الرابع: المیتة، فإنّها نجسة علی الأقویٰ فیما له دم سائل، وعلی الأحوط مطلقاً.
وعلیٰ أیّ تقدیر: لا فرق بین ما یکون حلالاً أو حراماً لحمه، وکذا الأجزاء المبانة منها.
ولو کانت هی الأجزاء التی تبان حال الحیاة - کالثالول والبثور - فلزوم الاجتناب غیر ثابت.
هذا فیما تحلّه الحیاة، وأمّا ما لا تحلّه الحیاة فطاهر.
وأمّا البیضة فهی طاهرة، وتنجس علی الأحوط، إذا خرجت بملاقاتها للباطن، وعلی الأقویٰ للظاهر.
وأمّا الإنْفَحة، فالأشبه طهارتها، وتنجس - علی الأحوط - بملاقاة الباطن، ویجتنب - علی الأحوط - عن إنْفَحة غیر العَناق والجدی والمعز والضأن وغیر مأکول اللّحم، وفی الأخیر هو الأظهر، ویأتی إن شاء اللّه حکم میتة نجس العین وأجزائه.
مسألة 1: الجزء المبان من الحیّ، بحکم الجزء المبان من المیّت فی
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 79
النجاسة، وما تعارف انفصاله قهراً أو تعارف قطعه ونتفه - کأطراف الشفتین والظفر ـ لم تثبت نجاسته.
ولا عبرة بالإبانة، فلو کان قسم من البدن یصدق علیه «المیتة» عرفاً، فطهارته مشکلة جدّاً ولو لم یجب قطعه إلاّ فی بعض الصور، کما لو لم یکن فیه الضرر والحرج، ویخلُّ بالوظائف اللاّزمة.
مسألة 2: فأرة المسک ونفس المسک من الظبی، محکومان بالطهارة.
ولو کان المتعارف انفصاله عنه فی کلّ سنة أو بعد کلّ سنین مرّة، ففی الزائد وغیر المتعارف یتعیّن الاحتیاط بالنسبة إلی الجلدة، دونه؛ لاحتمال کون المسک غیر الدم، ویکفی احتمال الاستحالة لعدم جریان الأصل.
ففی صورة کون الظبی میتة، لا تثبت نجاسته إذا کان جامداً، بل نجاسة فأرة المسک من المیتة، محلّ تردّد جدّاً.
مسألة 3: فی کفایة سوق المسلمین أو ید المسلم، أو عمله مع الفأرة والمسک عمل الطاهر، منع؛ لاحتمال عدم کونها ممّا تحلّه الحیاة، واحتمال اختصاص ذلک ببعض الاُمور کاللّحوم والجلود، فلا یشمل المسک.
وفی حکم الثلاثة المذکورة سکوته عن إعلام خصوصیّته، ولا سیّما فی بعض الأسواق والأیادی.
مسألة 4: ما لا نفس له میتته طاهرة، کالوزغ والعقرب وغیرهما، وهکذا الحیّة والتمساح.
ولو شکّ فی کونه ذا نفس، لا یحکم بنجاسته، وعلیٰ هذا یمکن دعویٰ
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 80
طهارة میتة الخفّاش؛ لدعویٰ جمع عدم النفس له ولو قلنا: بلزوم الاجتناب عن بوله أو روثه، وقد مرّ حکم ذلک.
والظاهر طهارة بعض الأقسام المنصوصة طهارتها - کالعقرب، والوزغ ـ ولو کان ذا نفس.
مسألة 5: المراد من «المیتة» المحکومة بالنجاسة، أعمّ ممّا تعدّ «میتة» عرفاً، أو شرعاً وادّعاءً، کغیر المذکّیٰ علیٰ موازین الإسلام علی الأحوط، ولو کان غیر المذکّیٰ المذکور یعدّ میتة عرفاً، فهو نجس.
مسألة 6: ما یؤخذ من ید المسلم فی مثل القصبات والقریٰ، محکوم بالطهارة، سواء کان لحماً، أو جلداً، أو شحماً؛ لتعارف تصدّی القصّابین للتذکیة.
وأمّا فی مثل البلاد الإسلامیّة الکبیرة ومدن المسلمین العظیمة، فلا یبعد کفایة سوق الإسلام ولو کان یأخذ من ید الکافر، ولأجله لو شکّ فی الکفر والإسلام یحکم بإسلامه.
وهکذا المطروح فی أرض الإسلام وإن لم یکن علیه أثر الاستعمال الإسلامیّ؛ بالنسبة إلیٰ طهارته، ولا یبعد کفایة معاملة المسلم معه معاملة الطاهر، إذا کان مبالیاً.
وإن لم یکن مبالیاً، أو کان یحتمل قویّاً سبق ید الکافر، أو لم یکن علیه أثر الاستعمال، فالأحوط الأولیٰ هو الاجتناب، وأمّا ما یحرم لحمه ویقبل التذکیة، فالأحوط فی مورد الشکّ هو الاجتناب.
مسألة 7: قد اشتهر أنّ ما یؤخذ من ید الکافر، أو ما یجیء من بلاد الکفّار،
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 81
محکوم بالنجاسة، وقد مرّ أنّ ید الکافر فی سوق المسلمین الکبیر لیست بشیء.
وفی موارد احتمال ذهاب جملة من اللّحوم والجلود من بلاد الإسلام إلیٰ بلادهم، أو العلم الإجمالیّ بذلک، یمکن دعویٰ طهارته، بل مطلقاً؛ لعدم الدلیل علیٰ إمضاء کون سوق الکفّار، أمارةً علیٰ عدم التذکیة.
ولا یعتبر الإحراز الخاصّ، ولا الإحراز موضوعاً، بل الأشبه أنّ العبرة بالواقع وبکونه میتة، ففی موارد الشکّ یحکم بالطهارة، إلاّ إذا کان منشأ الشکّ، غیرَ عقلائی جدّاً.
مسألة 8: ربّما یوجد فی بلدة سوقان، أحدهما: للمسلمین، والآخر: لغیرهم، فما یؤخذ من الأماکن المشکوکة، محکوم بأنّه لیس میتة.
وما یؤخذ فی سوق الکفّار من ید المسلم، فلا یبعد ما مرّ.
وما یؤخذ من سوق الکفّار، فمع احتمال کونه منقولاً إلیهم من سوق المسلمین، أو أنّ المتصدّی لأمر الذبح هو المسلم، فالأمر أیضاً ما مرّ حسب الصناعة، إلاّ أنّ الاحتیاط لازم جدّاً.
مسألة 9: جلد المیتة لا یطهر بالدبغ علی الأظهر، وأمّا السقط، أو الخارج من البطن بما یتعارف فیعصرنا، أو الفرخ فی البیض، فإن کان قبل ولوج الروح ففیه الاحتیاط قویّاً، وإن کان بعد ولوج الروح فالمدار علیٰ نفسه.
مسألة 10: لو خرجت الروح من بعض البدن دون بعض، فإن کانت فی طریق الخروج المطلق، فلا ینجس إلاّ بخروجها من تمام البدن، وإلاّ فقد مرّ وجه الاحتیاط، وهکذا لو کانت تخرج بطیئة؛ فإنّ خروجها من تمام البدن لیس شرطاً،
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 82
بشرط صدق «المیتة» علی البعض.
مسألة 11: المُضْغة من نجس العین نجسة، وهکذا المَشِیمة وسائر الأجزاء التی تخرج مع الولد المیّت.
وأمّا من طاهر العین، فنجاستها بعنوانها ممنوعة، والاحتیاط مستحسن، وهکذا بالنسبة إلی مضغة الإنسان بعد غسل المیّت.
مسألة 12: الجند المعروف أنّه خصیة کلب الماء، محکوم بالطهارة والحلّیة ما لم تعلم حقیقته، وهکذا ما تعارف من الأجزاء التی تحلّها الحیاة، وهی صغار حین انفصالها بالقلع والقصّ، وغیر ذلک ممّا مرّ.
مسألة 13: إذا وجد عظم مجرّداً مشکوکاً حاله، فالأشبه أنّه محکوم بالطهارة ولو کان معلوماً أنّه من الإنسان، ولم یعلم أنّه من الکافر ومن بحکمه.
وهکذا الجلد المطروح ما دام لم یعلم أو لم تقم حجّة علیٰ أنّه من المیتة.
مسألة 14: قد تعارف فی عصرنا الترقیع بأجزاء المیتة من الإنسان وغیره، حتّی الجزء المبان من الحیّ، فهل یمنع ذلک مطلقاً؛ نظراً إلیٰ ممنوعیّة الانتفاع، أو یرخّص مطلقاً؟
أو یفصّل بین مواضع الانتفاع بها؛ لکونها مضرّةً بصحّة الوضوء أو الصلاة؛ لنجاستها؟
أو یفصّل بین ما تحلّه الحیاة بعد الترقیع فوراً؛ بحیث لا یخلّ بالطهور والصلاة، بعد جواز ذلک فیموارد العسر والحرج والضرر؟ وجوه واحتمالات، أقواها الأخیر.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 83