فصل: فی الماء المشکوک
مسألة 1: المشهور طهارة الماء المشکوک نجاسته، وظاهرهم مطهّریته، وهی عندی غیر معلومة، ولکنّها غیر بعیدة.
وفی صورة العلم بنجاسته سابقاً، یحکم بنجاسته لوقامت علیٰ نجاسته حجّة اُخریٰ علی الأشبه، ومرّ حکم المتغیّر بالنجاسة الزائل تغیّره من قبل نفسه.
وأمّا المشکوک إطلاقه، فلا یحکم بالنجاسة عند الملاقاة مطلقاً ولو کان مسبوقاً بالإطلاق بعدما کان کرّاً؛ لأنّ الإطلاق والإضافة من المنوّعات، فلا یبقیٰ موضوع الاستصحاب، کما لو تردّد مائع بین الکثیر المطلق والمضاف، لا یحکم بنجاسته، بل ولو کان علیٰ تقدیر إضافته قلیلاً.
نعم، فی جواز التطهّر به تردّد، إلاّ أنّ الأشبه عدم مطهّریته.
مسألة 2: مشکوک الإباحة محکوم بعدم الإباحة، فضلاً عمّا إذا کان
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 71
مسبوقاً بعدم الإباحة، أو بالملکیّة، أوالقائم علیٰ عدم الإباحة والملکیّة لغیره حجّةٌ.
نعم، لو تردّد، ولم یکن منشأ عقلائی لتردده، فهو محکوم بالإباحة؛ وذلک لکون ارتکاز المتشرّعة علیه، بل والعقلاء.
هذا فی صورة استلزام تصرّفه تلفَه، وإلاّ فالأشبه جواز الأخذ بإطلاق أدلّة الحلّ ولو کانت معلومةً ملکیّتُه للغیر.
مسألة 3: إذا اشتبه مغصوب أو نجس فی محصور أو غیر محصور، لا یجب الاجتناب، إلاّ إذا کانت الأطراف قلیلة جدّاً کإنائین، فإنّ الاحتیاط لا یترک.
نعم، إذا کان تصرّفه موجباً للتلف ففی الغصب یحتاط؛ بمعنیٰ عدم جواز الارتکاب کما فی البدویّة، وأمّا الشبهة البدویّة من النجاسة أو الإضافة، فلا تبعد صحّته الظاهریّة.
مسألة 4: فی موارد اشتباه المضاف والمطلق، کما یجوز الخلط بینهما ثمّ الوضوء به إذا لم تلزم منه الإضافة، وإلاّ فلا یجوز إلاّ بتکرار الوضوء حتّیٰ یعلم بوقوعه، کذلک یجوز تکراره بدواً و إن کان عنده ماء معلوم، إلاّ أ نّه خلاف الاحتیاط.
وفی مورد الشبهة غیر المحصورة، یجوز الخلط إذا لم تلزم الإضافة، وإلاّ فیکتفی بواحد.
والأشبه جواز الاکتفاء بواحد حتّیٰ فی المحصورة مع إمکان الخلط، ولکنّ الاحتیاط لایترک؛ فإنّ الصحّة تستفاد من قاعدة الحلّ الأعمّ من التکلیف والوضع.
مسألة 5: إذا علم إجمالاً: بنجاسة الماء أو غصبیّته، فالأحوط ترک
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 72
استعماله.
ولو علم: أنّه إمّا مضاف أو مغصوب، لا یصحّ استعماله للوضوء، ولا الشرب، وقیل: بجواز شربه، وهو ضعیف.
مسألة 6: لو اُریق أحد الأطراف الممنوع من التصرّف فیه تکلیفاً أو وضعاً، وبقی الآخر، ففی موارد الإضافة لا تبعد صحّة التوضّی، والجمع بینه وبین التیمّم أولیٰ.
وإن کان من موارد النجاسة، فالأقرب هو التیمّم، کما أنّ إراقة الکلّ أحوط، ثمّ یتیمّم.
وإن کان من موارد الغصب، فلا یصحّ علی الأشبه.
وإن کان مخلوطاً من المختلفات، فالتیمّم أشبه، ولیس الجمع أحوط؛ لاحتمال التصرّف فی المغصوب.
مسألة 7: ملاقی أحد الأطرف فی الشبهة البدویّة المحصورة، غیر محکوم بالنجاسة، والاحتیاط حسن.
وغیر خفیّ: أنّ العلم الإجمالیّ عندنا منجّز، إلاّ أنّ الاُصول تجری فی جمیع الأطراف، والجمع ممکن.
نعم، فی موارد خاصّة - للنصّ، أو غیره - یتعیّن اتباعه، أو یجب الاجتناب حتّیٰ فی الشبهة البدویّة منها کما مرّ، ومن هنا تعلم أحکام کثیر من الفروع المتشعّبة حول العلم الإجمالیّ.
مسألة 8: فی الماءین المشتبهین صور، ولا تبعد أقربیّة التیمّم فی صورة
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 73
التوجّه إلی العلم.
وأمّا لو اتفق وتوضّأ بأحدهما، ثمّ غسل مواضع الوضوء بالآخر، ثمّ توضّأ به، ثمّ التفت إلیٰ ما صنعه، أو إلی النجاسة السابقة المشتبهة، فلاٰ تبعد الصحّة؛ نظراً إلیٰ ما حرّرناه آنفاً، وإلیٰ أنّ الأمر بالإراقة مخصوص بغیر هذه الصورة، واللّه العالم.
مسألة 9: فی موارد کون الوظیفة هی التیمّم للعلم الإجمالیّ، لو غفل وتوضّأ بأحدهما وصلّیٰ، ثمّ التفت إلیٰ نجاسة أحدهما، فلا تبعد الصحّة، وهکذا لو علم بالنجاسة بعد الوضوء بأحدهما.
مسألة 10: إذا علم بنجاسة أحدهما المعیّن، وطهارة الآخر، فتوضّأ، وبعد الفراغ شکّ فی أنّه توضّأ من الطاهر أو من النجس، فالصحّة قویّة ولو کان یعلم بالغفلة؛ لکفایة کونه عالماً بالأحکام وفی موقف تطبیق المأمور به علی المأتیّ ارتکازاً.
وأمّا حصول العلم الإجمالیّ بنجاسة الأعضاء والطرف، فلا أصل له، بل عند القائلین بوجوب اتباعه إلاّ فی بعض الصور.
وهکذا فیصورة استعمال أحد المشتبهین بالغصبیّة، فانّه لا یحکم بالضمان، وإن حصل العلم الإجمالیّ بوجوب التأدیة أو حرمة التصرّف فی الطرف.
نعم، لا ینبغی ترک الاحتیاط بالنسبة إلی التأدیة جدّاً.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 74