فصل: فی طریق ثبوت النجاسة
وهو إمّا العلم الوجدانیّ، أو الاطمئنان، بل والوثوق، وأمّا الظنّ فلا یکفی.
وإمّا البیّنة غیر المعارضة بمثلها، بل وبخبر الثقة والعدل، بل وبالظنّ، ولا سیّما إذا شهد عدل بالنجاسة، ثمّ شهد آخر بالطهارة، ثمّ ثالث بالنجاسة، فإنّه یرجع إلیٰ مقتضی الاستصحاب والقواعد.
وإمّا خبر العادل، بل والثقة؛ بشرط عدم وجود الظنّ علیٰ خلافهما.
وإمّا قول صاحب الید مع الشرط المذکور آنفاً.
والمراد من «صاحب الید» هو المستولی، الأعمّ من المتولّی والغاصب وغیرهما.
نعم، إذا کان غیر مبالٍ، أو معروفاً بالکذب، فالأشبه عدم الثبوت، فلو اعترف بنجاسة الثوب الوحید فلا یصلِّ عاریاً، إلاّ إذا أخلّ بإباحته، واستبان منه
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 95
عدم رضاه، أو شکّ فی ذلک، ویأتی بعض الشروط الاُخر.
مسألة 1: الوسواسیّ فی الطهارة والنجاسة، یصلّی ولو کان یعلم بالنجاسة.
والأشخاص غیر المتعارفین فی الاطمئنان والعلم - بأن یحصل لهم العلم بالطهارة؛ بمجرّد خبر ولو کان المخبر کذّاباً - لا یعتنون بعلمهم إذا قامت عندهم البیّنة علیٰ نجاسة شیء، ولا یصغیٰ إلیٰ إخبارهم.
مسألة 2: لیس العلم الإجمالیّ کالتفصیلیّ؛ لأن مرتبة الحکم الظاهریّ، محفوظة عندنا معه، وتجری الاُصول فی مجموع الأطراف.
نعم، فی بعض الموارد یجب الاحتیاط، کما فی الشبهات البدویّة.
ولکن مع ذلک کلّه، ترک الاحتیاط ممنوع علی الإطلاق، إلاّ فی موارد الاضطرار إلیٰ بعض الاطراف، وخروجه عن محلّ الابتلاء، وکون أحد الإنائین ـ المعلومة نجاسة أحدهما - معلومةً حالته السابقة بالنجاسة، فتستصحب نجاسته، وهکذا.
مسألة 3: لا یجب أن یذکر الثقة أو العدل أو البیّنة أو غیرهم، مستندَ قولهم، إذا کان لا یحتمل اختلافهم مع من یقوم عنده الخبر فی سبب النجاسة، وإلاّ فلو احتمل أنّ إخبارهم بالنجاسة؛ لأجل اعتقادهم بنجاسة عرق الإبل، وهو طاهر عنده، فلا تتمّ شهادتهم.
ولو اتفق ذکر المستند فالمیزان هو مستنده، ولو کان یشکّ فی اعتباره فلا تقبل الشهادة، إلاّ إذا کان منشأ الشکّ شبهة حکمیّة؛ فانّه یحتاط لأجل الاحتیاط فی المستند.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 96
مسألة 4: یکفی لثبوت النجاسة، إخبارهم بما لیس نجساً عندهم، کما یکفی لو لاقیٰ شیئاً قامت البیّنة علیه، ثمّ علم بقیامها علیٰ نجاسته.
مسألة 5: إذا شهدا بالنجاسة، واختلف مستندهما، ففی المسألة صور:
فتارة: یشهدان بتنجّس الثوب، مقیّداً أحدهما بالبول، والآخر بالدم، مع علم کلّ منهما بطهارة الثوب قبل ذلک؛ فإنّه لمکان ثبوت الدلالة الالتزامیّة، یسقطان معاً، ویرجع إلی الأصل، ولا یبعد ثبوت طهارة الثوب بلازم الخبرین؛ حیث قالا بتنجّس الثوب، وهو لا یتصوّر إلاّ مع الإذعان بالطهارة.
واُخری: یشهدان علی الوجه المذکور، من غیر اطلاع أحدهما علی الآخر، فیثبت مفاد الخبرین بناءً علی حجّیة العدل الواحد؛ لإمکان صحّة إخبارهما، فتثبت خصوصیّة کلیهما.
وثالثة: یشهد بوقوع البول أحدُهما، والدم ثانیهما، علی الثوب، مع کون المقصود الإخبار عن أنّ تلک القطرة الواقعة، هی البول أو الدم، فثبوت النجاسة علی القول: بإطلاق دلیل الحجّیة، غیر بعید؛ لأنّ الدلالة الالتزامیّة لیست تابعة لدلالة المطابقة فی الحجّیة، فیثبت المسبّب وهو تنجّس الثوب؛ بمعنیٰ أنّ مطابقة أحدهما متعارضة مع الالتزام الآخر، إلاّ أنّه یثبت أصل التنجّس الجامع.
وفی المسألة بعض صور اُخریٰ تظهر ممّا ذکرنا.
هذا، ولکنّ فی الإطلاق المذکور، تأمّلاً جدّاً، وهذا نظیر ما لو أخبر أحد العدلین بوجوب شیء، والآخر بحرمته، فإنّ لکلامیهما لازمین:
أحدهما: نفی کلّ منهما مفاد الآخر، فیُسقطان حجّیته.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 97
وثانیهما: نفیهما استحباب الشیء المذکور، وهو ثابت ثبوتاً، إلاّ أنّه لم یقم دلیل علیه إثباتاً.
مسألة 6: الشهادة بالإجمال کافیة، کما لو قیل: «أحد هذین نجس» إلاّ أنّه لا یجب الاجتناب عندنا؛ لجریان القاعدة فی الطرفین کما مرّ.
ولو لم یجرِ الأصل - لأهمّیة التحفّظ علی الواقع من تسهیل الأمر علی المکلّفین - فلا بدّ من الاحتیاط، وموارد الأهمّیة تذکر فی أثناء مسائل هذا الکتاب، إن شاء اللّه تعالیٰ.
مسألة 7: لو قال أحد الشاهدین: «هذا - معیّناً - نجس» والآخر قال: «أحدهما» فالاجتناب عن المعیّن متعیّن، دون الآخر.
ویحتمل وجوب الاجتناب عنهما، کما یحتمل عدم الوجوب مطلقاً، مع أنّ فی المسألة إمکان التفصیل.
مسألة 8: لو علمنا: أنّ الجماعة العادلین یعلمون نجاسة شیء، ولم یحصل لنا الوثوق والاطمئنان، فهل یکفی مجرّد العلم المذکور ما دام لم تقم شهادتهم؛ والشهادة لها الطریقیّة الصِرْفة؟
وجهان، والمعتبر عدم ثبوتها ما دام لم یشهدوا.
مسألة 9: لو شهد أحدهما بنجاسة شیء فعلاً، من غیر نظر إلی السبب، والآخر بنجاسته سابقاً مع جهله بحال الشیء فعلاً، فبناءً علیٰ ثبوت النجاسة بواحد منهما فلا کلام.
ولو قلنا: باعتبار البیّنة فقط، فالأظهر وجوب الاجتناب؛ لأنّ شهادته
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 98
بالنسبة إلی الأمس، تعتبر عند انضمام الشاهد الآخر، وجهله لا یضرّ، بل لو شهد بنجاسة شیء فی السبت، ثمّ شهد بطهارته، ثمّ شهد ثالث بنجاسته یوم الأحد، تثبت النجاسة یوم الأحد.
مسألة 10: لو شهد بنجاسة شیء سابقاً، أو قامت البیّنة علیها، فإن لم یحتمل طروّ الطهارة فهو، وإلاّ ففی جریان الاستصحاب مناقشة، والأشبه جریانه علیٰ جمیع المبانی کما حرّرناه.
مسألة 11: فی اعتبار البلوغ فی خبر الثقة وصاحب الید إشکال، أحوطه ذلک، وفی کفایة معاملة صاحب الید مع الشیء معاملة النجاسة، تردّد.
مسألة 12: لو قال الثقة أو العدل الواحد: «إنّه نجس» وقال الآخر: «إنّه کان نجساً، والآن طاهر» فإن کان قول الأوّل مستنداً إلی الأصل، فلا یبعد تقدّم الثانی، ولو شکّ فی ذلک فالحکم بالنجاسة مشکل، والمرجع قاعدة الطهارة، ولا ینبغی ترک الاحتیاط.
مسألة 13: لو أخبر ذو الید المستولی علیٰ شیء بنجاسته، فلاٰ یبعد ثبوتها حسب ما مرّ، مع ملاحظة تلک الشروط؛ بأن لا یکون معروفاً بالکذب، ولم یکن ظنّ علیٰ خلافه، وکان مأموناً، ولم یحتمل اختلافه مع المخبر له فی نجاسة الأشیاء تقلیداً أو اجتهاداً.
فعندئذٍ لا فرق بین المولیٰ والعبد، فربّما یتّبع قول العبد، إذا کان المولیٰ تحت یده؛ لضعفه وجنونه ومرضه، وهکذا سائر الأشیاء.
وفی کفایة إخبار الضیف بنجاسة الإناء الموجود عنده - ما دام لم یحصل
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 99
الوثوق - تردّد.
مسألة 14: الأشیاء المشترکة بین الأشخاص ملکاً أو استیفاءً، تثبت نجاستها بقول واحد منهم، فضلاً عن الأکثر.
ولو اختلفا، فأخبر أحدهما بنجاسة شیء، والآخر بالطهارة، من غیر ظهور حالهما فی الاختلاف فی المستند تأریخاً؛ بأن یخبر أحدهما حسب اعتقاده بملاقاته للبول یوم السبت، والآخر بطهارته یوم الأحد؛ لطروّ المطهّر علیه، فلا یبعد سقوطهما.
نعم، لو اتفقا تأریخاً، إلاّ أنّ أحدهما یستند إلی الاستصحاب، والآخر إلی الشهود، فلا یبعد تقدّم الثانی حتّیٰ بالنسبة إلی الأوّل.
ولو لم تکن الحال معلومة، فالأشبه هو التساقط، وهکذا فی البیّنة.
وفی تقدّم البیّنة والخبر الموثوق به علیٰ قول صاحب الید، إشکال، ولکنّه أحوط.
مسألة 15: الأحوط أن یکون ذو الید مؤمناً، والأشبه کفایة قوله مطلقاً، إلاّ مع فقد الشروط المذکورة.
مسألة 16: إذا انتقل الشیء إلی الغیر، ثمّ أخبر ذو الید السابق بنجاسته، ففی ثبوتها به، وعدمه. والتفصیل بین الید القریبة والبعیدة، وجوه.
أو التفصیل بین أنحاء الید، فتکون ید المالک بالنسبة إلی الشیء المستعار والودَعیّ وما استولیٰ علیه الوکیل معتبرة، ولو سلبت یده المالکة فلا.
ولو اشتریٰ شیئاً، فأخبر بنجاسته السابقة علماً أو استصحاباً، ففی اعتبار
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 100
قوله تردّد.
نعم، لو أخبر وشکّ فی ذلک فلا یبعد اعتباره.
ولو انتقل إلی الغیر، فأخبر بطهارته، ففیه صور، یظهر حکمها ممّا مرّ.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 101
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 102