فصل: فی ماء البئر
1 - لا یعتبر النبع، بل المناط کونه ذا مادّة.
2 - قد مرّ أنّ الأقویٰ طهارة المتغیّر بزوال وصف التغیّر، من غیر حاجة إلی الاتّصال بشیء، أو الامتزاج معه، فقوله: «لأنّ له...» تعلیل للصدر، کما هو کذلک فی صحیحة ابن بَزیع، ومن هنا یظهر النظر فی سائر الفروع.
3 - هذا غیر معلوم، نعم یستحبّ کون الماء المستعمل فی الشرب والغسل والوضوء، نظیفاً عرفاً وطیّباً.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 173
بنزول المطر(1).
مسألة 3: لا فرق(2) بین أنحاء الاتّصال فی حصول التطهیر، فیطهّر بمجرّده، وإن کان الکرّ المطهّر مثلاً أعلی والنجس أسفل، وعلی هذا فإذا ألقی الکرّ لا یلزم نزول جمیعه، فلو اتّصل ثمّ انقطع کفی نعم إذا کان الکرّ الطاهر أسفل، والماء النجس یجری علیه من فوق لا یطهر الفوقانیُّ بهذا الاتِّصال.
مسألة 4: الکوز المملوّ من الماء النجس إذا غمس فی الحوض یطهر، ولا یلزم صبّ مائه وغسله.
مسألة 5: الماء المتغیِّر إذا ألقی علیه الکرّ فزال تغیّره به یطهر، ولا حاجة إلی إلقاء کرّ آخر بعد زواله، لکن بشرط أن یبقی الکرّ الملقی علی حاله من اتّصال أجزائه وعدم تغیّره، فلو تغیّر بعضه قبل زوال تغیّر النجس أو تفرّق بحیث لم یبقی مقدار الکرّ متّصلاً باقیاً علی حاله تنجّس ولم یکف فی التطهیر، والأولی إزالة التغییر أوّلاً، ثمّ إلقاء الکرّ أو وصله به.
------------------------------------------------------------------------------------------
1 - قد مرّ ما هو الأقویٰ وما هو الأحوط، ویسقط جمیع ما یتفرّع علیٰ کفایة الاتصال، ولا یخفیٰ ما فی هذه التفریعات المکرّرة والأجنبیّة عن موضوع البحث.
2 - قد عرفت أنّ الأشبه عدم إمکان تطهیر المیاه القلیلة النجسة - وهکذا غیر المتنجّس بالمتغیّر - بمجرّد الاتصال، ولا الامتزاج، بل لابدّ من الاستهلاک العرفیّ، وقد تکرّر أمثال هذه المسألة فی هذا الکتاب الشریف، عصمنا اللّه تعالیٰ، ومن هنا یظهر ما فی المسألة الرابعة والخامسة.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 174
مسألة 6: تثبت نجاسة الماء کغیره بالعلم(1)، وبالبیّنة، وبالعدل الواحد(2) علی إشکال لا یترک فیه الاحتیاط، وبقول ذی الید(3) وإن لم یکن عادلاً، ولا تثبت بالظنّ المطلق علی الأقوی.
مسألة 7: إذا أخبر ذو الید بنجاسته وقامت البیّنة علی الطهارة قدّمت البیّنة(4) وإذا تعارض البیّنتان تساقطتا إذا کانت بیّنة الطهارة مستندة إلی العلم، وإن کانت مستندة إلی الأصل تقدّم بیّنة النجاسة.
------------------------------------------------------------------------------------------
1 - لا اعتبار بعلم الوسواسیّ، علی الوجه المحرّر فی محلّه، ولازمه سقوط إخباره ولو کان عادلاً، وقلنا: بکفایة إخبار العدل والثقة وذی الید.
2 - فی صورة حصول الوثوق والعلم العادیّ من قوله، لا یبعد اعتبار ذلک العلم.
والأشبه حجّیة إخبار الثقة فی هذه الموضوعات وأشباهها، فلا خصوصیّة للبیّنة، فلو کان علیٰ خلافهم الظنّ الشخصیّ، یشکل الاعتماد علیهم، ولا ینبغی ترک الأحوط.
3 - فی إطلاقه إشکال؛ ضرورة أنّه إذا کان مقروناً بالموجب للاتهام - بل وبالظنّ علیٰ خلافه - لا دلیل علی اعتباره.
4 - فی صورة الاتکاء علی الأصل والشهادة بمقتضی الأصل - بذکره حین الشهادة - لا یبعد التقدّم، وإلاّ فیرجع إلیٰ مقتضی الأصل بعد سقوطهما؛ من الاستصحاب أو قاعدة الطهارة.
ولو اختلف ذو الید والبیّنة، وانتهی الأمر إلی القضاء، فلا یبعد تقدّم البیّنة مطلقاً، ولا ینبغی الخلط بین المسألتین.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 175
مسألة 8: إذا شهد اثنان بأحد الأمرین، وشهد أربعة(1) بالآخر یمکن بل لا یبعد تساقط الاثنین بالاثنین وبقاء الآخرین.
مسألة 9: الکرّیّة تثبت بالعلم(2) والبیّنة(3)، وفی ثبوتها بقول صاحب الید وجه. وإن کان لا یخلو عن إشکال(4)، کما أنّ فی إخبار العدل الواحد أیضاً إشکالاً.
مسألة 10: یحرم شرب الماء النجس إلاّ فی الضرورة، ویجوز سقیه للحیوانات(5)، بل وللأطفال(6) أیضاً،
------------------------------------------------------------------------------------------
وممّا ذکرناه یظهر ضعف ما فی تفصیله فی الفرع الآتی.
1 - أو ثلاثة؛ فإنّه لو کان الإشهاد تدریجیّاً - سواء شهد أحدهما من جانب، والآخر من جانب آخر، أو شهد اثنان من جانب، واثنان من آخر - یبقی الثالث والأزید بلا معارض.
نعم، لمکان المناقشة فی کفایة شهادة المخبر الواحد العدل علیٰ وجه مرّ، یشکل الأمر هنا، کما لا یترک الاحتیاط فی صورة الأربعة والخمسة.
2 - علی الوجه السابق.
3 - حیث لم تثبت لی خصوصیّة للبیّنة علی الإطلاق، فالمسألة تندرج فی إخبار الثقة، وقد مرّ ما یتعلّق به فی المسألة السادسة، وهکذا بالنسبة إلی العدل.
4 - لا إشکال فیه علی الأشبه، إن لم یکن علیٰ خلافه الظنّ الشخصیّ، فضلاً عن النوعیّ، هذا فی صورة کونه ممّن یبالی بالدین.
5 - فیما یؤکل لحمه کراهة حسب روایة، بل مطلقاً.
6 - بل یحتمل جواز إسقائه للمکلّفین؛ فإنّ المحرّم الثابت هو السقی، ولو استشکل فی ثبوت النجاسة بإخبار الثقة والعدل وذی الید، فلا یبعد استشمام
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 176
ویجوز بیعه مع الإعلام(1).
------------------------------------------------------------------------------------------
جواز إسقائه.
ولا ینبغی ترک الاحتیاط حتّیٰ فی صورة جعله فی محلّ یشربه مع علمه به، والأحوط الأولیٰ إعلام الشارب الجاهل بالموضوع بل والمجتهد، وفی المقصّر یقویٰ ذلک جدّاً.
1 - مقتضی الصناعة خلافه، ولاسیّما مع الشکّ فی شرب المشتری المکلّف، وخصوصاً فی صورة عدم ترتّب الأثر علیٰ إعلامه.
ویحتمل بطلانه؛ لانتفاء المنفعة المعتدّ بها فی ماء الشرب، لما مرّ من أنّه لا یطهَّر إلاّ بالاستهلاک، فلا یقاس ذلک بسائر المتنجّسات، بل یقاس بالزیت المتنجّس، وجوازُ بیعه ممّن لا یعتقد بنجاسته أو یکون جاهلاً - ولاسیّما المجتهد القاصر - أضعفُ إشکالاً.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 177
(فصل): الماء المستعمل فی الوضوء طاهر مطهّر(1) من الحدث والخبث، وکذا المستعمل فی الأغسال المندوبة، وأمّا المستعمل فی الحدث الأکبر فمع طهارة البدن لا إشکال فی طهارته ورفعه للخبث، والأقوی جواز استعماله فی رفع الحدث أیضاً وإن کان الأحوط مع وجود غیره(2) التجنُّب عنه، وأمّا المستعمل فی الاستنجاء ولو من البول فمع الشروط الآتیة طاهر ویرفع الخبث أیضاً، لکن لا یجوز(3) استعماله فی رفع الحدث، ولا فی الوضوء والغسل المندوبین وأمّا المستعمل فی رفع الخبث غیر الاستنجاء فلا یجوز استعماله فی الوضوء والغسل وفی طهارته ونجاسته خلاف والأقوی أنّ ماء الغسلة المزیلة للعین نجس(4)، وفی الغسلة الغیر المزیلة الأحوط(5) الاجتناب.
مسألة 1: لا إشکال فی القطرات التی تقع فی الإناء عند الغسل، ولو قلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأکبر.
مسألة 2: یشترط فی طهارة ماء الاستنجاء اُمور:
«الأوَّل»: عدم تغیّره فی أحد الأوصاف الثلاثة(6).
------------------------------------------------------------------------------------------
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 178