فصل: فی الراکـد
وهو ینقسم إلی القلیل والکثیر:
فالقلیل ینجس علی الأقویٰ، دون الکثیر، من غیر فرق بین ملاقاته مع النجاسات العرفیّة وغیر العرفیّة؛ بشرط صدق «الملاقاة مع النجس» فلقاء القلیل مع لون الدم غیر منجّس، بل ومع الأجزاء الصغیرة التی کانت بحیث لا یدرکها کلّ طرف لصغرها، وبالجملة المتّبع هو العرف.
ولو کان الماء الملاقی للنجس فی حفرة صغیرة، وکان بینها وبین حفرة اُخریٰ اُنبوب مثلاً؛ بحیث یصیر المجموع کثیراً، فالأشبه تنجّسه، وهو الأحوط، إلاّ إذا صدق علی المجموع «أنّه ماء واحد کثیر».
ولو لم یکن مع ما فی الحفر الاُخر کثیراً، فالنجاسة ممنوعة بالنسبة إلیٰ غیر ما لاقاه علی الشرط المذکور.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 49
فالمیزان صدق «وحدة الماء» المتلاقی وعدمه، فلو رأیت أنّ العرف یحکم بأنّ ما فی هذه الحفرة مملوک زید، وما فی تلک الحفرة مملوک عمرو، فهما لا یعقل أن یکونا واحداً، فلا یتنجّس أحدهما بتنجّس الآخر، إلاّ علی القول: بمنجّسیة المتنجّس، کما یأتی تفصیله إن شاء اللّه تعالیٰ.
مسألة 1: لا فرق فی تنجّس القلیل بین کونه وارداً علیٰ أعیان النجاسات، أو موروداً، فماء غسالة ید الکافر مثلاً نجس.
مسألة 2: فی المراد من «القلیل» و «الکثیر» خلاف؛ فالمشهور علی أنّ الکثیر هو المقدار الذی یمکن أن تمتلی ء به مساحة ثلاثة وأربعون شبراً إلاّ ثمن شبر.
وقیل: ستّةً وثلاثین شبراً.
وقیل: سبعةً وعشرین شبراً.
إلاّ أنّ الّذی یظهر لی: أنّ المناط کونه ماءً کثیراً عرفاً، کما أفتیٰ فی کثیر السفر مشهورُ الأصحاب رحمهم اللّه ؛ وأنّ المیزان هی الکثرة العرفیّة، کمیاه الظروف الکبیرة، والأوانی والحیاض العادیّة.
والأحوط الذی لا یترک، رعایة ما هو المشهور بین السلف، ولا عبرة بشهرة الخلف.
ثمّ إنّ المراد من «الشبر» هنا، هو المراد منه فی سائر التعاریف والتقادیر، فیکون المتوسّط العرفیّ والعادیّ، فلا ینجس الأقلّ من الکرّ حسب تعریف المشهور؛ فإنّ العبرة وإن کانت بالدقّة العرفیّة، إلاّ أنّ فی موارد قیام القرینة یکفی
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 50
التسامح العرفیّ.
مسألة 3: من القلیل ما إذا کان الراکد متّصلاً بالجامد المذاب تدریجاً؛ فی مثل الحیاض والبیوت والشوارع، وأمّا إذا صدق علیه «أنّه ماء ذو مادّة» فهو معتصم علی الأشبه کما مرّ، ولعلّ وجه التفصیل عدم الدوام، والدوام العرفیّ، کما اُشیر إلیه.
مسألة 4: فی صورة الشکّ فی أنّه کثیر وکرّ، فإن علمت حالته السابقة من الکثرة والقلّة، فهو محکوم بحکمها من الاعتصام واللاّ اعتصام.
وإن لم تعلم، فلا یحکم المغسول بالطهارة، ولا المغسول فیه بالنجاسة، وفی کونه مطهّراً إشکال مرّ، والأشبه ذلک.
وإذا وردت الحالتان علیٰ ماء واحد، مغسول فیه الثوب النجس مثلاً، ولم یعلم المتقدّم والمتأخّر، فلا یحکم علیه بالنجاسة، کما لا تثبت طهارة الثوب المغسول فیه وإن علم تأریخ الغسل.
وربّما لا یحکم علی الماء المسبوق بالکثرة: «بأنّه باقٍ علی اعتصامه» کما إذا کان کثیراً جدّاً، فاُخذ منه مقدار أورث الشکّ فی بقاء الکثرة، فإنّه یشکّ فی وحدة الموضوع.
مسألة 5: فی صورة مسبوقیّة الکثیر بالقلّة، إذا علم ملاقاته للنجاسة، ولم یعلم السابق من الملاقاة والکرّیة، وفی صورة مسبوقیّة القلیل بالکثرة الملاقی للنجاسة، لا یجری استصحاب فارغ عن المعارض عندنا؛ لأنّ حقیقته هی التعبّد بالیقین بالغاء الشکّ، من غیر کون دلیله ناظراً إلی المتیقّن، ولأجله تقویٰ حجّیة
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 51
الأصل المثبت، کما نسب إلی المشهور، فعندئدٍ تجری قاعدة الطهارة فی الماء، ویحکم ببقاء نجاسة الثوب الملاقی مثلاً.
وفی کونه مطهّراً إشکال، والأشبه ذلک، هذا فی صورة الجهل بتأریخهما.
وأمّا فی صورة العلم بتأریخ الکرّیة، فلابأس بجریان استصحاب عدم اللّقاء مع النجس، وأمّا الثوب فالأشبه أیضاً طهارته؛ لما اُشیر إلیه، والأحوط خلافها.
وفی صورة العلم بتأریخ الملاقاة؛ بأن یعلم أنّها کانت حین الزوال، فالأشبه هی النجاسة، إلاّ علی القول: بطهارة المتمّم کرّاً بالطاهر، وهذا فی الفرض الأوّل.
وأمّا فی الفرض الثانی، فإن کان تأریخ الملاقاة معلوماً، فلا ینجس الماء، ویطهر الثوب الملاقی.
ولو کان تأریخ القلّة معلوماً؛ بأن علم أنّه صار قلیلاً حین الزوال، فالأشبه هی الطهارة حتّیٰ علی الأصل المثبت؛ لانتفاء الملازمة الثبوتیة، ولیس مفاد الاستصحاب التعبّدَ بالیقین الآخر وراء الیقین السابق، کی یلزم من ذلک التعبّد بکون الملاقاة بعد القلّة، بل هو إطالة الیقین السابق، أو التعبّد بالمماثل له، فإذا کان یحتمل فی حقّه أنّه لو کان عالماً واقعاً، لا یلزم کون الملاقاة بعد القلّة؛ لاحتمال وجودها قبلها، وینکشف له ذلک بعد ذلک الیقین.
مسألة 6: فی صورة العلم بکرّیة أحد الماءین، إن کانا مسبوقین بالقلّة، فالاجتناب هو الأشبه.
وفی صورة جهالة الحالة السابقة، إن لم یعلم وقوع النجاسة فی المعیّن، فلا أثر للعلم.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 52
وفی صورة العلم بوقوع النجس فی المعیّن، فالأشبه طهارته، وحدیث الاستصحاب لا یرجع إلیٰ محصّل فی المقام.
مسألة 7: إذا کان کرّ لم یعلم أنّه مطلق أو غیر مطلق من سائر المائعات، فوقعت فیه نجاسة، یحکم بطهارته عملاً ولو کان مسبوقاً بالإضافة وغیرها ممّا یوجب انفعاله؛ لما مرّ.
وهکذا لو کان ماءان: أحدهما المعیّن أو غیر المعیّن نجس، یحکم بطهارة المعیّن فی الفرض الأوّل.
وفی الفرض الثانی إذا لم یکونا مسبوقین بالقلّة، فالأشبه عندنا طهارتهما الظاهریّة، وهی لا تنافی نجاسة النجس الواقعیّة، إلاّ أنّ الاحتیاط لازم جدّاً، فلو تطهّر بأحدهما فی الفرض الثانی، تترتّب علیه أحکام الطاهر، إذا تبیّن أنّه طاهر؛ بشرط حصول قصد القربة فیما یعتبر فیه ذلک.
مسألة 8: فی جمیع موارد وقوع النجاسة، والجهالة بأنّها وقعت فی الکرّ أو فی المضاف، أو وقعت فی القلیل أو فی إناء البول والدم، أو وقعت فی المتنجّس، ولم یکن له أثر زائد وحکم جدید، یکون المضاف والقلیل محکومین بالطهارة.
بل ولو کان بعیداً عن الابتلاء به، کما لو علم بأنّ قطرة البول: إمّا وقعت فی المضاف أو القلیل، أو علیٰ أرض داره، یحکم - علی الأشبه - بطهارة الماء وإن کانت أرض الدار مورد الحکم بجواز السجدة، والتیمّم، والتعفیر به، بناءً علی اعتبار الطهارة فیه، هذا.
مسألة 9: القلیل إذا تنجّس لا یطهر إلاّ بالاستهلاک عرفاً، فلو کمّل إلیٰ أن
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 53
صار کثیراً أو کرّاً، فإن کان قلیلاً جدّاً واُلقی علیه مقدار من الماء؛ بحیث استهلک فیه، فلا تبعد طهارة الماء کلّه وإن کان مقدار القلیل دخیلاً فی حصول الکثرة والکرّیة، والاحتیاط لازم جدّاً.
وأمّا مجرّد صیرورته کرّاً بالماء الطاهر أو النجس، فلا یکفی لطهارته، کما لا یکفی الاتصال، ولا الامتزاج، کما مرّ.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 54