فصل: فی الماء الجاری

‏‏فصل: فی الماء الجاری‏

‏‏ ‏

‏‏اعلم:‏‏ أنّ تقسیم المیاه باعتبار اختلاف أحکامها، ولا یکفی الاختلاف‏‎ ‎‏کثیراً.‏

‏‏والذی یظهر:‏‏ أنّ الماء قد یکون ذا مادّة، وهی أعمّ من المادّة الموجودة‏‎ ‎‏تحت الأرض، أو مثل الثلوج فوق الأرض، أو مثل ماء المطر، فإنّ ماء المطر‏‎ ‎‏المجموع فی الأرض له مادّة؛ وهو المطر، ومعتصم به، أو ماء الحمام الذی مادّته‏‎ ‎‏ادعائیّة فی وجه، أو واقعیّة، أو ماء البئر والعیون الجاریة علیٰ سطح الأرض أو‏‎ ‎‏غیر الجاریة، فإنّ هذا الماء أحد المیاه بحسب نظر الشرع.‏

‏‏وهناک ماء آخر: وهوالراکد الکثیر، والقلیل، ونفس المطر.‏

‏‏ولو لم تکن سخافة عرفیّة، لکان المطر أیضاً له مادّة؛ وهی الأبخرة‏‎ ‎‏والأوداق، فلا یکون هناک میاه للعناوین المذکورة فی الکتب المفصّلة، إلاّ أنّا نذکر‏
‏‎

‏‏مسألة 1:‏‏ الماء الذی له مادّة - سواء کان جاریاً علیٰ وجه الأرض، أو‏‎ ‎‏تحته کالقنوات، أو کان واقفاً کبعض العیون - لا ینجس ولو کان قلیلاً، إلاّ إذا کانت‏‎ ‎‏القلّة خارجة عن العادة، والمراد من المادّة الأعمّ کما عرفت.‏

‏‏کما أنّ المیزان فی الجاری وکونه ذا مادّة، هو تشخیص العرف، وإلاّ فربّما‏‎ ‎‏یعدّ ماء جاریاً ولیس بذی مادّة، کالجاری فی الأنهار بالدلاء المتّصلة، فإنّ المادّة‏‎ ‎‏لیست ماءً عند کونها مادّة، وإنّما تصیر ماءً عرفاً کالرشحات الصغیرة فی جوف‏‎ ‎‏الأرض بالنسبة إلیٰ ماء البئر، والأبخرة بالقیاس إلی المطر، بل والمطر بالقیاس إلی‏‎ ‎‏المجتمع علیٰ وجه الأرض.‏

‏‏وأمّا الماء الموجود تحت الأرض والجبال، الساری علیٰ وجه الأرض‏‎ ‎‏لعلّة، أو لرفع المانع، فهو کالماء الجاری من اُنبوب الحیاض، وما فی أطراف‏‎ ‎‏الفرات ودجلة من النواعیر، أیضاً لیس من الجاری.‏

‏‏نعم، هما عندنا من الجاری؛ لاستنادهما إلی الثلوج الجبلیّة، وعند أصحابنا‏‎ ‎‏لیسا بجاریین؛ لکونهما غیر مستندین إلیٰ النبعان، والأمر إلیک، وهکذا کثیر من‏‎ ‎‏أنهار العالم الکبیرة.‏

‏‏مسألة 2:‏‏ فی مورد الشکّ فی وجود المادّة، یحکم بطهارته إذا لاقاه‏‎ ‎‏النجس، وأمّا کونه مطهّراً ففیه نظر، إلاّ إذا کان کثیراً.‏

‏‏مسألة 3:‏‏ المعروف اشتراط اتصال المادّة فی عدم تنجّس الجاری، فلو‏‎ ‎‏کانت المادّة من فوق تترشّح وتتقاطر، فهو ینجس إلاّ اذا کان کثیراً، والأشبه‏
‏‎

‏‏مسألة 4:‏‏ فی اعتبار الدوام إشکال، بل منع، نعم إذا کانت مدّة حیاة‏‎ ‎‏الجاری والماء ذی المادّة، قصیرةً جدّاً، فالاعتصام محل تردّد.‏

‏‏ولو کان الجاری علیٰ سطح الأرض من حیاض صغیرة مستورة، وکان‏‎ ‎‏الترشّح علیها أو من جوفها، فالأشبه أنّه معتصم، فلا یضرّ تخلّل الماء الراکد بین‏‎ ‎‏الجاری علی السطح وبین المادّة.‏

‏‏وممّا مرّ تبیّن حکم العیون الموجودة فی الشتاء، والمعدومة فی الصیف.‏

‏‏مسألة 5:‏‏ لو نبع الماء من تحت الأرض لأجل الغازات المتمایلة إلی‏‎ ‎‏الفوق، ولم یکن لذلک الماء مادّة، بل هو من حوض کبیر، فلا یحکم علیه‏‎ ‎‏بالجاری، وهکذا ما تعارف بالکهرباء فی عصرنا، فالمناط ما ذکرناه.‏

‏‏مسألة 6:‏‏ الجاری وذو المادّة، إذا وقعت حیلولة بینهما وبین الماء أو‏‎ ‎‏المادّة، فإن زالت فوراً فالأقرب کفایته للاعتصام، والأحوط خلافه، وإن طالت‏‎ ‎‏المدّة فلا یطهر - علی الأشبه - إلاّ بالاستهلاک کما مرّ.‏

‏‏هذا فیصورة تنجّسه لکونه قلیلاً، وأمّا إذا تنجّس لأجل التغیّرفقد مرّحکمه.‏

‏‏مسألة 7:‏‏ الحیاض الصغار أطراف الأنهار لا تنجس، والکبار المتّصلة‏‎ ‎‏بالجاری الصغیر لیس لها حکم الجاری، ولا الماء ذی المادّة، ففی المسألة تختلف‏‎ ‎‏الصور من جوانب.‏

‏‏وأمّا الحوض الراکد فی المنزل المنقطع عن الجاری، ففی صیرورته جاریاً‏‎ ‎‏ـ مع کونه واقفاً - بمجرّد الاتصال باُنبوب ونحوه تردّد، ولا دلیل علیٰ أنّه بحکم‏
‏‎

‏‏مسألة 8:‏‏ لو تغیّر بعض أوساط الماء الجاری ینجس علی الأحوط، ولا‏‎ ‎‏ینجس مقدار الماء الذی له مادّة؛ وهو القطر القوفانیّ.‏

‏‏وأمّا القطر التحتانیّ، فإن کان کثیراً فلا ینجس، وإذا کان قلیلاً ففی تنجّس‏‎ ‎‏الجانب البعید عن الجانب الملاقی إشکال، کما مرّ فی المائعات الاُخر.‏

‏‏مسألة 9:‏‏ ربّما یکون ماء واحد جاریاً باعتبار کونه غیر راکد، ومتّصلاً‏‎ ‎‏بالمادّة وماءَ مطر؛ لأنّ مادّته المطر، ولا سیّما فی الأنهار الجاریة إلیٰ أماکن غیر‏‎ ‎‏ممطرة، مع أنّها من اجتماع المطر، وهذا کثیر، إلاّ أنّ حکم ماء المطروالجاری واحد،‏‎ ‎‏وهذا یشهد علیٰ أنّ ماهو موضوع اعتبار الشرع، هو کونه ذا مادّة علیٰ ما عرفت.‏

‏‏مسألة 10:‏‏ إذا کان مسبوقاً بالمادّة، فهو محکوم بالاعتصام والطهارة، وأمّا‏‎ ‎‏إثبات مطهریّته ففیه إشکال، والأشبه ذلک.‏

‏‏ولو کان معلوماً أنّه ذو مادّة وجارٍ إلی الزوال مثلاً، ولکن لا یدری أنّه غسله‏‎ ‎‏فیه قبله أو بعده، لا یحکم بطهارته.‏

‏‏وإذا احتمل بقاء جریانه إلی الغروب، وکان غسله فیه فی النهار، یحکم‏‎ ‎‏بطهارته.‏

‏‏ولو علم:‏‏ بأنّه انقطع عن المادّة فی برهة، وقد غسله فیه، ولکنّه لا یدری‏‎ ‎‏تأریخ الغسل ولا الانقطاع، فالأشبه بقاء نجاسة المغسول، وطهارة الماء، ولا أثر‏‎ ‎‏لاحتمال المقارنة.‏

‏‎ ‎

‏‎