فصل: الراکد

‏‏فصل: فی الراکد‏

‏‏1 - علی الأحوط.‏

‏‏2 - فیه إشکال، والأحوط الاجتناب، ولا دلیل علی اعتصامه بالاتصال‏‎ ‎‏المزبور، وحیث أنّ المفروض تعدّده العرفیّ، فلا تشمله أدلّة الکرّ.‏

‏‏هذا، وفی إطلاق کلامه نظر یأتی منه ‏‏قدس سره‏‏.‏

‏‏3 - إذا کان المراد منها عین النجس، وإلاّ فماء الغسالة الوارد علی المتنجّس،‏‎ ‎‏محکوم بحکم آخر یأتی.‏

‏‏4 - ما أفاده فی الکرّ وزناً ومساحة غیر مرضیّ، والّذی هو الظاهر أنّ القلیل‏
‏‎

‏‏مسألة 4: إذا کان الماء أقل من الکرّ ولو بنصف مثقال یجری‏‏⁽¹⁾‏‏ علیه حکم‏‎ ‎‏القلیل.‏

‏‏مسألة 5: إذا لم یتساو سطوح القلیل ینجس العالی بملاقاة السافل کالعکس‏‎ ‎‏نعم لو کان جاریاً من الأعلی إلی الأسفل لا ینجس‏‏⁽²⁾‏‏ العالی بملاقاة السافل، من‏‎ ‎‏غیر فرق بین العلوّ التسنیمیّ والتسریحیّ.‏

‏‏مسألة 6: إذا جمد بعض ماء الحوض والباقی لا یبلغ کرّاً ینجس بالملاقاة،‏‎ ‎‏ولا یعصمه ما جمد، بل إذا ذاب شیئاً فشیئاً ینجس أیضاً، وکذا إذا کان هناک ثلج‏‎ ‎‏کثیر فذاب منه أقلّ من الکرّ فإنّه ینجس‏‏⁽³⁾‏‏ بالملاقاة ولا یعتصم بما بقی من الثلج.‏

‏‏مسألة 7: الماء المشکوک کرّیّته مع عدم العلم بحالته السابقة فی حکم‏‎ ‎‏القلیل علی الأحوط، وإن کان الأقوی عدم تنجسه بالملاقاة، نعم لا یجری علیه‏‎ ‎‏حکم الکر، فلا یطهّر ما یحتاج تطهیره إلی إلقاء الکرّ علیه، ولا یحکم بطهارة‏‎ ‎‏------------------------------------------------------------------------------------------‏

‏‏العرفیّ ینفعل، والکثیرَ العرفی لا ینفعل، والمدار فیهما علیه، ولکن مع ذلک کلّه لا‏‎ ‎‏یترک الاحتیاط؛ برعایة ما فی المتن فی جمیع الفروع المترتّبة علیه.‏

‏‏1 - المدار علی الصدق العرفیّ ولو کان تسامحیّاً؛ لقیام القرائن علیٰ أنّه المراد فی‏‎ ‎‏الأدلّة.‏

‏‏2 - مرّ الکلام فیه إلیٰ هنا مراراً، وهذا وأشباهه کثیر الدور فی الکتاب.‏

‏‏3 - إلاّ فی بعض الصور؛ وهو ما إذا صدق علیه «أنّه ذو مادّة» فإنّ «المادّة»‏‎ ‎‏معناها أعمّ، وهکذا فی الفرع الآتی.‏

‏
‏‎

‏‏مسألة 8: الکرّ المسبوق بالقلّة إذا علم ملاقاته للنجاسة، ولم یعلم السابق‏‎ ‎‏من الملاقاة والکرّیّة إن جهل تأریخهما أو علم تاریخ الکرّیّة حکم بطهارته‏‏⁽²⁾‏‏،‏‎ ‎‏وإن کان الأحوط التجنّب، وإن علم تاریخ الملاقاة حکم بنجاسته‏‏⁽³⁾‏‏، وأمّا القلیل‏‎ ‎‏المسبوق بالکرّیة الملاقی لها فإن جهل التاریخان أو علم تاریخ الملاقاة حکم فیه‏‎ ‎‏بالطهارة‏‏⁽⁴⁾‏‏، مع الاحتیاط المذکور، وإن علم تاریخ القلّة حکم بنجاسته‏‏⁽⁵⁾‏‏.‏

‏‏مسألة 9: إذا وجد نجاسة فی الکر ولم یعلم أنّها وقعت فیه قبل الکرّیّة أو‏‎ ‎‏بعدها یحکم بطهارته‏‏⁽⁶⁾‏‏، إلاّ إذا علم تاریخ الوقوع‏‏⁽⁷⁾‏‏.‏

‏‏مسألة 10: إذا حدثت الکرّیّة والملاقاة فی آن واحد حکم بطهارته، وإن‏‎ ‎‏کان الأحوط الاجتناب.‏

‏‏------------------------------------------------------------------------------------------‏

‏‏1 - جریان حکم المطهّریة فی بعض فروض المسألة ممنوع؛ وهو ما إذا کانت‏‎ ‎‏حالته السابقة کثرةً خارجة عن المعتاد، ثمّ أخذ منه مقداراً کثیراً مرّة واحدة؛ بحیث‏‎ ‎‏شکّ فی کرّیته، فإنّ جریان الاستصحاب - لأجل الشبهة فی بقاء الموضوع عرفاً ـ‏‎ ‎‏مشکل، فتجری قاعدة الطهارة فقط.‏

‏‏2 - علیٰ إشکال.‏

‏‏3 - علی الأحوط.‏

‏‏4 - علیٰ إشکال.‏

‏‏5 - علی الأحوط.‏

‏‏6 - علیٰ إشکال.‏

‏‏7 - علی الأحوط.‏

‏
‏‎

‏‏مسألة 12: إذا کان ماءان أحدهما المعیّن نجس فوقعت نجاسة لم یعلم‏‎ ‎‏وقوعها فی النجس أو الطاهر لم یحکم‏‏⁽²⁾‏‏ بنجاسة الطاهر.‏

‏‏مسألة 13: إذا کان کرّ لم یعلم أنّه مطلق أو مضاف‏‏⁽³⁾‏‏، فوقعت فیه نجاسة لم‏‎ ‎‏یحکم بنجاسته‏‏⁽⁴⁾‏‏، وإذا کان کرّان احدهما مطلق، والآخر مضاف، وعلم وقوع‏‎ ‎‏النجاسة فی أحدهما، ولم یعلم علی التعیین‏‏⁽⁵⁾‏‏ یحکم بطهارتهما.‏

‏‏مسألة 14: القلیل النجس المتمّم کرّاً بطاهر أو نجس نجس علی الأقوی.‏

‏‏------------------------------------------------------------------------------------------‏

‏‏1 - غیر مسبوقین بالقلّة، وأمّا فیهما فالظاهر جریان الأصلین وإن کانا‏‎ ‎‏محرزین فیهما، ولکن بَعْدُ لا ینبغی ترک الاحتیاط جدّاً.‏

‏‏هذا، وفیما إذا کان العلم الإجمالیّ بالکرّیة ذا أثر شرعیّ، یلزم سقوط‏‎ ‎‏الأصلین، ویرجع إلیٰ قاعدة الطهارة.‏

‏‏2 - بل یحکم بطهارته، وإلاّ فلا یکفی عدم الحکم بالنجاسة لجواز استعماله فی‏‎ ‎‏الطهارتین فتأمّل، والمراد من الحکم هو الجری العملیّ، أو الإخبار مستنداً.‏

‏‏3 - ولم تکن حالته السابقة الإضافة، وفیما إذا کان مسبوقاً بها فالأحوط‏‎ ‎‏الاجتناب.‏

‏‏4 - مضیٰ ما فیه آنفاً.‏

‏‏5 - أو علم، ولم یعلم المطلق من المضاف بحسب المفهوم.‏

‏
‏‎

‏‏مسألة 1: الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر علیه المطر ونفذ فی جمیعه‏‎ ‎‏طهر، ولا یحتاج إلی العصر أو التعدُّد، وإذا وصل إلی بعضه دون بعض طهر ما‏‎ ‎‏وصل إلیه‏‏⁽⁴⁾‏‏، هذا إذا لم یکن فیه عین النجاسة، وإلاّ فلا یطهر إلاّ إذا تقاطر علیه‏‏⁽⁵⁾‏‎ ‎‏بعد زوال عینها.‏

‏‏مسألة 2: الإناء المتروس بماء نجس کالحبّ والشربة ونحوهما، إذا تقاطر‏‎ ‎‏علیه طهر ماؤه‏‏⁽⁶⁾‏‏ وإناؤه بالمقدار الّذی فیه ماء‏‏⁽⁷⁾‏‏، وکذا ظهره وأطرافه إن وصل‏

‏‏------------------------------------------------------------------------------------------‏

‏‎