«التاسع»: الخمر بل کلّ مسکر مایع بالأصالة(6)، وإن صار جامداً بالعرض لا الجامد کالبنج، وإن صار مایعاً بالعرض.
------------------------------------------------------------------------------------------
1 - وهکذا أهل السنّة والجماعة.
2 - بل والصدّیقة الزهراء علیها السلام ومن یحذو حذوهم علی الأحوط.
3 - بل الأحوط نجاسة من علمت عداوته وإن لم یظهر، کما أنّ الأحوط التعفیر عند ولوغهم.
4 - ولها ولمن یحذوهم کما مرّ علی الأحوط، وفی إطلاق الحکم فی السابّ إشکال.
5 - غیر ظاهر، إلاّ إذا کان مسبوقاً بالإسلام، أو کان فی أرض الإسلام، أو من بیوت المسلمین، قال اللّه تعالی: «هُوَ الّذی خَلَقَکُمْ فَمِنْکُمْ کَافِرٌ وَمِنْکُمْ مُؤْمِنٌ». فمن لا یعترف بالإسلام یعدّ کافراً، فلابدّ من إثبات الإسلام، وعند الشکّ یستصحب عدم الإسلام الثابت، وترفع أحکامه فتأمّل.
6 - بمعنیٰ عروض الإسکار علی المیعان، ولو کان المیعان عرضه بالعلاج.
ثمّ إنّ الحکم فی سائر المسکرات - حتّیٰ الجامد - مبنیّ عندنا علی الاحتیاط،
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 208
مسألة 1: ألحق المشهور بالخمر العصیر العنبیّ إذا غلی قبل أن یذهب ثلثاه وهو الأحوط، وإن کان الأقوی طهارته، نعم لا إشکال(1) فی حرمته، سواءً غلی بالنار أو بالشمس أو بنفسه(2) وإذا ذهب ثلثاه صار حلالاً، سواءً کان بالنار، أو بالشمس، أو بالهواء(3) بل الأقوی حرمته بمجرّد النشیش وإن لم یصل إلی حدّ الغلیان، ولا فرق بین العصیر ونفس العنب، فإذا غلی نفس العنب من غیر أن یعصر کان حراماً. وأمّا التمر والزبیب وعصیرهما فالأقوی عدم حرمتهما أیضاً بالغلیان، وإن کان الأحوط الاجتناب عنهما أکلاً، بل من حیث النجاسة أیضاً.
------------------------------------------------------------------------------------------
ویظهر لنا تلازم الإسکار والحرمة والنجاسة، سواء فیه المائع والجامد.
1 - مع الإسکار علی الأقرب، والأحوط هو الاجتناب مطلقاً.
2 - أو بالهواء والکهرباء.
3 - أو غیرها، والظاهر کفایة ذهاب الثلثین ولو کان مسکراً، ولا یعتبر أن یصیر خلاًّ، ولکنّه الأحوط جدّاً.
وبالجملة: لو کان العصیر من العنب والتمر والزبیب، وفیه إسکار بحسب العادة، فهو نجس علی الأحوط، وحرام کما مرّ، ویحلّ ویطهر بالتثلیث.
ولو لم یکن الأمر کذلک - وهو بعید - فیحرم العنبیّ منه فقط بالغلیان، ویحلّ بالتثلیث، ولو صار مسکراً أحیاناً یحلّ بالتخلیل، فلابدّ من مراجعة أهل الخبرة فیما اُشیر إلیه.
وأمّا التمریّ والزبیبیّ، فلا ینبغی ترک الاحتیاط فیهما جدّاً؛ لما نسب إلی الشهرة القدیمة من حرمتهما.
ولو کان السکر یحصل بالنار نوعاً دون غیرها، فالأمر أیضاً کما تحرّر، ویحلّ
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 209
مسألة 2: إذا صار العصیر دبساً بعد الغلیان قبل أن یذهب ثلثاه فالأحوط حرمته، وإن کان لحلّیِّته وجه(1)، وعلی هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثیه احتراقه فالأولی أن یصبّ علیه مقدار من الماء فإذا ذهب ثلثاه حلّ بلا إشکال.
مسألة 3: یجوز أکل الزبیب(2) والکشمش والتمر فی الأمراق والطبیخ وإن غلت فیجوز أکلها بأی کیفیّة کانت علی الأقوی.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 210