فصل: فی ماء البئر

‏‏فصل: فی ماء البئر‏

‏‏ ‏

‏‏إذا کان ماء البئر ذا مادّة، لا ینجس ولو کان قلیلاً، والمراد من «المادّة» هی‏‎ ‎‏الأجزاء الرشحیة التی تجتمع تدریجاً ولو کان ببط ءٍ فی البئر، ولا یعتبر النبع، وفی‏‎ ‎‏تنجّسه بالتغیّر إشکال، وهو الأحوط کما مرّ.‏

‏‏کما أنّ الأشبه طهارته بزوال تغیّره من قبل نفسه، وحدیث نزح المقدّرات‏‎ ‎‏فی الروایات‏‎[1]‎‏، أجنبیّ عن مسائل الفقه والأحکام.‏

‏‏نعم، فی الماء المستعمل فی الشرب والوضوء والغسل، تستحبّ النظافة‏‎ ‎‏والطیب، ولو تغیّر وتعفّن ینزح علی الأحوط وجوباً؛ کی یصیر طیّباً عرفاً،‏‎ ‎‏ویتنجّس بملاقاة النجس إذا تعفّن علی الأحوط ولو کان متّصلاً بالمادّة.‏

‏
‏‎

‎‏ویطهر کسائر المیاه المتنجّسة، بالاستهلاک، أو ینزح، ولعلّ أخبار النزح‏‎ ‎‏ناظرة إلیٰ فرض تعفّن البئر بما وقع فیه؛ لأنّه ینجس بالملاقاة، ویکره استعماله‏‎ ‎‏علی الإطلاق.‏

‏‏مسألة 1:‏‏ لا یعتبر اتصاله بالمعنی المعهود، فلو تقطّرت أو ترشّحت من‏‎ ‎‏الجدار العالی بالنسبة إلیٰ ماء البئر الموجود فیها، فالأظهر اعتصامه، والمیزان هو‏‎ ‎‏الصدق العرفیّ بأنّه ذو مادّة.‏

‏‏مسألة 2:‏‏ تثبت نجاسة الماء کغیره، بالعلم؛ بشرط عدم کونه وسواسیّاً،‏‎ ‎‏وحدیث ذاتیّة حجّیة العلم من الأکاذیب.‏

‏‏وبالبیّنة بشرط عدم وجود الظنّ الشخصیّ علیٰ خلافها، وأن لا یکون‏‎ ‎‏إخبارها مقروناً بالتوسوس، ویحتمل اعتبار اقتران شهادتها بمستندها، ولکنّه‏‎ ‎‏ضعیف، ولا وجه له فی صورة کونه علماً.‏

‏‏وبالعدل الواحد، وبقول الثقة مع مراعاة ما مرّ، فلا خصوصیّة للبیّنة فی هذه‏‎ ‎‏الموضوعات غیر الراجعة إلی المرافعة.‏

‏‏وبقول ذی الید إذا کان یبالی بأحکام الإسلام، ولم یکن مقروناً بما یوجب‏‎ ‎‏الظنّ الشخصیّ علیٰ خلافه، ولا تثبت بمطلق الظنّ.‏

‏‏مسألة 3:‏‏ إذا أخبر ذو الید بنجاسة شیء، وقامت البیّنة علیٰ طهارته، ففی‏‎ ‎‏تقدیم البیّنة قولان، وحیث لم یثبت عندی بعدُ، دلیل ذو إطلاق علیٰ حجّیة البیّنة‏‎ ‎‏علی الإطلاق، یشکل الأمر، فیرجع إلیٰ مقتضی الأصل فی مورد تساقطهما؛ من‏‎ ‎‏الاستصحاب، أو قاعدة الطهارة.‏

‏
‏‎

‎‏والأشبه عدم الفرق بین البیّنة المستندة إلی العلم، أو الحجّة العقلائیّة، أو‏‎ ‎‏الشرعیّة؛ فإنّ الحجّة هی البیّنة، ولا أثر لمستندها.‏

‏‏مسألة 4:‏‏ إذا شهد الاثنان بشیء، وشهد الثلاثة أو البیّنتان أو الخمسة علیٰ‏‎ ‎‏خلافه، قیل: لا یبعد تساقط الاثنین بالاثنین، وبقاء البقیّة، والأشهر سقوط الکلّ.‏

‏‏والأشبه هو التفصیل بین صورتی الدفعة والتدریج؛ فإنّ البقیّة تبقیٰ علی‏‎ ‎‏اعتبارها، إلاّ إذا شهد الأوّلان شهادة اُخریٰ، کما لا یخفیٰ.‏

‏‏مسألة 5:‏‏ ما ذکرناه فیما تثبت به نجاسة الماء، یأتی فی ثبوت الکرّیة‏‎ ‎‏والکثرة والقلّة وأشباههما؛ مثل کونه جاریاً، وماءً ذا مادّة، ومتغیّراً‏‎ ‎‏بالنجاسة وهکذا.‏

‏‏مسألة 6:‏‏ یأتی فی کتاب الأطعمة والأشربة حکم شرب الماء النجس؛‏‎ ‎‏وهی الحرمة إلاّ فی الضرورة، والأشبه جواز سقیه للحیوانات، ومقتضیٰ روایة‏‎ ‎‏الکراهة بالنسبة إلی الحیوانات التی یؤکل لحمها‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وأمّا إسقاؤه فحرمته حتّیٰ بالنسبة إلی المکلّفین، محل تردّد.‏

‏‏وأمّا بیعه ممّن لا یعلم بها مع کونه ماءَ الشرب، فلا بأس به، فضلاً عن العالم‏‎ ‎‏وغیرِ ماء الشرب، والأحوط هو الإعلام.‏

‎

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) وسائل الشیعة 1: 179 ـ 196، کتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، باب 15 ـ 023
• )) تهذیب الأحکام 9: 114/ 497، وسائل الشیعة 25: 309، کتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، باب 10، حدیث 5.