الرابع: المیتة

‏‏«الرابع»: المیتة‏‏⁽¹⁾‏‏ من کلِّ ما له دم سائل، حلالاً کان أو حراماً، وکذا‏‎ ‎‏أجزاؤها المبانة منها، وإن کانت صغاراً، عدا ما لا تحلّه الحیاة منها، کالصوف،‏‎ ‎‏والشعر، والوبر، والعظم، والقرن، والمنقار، والظفر، والمخلب، والریش، والظلف،‏‎ ‎‏والسنّ، والبیضة إذا اکتست القشر الأعلی‏‏⁽²⁾‏‏، سواء کانت من الحیوان الحلال أو‏‎ ‎‏الحرام، وسواء أخذ ذلک بجزّ أو نتف أو غیرهما، نعم یجب‏‏⁽³⁾‏‏ ‏‏غسل المنتوف‏‏⁽⁴⁾‏‏ من‏‎ ‎‏رطوبات المیتة. ویلحق بالمذکورات الانفحة‏‏⁽⁵⁾‏‏، وکذا اللبن فی الضرع، ولا‏‎ ‎‏ینجس بملاقاة‏

‏‏------------------------------------------------------------------------------------------‏

‏‏1 - شرطیّة سیلان الدم فی النجاسة، محلّ إشکال، وإطلاق الحکم أیضاً لا یخلو‏‎ ‎‏عن شبهة، والقدر المتیقّن منها میتة الحیوانات المتعارف الابتلاء بها، وأمّا میّت‏‎ ‎‏الإنسان فیأتی الکلام فیه فی محلّه، بل صدق «المیتة» علی المیّت من الإنسان غیر‏‎ ‎‏واضح، وربّما یکون ادعاءً.‏

‏‏2 - لم یثبت کونه شرطاً، نعم لابدّ من غسلها قبل الاکتساء، ولا یحتاج إلی‏‎ ‎‏الغسل إذا کان المکتسی ممّا لا تسری إلیه النجاسة، وإن لم یکن غلیظاً وضخماً.‏

‏‏والأحوط هو الاجتنابُ، وإلحاقُها بالمیتة قبل الاکتساء بالجلد الأبیض‏‎ ‎‏والقشر الأعلیٰ.‏

‏‏3 - لا وجه لهذا الاستدراک؛ لأنّ الکلام فی النجاسة الذاتیّة.‏

‏‏4 - والأحوط الأولیٰ قصّ جانب الملاقاة، ولا یخفیٰ ما فی العبارة من سوء‏‎ ‎‏التعبیر.‏

‏‏5 - لو کانت من غیر مأکول اللّحم، فالأظهر الاجتناب عنها، کما أنّ الأحوط‏‎ ‎‏هو الاجتناب عن إنفحة غیر العَناق والجدی والمعز والضأن.‏

‏
‏‎

‏‏مسألة 1: الأجزاء المبانة من الحیّ ممّا تحلّه الحیاة کالمبانة‏‏⁽⁴⁾‏‏ من المیتة إلاّ‏‎ ‎‏الأجزاء الصغار‏‏⁽⁵⁾‏‏، کالثالول، والبثور، وکالجلدة الّتی تنفصل من الشفة، أو من بدن‏‎ ‎‏الأجرب عند الحکّ، ونحو ذلک‏‏⁽⁶⁾‏‏.‏

‏‏------------------------------------------------------------------------------------------‏

‏‏1 - أی بما فیه من الضرع، وإلاّ ینجس بضرع لیس ظرفاً.‏

‏‏2 - لا وجه له بعد ورود النصّ بخصوصه مع عدم التمکّن من تطهیره.‏

‏‏نعم، فی لبن غیر المأکول یکون الاحتیاط لازماً.‏

‏‏3 - علی الأحوط.‏

‏‏4 - فی الأکل، لا  الانتفاع علی الأظهر، وفی النجاسة علی الأحوط.‏

‏‏وربّما یلحق بها غیر المبانة الزائل عنه الروح الحیوانیّ، ولاسیّما فی صورة کونه‏‎ ‎‏متعفّناً، فلا خصوصیّة للإبانة، بل المدار علیٰ صدق کونه «میّتاً» حقیقة أو ادعاءً.‏

‏‏نعم، لا یجب قطعها علی الأشبه إلاّ فی بعض الصور.‏

‏‏5 - لا خصوصیّة له فی المثالین وأشباههما.‏

‏‏6 - وهی المبانة من الحیّ ولها حیاة؛ علیٰ وجه قامت علیه السیرة، کبعض‏‎ ‎‏الأجزاء الّتی لا تبان بل تقطع، کالجلدة الّتی تعدّ من حواشی الشفة، أو أطراف‏‎ ‎‏الأظفار، أو المقدار الیسیر من الثالول المقطوع ونحوه.‏

‏
‏‎

‏‏مسألة 3: میتة ما لا نفس له طاهرة، کالوزغ، والعقرب، والخنفساء،‏‎ ‎‏والسمک، وکذا الحیّة والتمساح، وإن قیل بکونهما ذا نفس، لعدم معلومیّة ذلک، مع‏‎ ‎‏أنّه إذا کان بعض الحیّات کذلک لا یلزم الاجتناب عن المشکوک‏‏⁽⁴⁾‏‏ کونه کذلک.‏

‏‏------------------------------------------------------------------------------------------‏

‏‏1 - ظاهراً، ولم تتّضح لی طهارته الواقعیّة، وهکذا بالنسبة إلی المسک، ولاسیّما‏‎ ‎‏بعد احتمال عدم کونه دماً کما قیل، وحیث لم یثبت کونه من الأجزاء الّتی تحلّ فیها‏‎ ‎‏الحیاة، فالقاعدة تحکم بطهارته ولو جزّ عن المیّت.‏

‏‏والأحوط الأولی الاجتناب مطلقاً، ولاسیّما بالنسبة إلی الجلدة بعد کون‏‎ ‎‏المسک جامداً، فلو کان متعارف الظبی رفض الفأرة مرّة واحدة فی عمره، ففی‏‎ ‎‏الفأرات المتأخّرة یحتاط جدّاً.‏

‏‏2 - لا معنیٰ له بعد فرض کونه مباناً عن المیّت؛ لأنّ الشبهة حکمیّة.‏

‏‏نعم، إذا شکّ فی أنّها المبانة من المیّت أو المذکّیٰ، فسوق المسلم - علی الوجه‏‎ ‎‏المحرّر - معتبر، إلاّ أنّه لا حاجة إلیه، ولا دلیل علی اعتباره فی المسألة ولو تعامل‏‎ ‎‏المسلم معه معاملة الطاهر.‏

‏‏3 - أظنّ الخلل فی عبارته کما لا یخفیٰ.‏

‏‏4 - بل والمعلوم من بعض الأنواع؛ للنصّ الخاصّ، کالعقرب، والوزغ،‏‎ ‎‏وغیرهما.‏

‏
‏‎

‏‏مسألة 5: ما یأخذ من ید المسلم‏‏⁽³⁾‏‏ من اللحم أو الشحم أو الجلد محکوم‏‎ ‎‏بالطهارة، وإن لم یعلم تذکیته‏‏⁽⁴⁾‏‏، وکذا ما یوجد فی أرض المسلمین مطروحاً إذا‏‎ ‎‏کان علیه أثر الاستعمال‏‏⁽⁵⁾‏‏ لکنّ الأحوط الاجتناب.‏

‏‏مسألة 6: المراد من المیتة أعمّ‏‏⁽⁶⁾‏‏ ممّا مات حتف أنفه أو قتل، أو ذبح علی‏‎ ‎‏غیر الوجه الشرعیّ.‏

‏‏مسألة 7: ما یؤخذ من ید الکافر‏‏⁽⁷⁾‏‏،‏

‏‏------------------------------------------------------------------------------------------‏

‏‏1 - الّذی لو علم بأنّه من أجزائه یکون نجساً.‏

‏‏2 - فی مثل القریٰ والقصبات الّتی یحتمل عادة تصدّیه للتذکیة، وفی مثل‏‎ ‎‏البلاد ومدن الإسلام، لا یبعد أن تکون العبرة بسوق المسلمین، ولو کان یؤخذ من‏‎ ‎‏ید الکافر ومن یشکّ فی کفره، یلحق بهم حکماً.‏

‏‏کما لا تبعد کفایة معاملة المسلم معه معاملة المذکّیٰ، والأحوط هو الاجتناب،‏‎ ‎‏ولاسیّما إذا علم سبق ید الکافر فی الفرض المذکور.‏

‏‏3 - سواء احتمل إبانته عن الحیّ أو المیّت، أو شکّ فی تذکیته.‏

‏‏4 - فیما یقبل التذکیة، سواء کان یحرم أکل لحمه وغیره، أو لا یحرم.‏

‏‏5 - فی طهارته لا حاجة إلیه، فضلاً عن کونه أثراً دالاًّ علی التذکیة.‏

‏‏6 - علی الأحوط.‏

‏‏7 - أو الکافرة فی غیر سوق المسلمین، فلو کان فیه فی مثل هذه الأعصار‏‎ ‎‏المتعارف تصدّی المسلم للتذکیة، فالأشبه طهارته.‏

‏
‏‎

‏‏مسألة 8: جلد المیتة لا یطهر‏‏⁽²⁾‏‏ بالدبغ، ولا یقبل الطهارة شیء من‏‎ ‎‏المیتات، سوی میّت المسلم فإنّه یطهر بالغسل.‏

‏‏مسألة 9: السقط قبل ولوج الروح نجس‏‏⁽³⁾‏‏ وکذا الفرخ فی البیض.‏

‏‏مسألة 10: ملاقاة المیتة بلا رطوبة مسریة‏‏⁽⁴⁾‏‏ لا توجب النجاسة علی‏‎ ‎‏الأقوی، وإن کان الأحوط غسل الملاقی، خصوصاً‏‏⁽⁵⁾‏‏ فی میتة الإنسان قبل الغسل.‏

‏‏مسألة 11: یشترط فی نجاسة المیتة خروج الروح من جمیع جسده، فلو‏‎ ‎‏مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ینجس‏‏⁽⁶⁾‏‏.‏

‏‏مسألة 12: مجرّد خروج الروح یوجب النجاسة، وإن کان قبل البرد، من‏‎ ‎‏غیر فرق بین الإنسان وغیره، نعم وجوب غسل المسّ للمیِّت الإنسانی مخصوص‏‎ ‎‏------------------------------------------------------------------------------------------‏

‏‏1 - علیٰ وجه تکون أمارة علیٰ عدم التذکیة، وإلاّ فالطهارة لیست بعیدةً وإن‏‎ ‎‏لم یعلم بسبق ید المسلم علیه.‏

‏‏2 - علی الأحوط، ولا یبعد کونه قویّاً.‏

‏‏3 - لا دلیل علیه إلاّ أنّه هو الأحوط، ولاسیّما فی غیر الآدمیّ، والأحوط‏‎ ‎‏الأولیٰ هو الاجتناب فی الفرع الثانی، وربّما یستشمّ ممّا یأتی وجوب الاجتناب.‏

‏‏4 - لا عبرة بالسرایة، بل تکفی الرطوبة العرفیّة.‏

‏‏5 - الاحتیاط حسن جدّاً، ولاسیّما فی الکلب، إلاّ أنّه یکفی الرشح.‏

‏‏6 - فی إطلاقه نظر من جهتین، فلو خرجت وبقی الیسیر جدّاً، أو خرجت من‏‎ ‎‏ناحیة الرأس، وبقی بعضها فی ناحیة الرجل، فالاحتیاط مطلوب جدّاً، ولاسیّما لو‏‎ ‎‏خرجت علیٰ وجه استتبع العفونة کما مرّ.‏

‏
‏‎

‏‏مسألة 13: المضغة نجسة‏‏⁽²⁾‏‏ وکذا المشیمة وقطعة اللحم الّتی تخرج حین‏‎ ‎‏الوضع مع الطفل‏‏⁽³⁾‏‏.‏

‏‏مسألة 14: إذا قطع عضو من الحیّ وبقی معلّقاً متِّصلاً به‏‏⁽⁴⁾‏‏ طاهر ما دام‏‎ ‎‏الاتّصال وینجس بعد الإنفصال، نعم لو قطعت یده مثلاً، وکانت معلّقة بجلدة‏‎ ‎‏رقیقة، فالأحوط الاجتناب.‏

‏‏مسألة 15:الجند المعروف کونه خصیة کلب الماء إن لم یعلم ذلک واحتمل‏‎ ‎‏عدم کونه من أجزاء الحیوان فطاهر وحلال وإن علم کونه کذلک فلا إشکال فی‏‎ ‎‏حرمته، لکنّه محکوم بالطهارة، لعدم العلم بأنّ ذلک الحیوان ممّا له نفس.‏

‏‏مسألة 16: إذا قلع سنّه أو قصّ ظفره فانقطع معه شیء من اللحم فإن کان‏‎ ‎‏قلیلاً‏‏⁽⁵⁾‏‏ جدّاً فهو طاهر، وإلاّ فنجس.‏

‏‏مسألة 17: إذا وجد عظماً مجرّداً وشکّ فی أنّه من نجس العین أو من غیره‏‎ ‎‏------------------------------------------------------------------------------------------‏

‏‏1 - المسألة تطلب من محلّها.‏

‏‏2 - غیر واضحة جدّاً، والاحتیاط حسن، نعم من الکافر نجسة علی الأشبه،‏‎ ‎‏ویأتی حکم الکافر.‏

‏‏3 - المسلم، وهذا هو المفروض فی الفروع.‏

‏‏4 - قد مرّ حدیث الإبانة فی المسألة الاُولی.‏

‏‏5 - ولاسیّما فی صورة عدم کونه ذا روح، ولا مانع من القول: بنجاسته فی‏‎ ‎‏صور التحاق الأجزاء الصغار بعضها ببعض؛ لأنّ السیرة ناهضة علیٰ هذا المقدار، کما‏‎ ‎‏مرّ فی المسألة الاُولی.‏

‏
‏‎

‏‏مسألة 18: الجلد المطروح إن لم یعلم‏‏⁽⁴⁾‏‏ أنّه من الحیوان الّذی له نفس أو‏‎ ‎‏من غیره کالسمک مثلاً محکوم بالطهارة.‏

‏‏مسألة 19: یحرم‏‏⁽⁵⁾‏‏ بیع المیتة، لکن الأقوی جواز الانتفاع بها فیما لا‏‎ ‎‏یشترط فیه الطهارة.‏

‏‎ ‎

‏‎