فصل: فی ماء الحمّام

‏‏فصل: فی ماء الحمّام‏

‏‏ ‏

‏‏والمعروف أنّه بمنزلة الجاری؛ بشرط اتصاله بالخزائن والمنابع المتعارفة.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ میاه الحمّام علیٰ نحو ما تعارف فی عصر الأئمّة علیهم السلام،‏‎ ‎‏معتصمة، ولا تعتبر الکرّیه علی الأظهر فی الحیاض الصغار، ولا فی المجموع منها‏‎ ‎‏ومن الخزینة.‏

‏‏نعم، الأحوط الأولیٰ أن تکون المخازن فوقها عرفاً، ولو کان یسیراً.‏

‏‏ولو تنجّس ما فیها بالانفعال، فلا یطهر إلاّ بالاستهلاک العرفیّ، ویحتمل قویّاً‏‎ ‎‏عدم تنجّس القلیل فی خصوص تلک الحیاض الصغار دون المخازن؛ فإنّها إذا‏‎ ‎‏کانت قلیلة تنجس.‏

‏‏مسألة 1:‏‏ الوصل والفصل المتعاقبان المتعارفان عادة، لا یضرّان‏‎ ‎‏بالاعتصام، وهذا الحکم مخصوص بالحمّام، ولا یسری إلیٰ غیره.‏

‏
‏‎

‎‏نعم، لا فرق بین الحمّامات الکبیرة الخارجیّة، والصغیرة ولو کانت فی‏‎ ‎‏المنزل والبیوت.‏

‏‏وقد مرّ حکم وحدة الماء عرفاً نجاسته وعدمها؛ فی صورة تساوی المیاه‏‎ ‎‏فی الحفر، مع وجود الأنابیب الضیّقة بینها، ولا ینبغی الخلط بینها وبین ماء الحمّام‏‎ ‎‏المصطلح علیه.‏

‏‏مسألة 2:‏‏ إذا کانت المخازن دون تلک الحیاض، وکانت المیاه تأتی‏‎ ‎‏بالآلات الصناعیّة الکهربائیّة إلیها مع صدق «الحمّام» فلا تبعد الکفایة، وفی کون‏‎ ‎‏هذا الماء من المیاه ذات المادّة العرفیّة، إشکال کما مرّ.‏

‏‏نعم، هی مادة ادعائیّة تعبّدیة، وفی الحقیقة هو کالجاری وکماء النهر،‏‎ ‎‏ولیس عینه.‏

‏‏مسألة 3:‏‏ ما هو المتعارف فی عصرنا من (الدوشات) أحسن حالاً من‏‎ ‎‏المتعارف فی العصر الأوّل.‏

‏‏وعلی کلّ حال:‏‏ بعد صدق کونه «ماء الحمّام» فالاعتصام قویّ، ولایتنجّس‏‎ ‎‏إلاّ بالتغیّر علی الأحوط، وکذا لو غسل فیه شیء نجس، فإنّه یطهر مع الاتصال‏‎ ‎‏المذکور.‏

‏‏مسألة 4:‏‏ إذا کان الماء مسبوقاً بکونه ماء الحمّام، فشکّ فی بقائه، فالأشبه‏‎ ‎‏جریان حکم الحمّام علیه.‏

‏‏ولو کان ما فی الحیاض متّصلاً بما فی المخازن، فشکّ فی بقائه، فالأمر کما‏‎ ‎‏مرّ، وأولیٰ بالحکم بالبقاء لو شکّ فی صدق ما کان حمّاماً.‏

‏
‏‎

‎‏مسألة 5:‏‏ ربّما یتعفّن ما فی الصغار بنفسه، أو لأجل الاستعمال کما یشاهد،‏‎ ‎‏فالأحوط تنجّسه بملاقاة النجس ولو کان متّصلاً بما فی المخازن، کما مرّ فی‏‎ ‎‏مسائل المیاه.‏

‏‏نعم، إذا استهلک عرفاً فی الماء الصافی الوارد علیه، فلا یتنجّس.‏

‎

‏‎ ‎

‏‎

‎