فصل: فی الراکـد

‏‏فصل: فی الراکـد‏

‏‏ ‏

‏‏وهو ینقسم إلی القلیل والکثیر:‏

‏‏فالقلیل ینجس علی الأقویٰ، دون الکثیر، من غیر فرق بین ملاقاته مع‏‎ ‎‏النجاسات العرفیّة وغیر العرفیّة؛ بشرط صدق «الملاقاة مع النجس» فلقاء القلیل‏‎ ‎‏مع لون الدم غیر منجّس، بل ومع الأجزاء الصغیرة التی کانت بحیث لا یدرکها کلّ‏‎ ‎‏طرف لصغرها، وبالجملة المتّبع هو العرف.‏

‏‏ولو کان الماء الملاقی للنجس فی حفرة صغیرة، وکان بینها وبین حفرة‏‎ ‎‏اُخریٰ اُنبوب مثلاً؛ بحیث یصیر المجموع کثیراً، فالأشبه تنجّسه، وهو الأحوط، إلاّ‏‎ ‎‏إذا صدق علی المجموع «أنّه ماء واحد کثیر».‏

‏‏ولو لم یکن مع ما فی الحفر الاُخر کثیراً، فالنجاسة ممنوعة بالنسبة إلیٰ غیر‏‎ ‎‏ما لاقاه علی الشرط المذکور.‏

‏
‏‎

‎‏فالمیزان صدق «وحدة الماء» المتلاقی وعدمه، فلو رأیت أنّ العرف یحکم‏‎ ‎‏بأنّ ما فی هذه الحفرة مملوک زید، وما فی تلک الحفرة مملوک عمرو، فهما لا یعقل‏‎ ‎‏أن یکونا واحداً، فلا یتنجّس أحدهما بتنجّس الآخر، إلاّ علی القول: بمنجّسیة‏‎ ‎‏المتنجّس، کما یأتی تفصیله إن شاء اللّه تعالیٰ.‏

‏‏مسألة 1:‏‏ لا فرق فی تنجّس القلیل بین کونه وارداً علیٰ أعیان النجاسات،‏‎ ‎‏أو موروداً، فماء غسالة ید الکافر مثلاً نجس.‏

‏‏مسألة 2:‏‏ فی المراد من «القلیل» و «الکثیر» خلاف؛ فالمشهور علی أنّ‏‎ ‎‏الکثیر هو المقدار الذی یمکن أن تمتلی ء به مساحة ثلاثة وأربعون شبراً إلاّ‏‎ ‎‏ثمن شبر.‏

‏‏وقیل: ستّةً وثلاثین شبراً.‏

‏‏وقیل: سبعةً وعشرین شبراً.‏

‏‏إلاّ أنّ الّذی یظهر لی: أنّ المناط کونه ماءً کثیراً عرفاً، کما أفتیٰ فی کثیر‏‎ ‎‏السفر مشهورُ الأصحاب رحمهم اللّه ؛ وأنّ المیزان هی الکثرة العرفیّة، کمیاه‏‎ ‎‏الظروف الکبیرة، والأوانی والحیاض العادیّة.‏

‏‏والأحوط الذی لا یترک، رعایة ما هو المشهور بین السلف، ولا عبرة‏‎ ‎‏بشهرة الخلف.‏

‏‏ثمّ إنّ المراد من «الشبر» هنا، هو المراد منه فی سائر التعاریف والتقادیر،‏‎ ‎‏فیکون المتوسّط العرفیّ والعادیّ، فلا ینجس الأقلّ من الکرّ حسب تعریف‏‎ ‎‏المشهور؛ فإنّ العبرة وإن کانت بالدقّة العرفیّة، إلاّ أنّ فی موارد قیام القرینة یکفی‏
‏‎

‎‏التسامح العرفیّ.‏

‏‏مسألة 3:‏‏ من القلیل ما إذا کان الراکد متّصلاً بالجامد المذاب تدریجاً؛ فی‏‎ ‎‏مثل الحیاض والبیوت والشوارع، وأمّا إذا صدق علیه «أنّه ماء ذو مادّة» فهو‏‎ ‎‏معتصم علی الأشبه کما مرّ، ولعلّ وجه التفصیل عدم الدوام، والدوام العرفیّ، کما‏‎ ‎‏اُشیر إلیه.‏

‏‏مسألة 4:‏‏ فی صورة الشکّ فی أنّه کثیر وکرّ، فإن علمت حالته السابقة من‏‎ ‎‏الکثرة والقلّة، فهو محکوم بحکمها من الاعتصام واللاّ اعتصام.‏

‏‏وإن لم تعلم، فلا یحکم المغسول بالطهارة، ولا المغسول فیه بالنجاسة، وفی‏‎ ‎‏کونه مطهّراً إشکال مرّ، والأشبه ذلک.‏

‏‏وإذا وردت الحالتان علیٰ ماء واحد، مغسول فیه الثوب النجس مثلاً، ولم‏‎ ‎‏یعلم المتقدّم والمتأخّر، فلا یحکم علیه بالنجاسة، کما لا تثبت طهارة الثوب‏‎ ‎‏المغسول فیه وإن علم تأریخ الغسل.‏

‏‏وربّما لا یحکم علی الماء المسبوق بالکثرة: «بأنّه باقٍ علی اعتصامه» کما‏‎ ‎‏إذا کان کثیراً جدّاً، فاُخذ منه مقدار أورث الشکّ فی بقاء الکثرة، فإنّه یشکّ فی‏‎ ‎‏وحدة الموضوع.‏

‏‏مسألة 5:‏‏ فی صورة مسبوقیّة الکثیر بالقلّة، إذا علم ملاقاته للنجاسة، ولم‏‎ ‎‏یعلم السابق من الملاقاة والکرّیة، وفی صورة مسبوقیّة القلیل بالکثرة الملاقی‏‎ ‎‏للنجاسة، لا یجری استصحاب فارغ عن المعارض عندنا؛ لأنّ حقیقته هی التعبّد‏‎ ‎‏بالیقین بالغاء الشکّ، من غیر کون دلیله ناظراً إلی المتیقّن، ولأجله تقویٰ حجّیة‏
‏‎

‎‏الأصل المثبت، کما نسب إلی المشهور، فعندئدٍ تجری قاعدة الطهارة فی الماء،‏‎ ‎‏ویحکم ببقاء نجاسة الثوب الملاقی مثلاً.‏

‏‏وفی کونه مطهّراً إشکال، والأشبه ذلک، هذا فی صورة الجهل بتأریخهما.‏

‏‏وأمّا فی صورة العلم بتأریخ الکرّیة، فلابأس بجریان استصحاب عدم اللّقاء‏‎ ‎‏مع النجس، وأمّا الثوب فالأشبه أیضاً طهارته؛ لما اُشیر إلیه، والأحوط خلافها.‏

‏‏وفی صورة العلم بتأریخ الملاقاة؛ بأن یعلم أنّها کانت حین الزوال، فالأشبه‏‎ ‎‏هی النجاسة، إلاّ علی القول: بطهارة المتمّم کرّاً بالطاهر، وهذا فی الفرض الأوّل.‏

‏‏وأمّا فی الفرض الثانی، فإن کان تأریخ الملاقاة معلوماً، فلا ینجس الماء،‏‎ ‎‏ویطهر الثوب الملاقی.‏

‏‏ولو کان تأریخ القلّة معلوماً؛ بأن علم أنّه صار قلیلاً حین الزوال، فالأشبه‏‎ ‎‏هی الطهارة حتّیٰ علی الأصل المثبت؛ لانتفاء الملازمة الثبوتیة، ولیس مفاد‏‎ ‎‏الاستصحاب التعبّدَ بالیقین الآخر وراء الیقین السابق، کی یلزم من ذلک التعبّد‏‎ ‎‏بکون الملاقاة بعد القلّة، بل هو إطالة الیقین السابق، أو التعبّد بالمماثل له، فإذا کان‏‎ ‎‏یحتمل فی حقّه أنّه لو کان عالماً واقعاً، لا یلزم کون الملاقاة بعد القلّة؛ لاحتمال‏‎ ‎‏وجودها قبلها، وینکشف له ذلک بعد ذلک الیقین.‏

‏‏مسألة 6:‏‏ فی صورة العلم بکرّیة أحد الماءین، إن کانا مسبوقین بالقلّة،‏‎ ‎‏فالاجتناب هو الأشبه.‏

‏‏وفی صورة جهالة الحالة السابقة، إن لم یعلم وقوع النجاسة فی المعیّن، فلا‏‎ ‎‏أثر للعلم.‏

‏
‏‎

‎‏وفی صورة العلم بوقوع النجس فی المعیّن، فالأشبه طهارته، وحدیث‏‎ ‎‏الاستصحاب لا یرجع إلیٰ محصّل فی المقام.‏

‏‏مسألة 7:‏‏ إذا کان کرّ لم یعلم أنّه مطلق أو غیر مطلق من سائر المائعات،‏‎ ‎‏فوقعت فیه نجاسة، یحکم بطهارته عملاً ولو کان مسبوقاً بالإضافة وغیرها ممّا‏‎ ‎‏یوجب انفعاله؛ لما مرّ.‏

‏‏وهکذا لو کان ماءان: أحدهما المعیّن أو غیر المعیّن نجس، یحکم بطهارة‏‎ ‎‏المعیّن فی الفرض الأوّل.‏

‏‏وفی الفرض الثانی إذا لم یکونا مسبوقین بالقلّة، فالأشبه عندنا طهارتهما‏‎ ‎‏الظاهریّة، وهی لا تنافی نجاسة النجس الواقعیّة، إلاّ أنّ الاحتیاط لازم جدّاً، فلو‏‎ ‎‏تطهّر بأحدهما فی الفرض الثانی، تترتّب علیه أحکام الطاهر، إذا تبیّن أنّه طاهر؛‏‎ ‎‏بشرط حصول قصد القربة فیما یعتبر فیه ذلک.‏

‏‏مسألة 8:‏‏ فی جمیع موارد وقوع النجاسة، والجهالة بأنّها وقعت فی الکرّ أو‏‎ ‎‏فی المضاف، أو وقعت فی القلیل أو فی إناء البول والدم، أو وقعت فی المتنجّس،‏‎ ‎‏ولم یکن له أثر زائد وحکم جدید، یکون المضاف والقلیل محکومین بالطهارة.‏

‏‏بل ولو کان بعیداً عن الابتلاء به، کما لو علم بأنّ قطرة البول: إمّا وقعت فی‏‎ ‎‏المضاف أو القلیل، أو علیٰ أرض داره، یحکم - علی الأشبه - بطهارة الماء وإن‏‎ ‎‏کانت أرض الدار مورد الحکم بجواز السجدة، والتیمّم، والتعفیر به، بناءً علی‏‎ ‎‏اعتبار الطهارة فیه، هذا.‏

‏‏مسألة 9:‏‏ القلیل إذا تنجّس لا یطهر إلاّ بالاستهلاک عرفاً، فلو کمّل إلیٰ أن‏
‏‎

‎‏صار کثیراً أو کرّاً، فإن کان قلیلاً جدّاً واُلقی علیه مقدار من الماء؛ بحیث استهلک‏‎ ‎‏فیه، فلا تبعد طهارة الماء کلّه وإن کان مقدار القلیل دخیلاً فی حصول الکثرة‏‎ ‎‏والکرّیة، والاحتیاط لازم جدّاً.‏

‏‏وأمّا مجرّد صیرورته کرّاً بالماء الطاهر أو النجس، فلا یکفی لطهارته، کما لا‏‎ ‎‏یکفی الاتصال، ولا الامتزاج، کما مرّ.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎