الثامن: الکافر بجمیع أقسامه حتّی المرتدّ، نجس علی الأقوی الأحوط، حتّیٰ أهل الکتاب، کالیهود، والنصاریٰ، والمستضعفین، والجهلة، سواء کان عن قصور أو تقصیر، و إن کانت القوّة، فی بعض الطوائف محلّ منع، ولکن لا یترک الاحتیاط.
وکلّ شیء منهم نجس وإن لم تحلّه الحیاة، ویَشکل الأمرفی الأجزاء الصغار جّداً، وفی مطلق الأجزاء التی لا تحلّها الحیاة، إذا أسلم بعد ما انفصلت عنه.
مسألة 1: المراد من «الکافر» هنا من لا یعترف بالإسلام، سواء کان جاهلاً، أم معذوراً فی ترک الإعتراف.
والإسلام: هو الشهادتان، والأشبه أنّه لیس منه الاعتراف بالمعاد، کما أنّ من یعترف بوحدة الإله دون الواجب بالذات، خارج عن حدّ الإسلام.
مسألة 2: من کان منکراً لإحدیٰ معالم الإسلام والکتاب الإلهیّ والرسول الأعظم وهکذا، یعدّ نجساً، سواء کان إنکاره لشبهة، أو عن عناد، بل الأوّل أولیٰ بالنجاسة من الثانی؛ لعدم ترشّح الجدّ فی إنکاره منه.
والمراد من «المعالم» ما هی من الواضحات الإسلامیّة الغنیّة عن البیان غیر
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 87
المحتاجة إلی التقلید، فلو أنکر کون القرآن من اللّه تعالیٰ - وهکذا ما فیه من الاُمور الواضحة لمن دخل فی حریم الإسلام - یحکم بنجاسته علی المشهور المنصور، ومن ذلک إنکار المعاد.
نعم، نجاسة المنکر الجاهل برجوع إنکاره إلی الاُصول، غیر واضحة جدّاً، إذا کان بحیث لو علم فلا ینکره.
مسألة 3: المراد من «الإنکار» لیس الجحود بالقول وما یشبهه، بل - علیٰ ما عرفت - یکفی عدم الاعتراف به، ولا یثبت عدم اعترافه بمجرّد السکوت.
ولو کان یعترف بصدق ما جاء به الإسلام، ویظنّ أنّ وجوب الصلاة لیس منه، لا یحکم بنجاسته إلاّ إذا أبرز ذلک.
مسألة 4: أولاد المشرکین بل وطائفة من الکفّار، تلحق بهم فی النجاسة، ولو آمنوا فإسلامهم إسلامها.
ولو تبدّلت أحوالهم فلا تتبدّل أحوال أولادهم، بل الأشبه بقاؤهم علی الطهارة، فإذا بلغوا أو صاروا ممیّزین، فلا یبعد أن یحکم بنجاستهم إذا لم یعترفوا، فلو کانوا قابلین للاعتراف فلا بدّ منه کی یطهروا.
والأشبه أنّهم کذلک ولو کانوا عن زنا، ولو کان الأب مسلماً، والاُمّ کافرة، فلا یترک الاحتیاط.
ولو کان عن زنا من طرف الاُمّ المسلمة، فالحکم هو الطهارة، فضلاً عمّا إذا لم یکن کذلک.
مسألة 5: لو کان الولد فی بدو تکوّنه فی رحم الاُمّ المسلمة، ثمّ بعد مضیّ
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 88
شهور انتقل إلیٰ اُمّ اُخریٰ کافرة فولدته، فلا تبعد نجاسته إذا کان الأب أیضاً کافراً؛ لقوله تعالیٰ : «إنْ اُمَّهَاتُهُمْ إلاّ الـلاّئی وَلَدْنَهُمْ» ولإطلاق ما ورد فی أنّه من أجزائها.
مسألة 6: فیلحوق من بحکم الکافر کمنکر الضروریّ، إشکال، ولو رجع المرتدّ عن ارتداده لا تبعد طهارته حسب القاعدة، إلاّ أنّ الاحتیاط مطلوب جدّاً.
مسألة 7: لا إشکال فی نجاسة الغلاة والنواصب والخوارج المذکورین فی التأریخ.
بل لاإشکال فینجاسة الناصب المعلن عداوته ولوبالنسبة إلیٰ أولیائهم علیهم السلام إذا کان لأجل الولاء، والأحوط تعفیر إنائهم، کتعفیره من ولوغ الکلاب.
والأشبه نجاسة المعروف بالبغض لأهل البیت علیهم السلام ومن یحذو حذوهم، وإن لم یکن یعلن العداوة.
مسألة 8: مَن أبرز الإسلام تقیّة أو إکراهاً أو لسیاسة أو غیر ذلک، غیر محکوم بالکفر علی الأشبه.
مسألة 9: المخالف وغیر الاثنی عشریّ من فرق الشیعة، إذا لم یکونوا ناصبین ومعادین للأئمّة وللصدّیقة الکبریٰ علیهم السلام ولمن یحذو حذوهم، محکومون بالطهارة الظاهریّة، وأمّا مع النصب فلا.
ولو کان یسبّ النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم أو بعض الأئمّة علیهم السلام - سواء اعتقد بإمامته، أم لم
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 89
یعتقد، کطائفة من الجهلة - فهو محکوم بالنجاسة، وهکذا سابّ العترة الطاهرة ومن یحذوهم علی الأحوط.
مسألة 10: من شکّ فی إسلامه وکفره، ولم یکن مسبوقاً بالکفر، فإن کان مسبوقاً بالإسلام فیحکم بطهارته، وإلاّ فالأحوط هو الاجتناب، وقیل: بطهارته.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 90