الأوّل والثانی: البول والغائط

‏‏الأوّل والثانی: ‏‏البول والغائط من الحیوان المحرّم أکل لحمه، حتّی‏‎ ‎‏الإنسان.‏

‏‏وأمّا خرء الحیوان المستکشف فی هذه العصور ولو کان محرّم الأکل، ففی‏‎ ‎‏نجاسة خرئه إشکال؛ لقصور الأدلّة، بل والحیوان المبتلیٰ به اتفاقاً مثلاً وإن کان‏‎ ‎‏موجوداً فی تلک العصور.‏

‏‏وکلّ ذلک بشرط أن یکون له دم سائل؛ بحسب النوع والمتعارف منه علی‏‎ ‎‏المشهور، وربّما یشکل هذا الشرط، والاحتیاط حسن جدّاً، ولا سیّما بالنسبة‏‎ ‎‏إلی البول.‏

‏‏وفی الطیور المحرّمة قولان، لا تبعد الطهارة بالنسبة إلیٰ خصوص الخفّاش،‏‎ ‎‏والأحوط الاجتناب عن بول الطیور المحرّمة وجوباً، وعن خرئها ندباً.‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا فیما إذا کانا من المحلّل لحمه، أو ما لا لحم له، فهما طاهران.‏

‏‏وقد مرّ الاحتیاط فی محرّم اللّحم الذی لیس له دم سائل، کالسمک، أو لا‏‎ ‎‏یکون له دم، وبالخصوص فی بوله إذا کان ممّا یعتدّ بلحمه.‏

‏‏مسألة 1:‏‏ ملاقاة البول والغائط فی الباطن، لا توجب النجاسة بالنسبة إلی‏‎ ‎‏الباطن، وأمّا بالنسبة إلی الملاقی الذی یخرج بعد اللّقاء - کالفلس إذا ابتلعه، أو مثل‏‎ ‎‏الدود والنواة، وشیشة الاحتقان ومائه - فالأمر دائر مدار کفایة تنجّس ما تکون‏‎ ‎‏ملاقاته فی الباطن؛ لأنّ ماهو من النجاسات نجس علی الإطلاق، ولا خصوصیّة‏‎ ‎‏للباطن، والاحتیاط لا یترک فی الأمثلة.‏

‏‏مسألة 2:‏‏ فی موارد الشکّ وعدم اقتضاء المتعارف ملاقاته لهما، یحکم‏‎ ‎‏بطهارة تلک الأشیاء، وهکذا إذا لم یعلم أنّهما من المحرّم لحمه، أو یعلم أنّهما من‏‎ ‎‏هذا الحیوان، ولکن لا یکون معلوماً حاله.‏

‏‏وأمّا إذا علم: أنّه ممّا لا یؤکل لحمه، وشکّ فی أنّ له دماً سائلاً، فالأحوط‏‎ ‎‏هو الاجتناب کما مرّ.‏

‏‏مسألة 3:‏‏ الرطوبات الاُخر - غیر البول - والسوائل - غیر الدم والمنیّ ـ‏‎ ‎‏کلّها طاهرة من کلّ حیوان إلاّ نجس العین، فمثل میاه الحلقوم والعین والأنف‏‎ ‎‏والقیء وأمثالها طاهرة، ولو شکّ فلا یجتنب.‏

‏‎ ‎

‏‎