«الثامن»: الکافر(2) بأقسامه حتی المرتدّ بقسمیه، والیهود والنصاری ------------------------------------------------------------------------------------------
1 - لا أساس لصدق الأسم، وإنّما المیزان أمارات الصورة النوعیّة والکلب والخنزیر، فإن اجتمعت فیصدق قهراً ولو کان متولّداً من طاهرین.
وإن غلبت؛ بحیث لا تکون أمارة علی الخلاف، فلا تبعد نجاسته.
وإن تعارضت، فهو کالمتولّد الّذی یکون نصفه کلباً، ونصفه شاة.
وفی موارد الشکّ؛ فإن کانت الاُمّ کلبة أو خنزیرة، فالجسم کان نجساً، وهو نجس استصحاباً، إلاّ إذا کانت أمارات الشاة وغیرها؛ ممّا نعلم بطهارتها لدلیل من الإجماع أو لروایة ظاهرة فیها.
ولو تغیّر نجس العین إلی الطاهر فلا تبعد طهارته؛ بشرط کونه محکوماً بالطهارة الواقعیّة.
2 - علی الأقویٰ فی بعض أصنافه، وعلی الأحوط فی مطلق الکفّار والمشرکین والمستضعفین والجهلة غیر السامعین بالإسلام، عن قصور کان أو تقصیر، والأمر کذلک فی الأجزاء الّتی لا تحلّها الحیاة.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 204
والمجوس، وکذا رطوباته وأجزاؤه، سواء کانت ممّا تحلّه الحیاة أو لا(1)، والمراد بالکافر من کان منکراً للاُلوهیّة(2) أو التوحید(3) أو الرسالة أو ضروریّاً من ضروریّات الدین مع الالتفات(4) إلی کونه ضروریّاً(5) بحیث یرجع إنکاره إلی إنکار الرسالة والأحوط الاجتناب عن منکر الضروریّ(6) مطلقاً،
------------------------------------------------------------------------------------------
1 - لا یخلو عن غموض فی الصغار، کما فی المبان من الحیّ، ولکن الاحتیاط لا یترک، ولو کانت ممّا لا تحلّه الحیاة وانفصلت، ثمّ آمن وأسلم - بل فیما لا تحلّه الحیاة مطلقاً - یشکل الحکم، فجریان الاستصحاب محلّ منع.
2 - بل لا یبعد إلحاق غیر المعترف ومن یعترف بتعدّد الواجب ووحدة الإله، بالکافر فی النجاسة.
3 - فی الألوهیّة لا فی الذات، ولکنّ الأقرب إلحاقه بالکافر، کما مرّ آنفاً.
4 - فی مورد تحمّل الضروریّ للتشکیک عند أهله، یشکل الحکم بالنجاسة، وإلاّ فإنکاره طبعاً یرجع إلیٰ مقام الرسالة، کإنکار أصل المعاد، أو إنکار القرآن.
5 - فی مورد المناقشة فی الضروریّة یمنع الحکم بالنجاسة.
فبالجملة تارة: یناقش فی وجوب الصلاة شرعاً، مع اعترافه بضروریّته عند المسلمین.
واُخری: یناقش فی کون نجاسة الکلب ضروریّةً.
وغیر خفیّ: أنّ مقتضی الملازمة المذکورة فی التعلیقة السابقة، عدم صحّة قوله: «بحیث یرجع».
6 - لا یعقل إنکاره القلبیّ مع الالتفات، فالمراد هو الإنکار اللّسانی فی هذه الصورة، وأمّا مع عدم الالتفات فالحکم بالنجاسة محلّ إشکال - بل منع - فی
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 205
وإن لم یکن ملتفتاً إلی کونه ضروریاً، وولد الکافر(1) یتبعه فی النجاسة إلاّ إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله مع فرض کونه عاقلاً ممیّزاً(2) وکان إسلامه عن بصیرة(3) علی الأقوی، ولا فرق فی نجاسته بین کونه من حلال أو من الزنا ولو فی مذهبه(4)، ولو کان أحد الأبوین مسلماً فالولد تابع له، إذا لم یکن عن زنا(5)، بل مطلقاً علی وجه مطابق لأصل الطهارة.
------------------------------------------------------------------------------------------
الجاهل القاصر، کأکثر سواد الناس البعیدین عن بلادنا.
1 - أولاد المشرکین علی الأقویٰ ومن یحذو حذوهم، وأمّا مطلق الکفّار فعلی الأحوط.
هذا ولو تبدلّت أحوال الکافر إلی الإسلام والکفر، فالحکم تابع للعنوان، وأمّا ولده فالأشبه خلافه.
2 - المدار علیٰ کونه فاهماً کمتعارف سواد الناس، ولو لم یکن ممیّزاً فی غیر الشهادتین.
3 - لا عبرة به، بل العبرة بما اُشیر إلیه آنفاً، ولو أسلم عن إکراه واضطرار وسیاسة وتقیّة أو غیر ذلک - ممّا لا منّة فی رفعها بالنسبة إلیه، ولا بالنسبة إلیٰ سائر المسلمین - فالأشبه طهارته، والأحوط خلافها.
4 - لا تخلو العبارة عن نوع اعوجاج.
5 - من ناحیة الأب، ولو کان عن زنا من الطرفین، أو أسلم الأب الزانی، ثمّ بعد ما صار أباً کفر وارتدّ، ففی طهارته شبهة، ویحتمل التفصیل بین أولاد الکفّار والمشرکین بحسب الصناعة.
إلاّ أنّ الأقرب طهارته لو کانت الاُمّ مسلمة ولو کفرت بعد الوضع؛ لأنّه ـ علی ما عرفت - یعدّ جزءً منها عرفاً وفی روایة.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 206
مسألة 1: الأقوی طهارة ولد الزنا من المسلمین(1)، سواء کان من طرف أو طرفین، بل وإن کان أحد الأبوین مسلماً کما مرّ.
مسألة 2: لا إشکال فی نجاسة الغلاة(2) والخوارج والنواصب، وأمّا المجسّمة والمجبَّرة والقائلین بوحدة الوجود من الصوفیّة(3) إذا التزموا بأحکام الإسلام فالأقوی عدم نجاستهم إلا مع العلم(4) بالتزامهم بلوازم مذاهبهم من المفاسد.
------------------------------------------------------------------------------------------
هذا کلّه فی صورة لم یکن ممیّزاً یقبل منه الإسلام، وإلاّ فیندرج فی عنوان «من لم یعترف» علی الأشبه.
1 - أی المتولّد عن الزنا، وقد اُشیر إلیٰ أنّ الزنا لو کان من طرف الاُمّ فالطهارة أظهر، فضلاً عمّا إذا لم یکن من طرفها، ویشهد لذلک - مضافاً إلیٰ ما مرّ ـ قوله تعالی: «إنْ اُمَّهَاتُهُمْ إلاّ اللاّئی وَلَدْنَهُمْ» فأولاد المسلمین من الزنا طاهرون من جهة مخصوصة بالاُمّ، سواء کانت الاُمّ زانیة، أو غیر زانیة.
2 - تلک الطوائف الخاصّة المذکورة فی التواریخ، وإلاّ فإطلاق الحکم محلّ منع جداً.
3 - لا وجه للقید المذکور، وأمّا التقیید بالالتزام بأحکام الإسلام فبلا وجه، بل کان الأولیٰ أن یقول: «إذا لم ینکروا أحکام الإسلام الضروریّة» حسب نظر الماتن علیٰ ما مرّ.
4 - غیر متین استثناؤه؛ لأنّ الکلام حول الأحکام الواقعیّة لا الظاهریّة، وربّما حذفت من النسخة عبارة، ولذا اختلفت النسخ فلیراجع.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 207
مسألة 3: غیر الاثنی عشریّة من فرق الشیعة(1) إذا لم یکونوا ناصبین ومعادین لسائر الأئمَّة(2) ولا سابِّین لهم طاهرون، وأمّا مع النصب(3) أو السبّ للأئمَّة(4) الّذین لا یعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب.
مسألة 4: من شکّ فی إسلامه وکفره طاهر(5)، وإن لم یجر علیه سائر أحکام الإسلام.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 208