فصل: ماء البئر

‏‏فصل: فی ماء البئر‏

‏‏1 - لا یعتبر النبع، بل المناط کونه ذا مادّة.‏

‏‏2 - قد مرّ أنّ الأقویٰ طهارة المتغیّر بزوال وصف التغیّر، من غیر حاجة إلی‏‎ ‎‏الاتّصال بشیء، أو الامتزاج معه، فقوله: «لأنّ له...» تعلیل للصدر، کما هو کذلک فی‏‎ ‎‏صحیحة ابن بَزیع‏‎[1]‎‏، ومن هنا یظهر النظر فی سائر الفروع.‏

‏‏3 - هذا غیر معلوم، نعم یستحبّ کون الماء المستعمل فی الشرب والغسل‏‎ ‎‏والوضوء، نظیفاً عرفاً وطیّباً.‏

‏
‏‎

‏‏مسألة 3: لا فرق‏‏⁽²⁾‏‏ بین أنحاء الاتّصال فی حصول التطهیر، فیطهّر بمجرّده،‏‎ ‎‏وإن کان الکرّ المطهّر مثلاً أعلی والنجس أسفل، وعلی هذا فإذا ألقی الکرّ لا یلزم‏‎ ‎‏نزول جمیعه، فلو اتّصل ثمّ انقطع کفی نعم إذا کان الکرّ الطاهر أسفل، والماء‏‎ ‎‏النجس یجری علیه من فوق لا یطهر الفوقانیُّ بهذا الاتِّصال.‏

‏‏مسألة 4: الکوز المملوّ من الماء النجس إذا غمس فی الحوض یطهر، ولا‏‎ ‎‏یلزم صبّ مائه وغسله.‏

‏‏مسألة 5: الماء المتغیِّر إذا ألقی علیه الکرّ فزال تغیّره به یطهر، ولا حاجة‏‎ ‎‏إلی إلقاء کرّ آخر بعد زواله، لکن بشرط أن یبقی الکرّ الملقی علی حاله من اتّصال‏‎ ‎‏أجزائه وعدم تغیّره، فلو تغیّر بعضه قبل زوال تغیّر النجس أو تفرّق بحیث لم یبقی‏‎ ‎‏مقدار الکرّ متّصلاً باقیاً علی حاله تنجّس ولم یکف فی التطهیر، والأولی إزالة‏‎ ‎‏التغییر أوّلاً، ثمّ إلقاء الکرّ أو وصله به.‏

‏‏------------------------------------------------------------------------------------------‏

‏‏1 - قد مرّ ما هو الأقویٰ وما هو الأحوط، ویسقط جمیع ما یتفرّع علیٰ کفایة‏‎ ‎‏الاتصال، ولا یخفیٰ ما فی هذه التفریعات المکرّرة والأجنبیّة عن موضوع البحث.‏

‏‏2 - قد عرفت أنّ الأشبه عدم إمکان تطهیر المیاه القلیلة النجسة - وهکذا‏‎ ‎‏غیر المتنجّس بالمتغیّر - بمجرّد الاتصال، ولا الامتزاج، بل لابدّ من الاستهلاک‏‎ ‎‏العرفیّ، وقد تکرّر أمثال هذه المسألة فی هذا الکتاب الشریف، عصمنا اللّه تعالیٰ،‏‎ ‎‏ومن هنا یظهر ما فی المسألة الرابعة والخامسة.‏

‏
‏‎

‏‏مسألة 7: إذا أخبر ذو الید بنجاسته وقامت البیّنة علی الطهارة قدّمت‏‎ ‎‏البیّنة‏‏⁽⁴⁾‏‏ وإذا تعارض البیّنتان تساقطتا إذا کانت بیّنة الطهارة مستندة إلی العلم،‏‎ ‎‏وإن کانت مستندة إلی الأصل تقدّم بیّنة النجاسة.‏

‏‏------------------------------------------------------------------------------------------‏

‏‏1 - لا اعتبار بعلم الوسواسیّ، علی الوجه المحرّر فی محلّه، ولازمه سقوط‏‎ ‎‏إخباره ولو کان عادلاً، وقلنا: بکفایة إخبار العدل والثقة وذی الید.‏

‏‏2 - فی صورة حصول الوثوق والعلم العادیّ من قوله، لا یبعد اعتبار ذلک‏‎ ‎‏العلم.‏

‏‏والأشبه حجّیة إخبار الثقة فی هذه الموضوعات وأشباهها، فلا خصوصیّة‏‎ ‎‏للبیّنة، فلو کان علیٰ خلافهم الظنّ  الشخصیّ، یشکل الاعتماد علیهم، ولا ینبغی‏‎ ‎‏ترک‏‏ ‏‏الأحوط.‏

‏‏3 - فی إطلاقه إشکال؛ ضرورة أنّه إذا کان مقروناً بالموجب للاتهام - بل‏‎ ‎‏وبالظنّ علیٰ خلافه - لا دلیل علی اعتباره.‏

‏‏4 - فی صورة الاتکاء علی الأصل والشهادة بمقتضی الأصل - بذکره حین‏‎ ‎‏الشهادة - لا یبعد التقدّم، وإلاّ فیرجع إلیٰ مقتضی الأصل بعد سقوطهما؛ من‏‎ ‎‏الاستصحاب أو قاعدة الطهارة.‏

‏‏ولو اختلف ذو الید والبیّنة، وانتهی الأمر إلی القضاء، فلا یبعد تقدّم البیّنة‏‎ ‎‏مطلقاً، ولا ینبغی الخلط بین المسألتین.‏

‏
‏‎

‏‏مسألة 9: الکرّیّة تثبت بالعلم‏‏⁽²⁾‏‏ والبیّنة‏‏⁽³⁾‏‏، وفی ثبوتها بقول صاحب الید‏‎ ‎‏وجه. وإن کان لا یخلو عن إشکال‏‏⁽⁴⁾‏‏، کما أنّ فی إخبار العدل الواحد أیضاً إشکالاً.‏

‏‏مسألة 10: یحرم شرب الماء النجس إلاّ فی الضرورة، ویجوز سقیه‏‎ ‎‏للحیوانات‏‏⁽⁵⁾‏‏، بل وللأطفال‏‏⁽⁶⁾‏‏ أیضاً،‏

‏‏------------------------------------------------------------------------------------------‏

‏‏وممّا ذکرناه یظهر ضعف ما فی تفصیله فی الفرع الآتی.‏

‏‏1 - أو ثلاثة؛ فإنّه لو کان الإشهاد تدریجیّاً - سواء شهد أحدهما من جانب،‏‎ ‎‏والآخر من جانب آخر، أو شهد اثنان من جانب، واثنان من آخر - یبقی الثالث‏‎ ‎‏والأزید بلا معارض.‏

‏‏نعم، لمکان المناقشة فی کفایة شهادة المخبر الواحد العدل علیٰ وجه مرّ، یشکل‏‎ ‎‏الأمر هنا، کما لا یترک الاحتیاط فی صورة الأربعة والخمسة.‏

‏‏2 - علی الوجه السابق.‏

‏‏3 - حیث لم تثبت لی خصوصیّة للبیّنة علی الإطلاق، فالمسألة تندرج فی‏‎ ‎‏إخبار الثقة، وقد مرّ ما یتعلّق به فی المسألة السادسة، وهکذا بالنسبة إلی العدل.‏

‏‏4 - لا إشکال فیه علی الأشبه، إن لم یکن علیٰ خلافه الظنّ الشخصیّ، فضلاً‏‎ ‎‏عن النوعیّ، هذا فی صورة کونه ممّن یبالی بالدین.‏

‏‏5 - فیما یؤکل لحمه کراهة حسب روایة، بل مطلقاً.‏

‏‏6 - بل یحتمل جواز إسقائه للمکلّفین؛ فإنّ المحرّم الثابت هو السقی، ولو‏‎ ‎‏استشکل فی ثبوت النجاسة بإخبار الثقة والعدل وذی الید، فلا یبعد استشمام‏
‏‎

‏‏------------------------------------------------------------------------------------------‏

‏‏جواز‏‏ ‏‏إسقائه.‏

‏‏ولا ینبغی ترک الاحتیاط حتّیٰ فی صورة جعله فی محلّ یشربه مع علمه به،‏‎ ‎‏والأحوط الأولیٰ إعلام الشارب الجاهل بالموضوع بل والمجتهد، وفی المقصّر یقویٰ‏‎ ‎‏ذلک جدّاً.‏

‏‏1 - مقتضی الصناعة خلافه، ولاسیّما مع الشکّ فی شرب المشتری المکلّف،‏‎ ‎‏وخصوصاً فی صورة عدم ترتّب الأثر علیٰ إعلامه.‏

‏‏ویحتمل بطلانه؛ لانتفاء المنفعة المعتدّ بها فی ماء الشرب، لما مرّ من أنّه لا یطهَّر‏‎ ‎‏إلاّ بالاستهلاک، فلا یقاس ذلک بسائر المتنجّسات، بل یقاس بالزیت المتنجّس،‏‎ ‎‏وجوازُ بیعه ممّن لا یعتقد بنجاسته أو یکون جاهلاً - ولاسیّما  المجتهد القاصر - أضعفُ‏‎ ‎‏إشکالاً.‏

‏
‏‎

‏‏مسألة 1: لا إشکال فی القطرات التی تقع فی الإناء عند الغسل، ولو قلنا‏‎ ‎‏بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأکبر.‏

‏‏مسألة 2: یشترط فی طهارة ماء الاستنجاء اُمور:‏

‏‏«الأوَّل»: عدم تغیّره فی أحد الأوصاف الثلاثة‏‏⁽⁶⁾‏‏.‏

‏‏------------------------------------------------------------------------------------------‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) محمد بن إسماعیل بن بزیع، عن الرضا( علیه السلام)، قال: «ماء البئر واسع لا یفسده شیء إلاّ أن یتغیّر به» تهذیب الأحکام 1: 409 / 1287، وسائل الشیعة 1: 170، کتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، باب 14، حدیث 1.