فصل: فی الراکد
1 - علی الأحوط.
2 - فیه إشکال، والأحوط الاجتناب، ولا دلیل علی اعتصامه بالاتصال المزبور، وحیث أنّ المفروض تعدّده العرفیّ، فلا تشمله أدلّة الکرّ.
هذا، وفی إطلاق کلامه نظر یأتی منه قدس سره.
3 - إذا کان المراد منها عین النجس، وإلاّ فماء الغسالة الوارد علی المتنجّس، محکوم بحکم آخر یأتی.
4 - ما أفاده فی الکرّ وزناً ومساحة غیر مرضیّ، والّذی هو الظاهر أنّ القلیل
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 164
مسألة 3: الکرّ بحقّة الاسلامبول - وهی مائتان وثمانون مثقالاً - مائتا حقّة واثنتان وتسعون حقّة ونصف حقّة.
مسألة 4: إذا کان الماء أقل من الکرّ ولو بنصف مثقال یجری(1) علیه حکم القلیل.
مسألة 5: إذا لم یتساو سطوح القلیل ینجس العالی بملاقاة السافل کالعکس نعم لو کان جاریاً من الأعلی إلی الأسفل لا ینجس(2) العالی بملاقاة السافل، من غیر فرق بین العلوّ التسنیمیّ والتسریحیّ.
مسألة 6: إذا جمد بعض ماء الحوض والباقی لا یبلغ کرّاً ینجس بالملاقاة، ولا یعصمه ما جمد، بل إذا ذاب شیئاً فشیئاً ینجس أیضاً، وکذا إذا کان هناک ثلج کثیر فذاب منه أقلّ من الکرّ فإنّه ینجس(3) بالملاقاة ولا یعتصم بما بقی من الثلج.
مسألة 7: الماء المشکوک کرّیّته مع عدم العلم بحالته السابقة فی حکم القلیل علی الأحوط، وإن کان الأقوی عدم تنجسه بالملاقاة، نعم لا یجری علیه حکم الکر، فلا یطهّر ما یحتاج تطهیره إلی إلقاء الکرّ علیه، ولا یحکم بطهارة ------------------------------------------------------------------------------------------
العرفیّ ینفعل، والکثیرَ العرفی لا ینفعل، والمدار فیهما علیه، ولکن مع ذلک کلّه لا یترک الاحتیاط؛ برعایة ما فی المتن فی جمیع الفروع المترتّبة علیه.
1 - المدار علی الصدق العرفیّ ولو کان تسامحیّاً؛ لقیام القرائن علیٰ أنّه المراد فی الأدلّة.
2 - مرّ الکلام فیه إلیٰ هنا مراراً، وهذا وأشباهه کثیر الدور فی الکتاب.
3 - إلاّ فی بعض الصور؛ وهو ما إذا صدق علیه «أنّه ذو مادّة» فإنّ «المادّة» معناها أعمّ، وهکذا فی الفرع الآتی.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 165
متنجّس غسل فیه، وإن علم حالته السابقة یجری(1) علیه حکم تلک الحالة.
مسألة 8: الکرّ المسبوق بالقلّة إذا علم ملاقاته للنجاسة، ولم یعلم السابق من الملاقاة والکرّیّة إن جهل تأریخهما أو علم تاریخ الکرّیّة حکم بطهارته(2)، وإن کان الأحوط التجنّب، وإن علم تاریخ الملاقاة حکم بنجاسته(3)، وأمّا القلیل المسبوق بالکرّیة الملاقی لها فإن جهل التاریخان أو علم تاریخ الملاقاة حکم فیه بالطهارة(4)، مع الاحتیاط المذکور، وإن علم تاریخ القلّة حکم بنجاسته(5).
مسألة 9: إذا وجد نجاسة فی الکر ولم یعلم أنّها وقعت فیه قبل الکرّیّة أو بعدها یحکم بطهارته(6)، إلاّ إذا علم تاریخ الوقوع(7).
مسألة 10: إذا حدثت الکرّیّة والملاقاة فی آن واحد حکم بطهارته، وإن کان الأحوط الاجتناب.
------------------------------------------------------------------------------------------
1 - جریان حکم المطهّریة فی بعض فروض المسألة ممنوع؛ وهو ما إذا کانت حالته السابقة کثرةً خارجة عن المعتاد، ثمّ أخذ منه مقداراً کثیراً مرّة واحدة؛ بحیث شکّ فی کرّیته، فإنّ جریان الاستصحاب - لأجل الشبهة فی بقاء الموضوع عرفاً ـ مشکل، فتجری قاعدة الطهارة فقط.
2 - علیٰ إشکال.
3 - علی الأحوط.
4 - علیٰ إشکال.
5 - علی الأحوط.
6 - علیٰ إشکال.
7 - علی الأحوط.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 166
مسألة 11: إذا کان هناک ماءان(1): أحدهما کرٌّ، والآخر قلیل، ولم یعلم أنّ أیّهما کرٌّ فوقعت نجاسة فی أحدهما معیّناً أو غیر معیّن، لم یحکم بالنجاسة، وإن کان الأحوط فی صورة التعیّن الاجتناب.
مسألة 12: إذا کان ماءان أحدهما المعیّن نجس فوقعت نجاسة لم یعلم وقوعها فی النجس أو الطاهر لم یحکم(2) بنجاسة الطاهر.
مسألة 13: إذا کان کرّ لم یعلم أنّه مطلق أو مضاف(3)، فوقعت فیه نجاسة لم یحکم بنجاسته(4)، وإذا کان کرّان احدهما مطلق، والآخر مضاف، وعلم وقوع النجاسة فی أحدهما، ولم یعلم علی التعیین(5) یحکم بطهارتهما.
مسألة 14: القلیل النجس المتمّم کرّاً بطاهر أو نجس نجس علی الأقوی.
------------------------------------------------------------------------------------------
1 - غیر مسبوقین بالقلّة، وأمّا فیهما فالظاهر جریان الأصلین وإن کانا محرزین فیهما، ولکن بَعْدُ لا ینبغی ترک الاحتیاط جدّاً.
هذا، وفیما إذا کان العلم الإجمالیّ بالکرّیة ذا أثر شرعیّ، یلزم سقوط الأصلین، ویرجع إلیٰ قاعدة الطهارة.
2 - بل یحکم بطهارته، وإلاّ فلا یکفی عدم الحکم بالنجاسة لجواز استعماله فی الطهارتین فتأمّل، والمراد من الحکم هو الجری العملیّ، أو الإخبار مستنداً.
3 - ولم تکن حالته السابقة الإضافة، وفیما إذا کان مسبوقاً بها فالأحوط الاجتناب.
4 - مضیٰ ما فیه آنفاً.
5 - أو علم، ولم یعلم المطلق من المضاف بحسب المفهوم.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 167
(فصل): ماء المطر(1) حال تقاطره من السماء کالجاری، فلا ینجس ما لم یتغیّر وإن کان قلیلاً، سواء جری من المیزاب، أو علی وجه الأرض، أم لا، بل وإن کان قطرات بشرط صدق(2) المطر علیه، وإذا اجتمع فی مکان وغسل فیه النجس طهر وإن کان قلیلاً، لکن ما دام(3) یتقاطر علیه من السماء.
مسألة 1: الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر علیه المطر ونفذ فی جمیعه طهر، ولا یحتاج إلی العصر أو التعدُّد، وإذا وصل إلی بعضه دون بعض طهر ما وصل إلیه(4)، هذا إذا لم یکن فیه عین النجاسة، وإلاّ فلا یطهر إلاّ إذا تقاطر علیه(5) بعد زوال عینها.
مسألة 2: الإناء المتروس بماء نجس کالحبّ والشربة ونحوهما، إذا تقاطر علیه طهر ماؤه(6) وإناؤه بالمقدار الّذی فیه ماء(7)، وکذا ظهره وأطرافه إن وصل
------------------------------------------------------------------------------------------
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 168