فصل: فی الماء الجاری
اعلم: أنّ تقسیم المیاه باعتبار اختلاف أحکامها، ولا یکفی الاختلاف کثیراً.
والذی یظهر: أنّ الماء قد یکون ذا مادّة، وهی أعمّ من المادّة الموجودة تحت الأرض، أو مثل الثلوج فوق الأرض، أو مثل ماء المطر، فإنّ ماء المطر المجموع فی الأرض له مادّة؛ وهو المطر، ومعتصم به، أو ماء الحمام الذی مادّته ادعائیّة فی وجه، أو واقعیّة، أو ماء البئر والعیون الجاریة علیٰ سطح الأرض أو غیر الجاریة، فإنّ هذا الماء أحد المیاه بحسب نظر الشرع.
وهناک ماء آخر: وهوالراکد الکثیر، والقلیل، ونفس المطر.
ولو لم تکن سخافة عرفیّة، لکان المطر أیضاً له مادّة؛ وهی الأبخرة والأوداق، فلا یکون هناک میاه للعناوین المذکورة فی الکتب المفصّلة، إلاّ أنّا نذکر
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 45
ذلک اتباعاً لشأنهم. واحترازاً عن الخطأ فی بعض الأحکام.
مسألة 1: الماء الذی له مادّة - سواء کان جاریاً علیٰ وجه الأرض، أو تحته کالقنوات، أو کان واقفاً کبعض العیون - لا ینجس ولو کان قلیلاً، إلاّ إذا کانت القلّة خارجة عن العادة، والمراد من المادّة الأعمّ کما عرفت.
کما أنّ المیزان فی الجاری وکونه ذا مادّة، هو تشخیص العرف، وإلاّ فربّما یعدّ ماء جاریاً ولیس بذی مادّة، کالجاری فی الأنهار بالدلاء المتّصلة، فإنّ المادّة لیست ماءً عند کونها مادّة، وإنّما تصیر ماءً عرفاً کالرشحات الصغیرة فی جوف الأرض بالنسبة إلیٰ ماء البئر، والأبخرة بالقیاس إلی المطر، بل والمطر بالقیاس إلی المجتمع علیٰ وجه الأرض.
وأمّا الماء الموجود تحت الأرض والجبال، الساری علیٰ وجه الأرض لعلّة، أو لرفع المانع، فهو کالماء الجاری من اُنبوب الحیاض، وما فی أطراف الفرات ودجلة من النواعیر، أیضاً لیس من الجاری.
نعم، هما عندنا من الجاری؛ لاستنادهما إلی الثلوج الجبلیّة، وعند أصحابنا لیسا بجاریین؛ لکونهما غیر مستندین إلیٰ النبعان، والأمر إلیک، وهکذا کثیر من أنهار العالم الکبیرة.
مسألة 2: فی مورد الشکّ فی وجود المادّة، یحکم بطهارته إذا لاقاه النجس، وأمّا کونه مطهّراً ففیه نظر، إلاّ إذا کان کثیراً.
مسألة 3: المعروف اشتراط اتصال المادّة فی عدم تنجّس الجاری، فلو کانت المادّة من فوق تترشّح وتتقاطر، فهو ینجس إلاّ اذا کان کثیراً، والأشبه
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 46
خلافه، وکثیر من القنوات غیر متّصلة بتلک الرشحات.
مسألة 4: فی اعتبار الدوام إشکال، بل منع، نعم إذا کانت مدّة حیاة الجاری والماء ذی المادّة، قصیرةً جدّاً، فالاعتصام محل تردّد.
ولو کان الجاری علیٰ سطح الأرض من حیاض صغیرة مستورة، وکان الترشّح علیها أو من جوفها، فالأشبه أنّه معتصم، فلا یضرّ تخلّل الماء الراکد بین الجاری علی السطح وبین المادّة.
وممّا مرّ تبیّن حکم العیون الموجودة فی الشتاء، والمعدومة فی الصیف.
مسألة 5: لو نبع الماء من تحت الأرض لأجل الغازات المتمایلة إلی الفوق، ولم یکن لذلک الماء مادّة، بل هو من حوض کبیر، فلا یحکم علیه بالجاری، وهکذا ما تعارف بالکهرباء فی عصرنا، فالمناط ما ذکرناه.
مسألة 6: الجاری وذو المادّة، إذا وقعت حیلولة بینهما وبین الماء أو المادّة، فإن زالت فوراً فالأقرب کفایته للاعتصام، والأحوط خلافه، وإن طالت المدّة فلا یطهر - علی الأشبه - إلاّ بالاستهلاک کما مرّ.
هذا فیصورة تنجّسه لکونه قلیلاً، وأمّا إذا تنجّس لأجل التغیّرفقد مرّحکمه.
مسألة 7: الحیاض الصغار أطراف الأنهار لا تنجس، والکبار المتّصلة بالجاری الصغیر لیس لها حکم الجاری، ولا الماء ذی المادّة، ففی المسألة تختلف الصور من جوانب.
وأمّا الحوض الراکد فی المنزل المنقطع عن الجاری، ففی صیرورته جاریاً ـ مع کونه واقفاً - بمجرّد الاتصال باُنبوب ونحوه تردّد، ولا دلیل علیٰ أنّه بحکم
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 47
الجاری أو بحکم ذی المادّة.
مسألة 8: لو تغیّر بعض أوساط الماء الجاری ینجس علی الأحوط، ولا ینجس مقدار الماء الذی له مادّة؛ وهو القطر القوفانیّ.
وأمّا القطر التحتانیّ، فإن کان کثیراً فلا ینجس، وإذا کان قلیلاً ففی تنجّس الجانب البعید عن الجانب الملاقی إشکال، کما مرّ فی المائعات الاُخر.
مسألة 9: ربّما یکون ماء واحد جاریاً باعتبار کونه غیر راکد، ومتّصلاً بالمادّة وماءَ مطر؛ لأنّ مادّته المطر، ولا سیّما فی الأنهار الجاریة إلیٰ أماکن غیر ممطرة، مع أنّها من اجتماع المطر، وهذا کثیر، إلاّ أنّ حکم ماء المطروالجاری واحد، وهذا یشهد علیٰ أنّ ماهو موضوع اعتبار الشرع، هو کونه ذا مادّة علیٰ ما عرفت.
مسألة 10: إذا کان مسبوقاً بالمادّة، فهو محکوم بالاعتصام والطهارة، وأمّا إثبات مطهریّته ففیه إشکال، والأشبه ذلک.
ولو کان معلوماً أنّه ذو مادّة وجارٍ إلی الزوال مثلاً، ولکن لا یدری أنّه غسله فیه قبله أو بعده، لا یحکم بطهارته.
وإذا احتمل بقاء جریانه إلی الغروب، وکان غسله فیه فی النهار، یحکم بطهارته.
ولو علم: بأنّه انقطع عن المادّة فی برهة، وقد غسله فیه، ولکنّه لا یدری تأریخ الغسل ولا الانقطاع، فالأشبه بقاء نجاسة المغسول، وطهارة الماء، ولا أثر لاحتمال المقارنة.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 48