فصل: فی طریق ثبوت النجاسة

‏‏فصل: فی طریق ثبوت النجاسة‏

‏‏ ‏

‏‏وهو إمّا العلم الوجدانیّ، أو الاطمئنان، بل والوثوق، وأمّا الظنّ فلا یکفی.‏

‏‏وإمّا البیّنة غیر المعارضة بمثلها، بل وبخبر الثقة والعدل، بل وبالظنّ،‏‎ ‎‏ولا سیّما إذا شهد عدل بالنجاسة، ثمّ شهد آخر بالطهارة، ثمّ ثالث بالنجاسة، فإنّه‏‎ ‎‏یرجع إلیٰ مقتضی الاستصحاب والقواعد.‏

‏‏وإمّا خبر العادل، بل والثقة؛ بشرط عدم وجود الظنّ علیٰ خلافهما.‏

‏‏وإمّا قول صاحب الید مع الشرط المذکور آنفاً.‏

‏‏والمراد من «صاحب الید» هو المستولی، الأعمّ من المتولّی والغاصب‏‎ ‎‏وغیرهما.‏

‏‏نعم، إذا کان غیر مبالٍ، أو معروفاً بالکذب، فالأشبه عدم الثبوت، فلو‏‎ ‎‏اعترف بنجاسة الثوب الوحید فلا یصلِّ عاریاً، إلاّ إذا أخلّ بإباحته، واستبان منه‏
‏‎

‎‏عدم رضاه، أو شکّ فی ذلک، ویأتی بعض الشروط الاُخر.‏

‏‏مسألة 1:‏‏ الوسواسیّ فی الطهارة والنجاسة، یصلّی ولو کان یعلم بالنجاسة.‏

‏‏والأشخاص غیر المتعارفین فی الاطمئنان والعلم - بأن یحصل لهم العلم‏‎ ‎‏بالطهارة؛ بمجرّد خبر ولو کان المخبر کذّاباً - لا یعتنون بعلمهم إذا قامت عندهم‏‎ ‎‏البیّنة علیٰ نجاسة شیء، ولا یصغیٰ إلیٰ إخبارهم.‏

‏‏مسألة 2:‏‏ لیس العلم الإجمالیّ کالتفصیلیّ؛ لأن مرتبة الحکم الظاهریّ،‏‎ ‎‏محفوظة عندنا معه، وتجری الاُصول فی مجموع الأطراف.‏

‏‏نعم، فی بعض الموارد یجب الاحتیاط، کما فی الشبهات البدویّة.‏

‏‏ولکن مع ذلک کلّه، ترک الاحتیاط ممنوع علی الإطلاق، إلاّ فی موارد‏‎ ‎‏الاضطرار إلیٰ بعض الاطراف، وخروجه عن محلّ الابتلاء، وکون أحد الإنائین‏‎ ‎‏ـ المعلومة نجاسة أحدهما - معلومةً حالته السابقة بالنجاسة، فتستصحب‏‎ ‎‏نجاسته، وهکذا.‏

‏‏مسألة 3:‏‏ لا یجب أن یذکر الثقة أو العدل أو البیّنة أو غیرهم، مستندَ قولهم،‏‎ ‎‏إذا کان لا یحتمل اختلافهم مع من یقوم عنده الخبر فی سبب النجاسة، وإلاّ فلو‏‎ ‎‏احتمل أنّ إخبارهم بالنجاسة؛ لأجل اعتقادهم بنجاسة عرق الإبل، وهو طاهر‏‎ ‎‏عنده، فلا تتمّ شهادتهم.‏

‏‏ولو اتفق ذکر المستند فالمیزان هو مستنده، ولو کان یشکّ فی اعتباره فلا‏‎ ‎‏تقبل الشهادة، إلاّ إذا کان منشأ الشکّ شبهة حکمیّة؛ فانّه یحتاط لأجل الاحتیاط‏‎ ‎‏فی المستند.‏

‏
‏‎

‎‏مسألة 4:‏‏ یکفی لثبوت النجاسة، إخبارهم بما لیس نجساً عندهم، کما‏‎ ‎‏یکفی لو لاقیٰ شیئاً قامت البیّنة علیه، ثمّ علم بقیامها علیٰ نجاسته.‏

‏‏مسألة 5:‏‏ إذا شهدا بالنجاسة، واختلف مستندهما، ففی المسألة صور:‏

‏‏فتارة:‏‏ یشهدان بتنجّس الثوب، مقیّداً أحدهما بالبول، والآخر بالدم، مع علم‏‎ ‎‏کلّ منهما بطهارة الثوب قبل ذلک؛ فإنّه لمکان ثبوت الدلالة الالتزامیّة، یسقطان‏‎ ‎‏معاً، ویرجع إلی الأصل، ولا یبعد ثبوت طهارة الثوب بلازم الخبرین؛ حیث قالا‏‎ ‎‏بتنجّس الثوب، وهو لا یتصوّر إلاّ مع الإذعان بالطهارة.‏

‏‏واُخری:‏‏ یشهدان علی الوجه المذکور، من غیر اطلاع أحدهما علی الآخر،‏‎ ‎‏فیثبت مفاد الخبرین بناءً علی حجّیة العدل الواحد؛ لإمکان صحّة إخبارهما،‏‎ ‎‏فتثبت خصوصیّة کلیهما.‏

‏‏وثالثة:‏‏ یشهد بوقوع البول أحدُهما، والدم ثانیهما، علی الثوب، مع کون‏‎ ‎‏المقصود الإخبار عن أنّ تلک القطرة الواقعة، هی البول أو الدم، فثبوت النجاسة‏‎ ‎‏علی القول: بإطلاق دلیل الحجّیة، غیر بعید؛ لأنّ الدلالة الالتزامیّة لیست تابعة‏‎ ‎‏لدلالة المطابقة فی الحجّیة، فیثبت المسبّب وهو تنجّس الثوب؛ بمعنیٰ أنّ مطابقة‏‎ ‎‏أحدهما متعارضة مع الالتزام الآخر، إلاّ أنّه یثبت أصل التنجّس الجامع.‏

‏‏وفی المسألة بعض صور اُخریٰ تظهر ممّا ذکرنا.‏

‏‏هذا، ولکنّ فی الإطلاق المذکور، تأمّلاً جدّاً، وهذا نظیر ما لو أخبر أحد‏‎ ‎‏العدلین بوجوب شیء، والآخر بحرمته، فإنّ لکلامیهما لازمین:‏

‏‏أحدهما:‏‏ نفی کلّ منهما مفاد الآخر، فیُسقطان حجّیته.‏

‏
‏‎

‎‏وثانیهما:‏‏ نفیهما استحباب الشیء المذکور، وهو ثابت ثبوتاً، إلاّ أنّه لم یقم‏‎ ‎‏دلیل علیه إثباتاً.‏

‏‏مسألة 6:‏‏ الشهادة بالإجمال کافیة، کما لو قیل: «أحد هذین نجس» إلاّ أنّه‏‎ ‎‏لا یجب الاجتناب عندنا؛ لجریان القاعدة فی الطرفین کما مرّ.‏

‏‏ولو لم یجرِ الأصل - لأهمّیة التحفّظ علی الواقع من تسهیل الأمر علی‏‎ ‎‏المکلّفین - فلا بدّ من الاحتیاط، وموارد الأهمّیة تذکر فی أثناء مسائل هذا‏‎ ‎‏الکتاب، إن شاء اللّه تعالیٰ.‏

‏‏مسألة 7:‏‏ لو قال أحد الشاهدین: «هذا - معیّناً - نجس» والآخر قال:‏‎ ‎‏«أحدهما» فالاجتناب عن المعیّن متعیّن، دون الآخر.‏

‏‏ویحتمل وجوب الاجتناب عنهما، کما یحتمل عدم الوجوب مطلقاً، مع أنّ‏‎ ‎‏فی المسألة إمکان التفصیل.‏

‏‏مسألة 8:‏‏ لو علمنا: أنّ الجماعة العادلین یعلمون نجاسة شیء، ولم یحصل‏‎ ‎‏لنا الوثوق والاطمئنان، فهل یکفی مجرّد العلم المذکور ما دام لم تقم شهادتهم؛‏‎ ‎‏والشهادة لها الطریقیّة الصِرْفة؟‏

‏‏وجهان، والمعتبر عدم ثبوتها ما دام لم یشهدوا.‏

‏‏مسألة 9:‏‏ لو شهد أحدهما بنجاسة شیء فعلاً، من غیر نظر إلی السبب،‏‎ ‎‏والآخر بنجاسته سابقاً مع جهله بحال الشیء فعلاً، فبناءً علیٰ ثبوت النجاسة‏‎ ‎‏بواحد منهما فلا کلام.‏

‏‏ولو قلنا: باعتبار البیّنة فقط، فالأظهر وجوب الاجتناب؛ لأنّ شهادته‏
‏‎

‎‏بالنسبة إلی الأمس، تعتبر عند انضمام الشاهد الآخر، وجهله لا یضرّ، بل لو شهد‏‎ ‎‏بنجاسة شیء فی السبت، ثمّ شهد بطهارته، ثمّ شهد ثالث بنجاسته یوم الأحد، تثبت‏‎ ‎‏النجاسة یوم الأحد.‏

‏‏مسألة 10:‏‏ لو شهد بنجاسة شیء سابقاً، أو قامت البیّنة علیها، فإن لم‏‎ ‎‏یحتمل طروّ الطهارة فهو، وإلاّ ففی جریان الاستصحاب مناقشة، والأشبه جریانه‏‎ ‎‏علیٰ جمیع المبانی کما حرّرناه.‏

‏‏مسألة 11:‏‏ فی اعتبار البلوغ فی خبر الثقة وصاحب الید إشکال، أحوطه‏‎ ‎‏ذلک، وفی کفایة معاملة صاحب الید مع الشیء معاملة النجاسة، تردّد.‏

‏‏مسألة 12:‏‏ لو قال الثقة أو العدل الواحد: «إنّه نجس» وقال الآخر: «إنّه‏‎ ‎‏کان نجساً، والآن طاهر» فإن کان قول الأوّل مستنداً إلی الأصل، فلا یبعد تقدّم‏‎ ‎‏الثانی، ولو شکّ فی ذلک فالحکم بالنجاسة مشکل، والمرجع قاعدة الطهارة، ولا‏‎ ‎‏ینبغی ترک الاحتیاط.‏

‏‏مسألة 13:‏‏ لو أخبر ذو الید المستولی علیٰ شیء بنجاسته، فلاٰ یبعد ثبوتها‏‎ ‎‏حسب ما مرّ، مع ملاحظة تلک الشروط؛ بأن لا یکون معروفاً بالکذب، ولم یکن‏‎ ‎‏ظنّ علیٰ خلافه، وکان مأموناً، ولم یحتمل اختلافه مع المخبر له فی نجاسة الأشیاء‏‎ ‎‏تقلیداً أو اجتهاداً.‏

‏‏فعندئذٍ لا فرق بین المولیٰ والعبد، فربّما یتّبع قول العبد، إذا کان المولیٰ‏‎ ‎‏تحت یده؛ لضعفه وجنونه ومرضه، وهکذا سائر الأشیاء.‏

‏‏وفی کفایة إخبار الضیف بنجاسة الإناء الموجود عنده - ما دام لم یحصل‏
‏‎

‎‏الوثوق - تردّد.‏

‏‏مسألة 14:‏‏ الأشیاء المشترکة بین الأشخاص ملکاً أو استیفاءً، تثبت‏‎ ‎‏نجاستها بقول واحد منهم، فضلاً عن الأکثر.‏

‏‏ولو اختلفا، فأخبر أحدهما بنجاسة شیء، والآخر بالطهارة، من غیر ظهور‏‎ ‎‏حالهما فی الاختلاف فی المستند تأریخاً؛ بأن یخبر أحدهما حسب اعتقاده‏‎ ‎‏بملاقاته للبول یوم السبت، والآخر بطهارته یوم الأحد؛ لطروّ المطهّر علیه، فلا‏‎ ‎‏یبعد سقوطهما.‏

‏‏نعم، لو اتفقا تأریخاً، إلاّ أنّ أحدهما یستند إلی الاستصحاب، والآخر إلی‏‎ ‎‏الشهود، فلا یبعد تقدّم الثانی حتّیٰ بالنسبة إلی الأوّل.‏

‏‏ولو لم تکن الحال معلومة، فالأشبه هو التساقط، وهکذا فی البیّنة.‏

‏‏وفی تقدّم البیّنة والخبر الموثوق به علیٰ قول صاحب الید، إشکال، ولکنّه‏‎ ‎‏أحوط.‏

‏‏مسألة 15:‏‏ الأحوط أن یکون ذو الید مؤمناً، والأشبه کفایة قوله مطلقاً، إلاّ‏‎ ‎‏مع فقد الشروط المذکورة.‏

‏‏مسألة 16:‏‏ إذا انتقل الشیء إلی الغیر، ثمّ أخبر ذو الید السابق بنجاسته،‏‎ ‎‏ففی ثبوتها به، وعدمه. والتفصیل بین الید القریبة والبعیدة، وجوه.‏

‏‏أو التفصیل بین أنحاء الید، فتکون ید المالک بالنسبة إلی الشیء المستعار‏‎ ‎‏والودَعیّ وما استولیٰ علیه الوکیل معتبرة، ولو سلبت یده المالکة فلا.‏

‏‏ولو اشتریٰ شیئاً، فأخبر بنجاسته السابقة علماً أو استصحاباً، ففی اعتبار‏
‏‎

‎‏قوله تردّد.‏

‏‏نعم، لو أخبر وشکّ فی ذلک فلا یبعد اعتباره.‏

‏‏ولو انتقل إلی الغیر، فأخبر بطهارته، ففیه صور، یظهر حکمها ممّا مرّ.‏

‎

‏‎ ‎

‏‎

‎