فصل: فی الماء المستعمل

‏‏فصل: فی الماء المستعمل‏

‏‏ ‏

‏‏المسألة الاُولی:‏‏ المیاه المستعملة علی الإطلاق - سواءً کان فی رفع‏‎ ‎‏الخبث، أو الحدث، أو إیجاد النظافة والغسل المندوب - إذا کانت قلیلة جدّاً، غیر‏‎ ‎‏مطهّرة علی الأحوط، ففیمورد الانحصار بها، یجمع بین التطهیر بها وبین التیمّم.‏

‏‏ولا یبعد مع وجود المستعمل فی الاستنجاء، کفایةُ التیمّم ولو کان طاهراً،‏‎ ‎‏کالمستعمل فی الاستنجاء من البول ونحوه. ورجحانُ الغسل والوضوء المندوبین‏‎ ‎‏به محلُّ إشکال جدّاً.‏

‏‏کما أنّ المستعمل فی رفع الخبث من غیر الاستنجاء، غیرُ مطهّر علی الأظهر.‏

‏‏وأمّا طهارته فالأقرب ذلک، إلاّ إذا وجد فی الغسالة عین النجاسة الزائلة.‏

‏‏المسألة الثانیة:‏‏ المراد من «المیاه المستعملة» هی الغسالة، وأمّا ما تعارف‏‎ ‎‏من التوضّی أو الغسل فی الطشت، إذا وقعت قطرات منها فی الکأس الآخر، أو کان‏
‏‎

‎‏الطشت فیه ماء معتدّ به، فتوضّأ ووقعت القطرات فیه، أو اغتسل، فالأظهر بقاء‏‎ ‎‏مطهّریته، ولا سیّما بالنسبة إلی الجانب الأیمن بعد الفراغ عن غسل الرأس،‏‎ ‎‏وبالأخصّ بالنسبة إلی الید الیمنیٰ بعد الفراغ عن توضّی الوجه، فإنّه فی هذه‏‎ ‎‏الموارد - ولا سیّما الأخیر - لا یبعد بقاء مطهّریته.‏

‏‏المسألة الثالثة:‏‏ یشترط فی طهارة ماء الاستنجاء، عدّة اُمور:‏

‏‏الأول:‏‏ أن لا یتغیّر فی أحد الأوصاف المذکورة علی الأحوط.‏

‏‏الثانی:‏‏ قال فی «العروة»: أن لا یصل إلیه نجاسة من خارج‏‎[1]‎‏ انتهیٰ، وفی‏‎ ‎‏عدّه شرطاً تسامح.‏

‏‏الثالث:‏‏ عدم التعدّی الفاحش علیٰ وجه یصدق علیه «الاستنجاء» و «غیر‏‎ ‎‏الاستنجاء».‏

‏‏الرابع:‏‏ أن لا یخرج شیء آخر نجس کالدم والمنیّ.‏

‏‏وهذان الشرطان یعتبران علی القول: بنجاسة الغُسالة.‏

‏‏الخامس:‏‏ أن لا یکون فی ماء الاستنجاء شیء من الغائط المتمیّز فیه، وإن‏‎ ‎‏کان اعتباره غیرَ واضح؛ لتعارفه، ولا سیّما فی عصر الأخبار والروایات.‏

‏‏وأمّا مثل الفلس والدود وأمثال ذلک، فلا یوجب النجاسة، وإن کانت‏‎ ‎‏ملاقاتهما فی الداخل موجبة لنجاستهما حسب الصناعة، وتسری إلی الماء، إلاّ أنّه‏‎ ‎‏غیر واضح بعدُ.‏

‏
‏‎

‎‏السادس:‏‏ أن یکون الماء المستنجیٰ به وارادً، فلو استنجیٰ فی القلیل‏‎ ‎‏فالأشبه نجاسته.‏

‏‏السابع:‏‏ قیل: باعتبار سبق الماء علی الید، وقیل: بعدمه.‏

‏‏وفیه تفصیل؛ فلو کانت یده ملوّثة بالغائط بعد زوال النجاسة من المحلّ، ثمّ‏‎ ‎‏لاقاها الماء المصبوب علیٰ ماء الاستنجاء، فإن زال الغائط واستهلک، فنجاسته‏‎ ‎‏تابعة للقول: بنجاسة الغُسالة، وإلاّ فالنجاسة قویّة.‏

‏‏المسألة الرابعة:‏‏ الید المستنجیٰ بها طاهرة بطهارة المحلّ تبعاً، فلو لاقت‏‎ ‎‏فی الأثناء موضعاً آخر مثلاً، فالأشبه نجاسته.‏

‏‏المسألة الخامسة:‏‏ لا فرق علی القول: بالتعدّد فی البول، بین الغسلة‏‎ ‎‏الاُولیٰ والثانیة فیما نحن فیه.‏

‏‏المسألة السادسة:‏‏ لو خرج الغائط أو البول من غیر المخرج الطبیعیّ،‏‎ ‎‏وصدق «الاستنجاء» فحکمه حکم ماء الاستنجاء.‏

‏‏ومع عدم الصدق أو الشکّ فیه، فبالنسبة إلی الماء فحکمه حکم ماء الغسالة،‏‎ ‎‏وأمّا بالنسبة إلی الید التی یستنجیٰ بها، فلا تترتّب علیها آثار الطهارة.‏

‏‏المسألة السابعة:‏‏ لو شکّ فی ماءٍ أنّه غسالة الاستنجاء، أو غسالة سائر‏‎ ‎‏النجاسات، یحکم علیه بالطهارة؛ بشرط مراعاة شرائط الغسالة، کأن لا یکون فیها‏‎ ‎‏عین النجس.‏

‏‏ولو کان ماءان، یعلم بغسالیّة أحدهما، وکون الآخر ماء الاستنجاء،‏‎ ‎‏فالأقرب طهارتهما کما مرّ.‏

‏
‏‎

‎‏المسألة الثامنة:‏‏ لا بأس بالاغتسال فی الماء الکثیر الذی اغتسل فیه، أو‏‎ ‎‏استنجی فیه، أوغسل به، وإن صدق علیه «الغسالة».‏

‏‏ولو صدق علیه «الغسالة» وشکّ فی تنجّسه من جهة اُخری غیر الاستنجاء،‏‎ ‎‏یعتبر طاهراً.‏

‏‏المسألة التاسعة:‏‏ الماء المتخلّف بعد العصر فیما یقبل العصر طاهر، وهکذا‏‎ ‎‏ما یجتمع فی الإناء بعد إهراق الماء.‏

‏‏المسألة العاشرة:‏‏ الید الطبیعیّة التی یستنجیٰ بها، تکون طاهرة بعد الفراغ‏‎ ‎‏عن الاستنجاء، وأمّا غیر الطبیعیّة ذات الروح، فهی بحکمها.‏

‏‏وأمّا التی تعدّ کالآلة المنفصلة، فالطهارة ممنوعة لو کانت بعد الاستنجاء‏‎ ‎‏ملوّثة أو مطلقاً، ویحتمل التفصیل بین المتّصلة والمنفصلة، ولا شبهة فی نجاسة‏‎ ‎‏المنفصلة فی بعض الصور ولو لم تکن ملوّثة.‏

‏‏المسألة الحادیة عشرة:‏‏ غسالة الأنابیب العصریّة بحکم غسالة الأباریق،‏‎ ‎‏فلو استنجیٰ مثلاً، ثمّ سدّ الحنفیّة، وکان فی الماء القلیل عین نجسة، یجب‏‎ ‎‏الاجتناب. والأحوط الأولیٰ هو الاجتناب عن مطلق الغسالات، ولا دلیل علی‏‎ ‎‏استحبابه.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) فی المسألة الثانیة من الماء المستعمل.