فصل: کیفیة تنجّس المتنجسات

‏‏فصل‏

‏‏فی کیفیة تنجّس المتنجسات‏

‏‏ ‏

‏‏یشترط فی تنجّس الملاقی للنجس أو المتنجّس‏‏⁽¹⁾‏‏ أن یکون فیهما أو فی‏‎ ‎‏أحدهما رطوبة مسریة‏‏⁽²⁾‏‏، فإذا کانا جافّین لم ینجس، وإن کان ملاقیاً للمیتة، لکن‏‎ ‎‏الأحوط غسل ملاقی میّت الإنسان قبل الغسل، وإن کانا جافّین. وکذا لا ینجس‏‎ ‎‏إذا کان فیهما أو فی أحدهما رطوبة غیر مسریة، ثم إن کان الملاقی للنجس أو‏‎ ‎‏المتنجّس مائعاً تنجّس کلّه‏

‏‏------------------------------------------------------------------------------------------‏

‏‏فصل: فی کیفیة تنجّس المتنجّسات‏

‏‏1 - یأتی تفصیله، فإنّ إطلاقه ممنوع.‏

‏‏2 - لا حاجة إلی الإسراء ولا معنیٰ له، وإلاّ یلزم أن تکون السرایة زمانیّة،‏‎ ‎‏فیلزم أن تتنجّس المائعات آناً فآناً، ففی الطرف الملاقی یتنجّس فوراً، وفی الطرف‏‎ ‎‏الآخر فی الزمان المتأخّر، فیکون ملاقیه طاهراً لو کان قبل السرایة، ولاسیّما فی‏‎ ‎‏المائعات الغلیظة، أو الماء القلیل البعید الأطراف.‏

‏‏ثمّ إنّه تأتی کفایة الرطوبة وإن لم یکن ماء.‏

‏‏نعم، فی صدقها بالنسبة إلی مطلق المائع تردّد، فلو کان الملاقی متلطّخاً بالنفط‏‎ ‎‏أو الحدید المذاب، ففی تنجّسه إشکال، ولو کان النفط یتنجّس بلا رطوبة الملاقی، کما‏‎ ‎‏یکون البول والدم والمنیّ، موجبةً لتنجّس ملاقیها وإن لم یکن رطباً؛ لصدق‏
‏‎

‏‏نعم لا ینجس العالی بملاقاة السافل إذا کان جاریاً من العالی، بل لا ینجس‏‎ ‎‏السافل بملاقاة العالی إذا کان جاریاً من السافل کالفوّارة من غیر فرق فی ذلک‏‎ ‎‏بین الماء وغیره من المایعات، وإن کان الملاقی جامداً اختصّت النجاسة بموضع‏‎ ‎‏الملاقاة، سواء کان یابساً کالثوب الیابس إذا لاقت النجاسة جزءاً منه، أو رطباً کما‏‎ ‎‏فی الثوب المرطوب، أو الأرض المرطوبة، فإنّه إذا وصلت النجاسة إلی جزء‏‎ ‎‏الأرض أو الثوب لا یتنجّس  ما یتّصل به وإن کان فیه رطوبة مسریة‏‏⁽⁴⁾‏‏، بل‏‎ ‎‏النجاسة مختصّة بموضع الملاقاة، ومن هذا القبیل الدهن والدبس الجامدین، نعم‏‎ ‎‏لو انفصل ذلک الجزء المجاور ثم اتّصل تنجّس موضع‏‏⁽⁵⁾‏‏ الملاقاة منه،‏

‏‏------------------------------------------------------------------------------------------‏

‏‏«الرطوبة» واتصاف هذه الاُمور بـ «الرطب» و‏‏ ‏‏«الیابس».‏

‏‏1 - فی إطلاقه تأمّل، فلو کان اُنبوب بین النجف وکربلاء المقدّستین، وفیه الماء‏‎ ‎‏القلیل، فالنجاسة محلّ منع إذا کان أحد الطرفین ملاقیاً للنجس، ولا یترک‏‎ ‎‏الاحتیاط.‏

‏‏2 - قد مرّت هذه المسائل فی فصول المیاه، وقد تکرّرت فی هذا الکتاب‏‎ ‎‏مسائل فلا تغفل.‏

‏‏3 - إطلاقه منافٍ لما یأتی فی المسألة الثامنة.‏

‏‏4 - هذا خلاف القول: بتنجیس المتنجّس علیٰ إطلاقه، نعم لنا منع ذلک من‏‎ ‎‏هذه الجهة.‏

‏‏5 - بشرط وجود الرطوبة، وما أفاده من التفصیل ضعیف جدّاً، بل المدار علیٰ‏
‏‎

‏‏مسألة 1: إذا شکّ فی رطوبة أحد المتلاقیین أو علم وجودها وشکّ فی‏‎ ‎‏سرایتها‏‏⁽²⁾‏‏ لم یحکم بالنجاسة، وأمّا إذا علم سبق وجود المسریة وشکّ فی بقائها‏‎ ‎‏فالأحوط‏‏⁽³⁾‏‏ الاجتناب، وإن کان الحکم بعدم النجاسة لا یخلو عن وجه.‏

‏‏مسألة 2: الذباب الواقع علی النجس الرطب إذا وقع علی ثوب أو بدن‏‎ ‎‏شخص وإن کان فیهما رطوبة مسریة لا یحکم بنجاسته، إذا لم یعلم مصاحبته لعین‏‎ ‎‏------------------------------------------------------------------------------------------‏

‏‏تنجیس المتنجّس علی الإطلاق وعدمه؛ بشرط وجود الرطوبة اللاّزمة، وهذا‏‎ ‎‏الأمرر بّما یقع فی زمان طویل بناءً علی السرایة.‏

‏‏وأمّا بناءً علیٰ أنّ الشرع اعتبر الملاقی الرطب للنجس نجساً - کما هو الأشبه ـ‏‎ ‎‏فلا یقع التنجّس فی الزمان، ولا فی الآن، ولأجل ذلک یقرب القول: بتنجّس الدم‏‎ ‎‏بوقوع البول فیه، بناءً علیٰ وجوب التعدّد فی ملاقی المتنجّس بالبول، بل وإن لم نقل‏‎ ‎‏به، ولکن قلنا: بعدم العفو عن مثله فی الصلاة.‏

‏‏1 - إطلاقه ینافی قوله بنجاسة الوحل فی المسألة الثالثة.‏

‏‏2 - لا أساس لشرطیّة السرایة، بل المدار علی الملاقاة؛ بشرط رطوبة الملاقی‏‎ ‎‏أو الملاقیٰ، فلا معنیٰ للشکّ فیها بعد وجود الرطوبة العرفیّة.‏

‏‏3 - وهو الأشبه فی مورد الشکّ فی بقاء الرطوبة، ومرّ أنّه لا أساس للسرایة،‏‎ ‎‏فضلاً عن الشکّ فیها.‏

‏
‏‎

‏‏مسألة 3: إذا وقع بعر الفأر فی الدهن أو الدبس الجامدین یکفی إلقاؤه‏‎ ‎‏وإلقاء ما حوله‏‏⁽²⁾‏‏، ولا یجب الاجتناب عن البقیّة، وکذا إذا مشی الکلب علی‏‎ ‎‏الطین‏‏⁽³⁾‏‏، فإنّه لا یحکم بنجاسة غیر موضع رجله، إلاّ إذا کان وحلاً‏‏⁽⁴⁾‏‏، والمناط فی‏‎ ‎‏الجمود والمیعان أنّه لو اُخذ منه شیء فإن بقی مکانه خالیاً حین الأخذ - وإن امتلأ‏‎ ‎‏بعد ذلک - فهو جامد، وإن لم یبق خالیاً أصلاً فهو مایع.‏

‏‏مسألة 4: إذا لاقت النجاسة جزءاً من البدن المتعرّق لا یسری‏‏⁽⁵⁾‏‏ إلی سائر‏‎ ‎‏أجزائه إلاّ مع جریان العرق.‏

‏‏------------------------------------------------------------------------------------------‏

‏‏1 - لا أساس لذلک، نعم لا یبعد اقتضاء السیرة، استثناءَ مثل هذه الاُمور من‏‎ ‎‏الأدلّة بعد کثرة الابتلاء، هذا بالنسبة إلیٰ رجله.‏

‏‏ولو وقع جسده فی البول مثلاً، فیوجب نجاسة ملاقیه، ولا یکفی زوال العین‏‎ ‎‏فی مثله.‏

‏‏2 - علی الأحوط حتّیٰ بالنسبة إلی الملاقی، ولا یجوز التبذیر فی موردهما.‏

‏‏3 - إذا کان رطباً عرفاً؛ لمکان تأثیره لأمر آخر غیر رطوبة الطین.‏

‏‏4 - لا أساس له، بل المدار علی الرطب العرفیّ، وما اُفید من المیزان فی المتن،‏‎ ‎‏أو فی بعض الأخبار: من الغلظة والرقّة، فالکلّ یرجع إلی الرطوبة الّتی هی شرط‏‎ ‎‏نجاسة الطاهر الملاقی للنجس.‏

‏‏5 - قد مرّ أنّ المناط علیٰ منجّسیة المتنجّس علی الإطلاق، بعد کون مجموع‏‎ ‎‏الجسم رطباً عرفاً.‏

‏
‏‎

‏‏مسألة 6: إذا خرج من أنفه نخاعة غلیظة وکان علیها نقطة من الدم لم‏‎ ‎‏یحکم بنجاسة ما عدا محلّه‏‏⁽²⁾‏‏ من سائر أجزائها، فإذا شکّ فی ملاقاة تلک النقطة‏‎ ‎‏لظاهر الأنف لا یجب غسله،‏

‏‏------------------------------------------------------------------------------------------‏

‏‏1 - لا یجوز للفقیه التصرّف فی تشخیص الموضوعات، بل علیه توضیح‏‎ ‎‏المدار والمناط، وقد عرفت أنّه فی مثل الأجسام غیر المائعة لابدّ من وجود رطوبة‏‎ ‎‏فی تنجّسها، ولا یتنجّس إلاّ موضع الرطوبة.‏

‏‏وفی المائعات السوائل الّتی تشبه المیاه المضافة، تتنجّس - بمجرّد الملاقاة ـ‏‎ ‎‏کلُّها.‏

‏‏والمدار بعد ذلک علیٰ وحدة المائع الملاقی، وقد مرّ فی موارد الشکّ فی الوحدة‏‎ ‎‏العرفیّة، ممنوعیّة النجاسة حتّیٰ فی المیاه القلیلة، إلاّ علی القول: بمنجّسیة المتنجّس‏‎ ‎‏علی الإطلاق.‏

‏‏2 - هذا ینافی قوله بنجاسة المائعات، وقد مرّ فی کلامه أنّ المدار علی الجمود‏‎ ‎‏والمیعان، لا الغلظة والرقّة، خلافاً لما فی صحیح معاویة‏‎[1]‎‏، ووفاقاً لما فی صحیح‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسألة 7: الثوب أو الفراش الملطّخ بالتراب النجس یکفیه نفضه، ولا یجب‏‎ ‎‏غسله، ولا یضرّ احتمال بقاء شیء منه بعد العلم بزوال القدر المتیقّن‏‏⁽²⁾‏‏.‏

‏‏مسألة 8: لا یکفی مجرّد المیعان فی التنجّس، بل یعتبر أن یکون ممّا یقبل‏‎ ‎‏------------------------------------------------------------------------------------------‏

‏‏زرارة‏‎[2]‎‏ وغیره‏‎[3]‎‏، وخلافاً للتحقیق المذکور فی جملة من الأخبار کما عرفت.‏

‏‏وتشبه النخاعة الغلیظة المائع الأبیض فی البیض، ولو أشکل الأمر فی مقدار‏‎ ‎‏یسیر من هذه الاُمور، فیشکل فی الکثیر منها.‏

‏‏1 - أی بالنسبة إلی الفم، وربّما تختلف النخاعة والبلغم من حیث الغلظة‏‎ ‎‏والرقّة، ویستظهر من روایات الدهن وفتوی الماتن فی تنجّس المائعات، نجاسةُ‏‎ ‎‏أمثال هذه المائعات أیضاً؛ لأقربیّتها إلی المیعان من الدهن والنفط، وهکذا ما فی‏‎ ‎‏البیض، نعم فی خصوص الدم إشکال مرّ.‏

‏‏2 - بعد فرض کون التراب نجساً، لا معنیٰ لفرض القدر المتیقّن، ولاسیّما مع‏‎ ‎‏قوله: «ولا یضرّ احتمال بقاء شیء منه» فإنّ ضمیره یرجع إلی التراب النجس.‏

‏‏وربّما یستصحب کون الفراش نجساً؛ لعدم اعتباره عرضیّة مبدأ المشتقّات‏‎ ‎‏عرفاً، بل لو کان قبل النفض حاملاً ذلک الثوب، وفیه عین النجاسة الیابسة أو‏‎ ‎‏المتنجّس الیابس، وشکّ فی بقائها، فالأشبه جریان حکم المحمول علیه.‏

‏
‏‎

‏‏مسألة 9: المتنجّس‏‏⁽²⁾‏‏ لا یتنجّس ثانیاً ولو بنجاسة اُخری لکن إذا اختلف‏‎ ‎‏حکمهما یرتّب کلاهما، فلو کان لملاقی البول حکم ولملاقی العَذرَة حکم آخر‏‎ ‎‏یجب ترتیبهما معاً، ولذا لو لاقی الثوب دم ثمّ لاقاه البول یجب غسله مرّتین، وإن‏‎ ‎‏لم یتنجّس بالبول‏‏⁽³⁾‏‏ بعد تنجّسه بالدم وقلنا بکفایة المرّة فی الدم،‏‎ ‎‏------------------------------------------------------------------------------------------‏

‏‏1 - ولازمه نجاسة جانب خاصّ بمقدار یسیر من الشیء المذاب.‏

‏‏وبالجملة: القول بنجاسة الدهن المائع والعسل وغیرهما، یلازم القول:‏‎ ‎‏بنجاسة کلّ المائعات عرفاً، ولا تعتبر السرایة، وإلاّ ففی مثل الدهن ممنوع، مع أنّ‏‎ ‎‏مقتضی النصّ نجاسته.‏

‏‏2 - المتنجّس لا ینجس بفرد آخر، بل تشتدّ نجاسته اعتباراً.‏

‏‏وأمّا الدم والمنیّ والأعیان النجسة، فلا تنجس بملاقاة البول، کما أنّ الأعیان‏‎ ‎‏النجسة لا تنجس بملاقاة نفسها، فلا یتنجّس بدن الکافر بملاقاة یده الرطبة.‏

‏‏وعلیٰ ما ذکرنا، یثبت الحکم الآخرمع وجود موضوعه؛ وهی النجاسة الشدیدة‏‎ ‎‏الاعتباریّة بها، کما فی الموثّق: ‏‏«إنّ ناصبنا أهلَ البیت أنجسُ من الکلب»‏‎[4]‎‏.‏

‏‏3 - هذا خلاف التحقیق؛ لأنّه لا یتنجّس بفرد آخر من النجاسة بعد ما‏
‏‎

‏‏مسألة 10: إذا تنجّس الثوب مثلاً بالدم ممّا یکفی فیه غسله مرّة وشکّ فی‏‎ ‎‏ملاقاته للبول أیضاً ممّا یحتاج إلی التعدّد یکتفی فیه بالمرّة، ویبنی علی عدم‏‎ ‎‏ملاقاته للبول، وکذا إذا علم نجاسة إناء وشکّ فی أنّه ولغ فیه الکلب أیضاً أم لا،‏‎ ‎‏لا یجب فیه التعفیر، ویبنی علی عدم تحقُّق الولوغ، نعم لو علم‏‏⁽³⁾‏‏ تنجّسه إمّا بالبول‏‎ ‎‏أو الدم أو إمّا بالولوغ أو بغیره یجب إجراء حکم الأشدّ من التعدّد فی البول‏‎ ‎‏والتعفیر فی الولوغ.‏

‏‏------------------------------------------------------------------------------------------‏

‏‏عرفت من اعتبار الاشتداد.‏

‏‏1 - بل ولو کان بولاً.‏

‏‏2 - قد عرفت قوّته جدّاً، إلاّ أنّه لیس مثل الاشتداد فی الوجود والنور، بل هو‏‎ ‎‏اعتبار الشدّة، فیسقط قوله رحمه اللّه : «فیکون کلّ منهما مؤثّراً».‏

‏‏3 - لا وجه للتفصیل بین الصور؛ لجریان استصحاب نفی الفرد لسلب حکمه،‏‎ ‎‏وجریان استصحاب النجاسة لترتیب آثارها - بما هی نجاسة - من فساد الصلاة،‏‎ ‎‏والحمل فیها، وغیر ذلک، وکلّ ذلک لانحلال العلم الإجمالیّ بالأخفّ، ونفی الأشدّ‏‎ ‎‏بالاستصحاب، وربّما لا حاجة إلیه.‏

‏‏ووجه الانحلال ما عرفت:‏‏ من اعتبار الاشتداد والتضعّف فی خصوص‏‎ ‎‏النجاسة، مع جریان استصحاب کلّی النجاسة عرفاً؛ بالنسبة إلیٰ آثارها المترتّبة‏‎ ‎‏علیها بعنوانها.‏

‏
‏‎

‏‏------------------------------------------------------------------------------------------‏

‏‎

• )) عن أبی عبداللّه ( علیه السلام) قال: قلت له جرذ مات فی زیت أو سمن أو عسل، فقال: «أمّا السمن والعسل فیؤخذ الجرذ وما حوله، والزیت یستصبح به» الکافی 6: 261 / 2، وسائل الشیعة 24: 194، کتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، باب 43، حدیث 1.
• )) عن أبی جعفر( علیه السلام)، قال: «إذا وقعت الفارة فی السمن فماتت فیه فإن کان جامداً فألقها وما یلیها، وکل ما بقی، وإن کان ذائباً فلا تأکله، واستصبح به، والزیت مثل ذلک» الکافی 6: 261/ 1، وسائل الشیعة 24: 194، کتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المحرمة، باب43، حدیث 2.
• )) لاحظ باب 43 من أبواب الأطعمة المحرّمة من الوسائل.
• )) نص الخبر هکذا: «... فإن اللّه تبارک وتعالی لم یخلق خلقاً أنجس من الکلب وإنّ الناصب لنا أهلَ البیت لأنجس منه» والخبر موثّق بالفطحیّة علل الشرائع 292 / 1، وسائل الشیعة 1: 220، کتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف والمستعمل، باب 11، حدیث 5.