فصل: فی ماء الحمّام
والمعروف أنّه بمنزلة الجاری؛ بشرط اتصاله بالخزائن والمنابع المتعارفة.
وبالجملة: میاه الحمّام علیٰ نحو ما تعارف فی عصر الأئمّة علیهم السلام، معتصمة، ولا تعتبر الکرّیه علی الأظهر فی الحیاض الصغار، ولا فی المجموع منها ومن الخزینة.
نعم، الأحوط الأولیٰ أن تکون المخازن فوقها عرفاً، ولو کان یسیراً.
ولو تنجّس ما فیها بالانفعال، فلا یطهر إلاّ بالاستهلاک العرفیّ، ویحتمل قویّاً عدم تنجّس القلیل فی خصوص تلک الحیاض الصغار دون المخازن؛ فإنّها إذا کانت قلیلة تنجس.
مسألة 1: الوصل والفصل المتعاقبان المتعارفان عادة، لا یضرّان بالاعتصام، وهذا الحکم مخصوص بالحمّام، ولا یسری إلیٰ غیره.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 59
نعم، لا فرق بین الحمّامات الکبیرة الخارجیّة، والصغیرة ولو کانت فی المنزل والبیوت.
وقد مرّ حکم وحدة الماء عرفاً نجاسته وعدمها؛ فی صورة تساوی المیاه فی الحفر، مع وجود الأنابیب الضیّقة بینها، ولا ینبغی الخلط بینها وبین ماء الحمّام المصطلح علیه.
مسألة 2: إذا کانت المخازن دون تلک الحیاض، وکانت المیاه تأتی بالآلات الصناعیّة الکهربائیّة إلیها مع صدق «الحمّام» فلا تبعد الکفایة، وفی کون هذا الماء من المیاه ذات المادّة العرفیّة، إشکال کما مرّ.
نعم، هی مادة ادعائیّة تعبّدیة، وفی الحقیقة هو کالجاری وکماء النهر، ولیس عینه.
مسألة 3: ما هو المتعارف فی عصرنا من (الدوشات) أحسن حالاً من المتعارف فی العصر الأوّل.
وعلی کلّ حال: بعد صدق کونه «ماء الحمّام» فالاعتصام قویّ، ولایتنجّس إلاّ بالتغیّر علی الأحوط، وکذا لو غسل فیه شیء نجس، فإنّه یطهر مع الاتصال المذکور.
مسألة 4: إذا کان الماء مسبوقاً بکونه ماء الحمّام، فشکّ فی بقائه، فالأشبه جریان حکم الحمّام علیه.
ولو کان ما فی الحیاض متّصلاً بما فی المخازن، فشکّ فی بقائه، فالأمر کما مرّ، وأولیٰ بالحکم بالبقاء لو شکّ فی صدق ما کان حمّاماً.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 60
مسألة 5: ربّما یتعفّن ما فی الصغار بنفسه، أو لأجل الاستعمال کما یشاهد، فالأحوط تنجّسه بملاقاة النجس ولو کان متّصلاً بما فی المخازن، کما مرّ فی مسائل المیاه.
نعم، إذا استهلک عرفاً فی الماء الصافی الوارد علیه، فلا یتنجّس.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 61
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 62