فصل: طریق ثبوت النجاسة

‏‏فصل: فی طریق ثبوت النجاسة‏

‏‏1 - أو العادیّ، بل والوثوق الشخصیّ، ولا عبرة بعلم الوسواسیّ علی الوجه‏‎ ‎‏المحرّر فی محلّه.‏

‏‏2 - حیث لم یثبت إطلاق، یشکل ثبوتها بها فی صورة الظنّ الشخصیّ علیٰ‏‎ ‎‏خلافها، وقد مرّ بعض الکلام فی ذیل بحث ماء البئر.‏

‏‏3 - المدار علیٰ حصول الوثوق الشخصیّ ولو من قول الثقة، أو من لم یحرز‏‎ ‎‏تعمّده الکذب عادة.‏

‏‏ولا یبعد اعتبار قول الثقة فضلاً عن العدل، إذا لم یکن ظنّ علیٰ خلافه،‏‎ ‎‏وینبغی الأخذ بما هو الأحوط.‏

‏‏4 - إذا لم یکن ظنّ علیٰ خلافه، ولم یعرف بالکذب وعدم المبالاة، فلو أخبر‏‎ ‎‏بنجاسة ثوب وحید فلا یصلّ عریاناً.‏

‏‏5 - مرّ الکلام فیه.‏

‏‏6 - کلاهما ممنوعان شرعاً، وربّما یلزم عقلاً.‏

‏
‏‎

‏‏مسألة 2:  العلم الإجمالیّ کالتفصیلیّ‏‏⁽²⁾‏‏، فإذا علم بنجاسة أحد الشیئین‏‎ ‎‏یجب الاجتناب عنهما، إلاّ إذا لم یکن‏‏⁽³⁾‏‏ أحدهما محلاًّ لابتلائه‏‏⁽⁴⁾‏‏، فلا یجب‏‎ ‎‏الاجتناب عمّا هو محلُّ الابتلاء أیضاً.‏

‏‏مسألة 3: لا یعتبر فی البیّنة حصول الظنّ بصدقها، نعم یعتبر عدم معارضتها‏‎ ‎‏بمثلها‏‏⁽⁵⁾‏‏. ‏

‏‏مسألة 4: لا یعتبر فی البیّنة ذکر مستند الشهادة‏‏⁽⁶⁾‏‏، نعم لو ذکرا مستندها‏‎ ‎‏------------------------------------------------------------------------------------------‏

‏‏1 - مقصوده نفی اعتباره بالنسبة إلیٰ نفسه، وهو فی النجاسة معلوم.‏

‏‏وأمّا فی الطهارة، ففیما إذا قامت البیّنة علیٰ نجاسة شیء، ثمّ قام خبر غیر‏‎ ‎‏شرعیّ علیٰ طهارته، وحصل له العلم منه لتلک الحالة النفسانیّة غیر المتعارفة، فلا‏‎ ‎‏تعتبر، بل یجتنب عمّا قامت البیّنة علیٰ نجاسته، وقد حرّرنا أن حجّیة العلم قابلة للنفی‏‎ ‎‏والسلب، فلیراجع.‏

‏‏2 - بمعنیٰ أنّه قابل للتنجیز، ولکن عندنا یمکن جریان الاُصول المؤمّنة فی‏‎ ‎‏الأطراف کلّها، إلاّ أنّه یجتنب - احتیاطاً - عن الأطراف کلّها.‏

‏‏3 - وهکذا لم یکن أحدهما المعیّن، مستصحبَ النجاسة وما بحکمه.‏

‏‏4 - فی إطلاقه نظر، ولکنّ الأشبه جواز الارتکاب مطلقاً.‏

‏‏5 - بل وبالخبر الواحد الموثوق به، أو بالظنّ علیٰ خلافها، ولکن لا یترک‏‎ ‎‏الاحتیاط.‏

‏‏6 - حیث لا إطلاق لدلیل حجّیتها، فالقدر المسلّم ما إذا لم یکن احتمال استناد‏‎ ‎‏الشهادة إلیٰ تقلید أو اجتهاد موجوداً، فلو قامت علیٰ نجاسة ثوب، واحتمل کونه‏
‏‎

‏‏مسألة 5: إذا لم یشهدا بالنجاسة بل بموجبها کفی‏‏⁽²⁾‏‏، وإن لم یکن موجباً‏‎ ‎‏عندهما أو عند أحدهما، فلو قالا: إنّ هذا الثوب لاقی عرق المجنب من حرام أو‏‎ ‎‏ماء الغسالة کفی عند من یقول بنجاستهما، وإن لم یکن مذهبهما النجاسة.‏

‏‏مسألة 6: إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما کفی فی ثبوتها، وإن لم‏‎ ‎‏تثبت الخصوصیّة‏‏⁽³⁾‏‏، کما إذا‏‏⁽⁴⁾‏‏ قال أحدهما: إنّ هذا الشیء لاقی البول، وقال‏‎ ‎‏الآخر: إنّه لاقی الدم فیحکم بنجاسته، لکن لا یثبت النجاسة البولیّة ولا الدمیة، بل‏‎ ‎‏القدر المشترک بینهما، لکن هذا إذا لم ینف کلّ منهما قول الآخر، بأن اتّفقا علی‏‎ ‎‏أصل النجاسة، وأمّا إذا نفاه کما إذا قال أحدهما إنّه لاقی البول، وقال الآخر: لا بل‏‎ ‎‏لاقی‏‏⁽⁵⁾‏‏ الدم، ففی الحکم بالنجاسة إشکال.‏

‏‏------------------------------------------------------------------------------------------‏

‏‏یعتقد نجاسة عرق الجنب أو غیر ذلک، ولأجله شهد، فهی غیر مقبولة علی الأشبه،‏‎ ‎‏ولا یجب الفحص عن مستندها.‏

‏‏1 - ویکفی قیام الحجّة علیٰ فساد مستنده، أو عدم ثبوت نجاسة السبب.‏

‏‏2 - محلّ تردّد.‏

‏‏3 - فی المسألة صور کثیرة لا یسعها المقام، وحیث أنّ خبر الثقة والعدل معتبر‏‎ ‎‏علی الوجه المذکور سابقاً، تثبت النجاسة والخصوصیّة، إلاّ إذا تعارضا وتکاذبا‏‎ ‎‏عرفاً، فیرجع إلی الأصل وهی الطهارة.‏

‏‏4 - لیس هذا المثال من نفی کلّ منهما قول الآخر، ولابدّ فی سقوطهما من نفی‏‎ ‎‏کلٍّ قولَ الآخر؛ علیٰ وجه یکون له الأثر الخاصّ، ویکفی فی النفی الدلالة الالتزامیّة.‏

‏‏5 - لا وجه للإشکال فی ثبوت النجاسة الدمّیة؛ لعدم نفی الشاهد - بملاقاة‏
‏‎

‏‏مسألة 8: لو شهد أحدهما بنجاسة الشیء فعلاً، والآخر بنجاسته سابقاً مع‏‎ ‎‏الجهل بحاله فعلاً فالظاهر‏‏⁽³⁾‏‏ وجوب الاجتناب، وکذا إذاشهدا معاً بالنجاسة‏‎ ‎‏السابقه لجریان الاستصحاب‏‏⁽⁴⁾‏‏.‏

‏‏------------------------------------------------------------------------------------------‏

‏‏البول - ملاقاتَه للدم.‏

‏‏نعم، علی القول: بعدم اعتبار غیر البیّنة، یتوجه الإشکال.‏

‏‏1 - بحسب الصناعة، إلاّ أنّ الحقّ عدم وجوب الاجتناب فی المقام.‏

‏‏2 - ومنها التفصیل بین المتقدّم والمتأخّر، والأشبه اختصاص الاجتناب‏‎ ‎‏بالمعیّن فقط، لا لقیام البیّنة، بل لکفایة العدل الواحد.‏

‏‏3 - حتّیٰ لو قلنا: باعتبار خصوص البیّنة؛ وذلک لأنّ العدل الثانی لا اعتبار‏‎ ‎‏بقوله بالنسبة إلی تردّده أو شکّه، بل وقوله بطروّ الطهور بعد زمان شهادته.‏

‏‏فإذا شهد بنجاسة سابقة، وانضمّ إلیه الشاهد الثانی، تمّت البیّنة علی النجاسة‏‎ ‎‏بالنسبة إلیٰ زمان الحال، کما لو أخبر یوم السبت زیدٌ بنجاسته، ثمّ أخبر العدل الثانی‏‎ ‎‏بها یوم الاثنین، فإنّه تقوم حینئذٍ البیّنة علیها ولو شهد زید یوم الأحد بطهارته؛ لما‏‎ ‎‏أنّ المفروض عدم اعتباره إلاّ عند الانضمام، ولم ینضمّ إلاّ إخبار العدل الثانی‏‎ ‎‏بالنجاسة.‏

‏‏4 - بمعنیٰ إمکان جریانه، وإلاّ لو لم یشکّ المشهود له فلا یحتاج إلیه.‏

‏
‏‎

‏‏مسألة 10: إذا أخبرت الزوجة‏‏⁽²⁾‏‏ أو الخادمة أو المملوکة بنجاسة ما فی‏‎ ‎‏یدها من ثیاب الزوج، أو ظروف البیت کفی فی الحکم بالنجاسة، وکذا إذا أخبرت‏‎ ‎‏المربّیة للطفل أو المجنون‏‏⁽³⁾‏‏ بنجاسته أو نجاسة ثیابه، بل وکذا لو أخبر المولی‏‏⁽⁴⁾‏‎ ‎‏بنجاسة بدن العبد أو الجاریة أو ثوبهما مع کونهما عنده أو فی بیته.‏

‏‏مسألة 11: إذا کان الشیء بید شخصین کالشریکین یسمع‏‏⁽⁵⁾‏‏ قول کل منهما‏‎ ‎‏فی نجاسته، نعم لو قال أحدهما: إنّه طاهر، وقال الآخر: إنّه نجس تساقطا‏‏⁽⁶⁾‏‏، کما‏‎ ‎‏------------------------------------------------------------------------------------------‏

‏‏1 - فی صورة التعارض والتساقط، کما هو مقتضی اعتبار قول العدل الواحد‏‎ ‎‏والثقة، وفی صورة إخبار الأوّل حسب الاستصحاب، والآخر حسب الشهود، لا‏‎ ‎‏یبعد تقدّم الثانی، ولا ینبغی ترک الاحتیاط.‏

‏‏2 - لا خصوصیّة لها ولأمثالها، بل المدار علیٰ قول ذی الید؛ بشرط کونه‏‎ ‎‏مأموناً غیر معروف بالکذب، ولم یکن الظنّ علیٰ خلافه کما مرّ، ولم یحتمل کون نظره‏‎ ‎‏فی نجاسة الأشیاء، مخالفاً لنظر المخبر له تقلیداً أو اجتهاداً.‏

‏‏3 - أو الحیوان، بل ومن کان تحت یده لضعف ومرض، فإنّ کلّ ذلک یرجع‏‎ ‎‏إلیٰ قول ذی الید.‏

‏‏4 - لا أساس لما أفاده إلاّ برجوعه إلی الّذی ذکرناه، فلا خصوصیّة للعبد‏‎ ‎‏والجاریة، بل ربّما یتّبع قول العبد بالنسبة إلیٰ سیّده.‏

‏‏5 - مع رعایة الشروط المذکورة.‏

‏‏6 - فیما هو مقصود الماتن، وربّما یجوز لأحدهما الرجوع إلی الآخر فی صورة‏
‏‎

‏‏مسألة 12: لا فرق فی اعتبار قول ذی الید بالنجاسة بین أن یکون فاسقاً‏‏⁽²⁾‏‎ ‎‏أو عادلاً بل مسلماً أو کافراً.‏

‏‏مسألة 13: فی اعتبار قول صاحب الید إذا کان صبیّاً إشکال‏‏⁽³⁾‏‏، وإن کان‏‎ ‎‏لا یبعد إذا کان مراهقاً.‏

‏‏مسألة 14: لا یعتبر فی قبول قول صاحب الید أن یکون قبل الاستعمال‏‏⁽⁴⁾‏‎ ‎‏کما قد یقال، فلو توضّأ شخص بماء مثلاً وبعده أخبر ذو الید بنجاسته یحکم ببطلان‏‎ ‎‏وضوئه،‏

‏‏------------------------------------------------------------------------------------------‏

‏‏اختلاف تأریخ السبب، وقد مرّ فی المسألة التاسعة ما یوجب التفصیل هنا وفی‏‎ ‎‏الفرع‏‏ ‏‏الآتی.‏

‏‏1 - غیر معلوم؛ لعدم ثبوت إطلاق لحجیّة البیّنة علی الإطلاق.‏

‏‏هذا مع أنّه لو کان قول صاحب الید، أو معاملته مع ما فی یده معاملة النجس،‏‎ ‎‏مستنداً إلی الأصل، تقدّم علیه حتّیٰ بالنسبة إلیه.‏

‏‏2 - نعم لو اشتهر بالکذب فلا یثبت.‏

‏‏3 - بل ممنوع، ولا یعتبر أزید من الشعور والتمییز ولو لم یکن مراهقاً.‏

‏‏4 - نعم لو کان بصدد استعمال الماء الطاهر، ورأی من عمل ذی الید‏‎ ‎‏طهارته‏‏ ‏‏فتوضّأ، ففی بطلان الوضوء تأمّل، ولاسیّما إذا کان یحتمل إخباره‏‎ ‎‏بنجاسته‏‏ ‏‏بعد الوضوء.‏

‏
‏‎

‏‏------------------------------------------------------------------------------------------‏

‏‏1 - ولا تعتبر فعلیّة الید بالنسبة إلی الزمان السابق، فلو انتقل إلیه شیء،‏‎ ‎‏فأخبر عن النجاسة السابقة الباقیة علماً أو استصحاباً، فإنّه تثبت - علی الأحوط ـ‏‎ ‎‏فی الفرضین.‏

‏‏2 - ولو دخل فی یدٍ اُخریٰ فأخبر بالطهارة، ففیه صور؛ من ثبوت النجاسة فی‏‎ ‎‏بعضها، والطهارة فی الاُخریٰ، والتعارض فی الثالثة، کما یظهر ممّا مرّ.‏

‏‎ ‎

‏‎