کتاب الطهارة

‏‏کتاب الطهارة‏

‏
‏‎

‎

‏
‏‎

‎

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏المائعات إمّا من قبیل المیاه، أو من قبیل ماء الرقّی، والنفط، واللّبن، وماء‏‎ ‎‏الورد، والبُزاق، والأعراق.‏

‏‏فما کان من قبیل القسم الأوّل، فتأتی أحکامه فی فصول إن شاء اللّه تعالیٰ.‏

‏‏وما کان من القسم الثانی: فهو یتنجّس بملاقاة النجاسات، قلیلاً کان أو‏‎ ‎‏کثیراً، ولا یوجب الطهارة عن الحدث، ولا الخبث.‏

‏‏نعم، لو کانت الکثرة کبحور النفط، ففی التنجّس إشکال، بل تنجّس الطرف‏‎ ‎‏البعید عن موضع الملاقاة، محلّ منع.‏

‏‏وهکذا فی صورة جریانه علیٰ وجه لا یعدّ واحداً عرفاً، کما لو کان غیر‏‎ ‎‏جارٍ، وکان فی اُنبوب طویل، فإنّ نجاسة المقدار البعید عن محلّ الملاقاة، غیر‏‎ ‎‏واضحة، بل ممنوعة إذا عدّ شیئین عرفاً.‏

‏‏مسألة 1:‏‏ لو تنجّس ماء الورد أوالأعراق، والعبرات فعدمت صورته‏‎ ‎‏الشخصیّة العرفیّة، ثمّ رجعت، ففی نجاسته قولان.‏

‏‏وهذا هو المراد من «المضاف المصعّد» لاستحالته وعوده فاقداً لبعض‏
‏‎

‎‏الآثار والأوصاف.‏

‏‏مسألة 2:‏‏ إذا شکّ فی مائع أنّه ماء أو غیر ماء، فالأشبه عدم ترتّب آثار‏‎ ‎‏الماء علیه ولو کان یعلم أنّه کان ماءً؛ فإنّ وحدة الموضوع غیر محرزة، لاختلاف‏‎ ‎‏الماء وغیره فی الصورة النوعیّة.‏

‏‏نعم، إذا شرع فی مزج الماء المعلوم بالتراب إلیٰ أن شکّ فیه، فیحتمل‏‎ ‎‏جریان الاستصحاب، إلاّ أنّه أیضاً غیر تامّ.‏

‏‏نعم، قاعدة الطهارة بالنسبة إلی المشکوک الکثیر، جاریة علی الأقرب.‏

‏‏مسألة 3:‏‏ فی مثل ماء الورد والرقّی وغیرهما، إذا انعدمت المادّة غیر‏‎ ‎‏المائیّة، وبقی المائع المشابه للماء، فالأشبه اتحاده معه فی الحکم، والمتّبع نظر‏‎ ‎‏المقلِّد فی صدق «الماء» وعدمه.‏

‏‏نعم، فی صورة الشکّ فجریان الاستصحاب ممنوع، بخلاف قاعدة الطهارة؛‏‎ ‎‏بشرط أن یکون کثیراً.‏

‏‏مسألة 4:‏‏ إذا اُلقی المائع النجس فی الکرّ، وکان باقیاً علیٰ عنوانه، فالحکم‏‎ ‎‏باقٍ، وإن استهلک فلا موضوع کی یبقیٰ حکمه.‏

‏‏وإذا صار الکرّ متغیّراً وخارجاً من حدّ الماء بإلقائه، فإن کان الخروج‏‎ ‎‏ببعض المائع المذکور، فینجس ببعضه الآخر الوارد علیه.‏

‏‏وأمّا لو کان الخروج بالمجموع، فإن کان عنوان المائع محفوظاً، فتلزم‏‎ ‎‏النجاسة.‏

‏‏وإن لم یکن عنوان المائع المذکور محفوظاً؛ بأن صدق علیه عنوان مائع‏
‏‎

‎‏آخر، کما إذا اُلقی مقدار من الدبس، فصار الماء ماء دبس - کماء الورد - ففی‏‎ ‎‏نجاسته وجهان بل قولان؛ فتحتمل النجاسة؛ لتنجّس الماء به، وتحتمل الطهارة؛‏‎ ‎‏لانتفاء موضوع النجس، وانتفاء مقدار زمان یحتاج إلیه فی التنجیس عرفاً،‏‎ ‎‏ومقتضیٰ سقوط الاحتمالین جریان قاعدة الطهارة، والاحتیاط لا یترک.‏

‏‏مسألة 5:‏‏ إذا تنجّس مثلاً مائع، ثمّ بالمعالجة سلب عنه عنوانه، وصدق‏‎ ‎‏علیه عنوان آخر؛ بأن کان عرق نبات، فصار عرق نبات آخر واقعاً وحقیقة، أو کان‏‎ ‎‏نفطاً، فصار بنزیناً أو غازاً، ففی نجاسته بالاستصحاب منع واضح.‏

‏‏أو کان مضافاً حسب الاصطلاح، فصار ماءً، فإنّه ربّما یقال: بوجوب العلاج‏‎ ‎‏عند الانحصار، ولا یجوز التیمّم، أو بطهارته فقط إذا عالجه، أو بعدم وجوبه، ولکنّه‏‎ ‎‏یتوضّأ به بعد ما عالجه.‏

‎

‏‎ ‎

‏‎

‎