کتاب
الاجتهاد والتقلید
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 115
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 116
مسألة 1: یجب علی کلّ مکلّف(1) فی عباداته(2) ومعاملاته أن یکون مجتهداً(3)، أو مقلّداً أو محتاطاً(4).
مسألة 2: الأقوی جواز العمل بالاحتیاط(5) مجتهداً کان أو لا، لکن یجب أن یکون عارفاً بکیفیّة الاحتیاط بالاجتهاد أو بالتقلید.
------------------------------------------------------------------------------------------
1 - لا خصوصیّة له بعد صحّة عبادة الصبیّ، فإنّه أیضاً یجب علیه الأخذ بإحدی الطرق المألوفة؛ کی تکون أعماله صحیحة، عبادیّة کانت أو معاملیّة، بناءً علیٰ صحّة بعض معاملاته علی الاستقلال، بل مطلقاً.
2 - فی کافّة الاُمور الّتی لا یعلم حکمها، وفیما تکون ضروریّة واضحة ـ ککون صلاة الصبح رکعتین - فلا وجوب، وهکذا فی أشباهه؛ لخروجه عن مصبّ الاُمور الثلاثة الآتیة.
3 - وستأتی کفایة مطابقة العمل الفارغ عن الثلاثة، مع فتویٰ من یتّبع رأیه.
نعم، ربّما یجب أن یکون المکلّف حین العمل متعلّماً؛ إمّا بالاجتهاد،أو التقلید، وإنّما الاحتیاط والمطابقة فی المرحلة المتأخّرة، کما لا یخفیٰ.
4 - فی تحقّق الاحتیاط علی الإطلاق إشکال، بل منع، وعلیٰ کلٍّ فحجیّة الاحتیاط عند التخلّف عن الواقع، محلّ تردّد.
5 - فی إطلاقه تأمّل؛ فلو تمکّن من الواقع، وکانت صورة عمله غیر مشروعة، فالأحوط ترکه.
مثلاً: إذا تمکن من معرفة القبلة أو الثوب الطاهر، فصلاته إلیٰ غیر القبلة وفی الثوب النجس، محلّ منع جوازُها علی الأحوط.
وفیما یتکرّر علیٰ وجه یکون بلا طهور فی فرضٍ، فالأقرب هو المنع، کما إذا
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 117
مسألة 3: قد یکون الاحتیاط فی الفعل کما إذا احتمل کون الفعل واجباً، وکان قاطعاً بعدم حرمته، وقد یکون فی الترک، کما إذا احتمل حرمة فعل وکان قاطعاً بعدم وجوبه، وقد یکون فی الجمع بین أمرین مع التکرار(1)، کما إذا لم یعلم أنّ وظیفته القصر أو التمام.
مسألة 4: الأقوی جواز الاحتیاط، ولو کان مستلزماً للتکرار، وأمکن الاجتهاد أو التقلید.
مسألة 5: فی مسألة جواز الاحتیاط یلزم أن یکون مجتهداً أو مقلّداً(2)، لأنّ المسألة خلافیّة.
مسألة 6: فی الضروریات لا حاجة إلی التقلید، کوجوب الصلاة والصوم ونحوهما، وکذا فی الیقینیّات إذا حصل له الیقین(3)، وفی غیرهما یجب التقلید إن لم یکن مجتهداً إذا لم یمکن الاحتیاط، وإن أمکن تخیّر بینه وبین التقلید.
مسألة 7: عمل العامی بلا تقلید ولا احتیاط باطل(4).
------------------------------------------------------------------------------------------
توضّأ بأحد الماءین، ثمّ صلّیٰ، ثمّ توضّأ بالآخر؛ لتردّدهما بین المضاف والمطلق.
1 - قد مرّ آنفاً وجه النظر فی إطلاقه، وهکذا فی المسألة الرابعة.
2 - إلاّ إذا کان جواز الاحتیاط فی مورد، ضروریّاً مقطوعاً به عند المتشرّعة، کما تأتی الإشارة إلیه.
3 - فی صورة کونه ضروریّاً ومن الیقینیّات، یعدّ من لا یحصل له الیقین وسواسیّاً، فلا یعتبر حصوله.
4 - بشرط عدم وجدانه لشیء ممّا یجب علیه حسب نظر من یتّبع رأیه حین الالتفات، فإنّه فی هذه الصورة لا یجوز الاکتفاء بما أتیٰ به، وهکذا إذا کان واجداً لما یجب فقدانه له.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 118
مسألة 8: التقلید(1) هوالالتزام بالعمل بقول مجتهد معیّن(2) وإن لم یعمل بعد، بل ولو لم یأخذ فتواه فإذا أخذ رسالته والتزم بالعمل بما فیها کفی فی تحقّق التقلید.
مسألة 9: الأقوی جواز البقاء(3) علی تقلید المیّت، ولا یجوز تقلید المیّت ابتداءً(4).
------------------------------------------------------------------------------------------
1 - لا وجه للغور فی تفسیر معنی التقلید بعد ما لم تکن فیه ثمرة، وسیمرّ علیک ما هو الموجب للبقاء إذا قلّد، أو لعدم جواز العدول بعد التقلید، فإنّه هناک أیضاً أمر آخر.
هذا، مع أنّ الأقرب أنّه التبعیّة لرأی المجتهد فی العمل أو ترکه، کالتبعیّة لسائر أهل الخبرة.
2 - لا یعتبر ذلک لو کان هناک لجّة تتّخذ رأیاً، وکان فیهم من هو الواجد للشرائط الاُخر.
3 - حیث أنّ آراء المجتهدین لها الطریقیّة، وهی متناقضة حیّاً ومیّتاً، فهی ساقطة، ویجب الأخذ بالقدر المتیقّن، أو ما هو القریب منه؛ بحیث یعدّ المخالف شاذّاً نادراً.
وبالجملة: یجب الاحتیاط فی الاتکال علیٰ رأی الغیر.
مثلاً: البقاء علیٰ رأی المیّت الأعلم فی موارد العمل به متعیّن؛ بشرط أن لا یکون نظر الحیّ، موافقاً لنظر المیّت الأعلم ممّن قلّده، وإلاّ فالأحوط هو الاحتیاط إن تیسّر، أو التخییر، ولا تبعد أولویّة البقاء حینئذٍ، بل هو الأحوط.
4 - المسألة فی مورد أعلمیّة المیّت من الأحیاء محلّ نظر، إلاّ أنّ أعلمیّة الأموات محلّ منع جدّاً.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 119
مسألة 10: إذا عدل عن المیّت إلی الحیِّ لا یجوز(1) له العود إلی المیّت.
مسألة 11: لا یجوز العدول عن الحیّ إلی الحیّ، إلاّ إذا کان الثانی أعلم(2).
مسألة 12: یجب تقلید الأعلم مع الإمکان علی الأحوط (3) ویجب الفحص عنه.
مسألة 13: إذا کان هناک مجتهدان متساویان فی الفضیلة(4) یتخیّر بینهما إلاّ إذا کان أحدهما أورع فیختار الأورع(5).
------------------------------------------------------------------------------------------
1 - فی موارد تعیّن العدول، کما إذا کان الحیّ أعلمَ وموافقاً نظره لأعلم الأموات، وفی غیر هذه الصورة لا یبعد کون البقاء علی الحیّ، هو القدر المتیقّن أیضاً، أو الأقرب منه.
2 - وکان أیضاً رأیه موافقاً لأعلم الأموات، فإنّه یجب العدول، بل الأقرب أیضاً تعیّن العدول، إذا لم یکن رأی من قلّده موافقاً لأعلم الأموات.
3 - بل هو المتعیّن لو کان أعلم علی الإطلاق، وفی صورة موافقة رأی المفضول للأعلم المیّت أو للشهرة، یتعیّن الأخذ منه.
وفی مورد عدم ظهور المخالفة والموافقة، لا یجب الفحص، ولکنّ الفحص عن الأعلم واجب بالمقدار المتعارف فی الاُمور الّتی یهتمّ بها العقلاء.
4 - هو غیر کافٍ؛ لتعیّن الأخذ بقول من یوافق نظرُه نظرَ الأعلم المیّت أو المشهور، وفی صورة توافقه مع المشهور یقدّم هو، ثمّ الموافقة مع الأعلم المیّت، وهذا لا یختصّ بالمقام.
ولو کانا متساویین، ولم یتبیّن المرجّح المذکور یتخیّر، وعلیه التفکیک علی الوجه المذکور.
5 - الأقرب مراعاة جمیع القیود المحتملة دخالتها فی تعیّن أحدهما شرعاً،
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 120
مسألة 14: إذا لم یکن للأعلم فتوی فی مسألة من المسائل یجوز(1) فی تلک المسألة الأخذ من غیر الأعلم(2)، وإن أمکن الاحتیاط.
مسألة 15: إذا قلّد مجتهداً کان یجوِّز البقاء علی تقلید المیّت(3) فمات ذلک المجتهد، لا یجوز البقاء علی تقلیده فی هذه المسألة، بل یجب الرجوع إلی الحیّ الأعلم فی جواز البقاء وعدمه.
مسألة 16: عمل الجاهل المقصّر الملتفت باطل وإن کان مطابقاً للواقع(4) وأما الجاهل القاصر أو المقصّر الّذی کان غافلاً حین العمل وحصل منه قصد القربة، فإن کان مطابقاً لفتوی(5) المجتهد الّذی قلَّده بعد ذلک کان صحیحاً.
------------------------------------------------------------------------------------------
ورعاً کان أو غیره، ولاسیّما فی عصرنا الّذی أصبحت المرجعیّة للفتیا والزعامة الدینیّة متلازمتین، وعندئذٍ ربّما یتقدّم بعض القیود علی الأعلمیّة، ولاسیّما إذا کان المفضول مراعیاً لجانب الشهرة، فإنّه المتعیّن.
1 - بشرط إجازة الأعلم الرجوعَ إلی الغیر، وإلاّ فلو حرّم ذلک فعلیه الاحتیاط.
2 - بل من الأعلم المفتی.
3 - وقلّده فی البقاء، فإذا مات فعلیه التقلید فیه للأعلم الحیّ، ولو کان فی زمان مقلّدَ زید، ثمّ قلّد فی البقاء علیٰ زید عمراً، فمات عمرو، ففی المسائل الّتی عمل بفتویٰ عمرو یجب الرجوع فی جواز البقاء إلیٰ بکر،وأمّا فی تلک المسائل المعمول بها بقاءً بحکم عمرو، فلا یجب التقلید فی البقاء.
4 - لا یعقل البطلان مع المطابقة للواقع، وقد مرّ حکم المسألة.
5 - المجتهد، أو لفتواه بعد ذلک، أو کان موافقاً للاحتیاط، فإن کان مطابقاً
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 121
والأحوط(1) مع ذلک مطابقته لفتوی المجتهد الّذی کان یجب علیه تقلیده حین العمل.
مسألة 17: المراد من الأعلم من یکون أعرف(2) بالقواعد والمدارک للمسألة، وأکثر اطّلاعاً لنظائرها وللأخبار، وأجود فهماً للأخبار، والحاصل أن یکون أجود استنباطاً والمرجع فی تعیینه أهل الخُبرة والاستنباط.
مسألة 18: الأحوط(3) عدم تقلید المفضول حتّی فی المسألة الّتی توافق فتواه فتوی الأفضل.
------------------------------------------------------------------------------------------
لفتویٰ من یتّبع رأیه فی عصر العمل، دون عصر العلم، فیندرج فی مسألة الإجزاء؛ ضرورة أنّه إذا کان بنظر ذاک المجتهد صحیحاً، یکون مثل من قلّده حکماً، ویأتی حکم المسألة إن شاء اللّه تعالیٰ.
1 - وجوباً بالنسبة إلی المقصّر؛ لاحتمال کون العمل المطابق لرأی ذاک المجتهد منجّزاً علیه، ولا عذر له إلاّ إذا کانت فتویٰ هذا المجتهد عذراً، وهو کذلک فی الجملة.
2 - المناط کون الرأی أقرب من الواقع؛ إمّا لأجل الجهات الموجوده فیه، أو لأجل انطباق المرجّحات الخارجیّة، کموافقة الشهرة، وأعلم الأموات.
وبالجملة: الأفقهیّة والأعلمیّة والأخبریّة الذاتیّة، غیر کافیة فی مواقف تطرّق الطرق العقلائیّة، ولاسیّما مثل طریقیّة آراء المجتهدین الساقطة بمعارضة الأحیاء والأموات.
3 - بل لو کان رأی المفضول مطابقاً للاحتیاط، فالرجوع إلی الأفضل ممنوع جدّاً.
ولو کان مواقفاً للشهرة، فکذلک علی الأشبه.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 122
مسألة 19: لا یجوز تقلید غیر المجتهد وإن کان من أهل العلم، کما أنّه یجب علی غیر المجتهد التقلید(1) وإن کان من أهل العلم.
مسألة 20: یعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجدانی، کما إذا کان المقلِّد(2) من أهل الخُبرة وعلم باجتهاد شخص، وکذا یعرف بشهادة عدلین(3) من أهل الخُبرة إذا لم تکن معارضة بشهادة آخرین(4) من أهل الخُبرة ینفیان عنه الاجتهاد، وکذا یعرف بالشّیاع المفید(5) للعلم، وکذا الأعلمیّة تعرف بالعلم أو البیّنة الغیر المعارضة أو الشیاع المفید للعلم.
------------------------------------------------------------------------------------------
ولو کان موافقاً لأعلم الأموات، فالأحوط تعیّنه کما مرّ.
وإن کان موافقاً للأفضل الحیّ، فلا معنیٰ له، وإن کان تحصل الثمرة أحیاناً فی صورة ثبوت الأعلم، إن قلنا: بعدم جواز البقاء علیٰ تقلید المیّت.
1 - أو الاحتیاط، أو الاجتهاد، بل لو لم یکن مجتهداً وصاحب النظر، وکان من أهل العلم بحیث یتمکّن عادة من اتخاذ الرأی - یشکل التقلید، بل یمنع.
2 - إذا بلغ إلیٰ حدّ التشخیص، فالتقلید علیه محرّم، وإلاّ فلا عبرة بتشخیصه، وهکذا فی إخبار غیر أهل الخبره، فإنه غیر کافٍ؛ فإنّ الخبراء فی کل فنّ مجهتدون عارفون بأسالیبه، ولاسیّما هذا الفنّ، فما فی المتن ضعیف.
3 - فی اعتبار ذلک إشکال، إلاّ أنّه الأحوط، کما أنّ الأحوط حصول الوثوق من ذلک.
4 - بل وآخر عدل، بل والثقة، بل والشیاع.
5 - للعلم أو الاطمئنان والوثوق، بل ربّما یکفی الشیاع إذا لم یحرز منشؤه الفاسد، من غیر لزوم استتباعه العلم وغیره حتّی الظنّ، بعد الوثوق أو العلم بأنّ
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 123
مسألة 21: إذا کان مجتهدان لا یمکن تحصیل العلم بأعلمیة أحدهما ولا البیِّنة، فإن حصل الظنُّ بأعلمیّة أحدهما تعیَّن تقلیده(1) بل لو کان فی أحدهما احتمال الأعلمیّة یقدّم، کما إذا علم أنّهما إمّا متساویان أو هذا المعیّن أعلم، ولا یحتمل أعلمیّة الآخر، فالأحوط(2) تقدیم من یحتمل أعلمیَّته.
مسألة 22: یشترط فی المجتهد اُمور: البلوغ، والعقل، والایمان، والعدالة، والرجولیّة، والحرِّیَّة، علی قول وکونه مجتهداً مطلقاً، فلا یجوز تقلید المتجزِّی ء(3) والحیاة، فلا یجوز تقلید المیِّت ابتداءً.
------------------------------------------------------------------------------------------
فیهم الخبراء طبعاً.
ولو کان منشأ الشبهة بعد الشیاع الوسواسَ والشیطنة، فلا یعتبر أزید من الشیاع والاشتهار فی مختلف البلدان.
وربّما تکفی البلدة الکبیرة الواحدة - کالعواصم - عن سائر البلدان، وربّما یکفی العلم وإن لم یکن من الشیاع، کما إذا حصل من إخبار الثقة والعدل الواحد.
1 - مع مراعاة ما مرّ فی جانب المفضول، وهکذا فی الفرع الآتی ونظائره، وقد مرّ أن التجزّی فی التقلید ربّما یکون لازماً.
2 - تقدیم الرأی المقرون بالمرجّحات والمقرّبات إلی الواقع، علی التفصیل الماضی.
3 - إلاّ فی مورد تکون فتواه جامعةً للجهات المرجّحة علیٰ فتوی المطلق، مثلاً کانت فتوی المطلق نادرةً، وفتوی المتجزّی مشهورةً وموافقةً لأعلم الأموات.
بل یتعیّن الرجوع إلی المتجزّی الأعلم - فی مورد اجتهاده - من المطلق المفضول فی موارد تجزّیه.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 124
نعم یجوز البقاء(1) کما مرّ وأن یکون أعلم فلا یجوز علی الأحوط تقلید المفضول مع التمکُّن من الأفضل، وأن لا یکون متولِّداً من الزنا، وأن لا یکون مقبلاً علی الدُّنیا وطالباً لها، مکبَّاً علیها، مجدّاً فی تحصیلها(2)، ففی الخبر: «مَنْ کَانَ مِنَ الفُقَهاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ، حَافِظاً لِدِیْنِهِ، مُخَالِفاً لِهَواهُ، مُطیعاً لأَمْرِ مَوْلاَهُ، فَلِلْعَوامِ أَنْ یُقَلِّدُوهُ».
مسألة 23: العدالة عبارة عن ملکة(3) إتیان الواجبات وترک المحرَّمات،
------------------------------------------------------------------------------------------
1 - قد مرّ حکم المسألة والفرع السابق فی المسألة التاسعة، وقد مرّ أیضاً حکم الفرع الآتی فی المسألة الثانیة عشره.
2 - وأن یکون مجازاً فی الروایة عن المشایخ العظام والرواة الکرام، علیٰ ما هو دأب السالفین.
وأما التمسّک بالخبر فهو غیر ثابت، إلاّ أنّ قضیّة لزوم الأخذ بالقدر المتیقّن فیموارد الشکّ فی الحجّیة ذلک، مع رعایة کافّة القیود الاُخر المحتملة، کما مرّ فی المسألة الثالثة عشرة.
3 - بل هی قوّة قدسیّة وملکة نفسیّة، محافظة علیٰ حدود الشرائع الإلزامیّة الإسلامیّة، باعثة نحو الواجبات، زاجرة عن المحرّمات، وهی الاستقامة الروحیّة المستتبعة طبعاً للمشی علی الصراط المستقیم.
وعندئذٍ لا ینافیها التخطّی الأحیانیّ الاتفاقیّ، کما یأتی، بخلاف ما فی المتن؛ من إضافة الملکة إلیٰ صفة الفعل، مع أنّه مخالف لما أفاده فی کتاب الجماعة؛ من أخذ الاجتناب عن منافیات المروّة الدالّة علیٰ عدم مبالاة مرتکبها بالدین، فإنّه خلط بین مقامی الثبوت والإثبات.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 125
وتعرف بحسن الظاهر الکاشف عنها علماً أو ظناً(1) وتثبت بشهادة العدلین(2)، وبالشیاع المفید للعلم.
مسألة 24: إذا عرض للمجتهد ما یوجب فقده للشرائط یجب علی المقلِّد العدول(3) إلی غیره.
مسألة 25: إذا قلَّد من لم یکن جامعاً، ومضی علیه برهة من الزمان کان کمن(4) لم یقلّد أصلاً، فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصِّر.
------------------------------------------------------------------------------------------
وبالجملة: الاُمور غیر العرفیّة ما لم ترجع إلی المنافیات الشرعیّة، غیر دخیلٍ ترکُها فی حصول تلک الملکة والاستقامة.
1 - فی مسألة الرجوع إلی الغیر فی الفتویٰ، یشکل ذلک، بل لابدّ من الدقّة والمراجعة إلی الأتقیاء الخبراء؛ کی یطّلع علیٰ ما مرّ ویثق به.
نعم، فی الجماعة الأمر أسهل ممّا فی المتن، کما یأتی.
2 - فی خصوص باب التقلید یشکل الأمر، والأحوط حصول الوثوق، ویکفی حصول العلم العادیّ أیضاً من الشیاع، وقد مرّ بعض ما یتعلّق به فی المسألة العشرین.
3 - أو الاحتیاط، والمراد ممّا یوجب فقده، الأعمّ ممّا یفقده المجتهد کالعدالة وغیرها أو یفقده المقلّد کالجهل بمخالفة فتواه لفتوی الأعلم، فإذا علم بعد التقلید بالمخالفة ولو إجمالاً، فعلیه أن یدعل إلی الأعلم مراعیاً ما مرّ.
4 - بشرط أن لا یکون عمله فی تلک البرهة مطابقاً للاحتیاط، وقد مضیٰ تفصیل حاله فی المسألة 16.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 126
مسألة 26: إذا قلّد من یحرم البقاء علی تقلید المیِّت فمات، وقلّد من یُجوِّز البقاء(1)، له أن یبقی علی تقلید الأوّل فی جمیع المسائل إلاّ مسألة حرمة البقاء(2).
مسألة 27: یجب(3) علی المکلّف العلم بأجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدّماتها، ولو لم یعلمها لکن علم إجمالاً أنّ عمله واجد لجمیع(4) الأجزاء والشرائط وفاقد للموانع صحّ وإن لم یعلمها(5) تفصیلاً.
مسألة 28: یجب(6) تعلّم مسائل الشکّ والسهو بالمقدار الّذی هو محلّ
------------------------------------------------------------------------------------------
1 - البقاء، ولم یعدل إلیه فی تلک المسائل الّتی عمل بها.
2 - فی إطلاقه نظر؛ فإنّه إذا کان قبل أن یقلّد من یحرّم البقاء، یقلّد رجلاً آخر، وعدل إلیه لتحریمه، فقد عمل بمسألة حرمة البقاء، فیجب حینئذٍ العدول إلی الحیّ؛ فی صورة کون العدول متعیّناً بجهة من الجهات السابقة.
3 - علی الأحوط فی الواجبات الموسّعة، وأمّا فی مثل صوم شهر رمضان ونحوه، فیأتی تفصیله.
4 - حسب نظریّة الأحیاء، بشرط أن یکون فیهم من یوافق نظره نظر الأعلم المیّت أو نظر المشهور.
5 - لیس التقلید علماً، وهکذا الاحتیاط، کی یجب إجمالاً أو تفصیلاً، ولا یعتبر ذلک؛ لکفایة الموافقة مع رأی من یتّبع رأیه لو عمل ثمّ توجّه إلیها، أو طابق اجتهاده الطاری ء.
6 - علی الأحوط؛ وذلک تدریجاً، ولا وجوب قبل بلوغه، إلاّ أنّه لابدّ وأن یواظب علیٰ أن لا یبتلی بما یتحیّر عنده، فلو ابتلی وتحیّر، وأتیٰ برجاء الواقع عبادة وطابق الواقع، فالصحّة واضحة.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 127
الابتلاء غالباً. نعم لو اطمأنّ من نفسه أنّه لا یبتلی بالشکّ والسهو صحّ عمله وإن لم یحصّل العلم بأحکامها.
مسألة 29: کما یجب التقلید فی الواجبات(1) والمحرَّمات یجب فی المستحبَّات والمکروهات والمباحات، بل یجب تعلّم حکم کلِّ فعل یصدر منه، سواء کان من العبادات أو المعاملات أو العادیّات.
مسألة 30: إذا علم أنّ الفعل الفلانی(2) لیس حراماً، ولم یعلم أنّه واجب أو مباح أو مستحبّ أو مکروه یجوز له أن یأتی به، لاحتمال کونه مطلوباً وبرجاء الثواب وإذا علم أنّه لیس بواجب ولم یعلم أنّه حرام أو مکروه أو مباح، له أن یترکه لاحتمال کونه مبغوضاً(3).
مسألة 31: إذا تبدّل رأی المجتهد لا یجوز للمقلّد البقاء علی رأیه الأوّل(4).
------------------------------------------------------------------------------------------
1 - غیر خفیّ ما فیه؛ فإنّ حق العبارة هکذا: یجب التقلید أو الاحتیاط فی جمیع حرکاته وسکناته؛ أفعاله وتروکه، وفی صورة العلم بعدم الحرمة والوجوب، ولم یکن المستحبّ من العبادات، لا دلیل علی التقلید أو الاحتیاط، والتقلید فی المحرّمات والمکروهات بعد تعلّمها، لیس إلاّ المشیء علی ضوء رأی المجتهد، فلیس هو شرطاً فی شیء.
2 - من التوصّلیات، دون العبادیّات.
وبعبارة اُخریٰ: فی الأفعال البسیطة، وأمّا المرکّبات المحتمل اختلاف الأنظار فی أجزائها، فلابدّ من التقلید، أو الاجتهاد، أو الاحتیاط.
3 - وله أن یرجو الثواب أیضاً بترکه، کما مرّ فی فعله.
4 - إلاّ إذا کان موافقاً لإحدی المرجّحات الخارجیّة، کموافقته لأعلم
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 128
مسألة 32: إذا عدل المجتهد عن الفتوی إلی التوقّف والتردّد یجب علی المقلّد الاحتیاط، أو العدول(1) إلی الأعلم بعد ذلک المجتهد.
مسألة 33: إذا کان هناک مجتهدان متساویان فی العلم(2) کان للمقلّد تقلید أیّهما شاء(3) ویجوز التبعیض(4) فی المسائل، وإذا کان أحدهما أرجح من الآخر فی العدالة أو الورع أو نحو ذلک فالأولی بل الأحوط اختیاره.
مسألة 34: إذا قلّد من یقول: بحرمة العدول حتّی إلی الأعلم ثم وجد(5) اعلم من ذلک(6) المجتهد،
------------------------------------------------------------------------------------------
الأموات والشهرة.
والأحوط الّذی لا یترک، هو الأخذ بالاحتیاط إذا تمکّن.
1 - إذا لم یکن رأیه الأوّل موافقاً لإحدی المرجّحات المشار إلیها.
2 - وفی جمیع المرجّحات الّتی مرّ لزوم اعتبارها وملاحظتها فی المسألة الثالث عشرة، ومنها الأورعیّة وغیرها.
3 - إلاّ إذا کان فیأحدهما احتمال صیرورته أعلم مثلاً؛ فإنّ الأحوط اختیاره.
4 - إلاّ فی العمل الواحد الّذی یلزم فیه مخالفتهما معاً، بل الأظهر - فی غیر مورد تعیّن التفکیک فی المسائل - التقلیدُ لأحدهما فی صورة العلم بالمخالفة ولو إجمالاً.
5 - بمعنیٰ أنّه صار أعلم ممّن قلّده، وإلاّ فکان تقلیده من الأوّل باطلاً، ویکون بحکم من لم یقلّد، کما مرّ.
6 - وکان یقول بوجوب العدول، فإنّه یتعیّن علیه ذلک، مع ما مرّ من اجتماع الشرائط الاُخر، وإلاّ فلو کان المفضول رأیُه موافقاً للأعلم المیّت أو لفتوی المشهور،
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 129
فالأحوط العدول إلی ذلک الأعلم وإن قال الأوّل: بعدم جوازه(1).
مسألة 35: إذا قلّد شخصاً بتخیّل أنّه زید، فبان عمرواً، فإن کانا متساویین فی الفضیلة(2) ولم یکن علی وجه التقیید(3) صحّ وإلاّ فمشکل(4).
مسألة 36: فتوی المجتهد یعلم بأحد اُمور:
«الأوّل»: أن یسمع منه شفاهاً(5).
«الثانی»: أن یخبر بها عدلان(6).
------------------------------------------------------------------------------------------
فالبقاء متعیّن علی الأشبه، والعدول یکون علی الأحوط فی صورة احتیاط الأعلم، مع ما مرّ من الشرائط أیضاً؛ وهی فقد فتوی المقلّد للمرجّحات المذکورة.
1 - هذه العبارة زیادة، ولعلّها سهو، لأنّ المفروض أنّه کان یقول بحرمة العدول، فلا یخفیٰ.
2 - وفی المرجّحات، أو کانا فاقدین لها.
3 - لا یعقل أن یوجب التقیید تأثیراً فی الإشارة إلی الجزئیّ الخارجیّ؛ وهو تقلیده.
ولکن مع ذلک، ففی صورة الموافقة فالأمر واضح، وأمّا فی صورة المخالفة فلیعمل بفتاویٰ عمرو فی المثال المذکور.
4 - لا وجه للإشکال فی صورة التوافق فی الرأی، کما مرّ فی المسألة الثامنة عشرة.
5 - کفایته محلّ تأمّل، إلاّ إذا کان ثقة مأموناً عن السهو والخطأ.
6 - بعد کفایة العدل الواحد، لا معنیٰ لعدّ خبر العدلین فی قباله، وإلاّ فیکفی العدول.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 130
«الثالث»: إخبار عدل واحد، بل یکفی إخبار شخص موثّق یوجب(1) قوله الاطمینان وإن لم یکن عادلاً.
«الرابع»: الوجدان فی رسالته، ولابدّ أن تکون مأمونه من الغلط(2).
مسألة 37: إذا قلّد من لیس له أهلیّة الفتوی، ثمّ التفت(3) وجب علیه العدول، وحال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل الغیر المقلّد. وکذا إذا قلّد غیر الأعلم وجب علی الأحوط(4) العدول إلی الأعلم، وإذا قلّد الأعلم ثمّ صار بعد ذلک غیره أعلم وجب العدول إلی الثانی علی الأحوط.
------------------------------------------------------------------------------------------
بل سماعه عنه أیضاً لیس إلاّ لأجل کونه عدلاً، وإلاّ فلو لم تعتبر العدالة فی مرجع التقلید، فاعتبارها فی ناقل فتواه ثابت علی المشهور.
1 - نوعاً وإن لم یستلزم شخصاً علی الأشبه، ولکنّ الأحوط حصول الوثوق الشخصیّ حتّیٰ فی العدل الواحد.
2 - وفی حصول الأمن من الغلط - بعد کثرة الأغلاط فی المطبوعات - بقول الخبیر والعدل إشکال.
3 - إلیٰ أنّه غیر مجتهد، وأمّا إذا التفت إلیٰ أنّه فاقد بعضَ الشرائط الاُخر، وکان الآخر مفضولاً، فالعدول محلّ إشکال، بل محلّ منع إذا کان جامعاً للشرائط المرجّحة، مثل کون فتواه موافقةً لفتوی المشهور وغیره.
وأمّا کون حال الأعمال السابقة مثل حال العامّی بلا تقلید رأساً، فیأتی تفصیله إن شاء اللّه تعالیٰ.
4 - وهو الأشبه علی التفصیل المذکور مراراً، وهکذا فی الفرع الآتی فی هذه المسألة.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 131
مسألة 38: إن کان الأعلم منحصراً فی شخصین ولم یمکن التعیین(1) فإن أمکن الاحتیاط بین القولین فهو الأحوط(2)، وإلاّ کان مخیَّراً بینهما.
مسألة 39: إذا شکّ(3) فی موت المجتهد، أو فی تبدُّل رأیه(4)، أو عروض ما یوجب عدم جواز تقلیده یجوز(5) له البقاء إلی أن یتبیّن الحال(6).
مسألة 40: إذا علم أنّه کان فی عباداته(7) بلا تقلید مدّة من الزمان ولم یعلم مقداره(8) فإن علم(9) بکیفـیَّتها
------------------------------------------------------------------------------------------
1 - ولم یکن أحدهما المعیّن - علیٰ تقدیر المفضولیّة - معیّناً؛ لإحدی المرجّحات السابقة، وهکذا لم یکن أحدهما المعیّن محتمل الأعلمیّة، فضلاً عن المظنونیّة.
2 - بل هو الأشبه.
3 - أو ظنّ علیٰ وجه لا یعتدّ به.
4 - فإنّه یبقیٰ علی الاتباع والعمل به.
5 - فی مورد اختیار أحدهما المتساویین، ویتعیّن علیه البقاء فی غیر الصورة المذکورة.
6 - بما یتبیّن به تعیّن التقلید أو فتوی المجتهد، علیٰ ما مرّ.
7 - بالخصوص، وکان مقلّداً فی سائر الأفعال والتروک.
8 - کما إذا لم یعلم مقدار حیاة المجتهد الّذی کان یتعیّن علیه الرجوع إلیه فی العبادات أیضاً.
9 - أو احتمل، بشرط أن یعتقد أنّ تقلیده فی غیر العبادات، هو الواجب علیه فی الرجوع إلی الغیر، وأنّه الکافی فی صحّة عباداته ولو کان یجب علیه
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 132
وموافقتها للواقع(1) أو لفتوی المجتهد الَّذی یکون(2) مکلَّفاً بالرجوع إلیه فهو، وإلاّ فیقضی المقدار الَّذی یعلم معه بالبراءة علی الأحوط(3)، وإن کان لا یبعد جواز الاکتفاء بالقدر المتیقَّن.
مسألة 41: إذا علم أنّ أعماله السابقة کانت مع التقلید، لکن لا یعلم(4) أنّها کانت عن تقلید صحیح أم لا، بنی(5) علی الصحَّة.
------------------------------------------------------------------------------------------
التقلید لغیره؛ لکونه أعلم فی العبادات.
1 - أی حسب نظره واجتهاده الّذی حصّله بعد ذلک.
2 - مقلّده؛ لأنّ المفروض أنّه لم یقلّد فی خصوص العبادات، فالعبارة لا تخلو عن مسامحة.
اللّهمّ إلاّ أن یرید الماتن؛ تقلیده فی غیر العبادات الأعلم فیه، وعدم تقلیده فی العبادات من الآخر الّذی هو الأعلم فیها، فإنّه یتعیّن التفکیک کما یأتی إن شاء اللّه تعالیٰ.
3 - لا یترک ولو کان منشأُ جهالته بالمقدار الفائت، جهلَه بحیاة من کان یجب علیه الرجوع إلیه - فیحتمل التفصیل بین الصلاة وغیرها؛ وأنّه فی مثل الصوم یتعیّن الإتیان بالمقدار الّذی یعلم معه بفراغ الذمّة، والمسألة تحتاج إلیٰ تفصیل لا یسعه المقام.
4 - ولم یقم دلیل یعتدّ به.
5 - لا معنیٰ للبناء علی الصحّة، بل لا شیء علیه.
هذا فیما إذا کان بصدد التقلید الصحیح ثمّ شکّ، وإلاّ فهو لیس بحکم غیر المقلّد الّذی مرّ تفصیله، ویأتی بیان ذلک إن شاء اللّه تعالیٰ.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 133
مسألة 42: إذا قلّد مجتهداً ثمّ شکّ فی أنّه(1) جامع للشرائط أم لا، وجب علیه الفحص(2).
مسألة 43: من لیس أهلاً للفتوی(3) یحرم علیه الإفتاء(4) وکذا من لیس ------------------------------------------------------------------------------------------
1 - کان من الأوّل جامعاً للشرائط، وهذا هو مقصود الماتن، وإلاّ فلو شکّ فیبقاء جامعیّته، فلا فحص علیه علی الأشبه، هذا ولو کان مستنداً فی تقلیده إلی البیّنة الفاقدة للعدالة بعد شهادتها.
2 - بالقیاس إلی الأعمال الآتیة، وأمّا بالنسبة إلی الأعمال الماضیة، فبعد کونه مستنداً إلی التقلید المذکور، فالأشبه کفایة احتمال صحّة الأعمال السابقة، ولا یکون بالنسبة إلیها کالجاهل غیر المقلّد.
ویحتمل کفایة تقلیده ولو علم بفقدانه للشرط بعد وجدانه، کشرطیّة الحیاة، إلاّ أنّ ذلک فی مورد لم یکن مرجع الفتویٰ، زعیمَ الإسلام ومقوّماً لسیاسة الدیانة.
3 - أی یکون جاهلاً بالأحکام، لا فاقداً لشرائط التقلید، فإنّه تابع لنظره فی ذلک، ولا دلیل عندنا علیٰ حرمته فی هذه الصورة، کما لا یجوز له التقلید للغیر، ولا یتعیّن علیه الاحتیاط.
والظاهر أنّ التقوّل بغیر علم، محرّم ولو صادف الواقع؛ فی خصوص الأحکام والمسائل وحدود الموضوعات الشرعیّة، کتعیین حدود عرفات ومنیٰ وهکذا، وللمسألة تفصیل خارج عن المقام.
4 - ولیس من الإفتاء إخباره عن علم زید، وأعلمیّة عمرو، وعدم کونه ما فی الکأس خمراً، ولو کان ذلک علیٰ تقدیر محرّماً فهو من باب آخر غیر باب التقوّل بغیر العلم المعنون فی «الوسائل».
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 134
أهلاً للقضاء(1) یحرم علیه القضاء(2) بین الناس، وحکمه لیس بنافذ(3)، ولا یجوز الترافع إلیه(4) ولا الشهادة عنده، والمال الَّذی یؤخذ بحکمه حرام(5) وإن کان الآخذ مُحقّاً، إلاّ إذا انحصر استنقاذ حقّه بالترافع عنده.
مسألة 44: یجب(6) فی المفتی والقاضی العدالة وتثبت العدالة بشهادة عدلین، وبالمعاشرة المفیدة للعلم بالملکة، أو الاطمئنان بها، وبالشیاع المفید للعلم.
------------------------------------------------------------------------------------------
1 - یطلب ذلک من کتاب القضاء.
2 - بمعنیٰ فصل الخصومة بین الناس؛ علیٰ وجه یرتّبون علیه الأثر، فلو قضیٰ بینهم وهم غیر معتقدین به، ولا مرتّبین علی قضائه الأثر، فلا وجه یعتدّ به لحرمته، مع أنّ عدّ ذلک قضاءً غیر واضح.
3 - لا تخلو العبارة عن الإشکال، والمراد لا یجوز ترتیب الآثار علیٰ قضائه.
4 - مع ملاحظة القید المذکور، وهکذا فی الفرع الآتی، بل فی صورة علم الشاهد بأنّه لا یقضی إلاّ بعد شهادة نفرین، ولا یتمکّن من تحصیل الآخر، تشکل الحرمة جدّاً.
کما أنّ المفروض هو الترافع إلیه لفصل الخصومة، دون کونه حَکَماً مورداً للمراضاة.
5 - علی الأحوط حتّیٰ فی صورة انحصار استنقاذ حقّه بالترافع عنده، وفی المسألة صور وتفصیل لا یسعه المقام.
ولو کان محقّاً ویمتنع، فجواز التقاصّ غیر بعید فی ذاته، إلاّ أنّ أصل الأخذ بالتقاصّ عندی مورد مناقشة.
6 - مرّ ما یتعلّق بالمسألة فی المسألة العشرین والثالثة والعشرین، والمراد
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 135
مسألة 45: إذا مضت مدّة من بلوغه وشکّ بعد ذلک فیأنّ أعماله کانت عن تقلید صحیح أم لا، یجوز له(1) البناء علی الصحّة فی أعماله السابقة، وفی اللاَّحقة، یجب علیه التصحیح فعلاً.
مسألة 46: یجب علی العامی أن یقلّد الأعلم فی مسألة وجوب تقلید الأعلم أو عدم وجوبه، ولا یجوز أن یقلّد غیر الأعلم إذا أفتی بعدم وجوب تقلید الأعلم، بل لو أفتی الأعلم بعدم وجوب تقلید الأعلم یشکل(2) جواز الاعتماد علیه فالقدر المتیقّن للعامی تقلید الأعلم فی الفرعیّات(3).
------------------------------------------------------------------------------------------
من «المفتی» من هو المرجع المصطلح علیه.
1 - فی صورة الفحص الّلازم فی التقلید، یبنی علی الصحّة بالنسبة إلی الأعمال اللاّحقة علی الأشبه، وفی صورة عدم الفحص اللاّزم، فعلیه الفحص بالنسبة إلی الأعمال الآتیة؛ لتصحیح تقلیده.
وأمّا بالنسبة إلی الأعمال الماضیة، فالأشبه جواز الاتکال علیٰ أصالة الصحّة، إلاّ إذا التفت إلیٰ بطلان عمله حسب التقلید اللاّزم علیه فعلاً.
2 - لا یبعد کون التقلید والرجوع إلی الأعلم - کأصل التقلید - من الضروریّات غیر المحتاجة إلی التقلید.
ولو رجع إلی الأعلم، وکان یقول: بجواز تقلید المفضول، فالأشبه تعیّن الأفضل عندنا أیضاً؛ لسقوط طریقیّة آراء المجتهدین بالمعارضة بالضرورة، والقدر المتیقّن من الأدلّة هی هذه الصورة، إلاّ فی موارد تعیّن المفضول کما مرّ.
3 - لا یخفیٰ ما فیه.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 136
مسألة 47: إذا کان مجتهدان أحدهما أعلم فی أحکام العبادات، والآخر أعلم فی المعاملات، فالأحوط(1) تبعیض التقلید وکذا إذا کان أحدهما أعلم فی بعض العبادات مثلاً، والآخر فی البعض الآخر.
مسألة 48: إذا نقل شخص فتوی المجتهد خطأ یجب علیه(2) إعلام من تعلّم منه، وکذا إذا أخطأ المجتهد فی بیان فتواه یجب علیه الإعلام.
مسألة 49: إذا اتّفق فی أثناء الصلاة مسألة لا یعلم حکمها یجوز له(3) أن یبنی علی أحد الطرفین، بقصد(4) أن یسأل عن الحکم بعد الصلاة، وأ نَّه إذا کان ما أتی به علی خلاف الواقع یعید صلاته،
------------------------------------------------------------------------------------------
1 - الأشبه تعیّن التبعیض والتفکیک علی الإطلاق مع احتمال المخالفة، فضلاً عن صورة العلم الإجمالیّ بها.
هذا مع مراعاة ما مرّ من المرجّحات الخارجیّة الموجبة لتعیّن المفضول، کموافقة نظره لأعلم الأموات، أو الشهرة.
2 - إذا کان یترتّب علیه الفساد ولو احتمالاً، وأمّا إذا نقل إباحة شیء وهو مستحبّ، أو کان یعلم بأنّه لا یعمل بالفتوی المنقولة، فلا وجوب، ولاسیّما إذا کان معذوراً فی خطئه، وهکذا فی الفرع الآتی.
3 - الأشبه - ولعلّه الأحوط - إبطال صلاته المشکوکة صحّتها والاستئناف، وقد مرّ حکم لزوم الاطلاع علیٰ المسائل فی المسألة السابعة والعشرین.
وفی صورة ضیق الوقت والتمکّن من الاحتیاط مطلقاً أو نسبیّاً، یتعیّن علیه، ولابدّ من المراجعة إلیٰ من یتّبع رأیه بعد الفراغ إذا قلّده، کما لا یخفیٰ.
4 - لا خصوصیّة له بعد إمکان تمشّی قصد القربة وإن لم یکن یقلّد أحداً.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 137
فلو فعل ذلک وکان ما فعله مطابقاً للواقع(1) لا یجب علیه الإعادة.
مسألة 50: یجب علی العامی فی زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم(2) أن یحتاط فی أعماله(3).
مسألة 51: المأذون(4) والوکیل عن المجتهد فی التصرُّف فی الأوقاف أو فی أموال القصّر ینعزل بموت المجتهد، بخلاف المنصوب من قبله، کما إذا نصبه متولّیاً للوقف، أو قیّماً علی القصّر فإنّه لا تبطل تولیته وقیمومته علی الأظهر.
------------------------------------------------------------------------------------------
1 - أو الاحتیاط اللاّزم علیه، أو اجتهاده.
2 - لا محلّ للتردید بعد تعیّن الرجوع إلی الأعلم - ولو احتیاطاً وجوبیّاً - مع احتمال الأعلم بینهم، کما هی العادة، بل هو المفروض.
3 - الاحتیاط الواجب علیه، هو الاحتیاط النسبیّ بین أقوال الموجودین، المحتمل وجوده الأعلم بینهم، أو یعلم بوجوده.
ولو کان أحدهم المعیّن مجتهداً غیر أعلم، وفیه من المرجّحات المعیّنة، یجوز له الأخذ به وتقلیده.
4 - الأشبه أن المجتهد لیس له التوکیل والإذن، ولیسا هما من شؤونه، کما لیس له الإذن فی الإفطار یوم العید، بل شأنه الحکم مثلاً.
نعم، له الإذن فی الانتفاع من الأوقاف مثلاً، وأمّا ما هو شأنه فهو جعل المتولّی والقیّم، کما فی سائر الحکومات العرفیّة، وحکم ذلک حکم الحکم، فی عدم البطلان بالموت علی الأظهر، وتفصیله یطلب من کتاب القضاء إن شاء اللّه تعالیٰ، وعلی کلّ حال، لا یترک الاحتیاط.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 138
مسألة 52: إذا بقی علی تقلید المیّت من دون أن یقلّد الحیّ فی هذه المسألة کان کمن عمل(1) من غیر تقلید.
مسألة 53: إذا قلّد مَن یکتفی بالمرّة مثلاً فی التسبیحات الأربع، واکتفی بها أو قلّد من یکتفی فی التیمُّم بضربة واحدة ثم مات ذلک المجتهد فقلّد من یقول بوجوب التعدّد لا یجب(2) علیه إعادة الأعمال السابقة، وکذا لو أوقع عقداً أو إیقاعاً بتقلید مجتهد یحکم بالصحّة ثمّ مات وقلّد من یقول بالبطلان، یجوز له البناء علی الصحّة،
------------------------------------------------------------------------------------------
1 - وقد مرّ حکم المسألة بتفصیل بالنسبة إلیٰ مقایسة أعماله مع فتویٰ من یتّبع رأیه، فلو کانت أعماله السابقة موافقة لاجتهاده، فلا شیء علیه، بل لو کان رأیه أو رأی من یتّبع رأیه هو البقاء، فتکون المسألة فی صورة المخالفة مع اجتهاده أو رأی من یتّبع رأیه، من صغریات المسألة الآتیة إن شاء اللّه تعالیٰ.
2 - المیزان فی المسألة أنّ التقلید الأوّل إن کان معذّراً عند المقلّد الثانی - بأن کان صحیحاً - فلا شیء علیه، ولا وجه لتخیّل التفصیل بین الموارد والأحکام والأمارات والاُصول، ولا لما فی المتن، ولا بین مورد القطع ببطلان فتوی المقلّد الأوّل وغیره.
وإن کان معذّراً، وکان من موارد تعیّن البقاء أو جواز البقاء، فالأمر أیضاً کما مرّ.
وإن لم یکن معذّراً؛ لکونه فاقداً لشرط کالأعلمیّة، وهکذا فی کلّ مورد تعیّن العدول إلی الحیّ، فإن رجع ذلک إلیٰ بطلان مستنده فی التقلید الأوّل وتقصیر المقلّد، فحکمه حکم من قلّد فاسداً.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 139
نعم فیما سیأتی(1) یجب علیه العمل بمقتضی فتوی المجتهد الثانی، وأمّا إذا قلّد من یقول بطهارة شیء کالغسالة ثمّ مات وقلّد من یقول بنجاسته، فالصلوات والأعمال السابقة محکومة بالصحّة، وإن کانت مع استعمال ذلک الشیء، وأمّا نفس ذلک الشیء إذا کان باقیاً فلا یحکم بعد ذلک بطهارته وکذا فی الحلیّة والحرمة، فإذا أفتیٰ المجتهد الأوّل بجواز الذبح بغیر الحدید مثلاً، فذبح حیواناً کذلک فمات المجتهد وقلّد من یقول: بحرمته فان باعه أو أکله حکم بصحّة البیع وإباحة الأکل وأمّا إذا کان الحیوان المذبوح موجوداً فلا یجوز بیعه ولا أکله وهکذا.
------------------------------------------------------------------------------------------
وإن لم یکن بتقصیر منه، فإیجاب العدول لا ینافی معذّریة التقلید الأوّل؛ بالنسبة إلیٰ مخالفته للواقع، وترک الإعادة والقضاء، وترک ترتیب الآثار حسب نظر المجتهد الثانی.
وهذا نظیر ما لو فرض تساوی المجتهدین عند أنفسهما، مع علم أحدهما ببطلان فتوی الآخر، فإنّه لا یمنع عن الإفتاء بالتخییر بالنسبة إلی العامّی من غیر أن یستثنی مورداً من الموارد علی الإطلاق.
وقیاس ما نحن فیه بمسألة الإجزاء من الاشتباه؛ فإنّ مسألة الإجزاء مربوطة بتبدّل رأی المجتهد الحیّ والمقلّد، وهذه المسألة مربوطة بحدود حجیّة رأی المجتهد الأوّل ومعذّریته عنده، من غیر نظر إلی الواقع والأحکام، ویطلب من محلّه التفصیل التامّ.
1 - أی فی مورد تعیّن العدول بالنسبة إلی الأعمال الآتیة غیر المرتّبة علی الأعمال اللاّحقة، وإلاّ ففی مثل القضاء وغیره تکون معذّریه الفتوی الاُولیٰ عذراً بالقیاس إلیٰ ترک القضاء حسب نظر المجتهد الثانی، وهکذا فی الوضعیّات المترتّبة علی الأسباب المعذّر عنها بالقیاس إلی سببیّتها حسب نظر المجتهد الأوّل.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 140
مسألة 54: الوکیل فی عمل عن الغیر کإجراء عقد، أو إعطاء خمس أو زکاة أو کفّارة أو نحو ذلک یجب أن یعمل(1) بمقتضی تقلید الموکل لا تقلید نفسه إذا کانا مختلفین وکذلک الوصی فی مثل ما لو کان وصیّاً فی استیجار(2) الصلاة عنه یجب أن یکون علی وفق فتوی مجتهد المیِّت.
------------------------------------------------------------------------------------------
1 - علی الخصوصیّة المعیّنة له؛ بشرط کونها مباحةً طبق تقلیده.
ولو لم یعیّن الخصوصیّة، فالمنصرف إلیه هو رعایة تقلید الموکلّ أیضاً، فلو أوکل إلیه عقداً فارسیّاً بالتصریح أو الانصراف، فعلیه ذلک ولو کان باطلاً عنده بالتقلید أو الاجتهاد.
وتوهّم: أنّه لا یتمکّن من الإدارة الجدّیة، ممنوع محرّر فی محلّه.
ولو لم تکن هناک قرینة علی الخصوصیّة، وکانت الجهالة فیما اُوکل إلیه، غیرَ مضرّة بصحّة الوکالة، فإن تمکّن من الاحتیاط فهو المتعیّن، وإلاّ ففی المسألة تفصیل وصور لا یسعها المقام؛ لاختلاف موارد الوکالة من کونها من الاُمور المباحة أو المندوبة أو المکروهة، أو کونها من الاُمور الإلزامیّة المنجّزة علی الموکّل، ولاختلاف نظر الوکیل بین صورتی القطع بفساد الأمر المنجّز علی الموکّل حسب تقلیده واجتهاده، وصورة قیام الحجّة عنده علیٰ خلاف الحجّة الناهضة عند الموکّل، وممّا ذکرنا یظهر حال الوصیّ.
2 - الاستیجار علیٰ مطلق العبادات بل والمقرّبات، باطل عندنا.
نعم، یجوز أن یستنیب فیها، وهو یسمّیٰ عندنا بـ «عقد النیابة» وهو غیر عقد الوکالة والإجارة، فلو أوصیٰ لیستنیب، فالأمر بالنسبة إلیٰ نفس الاستنابة کما مرّ فی الوکیل والوصیّ، وأمّا النائب فعلیه أن یأتی بما استنیب له ولو کان باطلاً عنده،
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 141
مسألة 55: إذا کان البایع مقلّداً لمن یقول بصحّة المعاطاة مثلاً، أو العقد بالفارسیّ، والمشتری مقلّداً لمن یقول بالبطلان لا یصحّ البیع بالنسبة إلی البایع أیضاً لأنّه متقوّم(1) بطرفین، فاللازم أن یکون صحیحاً من الطرفین(2)، وکذا فی کلّ عقد کان مذهب أحد الطرفین بطلانه، ومذهب الآخر صحّته.
مسألة 56: فی المرافعات اختیار تعیین الحاکم بید المدّعی(3)،
------------------------------------------------------------------------------------------
حتّیٰ فی العبادات.
وتوهّم عدم تمشّی قصد القربة، فی غیر محلّه، ولاسیّما إذا کان یحتمل الصحّة، والتفصیل فی محلّه.
نعم، إذا کان یعتقد حرمة العمل المستناب فیه اجتهاداً أو تقلیداً، فلا یجوز، فعلی الوصیّ الوفاء بالوصایة حسب التفصیل المذکور، وتفصیل المسألة یطلب من صلاة الاستیجار، وقضاء الولیّ، وکتاب الوصیّة.
1 - الأنسب التعلیل بأنّ النتیجة تابعة لأخسّ المقدّمتین، وإلاّفالعقد غیرمتقوّم بالطرفین ماهیّة، وإنّما یتقوّم بهما أثراً وفی صیرورته موضوعاً لحکم العقلاء مثلاً.
2 - فی صورة عدم تمشّی قصد المعاملة من المعتقد بالبطلان، وإلاّ فلا وجه للملازمة المذکورة فی المتن؛ ضرورة أنّه یجوز أن یشتری زید من عمرو مالَه ولو کان عمرو معتقداً أنّه غصب، ویجب علی المشتری ردّ الثمن إلی البائع، ولا یجوز له عقلاً التصرّف فیه حسب ما اعتقده.
3 - حکم المسألة یطلب من کتاب القضاء، وبین ما هنا مع ما یأتی فی المسألة الثامنة والستّین مخالفة ما، ولا ینبغی الخلط بین مسائل التقلید، وحکم الحاکم وأحکام القاضی ومسائل المرافعات الراجعة إلیٰ محلّها.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 142
إلاّ إذا کان مختار المدّعی علیه أعلم، بل مع وجود الأعلم وإمکان الترافع إلیه الأحوط الرجوع إلیه مطلقاً.
مسألة 57: حکم الحاکم الجامع للشرائط لا یجوز نقضه(1) ولو لمجتهد آخر إلاّ إذا تبیّن خطأه(2).
مسألة 58: إذا نقل ناقل فتوی المجتهد لغیره، ثمّ تبدّل رأی المجتهد فی تلک المسألة لا یجب علی الناقل إعلام من سمع منه الفتوی الاُولی، وإن کان أحوط(3) بخلاف ما إذا تبیّن له خطأه فی النقل فإنّه یجب علیه الإعلام.
مسألة 59: إذا تعارض الناقلان فی نقل الفتوی تساقطا(4) وکذا البیّنتان وإذا تعارض النقل مع السماع عن المجتهد شفاهاً قدّم السماع وکذا إذا تعارض ما فی الرسالة مع السماع وفی تعارض النقل مع ما فی الرسالة قدّم ما فی الرسالة مع الأمن من الغلط.
------------------------------------------------------------------------------------------
1 - فی المسألة تفصیل، والّذی هو القدر المتیقّن هو الحاکم الوالی السائس، وأمّا فی موارد الترافع والقضاء وحکم القاضی، فیطلب تمام المسألة من محلّها.
2 - محلّ إشکال فی الصورة المذکورة بل منع، ولاسیّما إذا لم یکن وجه الخطأ معلوماً وجداناً.
3 - لا وجه له فی موارد لا یترتّب علیه الفساد، کما مرّ فی المسألة الثامنة والأربعین، وأمّا فیها فالناقل والمجتهد نفسه بحکم واحد، بعد بسط رسالته، وإعطائها إلی المقلّد، ولا ینبغی ترک الاحتیاط جدّاً، وقد مرّ حکم الفرع الآتی فی المسألة المذکورة.
4 - الأشبه أنّه لا وجه لجمیع ما ذکر فی هذه المسألة، والمدار علیٰ حصول
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 143
مسألة 60: إذا عرضت مسألة لا یعلم حکمها ولم یکن الأعلم حاضراً، فإن أمکن تأخیر الواقعة إلی السؤال یجب ذلک(1) وإلاّ فإن أمکن الاحتیاط تعیّن(2)، وإن لم یمکن یجوز(3) الرجوع إلی مجتهد آخر الأعلم فالأعلم، وإن لم یکن هناک مجتهد آخر ولا رسالته یجوز العمل بقول المشهور بین العلماء إذا کان هناک من ------------------------------------------------------------------------------------------
الوثوق الشخصیّ والاطمئنان.
نعم، إذا کان أحد الناقلین أو إحدی البیّنتین، ممّا یورث العلم العادیّ نوعاً ولو کان معارضاً بالآخر، فلا یبعد اعتباره وعدم سقوطه، إلاّ أنّ الأحوط ما مرّ.
1 - فی صورة تقلیده للأعلم مع عدم علمه بحکم المسألة حسب نظره، وإلاّ فله الأخذ بالاحتیاط کما مرّ.
2 - فیما إذا کان مقلّداً، واحتمل مخالفة نظره لما هو الأحوط بالنسبة إلیٰ سائر الآراء، فله وجه.
3 - شرطیّة الأعلمیّة کشرطیّة العدالة وغیرها.
وعلی کلّ تقدیر: ما فی هذه الفروض خالٍ عن التحصیل، والحکم عندنا فی صورة تمکّنه من الاحتیاط هو ذلک، وإلاّ فیکون کالمبتلی بالمحذورین، والاحتیاط هو الأخذ بجانب المظنون؛ لکونه القدر المتیقّن.
نعم، ربّما یستند الظن إلی الأوثق الأعلم المیّت، وربّما إلی الحیّ غیر الأعلم، أو إلی الشهرة، وقد مرّ جواز تقلید المفضول مع وجود الفاضل، إذا کان رأیه موافقاً لإحدی المرجّحات المذکورة، کما مرّ جواز التفکیک فی مرحلة التقلید بالنسبة إلی المسائل؛ بأن یقلّد فی بعض، ویحتاط فی الآخر، أو یقلّد الآخر، مع مراعاة الشروط المزبورة.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 144
یقدر علی تعیین قول المشهور، وإذا عمل بقول المشهور ثمَّ تبیّن له بعد ذلک مخالفته لفتوی مجتهده فعلیه الإعادة(1) أو القضاء، وإذا لم یقدر علی تعیین قول المشهور یرجع إلی أوثق الأموات، وإن لم یمکن ذلک أیضاً یعمل بظنّه، وإن لم یکن له ظنّ بأحد الطرفین یبنی علی أحدهما، وعلی التقادیر بعد الاطّلاع علی فتوی المجتهد إن کان عمله مخالفاً لفتواه فعلیه الإعادة أو القضاء.
مسألة 61: إذا قلّد مجتهداً ثمّ مات فقلّد غیره ثم مات فقلّد من یقول بوجوب البقاء علی تقلید المیّت أو جوازه فهل یبقی علی تقلید المجتهد الأوّل، أو الثانی؟ الأظهر الثانی(2) والأحوط مراعاة الاحتیاط.
مسألة 62: یکفی(3) فی تحقّق التقلید أخذ الرسالة والالتزام بالعمل بما فیها، ------------------------------------------------------------------------------------------
1 - وجوب التدارک والقضاء فی صورة عدم تعذّره بالنسبة إلیٰ تعلّم المسألة أو تعلّم طریق الاحتیاط واضح.
وفی صورة تعذّره الراجع إلی تجویز المجتهد، فجواز تأخیر التعلّم غیر قطعیّ، والأشبه ما مرّ فی المسألة الثالثة والخمسین، والأحوط هی الإعادة والقضاء، وهکذا فی الفرع الآتی.
2 - بعد تحقّق التقلید حسب ما مرّ، فی إطلاقه نظر لما مضیٰ؛ فإنّه ربّما لا یجوز العدول من الأوّل إلی الثانی، فکیف یجوز البقاء علیه؟! وربّما یتعیّن العدول إلی الثالث عند اجتماع المرجّحات المذکورة، فالمناط فتوی الثالث، وتشخیص صغریٰ فتواه بید المقلِّد.
3 - قد تکرّر فی هذا الکتاب حکم المسألة الواحدة مراراً، ومرّ حکم هذه المسألة وحقیقة التقلید وآثاره فی المسألة الثامنة.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 145
وإن لم یعلم ما فیها ولم یعمل، فلو مات مجتهده یجوز له البقاء، وإن کان الأحوط مع عدم العلم بل مع عدم العمل ولو کان بعد العلم عدم البقاء والعدول إلی الحیّ بل الأحوط استحباباً - علی وجه - عدم البقاء مطلقاً، ولو کان بعد العلم والعمل.
مسألة 63: فی احتیاطات الأعلم إذا لم یکن(1) له فتوی یتخیّر المقلّد بین العمل بها وبین الرجوع إلی غیره الأعلم فالأعلم.
مسألة 64: الاحتیاط المذکور فی الرسالة إمّا استحبابیّ، وهو ما إذا کان مسبوقاً أو ملحوقاً بالفتوی، وإمّا وجوبیّ وهو ما لم یکن معه فتوی، ویسمّی بالاحتیاط المطلق، وفیه یتخیّر(2) المقلّد بین العمل به والرجوع إلی مجتهد آخر، وأمّا القسم الأوّل فلا یجب العمل به، ولا یجوز(3) الرجوع إلی الغیر، بل یتخیّر بین العمل بمقتضی الفتوی وبین العمل به.
------------------------------------------------------------------------------------------
1 - ولم یکن من جهة الاحتیاط فی الإفتاء، ولا من جهة الفحص اللاّزم علیه، ولا یفتی ببطلان فتویٰ غیره.
وبالجملة: یجوز ذلک فی صورة کون فتوی الغیر حجّةً لمقلّده عنده، وهذا فی موارد لزوم العسر والحرج من الاحتیاط، فإنّه إذا لم یتمکّن من الاحتیاط ولو بالتجزّی، یجوز له الرجوع.
وما أشبه هذا الفرع بفرع إرجاع الغیر إلی المیّت وغیره؛ ممّن یفقد شرط التقلید، أو یشکّ فی واجدیّته له، مع عدم سبقه بالوجدان.
2 - قد مرّ ما فیه آنفاً.
3 - إلاّ فی صورة کون فتوی الغیر أحوط، إلاّ أنّ فی صدق «الرجوع إلی الغیر» إشکالاً کما لا یخفیٰ.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 146
مسألة 65: فی صورة تساوی المجتهدین یتخیّر(1) بین تقلید أیّهما شاء، کما یجوز له التبعیض حتّی فی أحکام العمل الواحد حتّی أنّه لو کان مثلاً فتوی أحدهما وجوب جلسة الاستراحة، واستحباب التثلیث فی التسبیحات الأربع، وفتوی الآخر بالعکس، یجوزأن یقلّد الأوّل فیاستحباب التثلیث، والثانی فی استحباب الجلسة.
مسألة 66: لا یخفی أنَّ تشخیص موارد الاحتیاط عسر علی العامی إذ لا بدّ(2) فیه من الاطّلاع التامّ، ومع ذلک قد یتعارض الاحتیاطان فلابدّ من الترجیح، وقد لا یلتفت إلی إشکال المسألة حتّی یحتاط، وقد یکون الاحتیاط فی ترک الاحتیاط، مثلاً: الأحوط ترک الوضوء بالماء المستعمل فی رفع الحدث الأکبر لکن إذا فرض انحصار الماء فیه الأحوط التوضّی به، بل یجب ذلک، بناء علی کون احتیاط الترک استحبابیّاً، والأحوط الجمع بین التوضّی به والتیمُّم، وأیضاً الأحوط التثلیث فی التسبیحات الأربع، لکن إذا کان فی ضیق الوقت، ویلزم من التثلیث وقوع بعض الصلاة خارج الوقت فالأحوط ترک هذا الاحتیاط، أو یلزم ترکه، وکذا التیمُّم بالجصّ خلاف الاحتیاط، لکن إذا لم یکن معه إلاّ هذا فالأحوط التیمم به، وإن کان عنده الطین مثلاً فالأحوط الجمع، وهکذا.
------------------------------------------------------------------------------------------
1 - فیه إشکال قویّ، والقدر المتیقّن فی الصورة المذکورة، جواز الرجوع إلیٰ واحد منهما، وأمّا إذا استلزم الجمع بینهما العلم بالخلاف، فالمنع واضح، سواء کان فی عمل واحد أو أکثر، نعم هو فرض بعید.
وأمّا إذا لم یستلزم العلم بالخلاف، بل کان مخالفاً لمجموع فتاواهما، فالبطلان غیر معلوم.
2 - بل لابدّ وأن یکون الاحتیاط عذراً فی صورة التخلّف عن الواقع؛ إذ
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 147
مسألة 67: محلّ التقلید ومورده هو الأحکام الفرعیّة العملیّة، فلا یجری(1) فی أصول الدّین، وفی مسائل أصول الفقه(2)، ولا فی مبادئ الاستنباط(3)
------------------------------------------------------------------------------------------
لا دلیل شرعاً علیٰ حجّیة الاحتیاط، فالاحتیاط فی ترک الأخذ بالاحتیاط، إلاّ فی الموارد الّتی یرخّص المجتهد ذلک علی الوجه المقرّر، کما عرفت فی کثیر من المسائل، وهذا فی الحقیقة تقلید فی الاحتیاط، ویکون تقلیده عذراً وحجّة.
مثلاً: ما ذکره مجرّد مثال، وإلاّ ففی الأمثلة مواضع للنظر، یظهر حکمها فی محالّها.
1 - بمعنیٰ أنّه لا یجب فی بعض ما یتعلّق باُصول الدین، ککون صفاته تعالیٰ عینَ ذاته، أو کون الإرادة عینَ فعله تعالیٰ ... وغیر ذلک.
وأمّا إذا کان الإخبار عن أمثال هذه المسائل، مستنداً إلیٰ رأی مجتهده، فلا یضرّ بصومه، ولا یکون من النسبة المحرّمة، إذا لم یکن هو ذا نظر علمیّ علیٰ خلافه.
والمراد من جواز التقلید فیما ذکر، جواز حصول الاعتقاد علیٰ طبق رأی مجتهده، وعندئذٍ یکون إخباره عن نفس اعتقاده، بل لو کان اعتقاده باُصول الدین لحسن ظنّه بمجتهده، فلا تبعد صحّته وکفایته وإن لم یعدّ من التقلید لغةً.
2 - ممّا لا یرتبط بالمسائل العملیّة، وإلاّ فربّما لا یکون التقلید عملاً، کالبقاء علیٰ تقلید المیّت، أو وجوب تقلید الأعلم، أو التقلید فی التخییر بأخذ کلّ فتوی یرید، حیّاً کان المجتهد أو میّتاً، فإنّها مسائل تقلیدیّة اُصولیّة غیر عملیّة بنفسها.
3 - بعد ما کانت حقیقة التقلید هو الاتباع لأهل الخبرة، عملیّاً کان، أو نظریّاً ینتهی إلیه، ففی جمیع هذه المسائل یکون المجتهد مقلّداً، ولأجل ذلک استشکلنا فی حجّیة رأی المجتهد الّذی لا یکون ذا نظر اجتهادیّ فی تلک المبادی ء، ویکفی الشک
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 148
من النحو والصرف ونحوهما، ولا فی الموضوعات المستنبطة(1) العرفیّة أو اللُّغویّة ولا فی الموضوعات الصرفة، فلو شکّ المقلّد فی مایع أنّه خمر أو خلّ مثلاً، وقال المجتهد: إنّه خمر، لا یجوز له تقلیده نعم من حیث أنّه مخبر عادل یقبل قوله، کما فی إخبار العامی العادل، وهکذا، وأمّا الموضوعات المستنبطة الشرعیّة کالصلاة والصوم ونحوهما فیجری التقلید فیها کالأحکام العملیّة.
------------------------------------------------------------------------------------------
فیه للشکّ فی حجّیة رأیه، بل للحکم بعد حجّیته فی الأحکام الشرعیّة، وأمّا حکم العامّی فسیجیء فی التعلیقة الآتیة إن شاء اللّه تعالیٰ.
1 - المیزان إمکان تصرّف الشرع فی الموضوع، صرفاً کان أو غیره، فإنّه لابدّ من المراجعة إلی المقلَّد فی تحدید نظریّة الشرع؛ لإمکان إضافة قید أو حذفه بالقیاس إلی العرف.
نعم، بعد تحدید الشرع حسب رأی المجتهد، لا یجوز الرجوع إلی المجتهد فی تشخیص المصداق والصغریٰ، إلاّ بما أنّه عرف وأهل خبرة، أو فی الموضوعات الصرفة بما أنّه ثقة، ولا تعتبر عدالته هنا.
فتظهر مواضع النظر فیما أفاده الماتن فی هذه المسألة، فلا فرق بین الماء والصلاة، فإنّه یجوز أن یکون المطهّر ماءً خاصّاً؛ وهو ماء غیر البحر کما قیل به، ویجوز أن یکون الواجب عنوان الصلاة العرفیّة، من غیر دخالة الشرع رأساً.
فعلیٰ کلّ تقدیر: یلزم علی المقلّد الرجوع إلی المجتهد فی فهم القیود الوجودیّة والعدمیّة، وهکذا فهم کلّ شیء احتمل تدخّل الشرع فیه، وبعدما عرفت ذلک فالأمر کما اُشیر إلیه.
وممّا ذکرنا یظهر: أنّ مداخلة أرباب الرسائل العملیّة فی المصادیق، أو بیان
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 149
مسألة 68: لا یعتبر الأعلمیّة فیما أمره راجع إلی المجتهد، إلاّ فی التقلید، وأمّا الولایة علی الأیتام والمجانین والأوقاف الّتی لا متولّی لها، والوصایا الّتی لا وصیّ لها ونحو ذلک فلا یعتبر فیها الأعلمیّة(1). نعم الأحوط(2) فی القاضی أن یکون أعلم مَن فی ذلک البلد، أو فی غیره ممّا لا حرج فی الترافع إلیه.
مسألة 69: إذا تبدّل رأی المجتهد هل یجب علیه إعلام المقلّدین أم لا؟ فیه تفصیل: فإن کانت الفتوی السابقة موافقة للاحتیاط فالظاهر عدم الوجوب، وإن کانت مخالفة فالأحوط الإعلام، بل لا یخلو عن قوّة(3).
مسألة 70: لا یجوز للمقلّد إجراء إصالة البراءة، أو الطهارة، أو الاستصحاب فی الشبهات الحکمیّة، وأمّا فی الشبهات الموضوعیّة فیجوز بعد أن قلّد مجتهده فی حجّـیَّتها، مثلاً إذا شکّ فی أنّ عرق الجنب من الحرام نجس أم لا، لیس له إجراء أصل الطهارة، لکن فی أنّ هذا الماء أو غیره لاقته النجاسة أم لا، یجوز له إجراؤها(4) بعد أن قلّد المجتهد فی جواز الإجراء.
------------------------------------------------------------------------------------------
المفاهیم الّتی لم یتدخّل الشرع فیها، غیر صحیحة، بل غیر جائزة احتمالاً؛ نظراً إلیٰ أنّ المقلّد ربّما یکون تشخیصه علیٰ خلاف تحدید المجتهد، ویظنّ لزوم اتباع نظره فیهلک، فتصدّی أرباب الرسائل لتعریف الماء أو الماء المضاف - بعدما لم یتدخّل الشرع فیه مثلاً، وأمثال ذلک - خارج عن وظیفتهم، وخلاف الاحتیاط.
1 - إمّا أن تعتبر الأعلمیّة، أو لا یعتبر الاجتهاد، والمسأله تطلب من محلّها.
2 - تفصیل المسألة یطلب من کتاب القضاء.
3 - مرّ الکلام حوله فی الثامنة والأربعین وغیرها.
4 - لا معنیٰ لذلک إلاّ المعاملة مع المشکوک معاملة الطهارة، بعد ما أفتیٰ
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 150
مسألة 71: المجتهد الغیر العادل أومجهول الحال لا یجوز تقلیده، وإن کان موثوقاً به فی فتواه ولکن فتاواه معتبرة(1) لعمل نفسه، وکذا لا ینفذ حکمه(2) ولا تصرّفاته فی الاُمور العامّة، ولا ولایة له فی الأوقاف والوصایا وأموال القصّر والغیّب.
مسألة 72: الظنّ بکون فتوی المجتهد کذا لا یکفی فی جواز العمل، إلاّ إذا کان(3) حاصلاً من ظاهر لفظه شفاهاً، أو لفظ الناقل، أو من ألفاظه فی رسالته، والحاصل أن الظنّ لیس حجّة، إلاّ إذا کان حاصلاً من ظواهر الألفاظ منه، أو من الناقل.
------------------------------------------------------------------------------------------
بذلک مجتهده.
1 - وفی اعتبارها إذا صار عادلاً بالنسبة إلی الغیر، محلّ کلام ووجه بعید وإن قیل به.
2 - قد اُشیر إلیه آنفاً، والمسألة تطلب من محالّها.
3 - لا معنیٰ لهذا الاستثناء؛ لأنّ الظنّ الشخصیّ - علی الإطلاق - لیس حجّة، وإذا سمع من المجتهد أو ناقله الثقة، یکون الظاهر حجّة وإن لم یفد الظنّ.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 151
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 152