العاشر: عرق الجلاّلات ولا سیّما الإبل علی الأحوط الأقویٰ، کما فی صحیحة هشام وغیرها، والمناقشة فی غیر الإبل، ناشئة من عدم عثورهم
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 91
علیٰ ما فی صحیحة هشام، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لا تأکلوا لحوم الجلاّلات، وإن أصابک من عرقها فاغسله» وعلیٰ هذا لا عبرة بالإجماع المنقول هنا.
وفی إلحاق سائر المحرّمات اللّحوم بالعرض بها، وجه بعید.
والمراد من «الجلاّلة» ما یکون من الحیوان المتغذّی بالعَذِرة من الإنسان، ویأتی تفصیله فی المطهّرات.
مسألة 1: عرق الجنب من الحرام طاهر علی الأشبه، ولا بأس باستعمال الثوب الملوّث به فی غیر الصلاة، وأمّا فیها فالأحوط ترکه، والأظهر جوازه، ولا سیّما بعد جفافه.
مسألة 2: الأحوط الاجتناب عن الثعلب والأرنب وغیرهما، والأقویٰ طهارة غیر المذکور من الحیوانات.
مسألة 3: قد مرّ حکم المشکوک غیر المسبوق بالنجاسة، وأمّا المقرون بالعلم الإجمالیّ، فیترک علی الأحوط.
نعم، فی الشکوک البدویّة لا یجب الاحتیاط، إلاّ فی موارد تأتی فی مسائل الوضوء وغیرها، ومنها الماء الخارج بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات وما بحکمه، أو بعد خروج المنیّ قبل الاستبراء بالبول.
وهکذا یحتاط علی الأولیٰ فی کافّة موارد قوّة الظنّ بالنجاسة، کالمراحیض العامّة المعروفة، والأسواق الخاصّة المشهورة، بل علی القول: بمنجّسیة المتنجّس ـ علی الأقویٰ - تشکل الطهارة، ولا سیّما فی مثل المخازن المنصوبة فی الحوانیت وغیرها؛ ممّا تعدّ لذلک.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 92
مسألة 4: قد اشتهر عدم وجوب الفحص ولو کان متمکّناً منه بسهولة فی باب النجاسة والطهارة؛ بالنسبة إلی الشبهات الموضوعیّة البدویّة، فلو کان مسبوقاً بالعلم بالنجاسة تفصیلاً أو إجمالاً، فیجب علی الأقویٰ فی الأوّل، وعلی الأحوط فی الثانی.
ولو لم یکن مسبوقاً به، یبنی علی الطهارة من حیث الأکل وغیره.
ویحتمل وجوبه فی الموارد التی یسهل الاطلاع علیها جدّاً؛ بالنسبة إلیٰ مثل الأکل والبیع وما بحکمه.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 93
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 94