الخامس: الدم

‏‏«الخامس» الدم من کلّ‏‏⁽⁶⁾‏‏ ما له نفس سائلة، إنساناً أو غیره، کبیراً أو صغیراً،‏‎ ‎‏قلیلاً کان الدم أو کثیراً، وأمّا دم ما لا نفس له فطاهر، کبیراً کان أو صغیراً، کالسمک‏‎ ‎‏والبقّ والبرغوث، وکذا ما کان من غیر الحیوان کالموجود تحت الأحجار عند قتل‏‎ ‎‏سیّد الشهداء أرواحنا فداه،‏

‏‏------------------------------------------------------------------------------------------‏

‏‏1 - إلاّ فی صورة تعارف وجود العظام من نجس العین.‏

‏‏2 - أو قامت حجّة اُخریٰ غیره.‏

‏‏3 - ولا یبعد کفایة السوق والأرض الإسلامیّة لإلحاقه به، والکافرة‏‎ ‎‏لإلحاقه‏‏ ‏‏به.‏

‏‏4 - أو لم تقم حجّة غیر العلم علیه.‏

‏‏5 - وضعاً، وأمّا تکلیفاً فلا دلیل علیه، إلاّ أنّ الأحوط ترک الانتفاع بالمیتة،‏‎ ‎‏وربّما یعدّ بیعها انتفاعاً عرفاً.‏

‏‏وأمّا مثل الترقیعات العصریّة المنتهیة إلیٰ حیاة العضو، فلا یبعد جوازها، وإن‏‎ ‎‏لم تنتهِ إلی الحیاة فمشکل جدّاً، بل بالنسبة إلیٰ ما تشترط فیه الطهارة ممنوع.‏

‏‏6 - غیر واضح، فلا یترک الاحتیاط.‏

‏
‏‎

‏‏مسألة 1: العلقة المستحیلة من المنیّ نجسة‏‏⁽⁴⁾‏‏ من إنسان کان أو من غیره،‏‎ ‎‏حتّی العلقة فی البیض، والأحوط الاجتناب عن النقطة من الدم الّذی‏‏⁽⁵⁾‏‏ یوجد فی‏‎ ‎‏البیض لکن إذا کانت فی الصفار وعلیه جلدة رقیقة لا ینجس معه البیاض، إلاّ إذا‏‎ ‎‏تمزّقت الجلدة.‏

‏‏------------------------------------------------------------------------------------------‏

‏‏1 - الطاهرة المحلّلة، وأمّا الأجزاء المحرّمة منها مطلقاً، فالدم الباقی فیها‏‎ ‎‏نجس‏‏ ‏‏علی الأحوط.‏

‏‏2 - ومنجّساً هذا فیما إذا لم یکن رجوعه لردّ النفس متعارفاً،  فلیراجع‏‎ ‎‏أهل‏‏ ‏‏الخبرة.‏

‏‏3 - وأحوط منه نجاسة المتخلّف ممّا لا یتعارف أکله، کالحمار، وغیره.‏

‏‏4 - غیر ثابت، والثابت طهارة ما استحیل من المنیّ الطاهر.‏

‏‏5 - الأشبه أنّ العلقة لیست دماً، نعم بعنوانها ربّما تکون نجسةً؛ للإجماع‏‎ ‎‏المدّعیٰ علیها، فکون نجاسته احتیاطاً غیر ثابت، إلاّ إذا لم یلزم من الاحتیاط‏‎ ‎‏ارتکاب حرام آخر، وهذا کثیر الدور؛ کما إذا أراق الدهن وارتکب التبذیر،‏‎ ‎‏للاحتیاط من هذه الجهة.‏

‏
‏‎

‏‏مسألة 3: الدم الأبیض إذا فرض العلم بکونه دماً نجس‏‏⁽³⁾‏‏ کما فی خبر فصد‏‎ ‎‏العسکری صلوات اللّه علیه، وکذا إذا صبّ علیه دواء غیّر لونه إلی البیاض.‏

‏‏مسألة 4: الدمّ‏‏⁽⁴⁾‏‏ الّذی قد یوجد فی اللبن عند الحلب نجس ومنجّس للّبن.‏

‏‏مسألة 5: الجنین الّذی یخرج من بطن المذبوح ویکون‏‏⁽⁵⁾‏‏ ذکاته بذکاة اُمّه‏‎ ‎‏تمام دمه طاهر، ولکنّه لا یخلو عن إشکال.‏

‏‏مسألة 6: الصید الّذی ذکاته بآلة الصید فی طهارة ما تخلّف فیه بعد خروج‏‎ ‎‏------------------------------------------------------------------------------------------‏

‏‏1 - فی إطلاق الحکم إشکال جدّاً کما یظهر ومرّ.‏

‏‏2 - لا أساس لما أفاد.‏

‏‏3 - غیر ثابت، نعم هو الأحوط.‏

‏‏4 - علی التقدیر، وأمّا تسبیب الاُمّ إلیٰ شرب الرضیع، فحرمته غیر معلومة،‏‎ ‎‏وقد مرّ شِبه المسألة.‏

‏‏5 - لا دخالة له فی المسألة، وقوله: «لکنّه» استدراک، فیکون الاحتیاط‏‎ ‎‏واجباً، وفی کتاب العتق‏‎[1]‎‏ ما یدلّ علی الأشبه بأنّ ما فی البطن من الاُمّ ومن‏‎ ‎‏أجزائها.‏

‏
‏‎

‏‏مسألة 7: الدم المشکوک فیکونه من الحیوان أو لا محکوم‏‏⁽²⁾‏‏ بالطهارة،‏‎ ‎‏کما أنّ الشیء الأحمر الّذی یشک فی أنّه دم أم لا کذلک، وکذا إذا علم أنّه من‏‎ ‎‏الحیوان الفلانی‏‏⁽³⁾‏‏، ولکن لا یعلم أنّه ممّا له نفس أم لا، کدم الحیّة، والتمساح،‏‎ ‎‏وکذا إذا لم یعلم أنّه دم شاة أو سمک، فإذا رأی فی ثوبه دماً لا یدری أنّه منه أو من‏‎ ‎‏البقّ أو البرغوث یحکم بالطهارة، وأمّا الدم المتخلِّف‏‏⁽⁴⁾‏‏ فی الذبیحة إذا شکّ فی‏‎ ‎‏أنّه من القسم الطاهر أو النجس فالظاهر الحکم بنجاسته، عملاً بالاستصحاب، وإن‏‎ ‎‏کان لا یخلو عن إشکال، ویحتمل التفصیل‏‏⁽⁵⁾‏‏ بین ما إذا کان الشکّ من جهة احتمال‏‎ ‎‏------------------------------------------------------------------------------------------‏

‏‏1 - قویّ جدّاً.‏

‏‏2 - ولو کان من الحیوان، ولم یکن من المذکورات الطاهرة، یکون المرجع‏‎ ‎‏دلیل نجاسته علی الأحوط، کما یأتی فی کلامه.‏

‏‏3 - قد مرّ الاحتیاط.‏

‏‏4 - مقصوده مفروضیّة کونه من المتخلّف، فعندئذٍ یرجع إلیٰ دلیل النجاسة.‏

‏‏وأمّا لو تردّد فی أنّه من المسفوح أو المتخلّف، فالأحوط هو الاجتناب؛ لأنّ‏‎ ‎‏الدم الباطن نجس لو کان لدلیله إطلاق، وعندئذٍ یجری الاستصحاب الوجودیّ،‏‎ ‎‏واستصحاب عدم ورود المطهّر علیه، وهکذا لو احتمل اصابة الدم قبل أن یخرج‏‎ ‎‏المقدار المتعارف.‏

‏‏5 - غیر أصیل، وحیث أنّ الأمر دائر بین کون المرجع إطلاق دلیل النجاسة‏‎ ‎‏ـ لإجمال المقیّد - أو عدم ثبوت إطلاق له، یشکل جریان الاستصحاب الموضوعیّ‏‎ ‎‏مطلقاً ولو لم یکن من قبیل ما مرّ وما ذکره هنا.‏

‏
‏‎

‏‏مسألة 8: إذا خرج من الجرح أو الدمل شیء أصفر یشکُّ فی أنّه دم أم لا‏‎ ‎‏محکوم بالطهارة. وکذا إذا شکّ من جهة الظلمة أنّه دم أم قیح، ولا یجب‏‏⁽¹⁾‏‏ علیه‏‎ ‎‏الاستعلام.‏

‏‏مسألة 9: إذا حکَّ جسده فخرجت رطوبة یشکّ فی أنّها دم أو ماء أصفر‏‎ ‎‏یحکم علیها بالطهارة.‏

‏‏مسألة 10: الماء الأصفر الّذی ینجمّد علی الجرح عند البرء طاهر إلاّ إذا‏‎ ‎‏علم کونه دماً أو مخلوطاً‏‏⁽²⁾‏‏ به، فإنّه نجس إلاّ إذا استحال جلداً.‏

‏‏مسألة 11: الدم المراق فی الأمراق حال غلیانها نجس منجّس، وإن کان‏‎ ‎‏قلیلاً مستهلکاً والقول بطهارته بالنار لروایة ضعیفة ضعیف.‏

‏‏مسألة 12: إذا غرز إبرة أو أدخل سکّیناً فی بدنه أو بدن حیوان، فإن لم یعلم‏‎ ‎‏ملاقاته للدم فی الباطن فطاهر، وإن علم ملاقاته لکنّه خرج نظیفاً فالأحوط‏‏⁽³⁾‏‎ ‎‏الاجتناب عنه.‏

‏‏مسألة 13: إذا استهلک الدم الخارج من بین الأسنان فی ماء الفم، فالظاهر‏‎ ‎‏طهارته، بل جواز بلعه، نعم لو دخل من الخارج دم فی الفم فاستهلک فالأحوط‏‎ ‎‏------------------------------------------------------------------------------------------‏

‏‏1 - بالنسبة إلی الصلاة والطواف، وأمّا بالنسبة إلی الأکل والشرب فی غیر‏‎ ‎‏المثال المذکور، فالاحتیاط حسن جدّاً، بل قویّ فی موارد سهولة الاطلاع.‏

‏‏2 - فی تنجّسه فی هذه الصورة إشکال ولو کان الدم نجساً.‏

‏‏3 - الأولیٰ، وقد مرّ حکم المسألة فی المسألة الاُولیٰ من أحکام البول والغائط.‏

‏
‏‎

‏‏مسألة 14: الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن لم‏‎ ‎‏یستحل وصدق علیه الدم نجس، فلو انخرق الجلد ووصل الماء‏‏⁽³⁾‏‏ إلیه تنجّس‏‎ ‎‏ویشکل‏‏⁽⁴⁾‏‏ معه الوضوء أو الغسل، فیجب اخراجه إن لم یکن خرج، ومعه یجب أن‏‎ ‎‏یجعل علیه شیئاً مثل الجبیرة‏‏⁽⁵⁾‏‏ فیتوضّأ أو یغتسل هذا إذا علم أنّه دم منجمد، وإن‏‎ ‎‏احتمل کونه لحماً صار کالدم من جهة الرضِّ کما یکون کذلک غالباً‏‏⁽⁶⁾‏‏ فهو طاهر.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) وهو ما رواه السکونی، عن جعفر، عن أبیه، عن آبائه( علیهم السلام) فی رجل أعتق أمة وهی حبلیٰ فاستثنی ما فی بطنها، قال: «الأمة حرّة، وما فی بطنها حرّ؛ لأنّ ما فی بطنها منها» تهذیب الأحکام 8: 236 / 851، وسائل الشیعة 23: 106، کتاب العتق، باب 69، حدیث 1.