلا یبعد کفایة العلم العادیّ النوعیّ ولو کان معارضاً بالآخر، إلاّ أنّ الأحوط ما مرّ.
ولا یبعد عدم کفایة البیّنة المعارضة بما لیس بحجّة مع احتمال صدقه، کما اُشیر إلیه سالفاً.
مسألة 58: إذا عرضت مسألة لا یعلم حکمها، ولم یکن مقلّداً ولا عارفاً بالاحتیاط، فإن تمکّن من تحصیل ماهو المظنون، فالأحوط هو اتباع الظنّ، وإلاّ فله الخیار.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 27
والأشبه جواز الرجوع مع التمکّن إلی المجتهد والمتجزّی، إلاّ أنّه لا یترتّب علیه الأثر إذا تبیّن الخلاف بینه وبین الأعلم الذی یتّبع رأیه، فعلیه الإعادة والقضاء.
وأمّا إذا کان مقلداً للأعلم ولمن یتّبع رأیه، فإن کان معذوراً فی التأخیر بالنسبة إلی تعلّم الحکم، فبالنسبة إلیٰ تلک الواقعة، الحکم ما مرّ، والأشبه فی صورة تخلّفه عن رأیه عدم وجوب القضاء، والأحوط هو التدارک بالنسبة إلی مطلق الآثار، کما مرّ فی المسألة الثالثة والخمسین.
وأمّا الإعادة فی الوقت، فهی لازمة مطلقاً، کما أنّ التدارک لازم إذا کان تأخیره بلا تجویز.
مسألة 59: إذا قلّد ثمّ مات المجتهد، فقلّد غیره فمات، ثمّ قلّد الثالث، فالمتّبع رأی الثالث بالنسبة إلیٰ إیجاب البقاء وتحریمه.
والأظهر ما مرّ: من وجوب العدول إلی الثالث، إذا اجتمعت وتوفّرت فیه الشرائط السابقة، ویجوز البقاء علی الثانی دون الأوّل، فی بعض الصور کما مرّ.
مسألة 60: قد مضیٰ : أنّ حقیقة التقلید هی الاتباع لرأی أهل الخبرة فعلاً أو ترکاً، وفی المقام هو الاتباع لرأی المجتهد.
وأمّا کفایة العمل فی العبادات عن التقلید فی غیرها، فهی ممنوعة ـ فلو قلّد زیداً فی أحکام الصلاة، ولم یکن محتاجاً إلی التقلید فی أحکام الخمس والزکاة؛ لعدم الحاجة إلیها، وعدم الابتلاء بها، أو فی غیرهما من المعاملات؛ لعدم کونه معاملاً علی الإطلاق، فمات زید، وقلّد من یقول: بوجوب البقاء، فالأشبه - کما
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 28
اُشیر إلیه - هو الاختصار علیٰ ما عمل وقلّد متکئاً علیٰ رأیه.
وأمّا إذا کان قد عمل حسب البناءات العقلائیّة، وکان موافقاً لرأیه، أو عمل وصادف رأی من یتّبع رأیه حین العمل فمات، فالبقاء مشکل، بل ممنوع، ولا سیّما الفرض الأخیر.
وعلیٰ هذا یتبیّن: أنّ المناط بالنسبة إلی الآثار - من الإعادة، والقضاء، والتدارک - هو التصادف مع رأی من یرجع إلیه، ولا عبرة بمجرّد موافقة العمل لرأی من یتّبع رأیه حین العمل.
مسألة 61: وفیها فروع :
لو رجع إلی المجتهد الحیّ، وکان یقول: بوجوب البقاء، وهو یعلم إجمالاً أنّه قلّد زیداً أو عمراً.
ولو قلّد زیداً الجامع للشرائط، ثمّ فقد بعض منها، وتردّد فی أنّه قلّده فیزمان جامعیّته، أو فی عصر فقدانه له.
ولو علم باتباع نظر مجتهده، وعلم بتبدّل نظره، ولا یدری أنّه کان الاتباع لنظره حین مات، أو للنظر الذی عدل عنه،والذی کان یجب علیه - مثلاً - العدول عنه أیضاً کما مرّ.
ففی الصورة الاُولیٰ: تفصیل لا یسعه المقام.
وإجماله: أنّ مقتضیٰ وجوب البقاء والتردّد المذکور الإجمالی، هو الاحتیاط إذا تمکّن.
وإذا کانت فتویاهما من المحذورین، فهو بالخیار، ولا یبعد دوام الخیار، إلاّ
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 29
أنّ الأحوط اتباع ما اختاره أوّلاً، فلو کانت فتویٰ أحدهما وجوب الجمعة، والآخر حرمتها الذاتیّة، فأتیٰ بها فی جمعة، فالأولی الأحوط عدم ترکها فی الجمعات الاُخر.
وفی الصورة الثانیة: لا یبعد جریان أصالة الصحّة بالنسبة إلی التقلید، وإن لم یجرِ الأصل الآخر، کما مضیٰ فی نظیرها.
وفی الثالثة: قد مرّ احتمال عدم وجوب العدول بعد تبدّل نظره، وعلیٰ تقدیر وجوبه وتحقّق التقلید، فاستصحاب عدم عمله إلیٰ تبدّل نظره - وهو حین مات؛ لمعلومیّة تأریخه - لا ینفع لوجوب البقاء أو جوازه.
مثلاً: إذا کان رأیه القصر بالنسبة إلیٰ طلاّب النجف الأشرف، ثمّ تبدل نظره إلی التمام فمات، فاستصحاب تأخیر عدم الاتباع، لا یثبت اتباعه للنظر الأخیر، کی یجب علیه البقاء أو یجوز.
مسألة 62: فی احتیاطات الأعلم الوجوبیّة، لا یجوز الرجوع إلی الغیر، إلاّ إذا لزم منه العسر والحرج، بل الاحتیاط هو التبعیض فیها.
نعم، إذا کان موردها ممّا قد عمل علیٰ خلافها تقلیداً - کما إذا عمل علی التسبیحة الواحدة؛ تقلیداً لزید الذی مات، ثمّ عدل إلی الحیّ فی البقاء، وهو یحتاط وجوبیّاً بالنسبة إلی الثلاثة - فإنّه لا یجب الاحتیاط کما مرّ.
مسألة 63: المراد من «الاحتیاط الوجوبیّ» هو الاحتیاط غیر المقرون بالفتویٰ، وإلاّ فهو استحبابیّ یجوز خلافه.
مسألة 64: فی موارد ذکر التأمّل والإشکال والتردّد وأشباهها، یکون من
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 30
الاحتیاط وجوبیّاً.
وإذا قیل: «لا یخلو عن قوّة» أو «وجه» و «أنّ الأشبه کذا» و «الأقویٰ کذا» یکون من الإفتاء، وهکذا أشباهها.
مسألة 65: فی صورة تساوی المجتهدین، یشکل التخییر الاستمراریّ، بل الأشبه اختیار أحدهما المعیّن، والأحوط هو العمل بالاحتیاط.
نعم، لو قلنا: بحجّیّة فتوییهما قبل البناء والاتباع، فالقول: بالتخییر الاستمراریّ غیر بعید.
لکن الظاهر: أنّه قبل التقلید وإن کان یجوز له الرجوع، ولکن لا یکون رأی المجتهد حجّة إلاّ بعد التقلید، فإذا قلّد أحدهما فی عمل مثلاً أو جزء عمل، یشکّ فی حجّیة رأی المجتهد الآخر؛ لعدم الإطلاق فی أدلّته، ولا الیقین السابق بحجّیته.
مسألة 66: قد أشرنافی أوائل الکتاب، إلیٰ جواز الاجتهاد والتقلید والاحتیاط فی الجملة، إلاّ أنّ الاحتیاط بعنوانه لیس حجّة، فإن تمکّن من الاحتیاط - علیٰ وجه یکون حجّة - فهو، وإلاّ فلا بدّ من الاجتهاد أو التقلید، والذی هو الظاهر عدم تمکّن العامّی منه جدّاً.
نعم، فی موارد الاحتیاط فی فتویٰ مجتهده، تکون تلک الفتویٰ حجّة، دون الاحتیاط المذکور.
مسألة 67: کما أنّ التقلید فی الأحکام الفرعیّة العملیّة للعامّی، هو الاتباع لرأی المجتهد، یجوز تقلید المجتهد للّغویین وأرباب النحو والصرف وأهل الخبرة، الموقوفة فتواه علیهم کما هو المتعارف.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 31
إلاّ أنّ الأحوط الذی لا یترک، لزوم اجتهادهم فی کافة المسائل، فکما یعتبر الاجتهاد المطلق فی المرجع للتقلید، یعتبر مطلق الاجتهاد فیه علی الأحوط.
وربّما یراجع العامّی المجتهد فی اُصول الفقه؛ لارتباطها بأعماله، کمسألة البقاء علیٰ تقلید المیّت وغیرها، کما مرّ.
مسألة 68: لا فرق بین الموضوعات الصرفة والعرفیّة والشرعیّة والاختراعیّة فی وجوب التقلید؛ لإمکان تصرّف الشرع فی کلّ واحد منها بإضافة قید أو حذفه.
نعم، بعد ما أفتی المجتهد: بأنّ الماء طاهر ومطهّر، والمسکر المائع بالأصالة نجس، وبیّن معنی «المیعان بالأصالة» لا یجوز الاتکاء علیٰ نظره فی مصداقه إلاّ بما أنّه أهل خبرة وثقة.
والأحوط الأولیٰ عدم تعرّض الفقیه لتحدید الموضوعات الصرفة؛ بأن یوکل الأمر إلی العامّی، لإمکان اتباعه له فیما لا یجوز الاتباع، فما تعارف فی الرسائل العملیّة من تحدید «الماء» مثلاً، فی غیر محلّه.
مسألة 69: فی حجّیة فتوی المجتهد غیر العادل لنفسه إشکال، إلاّ أنّ الأقوی ذلک.
ولو اجتهد فی عصر فسقه أو صباه، ثمّ صار عادلاً أو بالغاً، وکان موثوقاً به فی استنباطه، وهکذا إذا صار حرّاً، أو تغیّرت جنسیّته حسب ما تعارف فی هذا العصر، فالأشبه جواز تقلیده، فلو کان من النساء، ثمّ صار من الرجال، یجوز الرجوع إلیه، فضلاً عمّا إذا کان مشتبهاً، ثمّ تبیّنت رجولیّته.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 32
مسألة 70: فیحرمة تقلید المجتهد غیر المستنبط إشکال، والأشبه ذلک.
نعم، إذا تعسّر علیه الفحص ولا سیّما إذا کان حرجاً ومشقّة علیه، فلا یبعد جوازه، والأحوط الأخذ بأحوط الأقوال، والمسألة بعدُ محلّ التأمّل.
ولو کان متجزیّاً فجواز تقلیده فیما لا یتمکّن من استنباطه، بلا إشکال.
مسألة 71: إذا کان غیرَ سالک سبیل الاجتهاد أو التقلید والاحتیاط، وارتکب مخالفة الحکم الواقعیّ، یستحقّ العقوبة فی صورة کون أحد الاُمور الثلاثة منتهیاً إلی الواقع، وکان متمکّناً من الکلّ.
وأمّا إذا فرض أنّه لا یتمکّن إلاّ من التقلید، وکان تقلیده أیضاً مخالفاً للواقع، ففی استحقاقه للعقاب بحث خارج عن وضع الکتاب.
مسألة 72: لا عبرة باحتمال وجود الأعلم والأورع فی زاویة من الزوایا، بل لا یحتمل الأوّل بحسب الطبع، بل لو علم بالأعلم غیر المتصدّی للإفتاء ـ إجمالاً أو تفصیلاً - فلیراجع الطبقة المتأخّرة.
مسألة 73: فی مورد الحاجة إلی الاستفتاء من مجتهده مع بعده عنه، إن لم یلزم من الاحتیاط إشکال ومشقّة، فلا یبعد لزومه إلیٰ أن یتبیّن له رأیه.
وإن لم یتمکّن منه عادة، ولکن تمکّن من تحصیل الأقرب إلی الواقع بالتجزّی فیه، أو الرجوع إلیٰ مجتهد بلدته، أو غیر ذلک، فلیعمل به، وقد مرّ تمام الکلام فی المسألة الثامنة والخمسین وحکم الإعادة والقضاء وتفصیله.
مسألة 74: المراد من المکلّف الواجب علیه التقلید أو غیره، هو البالغ العاقل.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 33
ویثبت البلوغ بأمارات شرعیّة، کمضیّ خمس عشرة سنة فی الغلام، وتسع سنین فی البنت، والاحتلام، وإنبات الشعر الخشن فی العانة علی المعروف، ولکن لمنعهما فی البنت ومنع الأخیرة فیهما وجه.
ویکفی فی الأماکن غیر المتعارفة بحسب الآفاق مضیّ الزمان المذکور ولو فی یوم واحد.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 34