فصل: فی الماء المستعمل
المسألة الاُولی: المیاه المستعملة علی الإطلاق - سواءً کان فی رفع الخبث، أو الحدث، أو إیجاد النظافة والغسل المندوب - إذا کانت قلیلة جدّاً، غیر مطهّرة علی الأحوط، ففیمورد الانحصار بها، یجمع بین التطهیر بها وبین التیمّم.
ولا یبعد مع وجود المستعمل فی الاستنجاء، کفایةُ التیمّم ولو کان طاهراً، کالمستعمل فی الاستنجاء من البول ونحوه. ورجحانُ الغسل والوضوء المندوبین به محلُّ إشکال جدّاً.
کما أنّ المستعمل فی رفع الخبث من غیر الاستنجاء، غیرُ مطهّر علی الأظهر.
وأمّا طهارته فالأقرب ذلک، إلاّ إذا وجد فی الغسالة عین النجاسة الزائلة.
المسألة الثانیة: المراد من «المیاه المستعملة» هی الغسالة، وأمّا ما تعارف من التوضّی أو الغسل فی الطشت، إذا وقعت قطرات منها فی الکأس الآخر، أو کان
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 67
الطشت فیه ماء معتدّ به، فتوضّأ ووقعت القطرات فیه، أو اغتسل، فالأظهر بقاء مطهّریته، ولا سیّما بالنسبة إلی الجانب الأیمن بعد الفراغ عن غسل الرأس، وبالأخصّ بالنسبة إلی الید الیمنیٰ بعد الفراغ عن توضّی الوجه، فإنّه فی هذه الموارد - ولا سیّما الأخیر - لا یبعد بقاء مطهّریته.
المسألة الثالثة: یشترط فی طهارة ماء الاستنجاء، عدّة اُمور:
الأول: أن لا یتغیّر فی أحد الأوصاف المذکورة علی الأحوط.
الثانی: قال فی «العروة»: أن لا یصل إلیه نجاسة من خارج انتهیٰ، وفی عدّه شرطاً تسامح.
الثالث: عدم التعدّی الفاحش علیٰ وجه یصدق علیه «الاستنجاء» و «غیر الاستنجاء».
الرابع: أن لا یخرج شیء آخر نجس کالدم والمنیّ.
وهذان الشرطان یعتبران علی القول: بنجاسة الغُسالة.
الخامس: أن لا یکون فی ماء الاستنجاء شیء من الغائط المتمیّز فیه، وإن کان اعتباره غیرَ واضح؛ لتعارفه، ولا سیّما فی عصر الأخبار والروایات.
وأمّا مثل الفلس والدود وأمثال ذلک، فلا یوجب النجاسة، وإن کانت ملاقاتهما فی الداخل موجبة لنجاستهما حسب الصناعة، وتسری إلی الماء، إلاّ أنّه غیر واضح بعدُ.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 68
السادس: أن یکون الماء المستنجیٰ به وارادً، فلو استنجیٰ فی القلیل فالأشبه نجاسته.
السابع: قیل: باعتبار سبق الماء علی الید، وقیل: بعدمه.
وفیه تفصیل؛ فلو کانت یده ملوّثة بالغائط بعد زوال النجاسة من المحلّ، ثمّ لاقاها الماء المصبوب علیٰ ماء الاستنجاء، فإن زال الغائط واستهلک، فنجاسته تابعة للقول: بنجاسة الغُسالة، وإلاّ فالنجاسة قویّة.
المسألة الرابعة: الید المستنجیٰ بها طاهرة بطهارة المحلّ تبعاً، فلو لاقت فی الأثناء موضعاً آخر مثلاً، فالأشبه نجاسته.
المسألة الخامسة: لا فرق علی القول: بالتعدّد فی البول، بین الغسلة الاُولیٰ والثانیة فیما نحن فیه.
المسألة السادسة: لو خرج الغائط أو البول من غیر المخرج الطبیعیّ، وصدق «الاستنجاء» فحکمه حکم ماء الاستنجاء.
ومع عدم الصدق أو الشکّ فیه، فبالنسبة إلی الماء فحکمه حکم ماء الغسالة، وأمّا بالنسبة إلی الید التی یستنجیٰ بها، فلا تترتّب علیها آثار الطهارة.
المسألة السابعة: لو شکّ فی ماءٍ أنّه غسالة الاستنجاء، أو غسالة سائر النجاسات، یحکم علیه بالطهارة؛ بشرط مراعاة شرائط الغسالة، کأن لا یکون فیها عین النجس.
ولو کان ماءان، یعلم بغسالیّة أحدهما، وکون الآخر ماء الاستنجاء، فالأقرب طهارتهما کما مرّ.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 69
المسألة الثامنة: لا بأس بالاغتسال فی الماء الکثیر الذی اغتسل فیه، أو استنجی فیه، أوغسل به، وإن صدق علیه «الغسالة».
ولو صدق علیه «الغسالة» وشکّ فی تنجّسه من جهة اُخری غیر الاستنجاء، یعتبر طاهراً.
المسألة التاسعة: الماء المتخلّف بعد العصر فیما یقبل العصر طاهر، وهکذا ما یجتمع فی الإناء بعد إهراق الماء.
المسألة العاشرة: الید الطبیعیّة التی یستنجیٰ بها، تکون طاهرة بعد الفراغ عن الاستنجاء، وأمّا غیر الطبیعیّة ذات الروح، فهی بحکمها.
وأمّا التی تعدّ کالآلة المنفصلة، فالطهارة ممنوعة لو کانت بعد الاستنجاء ملوّثة أو مطلقاً، ویحتمل التفصیل بین المتّصلة والمنفصلة، ولا شبهة فی نجاسة المنفصلة فی بعض الصور ولو لم تکن ملوّثة.
المسألة الحادیة عشرة: غسالة الأنابیب العصریّة بحکم غسالة الأباریق، فلو استنجیٰ مثلاً، ثمّ سدّ الحنفیّة، وکان فی الماء القلیل عین نجسة، یجب الاجتناب. والأحوط الأولیٰ هو الاجتناب عن مطلق الغسالات، ولا دلیل علی استحبابه.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 70