فصل: فی الماء المشکوک
1 - وفی کونه مطهّراً إشکال، والمقصود من عقد هذا الباب بیان حکم المطهّریة لا الطهارة؛ لاشتراک سائر الأشیاء معه فی الطهارة عند الشبهة، فلا یخفیٰ ما فیه من قصور البحث.
هذا، ولکنّ الأقویٰ مطهّریته للأحداث والأخباث.
2 - ولا حکم المضاف، وفی صورة سبق الإطلاق أو الإضافة، فجریان الاستصحاب محلّ إشکال؛ للزوم الشکّ فی موضوعه، ضرورة أنّه لا یصحّ أن یشیر إلیٰ ما فی الخارج قائلاً: «إنّ هذا کان مطلقاً» لأنّه ربّما کان المشار إلیه هو الماء المضاف.
وسرّه: أنّ الإضافة والإطلاق من الأوصاف المنوّعة.
3 - بل یحکم بعدم الإباحة فی المردّد بین کونه ملکاً له ولغیره، مع فقد ما یقتضی ملکیّته؛ من أصل، أو أمارة.
وفیما إذا شکّ فی أصل إباحته، وأنّه ملک لأحد أم لا؟ ولم یکن ما یقتضی ملکیّته لأحد ولا إباحته، یحتاط إذا کان للشکّ منشأ عقلائیّ.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 182
الاجتناب(1) عن الجمیع، وإن اشتبه فی غیر المحصور کواحد فی ألف مثلاً لا یجب الاجتناب عن شیء منه.
مسألة 2: لو اشتبه مضاف فی محصور یجوز أن(2) یکرّر الوضوء أو الغسل إلی عدد یعلم استعمال مطلق فی ضمنه، فإذا کانا اثنین یتوضّأ بهما، وإن کانت ثلاثة أو أزید یکفی التوضّی باثنین إذا کان المضاف واحداً، وإن کان المضاف اثنین فی الثلاثة یجب استعمال الکلّ، وإن کان اثنین فی أربعة تکفی الثلاثة، والمعیار أن یزاد علی عدد المضاف المعلوم بواحد، وإن اشتبه فی غیر المحصور جاز استعمال کل منها(3) کما إذا کان المضاف واحداً فی ألف، والمعیار أن لا یعد العلم الإجمالیّ علماً، ویجعل المضاف المشتبه بحکم العدم، فلا یجری علیه حکم الشبهة البدویّة أیضاً، ولکنّ الاحتیاط أولی.
------------------------------------------------------------------------------------------
1 - فی خصوص المشتبه غصباً یجب ولو کانت الشبهة غیر محصورة، وفی المشتبهة نجاسته لا یجب حتّیٰ فی المحصورة.
نعم، إذا کانت الأطراف قلیلة یحتاط.
2 - إذا کان عنده ماء آخر، وإلاّ فیجب، وإذا کانا اثنین یجوز له التکرار، کما یجوز له مزجهما إذا لم تلزم الإضافة، فیتوضّأ حینئذٍ مرّة واحدة، وهکذا فی کلّ صورة أمکن ذلک.
3 - محلّ إشکال، ولا یترک الاحتیاط بالتکرار حتّیٰ یحصل له العلم بذلک، وهذا من غیر فرق بین استعماله فی الحدث أو الخبث.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 183
مسألة 3: إذا لم یکن عنده إلا ماء مشکوک إطلاقه وإضافته، ولم یتیقّن أنّه کان فی السابق مطلقاً یتیمّم(1) للصلاة ونحوها والأولی الجمع بین التیمّم والوضوء به.
مسألة 4: إذا علم إجمالاً أن هذا الماء إمّا نجس أو مضاف یجوز شربه، ولکن لا یجوز التوضّی به، وکذا إذا علم أنّه إمّا مضاف أو مغصوب، وإذا علم أنّه إمّا نجس أو مغصوب فلا یجوز شربه أیضاً، کما لا یجوز التوضّی به، والقول بأنّه یجوز التوضّی به ضعیف جداً.
مسألة 5: لو اُریق أحد الاناءین المشتبهین من حیث النجاسة أو الغصبیّة لا یجوز التوضیّ بالآخر، وإن زال العلم الإجمالیّ، ولو اُریق أحد المشتبهین من حیث الإضافة لا یکفی الوضوء بالآخر، بل الأحوط الجمع(2) بینه وبین التیمّم.
مسألة 6: ملاقی الشبهة المحصورة(3)، لا یحکم علیه بالنجاسة لکنّ الأحوط الاحتیاط.
------------------------------------------------------------------------------------------
1 - بل یحتاط بالجمع حتّیٰ فیما کانت حالته السابقة الإطلاق أو الإضافة؛ لما مرّ من ممنوعیّة جریان الاستصحاب الموضوعیّ والحکمیّ، بل ومع جریانه أیضاً؛ لخصوصیّة فی المسألة، والتفصیل لا یسعه المقام.
2 - لا یترک.
3 - فیما إذا لم تکن الأطراف مسبوقة بالنجاسة، وکان العلم بالملاقاة بعد العلم بالتکلیف فی الأطراف، وإن کانت الملاقاة قبله، وکان الملاقیٰ - بالفتح - باقیاً بعد الملاقاة، ولم تکن الملاقاة لجمیع الأطرف.
هذا، ولکنّ الّذی فی نفسی جواز الارتکاب مطلقاً إلاّ فی الفرض الأخیر، والوجه یطلب من محلّه.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 184
مسألة 7: إذا انحصر الماء فی المشتبهین(1) تعیّن التیمّم، وهل یجب إراقتهما أو لا؟ الأحوط ذلک(2)، وإن کان الأقوی العدم.
مسألة 8: إذا کان إناءان أحدهما المعین نجس، والآخر طاهر، فاُریق أحدهما ولم یعلم أ نّه أ یّهما فالباقی محکوم بالطهارة(3) وهذا بخلاف ما لو کانا مشتبهین، واُریق أحدهما،
------------------------------------------------------------------------------------------
1 - فی إطلاقه نظر، بل لا یبعد اختصاص الحکم بالمشتبهین بالنجس؛ فانّه حینئذٍ تکون الترابیّة أحوط، ولا یبعد تعیّنه فیما إذا لم یکن الماء کافیاً للغَسل بعد التوضّی والصلاة.
ولا یبعد تعیّن الوضوء إذا تمکّن من ذلک؛ بأنّ یتوضّأ أوّلاً بأحدهما ثمّ یصلّی، ثمّ بعدها یغسل مواضع الوضوء بالماء الآخر، ویتوضّأ به ثانیاً، فیعید لاختصاص النصّ بالفرض الأوّل ظاهراً.
2 - الظاهر تعیّنه فیما تتعیّن الترابیّة، کما نطق به النصّ.
3 - قضیّة العلم الإجمالیّ بنجاسة الماء ونفس الإناء تنجیزها؛ لعدم إمکان خلوّ الإناء عن حکم من الأحکام الفعلیّة.
نعم، بناءً علی ما تقرّر منّا فی محلّه: من جریان الاُصول فی نفس الأطراف إلاّ فی مواضع خاصّة، یجوز استعماله فی مفروض المسألة.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 185
فإنّه یجب(1) الاجتناب عن الباقی، والفرق أنّ الشبهة فی هذه الصورة بالنسبة إلی الباقی بدویّة بخلاف الصورة الثانیة، فإنّ الماء الباقی کان طرفاً للشبهة من الأوَّل، وقد حکم علیه بوجوب الاجتناب.
مسألة 9: إذا کان هناک إناء لا یعلم أنّه لزید أو لعمرو، والمفروض أنّه مأذون من قبل زید فقط فی التصرف فی ماله لا یجوز له استعماله، وکذا إذا علم أنّه لزید مثلاً لکن لا یعلم أنّه مأذون من قِبله أو من قِبل عمرو.
مسألة 10: فی الماءین المشتبهین إذا توضّأ بأحدهما أو اغتسل وغسل بدنه من الآخر ثمّ توضّأ به أو اغتسل صحّ وضوؤه(2) أو غسله علی الأقوی لکن الأحوط ترک هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة، ومع الانحصار الأحوط ضمّ التیمّم أیضاً.
مسألة 11: إذا کان هناک ماءان توضّأ بأحدهما أو اغتسل، وبعد الفراغ ------------------------------------------------------------------------------------------
1 - لا یبعد جواز الاستعمال بعد انعدام الطرف، والشبهةُ وإن لم تکن بدویّة، ولکنّها کالبدویّة؛ لعدم إمکان بقاء العلم حال انعدام المعلوم، فحینئذٍ ینعدم أثره، والأصل یجری بلا معارض.
2 - فیما هو المفروض ظاهراً، فالأقوی هو البطلان وإن کان الثانی کرّاً؛ لأنّ الأجسام لا یمکن تطهیرها إلاّ تدریجاً، فبمجرد الملاقاة مع الماء الثانی یعلم بالنجاسة، ولا مزیل لها.
ولو کان المفروض إتیان الصلاة بین الوضوئین وبعدهما، فلا یبعدما فی المتن؛ لما عرفت من اختصاص النصّ بغیر هذا المورد، ولا جه للاحتیاط الأوّل الموجود فی المتن.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 186
حصل له العلم بأنّ أحدهما کان نجساً، ولا یدری أنّه هو الّذی توضّأ به أو غیره ففی صحّة وضوئه أو غسله إشکال إذ جریان قاعدة الفراغ هنا محل إشکال(1)، وأمّا إذا علم بنجاسة أحدهما المعیّن وطهارة الآخر فتوضّأ، وبعد الفراغ شکّ فی أنّه توضّأ من الطاهر أو من النجس، فالظاهر صحّة وضوئه لقاعدة الفراغ، نعم لو علم أنّه کان حین التوضّی غافلاً(2) عن نجاسة أحدهما یشکل جریانها.
مسألة 12: إذا استعمل أحد المشتبهین بالغصبیّة لا یحکم(3) علیه بالضمان إلاّ بعد تبیّن أنّ المستعمل هو المغصوب.
------------------------------------------------------------------------------------------
1 - فیما إذا کان لا یحتمل کونه بصدد التوضّی بالطاهر، فعلم بنجاسة أحدهما، وإلاّ فلا یبعد جریانها، إلاّ أنّ العلم الإجمالی ببطلان الوضوء، وبنجاسة الأعضاء والملاقیٰ - بالفتح - والطرف، یمنع عن صحّة الصلاة إلاّ بعد الغسل والتوضّی.
ومن المحتمل فیما إذا بقی من الماء المتوضّأ به شیء، جریان استصحاب طهارة الأعضاء، وعدم تحقّق الوضوء، والمسألة بعد تحتاج إلی التأمّل.
2 - الظاهر أنّ الغفلة لا تضرّ إذا کان ارتکازه علی التوضّی بالطاهر.
3 - ظاهره هو الحکم بعدم الضمان، ولکن من المحتمل کونه من الاحتیاط المطلق کما هو الأقویٰ، فلا یحکم علیه بالضمان، ولکنّه یحتاط، من غیر فرق بین سبق العلم علی الاستعمال وعکسه.
نعم، إذا لم یکن بعد الاستعمال شیء من المغصوب باقیاً، لا یبعد الحکم بعدم الضمان.
ولکن مع ذلک کلّه لا یترک الاحتیاط، وطریق الاحتیاط فی صور المسألة مختلف یطلب من محلّه.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 187
(فصل): سؤر نجس العین کالکلب والخنزیر والکافر نجس(1) وسؤر طاهر العین طاهر، وإن کان حرام اللّحم، أو کان من المسوخ، أو کان جلاّلاً. نعم یکره سؤر حرام اللحم ما عدا المؤمن، بل والهرّة علی قول وکذا یکره سؤر مکروه اللحم کالخیل والبغال والحمیر، وکذا سؤر الحائض المتّهمة بل مطلق المتّهم.
------------------------------------------------------------------------------------------
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 188