«الرابع»: المیتة(1) من کلِّ ما له دم سائل، حلالاً کان أو حراماً، وکذا أجزاؤها المبانة منها، وإن کانت صغاراً، عدا ما لا تحلّه الحیاة منها، کالصوف، والشعر، والوبر، والعظم، والقرن، والمنقار، والظفر، والمخلب، والریش، والظلف، والسنّ، والبیضة إذا اکتست القشر الأعلی(2)، سواء کانت من الحیوان الحلال أو الحرام، وسواء أخذ ذلک بجزّ أو نتف أو غیرهما، نعم یجب(3) غسل المنتوف(4) من رطوبات المیتة. ویلحق بالمذکورات الانفحة(5)، وکذا اللبن فی الضرع، ولا ینجس بملاقاة
------------------------------------------------------------------------------------------
1 - شرطیّة سیلان الدم فی النجاسة، محلّ إشکال، وإطلاق الحکم أیضاً لا یخلو عن شبهة، والقدر المتیقّن منها میتة الحیوانات المتعارف الابتلاء بها، وأمّا میّت الإنسان فیأتی الکلام فیه فی محلّه، بل صدق «المیتة» علی المیّت من الإنسان غیر واضح، وربّما یکون ادعاءً.
2 - لم یثبت کونه شرطاً، نعم لابدّ من غسلها قبل الاکتساء، ولا یحتاج إلی الغسل إذا کان المکتسی ممّا لا تسری إلیه النجاسة، وإن لم یکن غلیظاً وضخماً.
والأحوط هو الاجتنابُ، وإلحاقُها بالمیتة قبل الاکتساء بالجلد الأبیض والقشر الأعلیٰ.
3 - لا وجه لهذا الاستدراک؛ لأنّ الکلام فی النجاسة الذاتیّة.
4 - والأحوط الأولیٰ قصّ جانب الملاقاة، ولا یخفیٰ ما فی العبارة من سوء التعبیر.
5 - لو کانت من غیر مأکول اللّحم، فالأظهر الاجتناب عنها، کما أنّ الأحوط هو الاجتناب عن إنفحة غیر العَناق والجدی والمعز والضأن.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 192
الضرع النجس(1)، لکنّ الأحوط فی اللّبن الاجتناب(2)، خصوصاً إذا کان من غیر مأکول اللحم، ولابد من غسل(3) ظاهر الأنفحة الملاقی للمیتة، هذا فی میتة غیر نجس العین وأمّا فیها فلا یستثنی شیء.
مسألة 1: الأجزاء المبانة من الحیّ ممّا تحلّه الحیاة کالمبانة(4) من المیتة إلاّ الأجزاء الصغار(5)، کالثالول، والبثور، وکالجلدة الّتی تنفصل من الشفة، أو من بدن الأجرب عند الحکّ، ونحو ذلک(6).
------------------------------------------------------------------------------------------
1 - أی بما فیه من الضرع، وإلاّ ینجس بضرع لیس ظرفاً.
2 - لا وجه له بعد ورود النصّ بخصوصه مع عدم التمکّن من تطهیره.
نعم، فی لبن غیر المأکول یکون الاحتیاط لازماً.
3 - علی الأحوط.
4 - فی الأکل، لا الانتفاع علی الأظهر، وفی النجاسة علی الأحوط.
وربّما یلحق بها غیر المبانة الزائل عنه الروح الحیوانیّ، ولاسیّما فی صورة کونه متعفّناً، فلا خصوصیّة للإبانة، بل المدار علیٰ صدق کونه «میّتاً» حقیقة أو ادعاءً.
نعم، لا یجب قطعها علی الأشبه إلاّ فی بعض الصور.
5 - لا خصوصیّة له فی المثالین وأشباههما.
6 - وهی المبانة من الحیّ ولها حیاة؛ علیٰ وجه قامت علیه السیرة، کبعض الأجزاء الّتی لا تبان بل تقطع، کالجلدة الّتی تعدّ من حواشی الشفة، أو أطراف الأظفار، أو المقدار الیسیر من الثالول المقطوع ونحوه.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 193
مسألة 2: فأرة المسک المبانة من الحیّ طاهرة(1) علی الأقوی، وإن کان الأحوط الاجتناب عنها، نعم لا إشکال فی طهارة ما فیها من المسک، وأمّا المبانة من المیّت ففیها إشکال، وکذا فی مسکها، نعم إذا(2) اُخذت من ید المسلم یحکم بطهارتها، ولو لم یعلم(3) أنّها مبانة من الحیّ أو المیِّت.
مسألة 3: میتة ما لا نفس له طاهرة، کالوزغ، والعقرب، والخنفساء، والسمک، وکذا الحیّة والتمساح، وإن قیل بکونهما ذا نفس، لعدم معلومیّة ذلک، مع أنّه إذا کان بعض الحیّات کذلک لا یلزم الاجتناب عن المشکوک(4) کونه کذلک.
------------------------------------------------------------------------------------------
1 - ظاهراً، ولم تتّضح لی طهارته الواقعیّة، وهکذا بالنسبة إلی المسک، ولاسیّما بعد احتمال عدم کونه دماً کما قیل، وحیث لم یثبت کونه من الأجزاء الّتی تحلّ فیها الحیاة، فالقاعدة تحکم بطهارته ولو جزّ عن المیّت.
والأحوط الأولی الاجتناب مطلقاً، ولاسیّما بالنسبة إلی الجلدة بعد کون المسک جامداً، فلو کان متعارف الظبی رفض الفأرة مرّة واحدة فی عمره، ففی الفأرات المتأخّرة یحتاط جدّاً.
2 - لا معنیٰ له بعد فرض کونه مباناً عن المیّت؛ لأنّ الشبهة حکمیّة.
نعم، إذا شکّ فی أنّها المبانة من المیّت أو المذکّیٰ، فسوق المسلم - علی الوجه المحرّر - معتبر، إلاّ أنّه لا حاجة إلیه، ولا دلیل علی اعتباره فی المسألة ولو تعامل المسلم معه معاملة الطاهر.
3 - أظنّ الخلل فی عبارته کما لا یخفیٰ.
4 - بل والمعلوم من بعض الأنواع؛ للنصّ الخاصّ، کالعقرب، والوزغ، وغیرهما.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 194
مسألة 4: إذا شکّ فی شیء أنّه من أجزاء الحیوان(1) أم لا فهو محکوم بالطهارة(2)، وکذا إذا علم أنّه من الحیوان، لکن شکّ فی أنّه ممّا له دم سائل أم لا.
مسألة 5: ما یأخذ من ید المسلم(3) من اللحم أو الشحم أو الجلد محکوم بالطهارة، وإن لم یعلم تذکیته(4)، وکذا ما یوجد فی أرض المسلمین مطروحاً إذا کان علیه أثر الاستعمال(5) لکنّ الأحوط الاجتناب.
مسألة 6: المراد من المیتة أعمّ(6) ممّا مات حتف أنفه أو قتل، أو ذبح علی غیر الوجه الشرعیّ.
مسألة 7: ما یؤخذ من ید الکافر(7)،
------------------------------------------------------------------------------------------
1 - الّذی لو علم بأنّه من أجزائه یکون نجساً.
2 - فی مثل القریٰ والقصبات الّتی یحتمل عادة تصدّیه للتذکیة، وفی مثل البلاد ومدن الإسلام، لا یبعد أن تکون العبرة بسوق المسلمین، ولو کان یؤخذ من ید الکافر ومن یشکّ فی کفره، یلحق بهم حکماً.
کما لا تبعد کفایة معاملة المسلم معه معاملة المذکّیٰ، والأحوط هو الاجتناب، ولاسیّما إذا علم سبق ید الکافر فی الفرض المذکور.
3 - سواء احتمل إبانته عن الحیّ أو المیّت، أو شکّ فی تذکیته.
4 - فیما یقبل التذکیة، سواء کان یحرم أکل لحمه وغیره، أو لا یحرم.
5 - فی طهارته لا حاجة إلیه، فضلاً عن کونه أثراً دالاًّ علی التذکیة.
6 - علی الأحوط.
7 - أو الکافرة فی غیر سوق المسلمین، فلو کان فیه فی مثل هذه الأعصار المتعارف تصدّی المسلم للتذکیة، فالأشبه طهارته.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 195
أو یوجد فی أرضهم(1) محکوم بالنجاسة إلاّ إذا علم سبق ید المسلم علیه.
مسألة 8: جلد المیتة لا یطهر(2) بالدبغ، ولا یقبل الطهارة شیء من المیتات، سوی میّت المسلم فإنّه یطهر بالغسل.
مسألة 9: السقط قبل ولوج الروح نجس(3) وکذا الفرخ فی البیض.
مسألة 10: ملاقاة المیتة بلا رطوبة مسریة(4) لا توجب النجاسة علی الأقوی، وإن کان الأحوط غسل الملاقی، خصوصاً(5) فی میتة الإنسان قبل الغسل.
مسألة 11: یشترط فی نجاسة المیتة خروج الروح من جمیع جسده، فلو مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ینجس(6).
مسألة 12: مجرّد خروج الروح یوجب النجاسة، وإن کان قبل البرد، من غیر فرق بین الإنسان وغیره، نعم وجوب غسل المسّ للمیِّت الإنسانی مخصوص ------------------------------------------------------------------------------------------
1 - علیٰ وجه تکون أمارة علیٰ عدم التذکیة، وإلاّ فالطهارة لیست بعیدةً وإن لم یعلم بسبق ید المسلم علیه.
2 - علی الأحوط، ولا یبعد کونه قویّاً.
3 - لا دلیل علیه إلاّ أنّه هو الأحوط، ولاسیّما فی غیر الآدمیّ، والأحوط الأولیٰ هو الاجتناب فی الفرع الثانی، وربّما یستشمّ ممّا یأتی وجوب الاجتناب.
4 - لا عبرة بالسرایة، بل تکفی الرطوبة العرفیّة.
5 - الاحتیاط حسن جدّاً، ولاسیّما فی الکلب، إلاّ أنّه یکفی الرشح.
6 - فی إطلاقه نظر من جهتین، فلو خرجت وبقی الیسیر جدّاً، أو خرجت من ناحیة الرأس، وبقی بعضها فی ناحیة الرجل، فالاحتیاط مطلوب جدّاً، ولاسیّما لو خرجت علیٰ وجه استتبع العفونة کما مرّ.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 196
بما بعد برده(1).
مسألة 13: المضغة نجسة(2) وکذا المشیمة وقطعة اللحم الّتی تخرج حین الوضع مع الطفل(3).
مسألة 14: إذا قطع عضو من الحیّ وبقی معلّقاً متِّصلاً به(4) طاهر ما دام الاتّصال وینجس بعد الإنفصال، نعم لو قطعت یده مثلاً، وکانت معلّقة بجلدة رقیقة، فالأحوط الاجتناب.
مسألة 15:الجند المعروف کونه خصیة کلب الماء إن لم یعلم ذلک واحتمل عدم کونه من أجزاء الحیوان فطاهر وحلال وإن علم کونه کذلک فلا إشکال فی حرمته، لکنّه محکوم بالطهارة، لعدم العلم بأنّ ذلک الحیوان ممّا له نفس.
مسألة 16: إذا قلع سنّه أو قصّ ظفره فانقطع معه شیء من اللحم فإن کان قلیلاً(5) جدّاً فهو طاهر، وإلاّ فنجس.
مسألة 17: إذا وجد عظماً مجرّداً وشکّ فی أنّه من نجس العین أو من غیره ------------------------------------------------------------------------------------------
1 - المسألة تطلب من محلّها.
2 - غیر واضحة جدّاً، والاحتیاط حسن، نعم من الکافر نجسة علی الأشبه، ویأتی حکم الکافر.
3 - المسلم، وهذا هو المفروض فی الفروع.
4 - قد مرّ حدیث الإبانة فی المسألة الاُولی.
5 - ولاسیّما فی صورة عدم کونه ذا روح، ولا مانع من القول: بنجاسته فی صور التحاق الأجزاء الصغار بعضها ببعض؛ لأنّ السیرة ناهضة علیٰ هذا المقدار، کما مرّ فی المسألة الاُولی.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 197
یحکم علیه(1) بالطهارة، حتّی لو علم(2) أنّه من الإنسان ولم یعلم(3) أنّه من کافر أو مسلم.
مسألة 18: الجلد المطروح إن لم یعلم(4) أنّه من الحیوان الّذی له نفس أو من غیره کالسمک مثلاً محکوم بالطهارة.
مسألة 19: یحرم(5) بیع المیتة، لکن الأقوی جواز الانتفاع بها فیما لا یشترط فیه الطهارة.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 198