الحادی عشر: عرق الجنب من الحرام

‏‏«الحادی عشر»: عرق الجنب من الحرام‏‏⁽¹⁾‏‏ سواء خرج حین الجماع أو بعده‏‎ ‎‏من الرجل أو المرأة، سواء کان من زنا أو غیره کوطی البهیمة أو الاستمناء أو‏‎ ‎‏نحوها ممّا حرمته ذاتیّة، بل الأقوی ذلک فی وطی الحائض، والجماع فی یوم‏‎ ‎‏الصوم الواجب المعیَّن، أو فی الظهار قبل التکفیر.‏

‏‏مسألة 1: العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس، وعلی هذا‏‎ ‎‏فلیغتسل فی الماء البارد، وإن لم یتمکَّن فلیرتمس فی الماء الحار، وینوی الغسل‏‎ ‎‏حال الخروج، أو یحرّک بدنه تحت الماء بقصد الغسل.‏

‏‏مسألة 2: إذا أجنب من حرام ثمّ من حلال أو من حلال ثم من حرام فالظاهر‏‎ ‎‏نجاسة عرقه أیضاً خصوصاً فی الصورة الاُولی.‏

‏‏مسألة 3: المجنب من حرام إذا تیمّم لعدم التمکُّن من الغسل فالظاهر عدم‏‎ ‎‏نجاسة عرقه، وإن کان الأحوط الاجتناب عنه ما لم یغتسل وإذا وجد الماء ولم‏‎ ‎‏یغتسل بعد فعرقه نجس لبطلان تیمُّمه بالوجدان.‏

‏‏مسألة 4: الصبیُّ الغیر البالغ إذا أجنب من حرام ففی نجاسة عرقه إشکال،‏‎ ‎‏والأحوط أمره بالغسل، إذ یصح منه قبل البلوغ علی الأقوی.‏

‏‏------------------------------------------------------------------------------------------‏

‏‏وما قیل: من أنّ «الخمر» حقیقة فی المتّخذ من العنب، غیر تامّ؛ لأنّ المتعارف‏‎ ‎‏فی عصر تحریم الخمر ومصره، هو غیره کما لا یخفیٰ، ومع ذلک فبعد التحریم دعوها‏‎ ‎‏امتثالاً للکتاب العزیز.‏

‏‏1 - فی نجاسته وجواز الصلاة فیه حتّیٰ بعد الجفاف تردّد، والأشبه هو الجواز،‏‎ ‎‏ولا ینبغی ترک الاحتیاط مطلقاً، وعلیٰ هذا تسقط سائر الفروع، مع ما فیها من‏‎ ‎‏المناقشات علیٰ فرض نجاسته.‏

‏‎ ‎

‏‎